نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22091/csiw.2021.6676.2026

چکیده

اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می‌گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می‌شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود، که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم‌های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه‌ی نظام حقوقی کامن‌لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سختگیرانه‌ی رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام‌ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر هم‌سو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده‌اند. به نظر می‌رسد حسب موازین فقه اسلامی می‌توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Exclusionary Rule in the criminal law of Muslim countries and Common Law

نویسنده [English]

  • Ruhollah akrami

Associate Professor, Faculty of Law, Qom University

چکیده [English]

Proof of criminal cases is based on the evidence obtained in the criminal process. In this regard, the rules of procedure may sometimes be violated in this process, in which case the legal validity of the obtained evidence has become one of the most important challenges of litigation proof systems. In the present article, with a descriptive-analytical method, this issue has been studied in the two countries under the legal system of Common Law, England and Canada, in comparison with the approach of Islamic countries. The study shows that in some countries, such as Turkey, a strict theory of formal exclusion has been adopted, which leads to the absolute invalidity of such evidences. Conversely, in other systems, such evidences are valid, unless, in accordance with the substantial exclusion theory, as in Iraq, the judge finds that substantive laws have been violated, or, like Iran, consistent with the textual exclusion theory, the statute stipulates the invalidity of evidence. Meanwhile, some countries, such as Algeria, in a similar position to the United Kingdom and Canada, have taken combined positions from the two perspectives of Substantial and textual exclusion. It seems that according to the criteria of Islamic jurisprudence, such evidences can not be considered valid in the judicial system based on authorized judges who do not have judicial conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proof of criminal case
  • Evidences for proving a crime
  • The Exclusionary Rule
  • Obtaining evidence through Illegal Means
  • The invalidity of evidence
CAPTCHA Image