اسماعیل نعمت اللهی؛ ایمان دهقانی دهج
چکیده
در اغلب نظام‌های حقوقی، طرف زیاندیده از نقض قرارداد، شیوه‌های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا زیاندیده میتواند از بین شیوه‌های مذکور، شیوه‌ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین می‌کند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه‌ای وجود دارد که ...
بیشتر
در اغلب نظام‌های حقوقی، طرف زیاندیده از نقض قرارداد، شیوه‌های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا زیاندیده میتواند از بین شیوه‌های مذکور، شیوه‌ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین می‌کند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه‌ای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوهی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها میتواند بلکه ملزم است از بین شیوه‌های موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه میتواند نهایی، الزام‌آور و غیرقابل‌رجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علی‌رغم سابقه‌ای که در حقوق آمریکا دارد، با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویهی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوه‌های جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریهی مزبور به موجب نهاد و تأسیس‌های مشابه به دست می‌آید و از این منظر، اساساً نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند.
سید حسن شبیری زنجانی؛ عبدالخالق قاسمی
چکیده
در حقوق افغانستان، فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونهای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا میشد در آن وضعیت قرارمیگرفت. ازاینرو، علی‌رغم مخالفت مشهور فقها، به نظر میرسد زیاندیده میتواند خسارت عدمالنفع را مطالبه نماید مشروط ...
بیشتر
در حقوق افغانستان، فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونهای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا میشد در آن وضعیت قرارمیگرفت. ازاینرو، علی‌رغم مخالفت مشهور فقها، به نظر میرسد زیاندیده میتواند خسارت عدمالنفع را مطالبه نماید مشروط بر آنکه نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. همچنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف نظرها در فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها از مصادیق ضرر تلقی و قابل جبران و انتقال به غیر میباشد. خسارت تأخیر تأدیه نیز علی‌رغم برخی تردیدها در فقه چنانچه ناشی از کاهش ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به میزان سه درصد کل دین در سال میباشد. البته، الزام عاملزیان به جبران خسارت زمانی میسّر است که خسارت ناشی از نقض قرارداد، قطعی و مستند به تخلف قراردادی بوده و هنگام انعقاد قرارداد، قابل پیشبینی و در حقوق افغانستان اجرای تعهد(توسط متعهدله) مطالبه شده باشد.
هدایت اله سلطانی نژاد
چکیده
هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید . درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به ...
بیشتر
هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید . درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در این مقاله حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض تعهد به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح داده شده است. چنانکه در اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش 2016 ، اصول اروپایی حقوق قراردادها ، پیش نویس قانون مشترک اروپایی در خصوص بیع و قانون مدنی فرانسه 2016 ، قانون مدنی هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف کننده 2015 انگلیس ، حق انتخاب و آزادی عمل ذینفع در انتخاب روش مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است . الزام به اجرای عین تعهد، صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.
اسماعیل نعمت اللهی
چکیده
نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیدة شایعی است و نظام‌های حقوقی مختلف شیوه‌های متنوعی برای مقابله آن اندیشه‌اند. در نظام‌های کامنلایی، اولین و مهم‌ترین شیوة مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوة فرعی و استثنایی ...
بیشتر
نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیدة شایعی است و نظام‌های حقوقی مختلف شیوه‌های متنوعی برای مقابله آن اندیشه‌اند. در نظام‌های کامنلایی، اولین و مهم‌ترین شیوة مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوة فرعی و استثنایی است. شایعترین نوع خسارت در نظام‌های کامنلایی، خسارت انتظار است که هدف آن، قراردادن زیاندیده در وضعیتی است که اگر قرارداد اجرا میشد در آن وضعیت قرار میگرفت. به تعبیر دیگر، تلاش می‌شود که با پرداخت مبلغی پول، انتظاراتی که زیاندیده از قرارداد داشته حتیالامکان برآورده شود. این مقاله میکوشد پس از بیان جنبههای گوناگون خسارت انتظار در کامنلا از قبیل مفهوم، مبانی، عناصر، معیار و شیوة جبران این نوع خسارت، وضعیت این نوع خسارت را بهطور مختصر، در فقه و حقوق ایران بررسی نماید.