شناسنامه علمی شماره
چکیده
1- دستیار قضایی در فرانسه؛ نهادی برای تربیت قاضی و افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی در ایران/1 / سیدناصر سلطانی2- رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق زن / /25محیا صفارینیا3- توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا ...
بیشتر
1- دستیار قضایی در فرانسه؛ نهادی برای تربیت قاضی و افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی در ایران/1 / سیدناصر سلطانی2- رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق زن / /25محیا صفارینیا3- توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا و آلمان) / 55/مرتضی فتحی/رضا رضایی4- قاعدهی نفی سبیل و الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم/ 87 /سیامک کرم زاده،زهرا فیض5- مطالعهی تطبیقی جبران ضرر در جنایات درحقوق ایران و حقوق بینالملل کیفری/ 119/مجید کرمی،علی مزیدی،هیبتاله نژندیمنش6- بررسی تطبیقی مطالبه‌ی اجرای تعهد در حقوق ایران (اسلام)، فرانسه، انگلیس / 155/رضاحسین گندمکار7- موازنهی آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بینالملل /183/سیدمحمدحسن موسویخراسانی،جواد ایروانی
علمی و پژوهشی
سید ناصر سلطانی
چکیده
دشواریهای رو به تزاید ناشی از افزایش پروندههای مطروحه در دادگاهها و کمبود نیروی انسانی متخصص برای رسیدگی سریع و دقیق به این پروندهها از یک سو و کثرت دانشآموختگان دانشکدههای حقوق و نیروی جوان جامعهی ایران از سوی دیگر ما را در برابر یک امکان قرار میدهد که میتوانیم از توان این نیروی جوان بعنوان راهحل بخشی از ...
بیشتر
دشواریهای رو به تزاید ناشی از افزایش پروندههای مطروحه در دادگاهها و کمبود نیروی انسانی متخصص برای رسیدگی سریع و دقیق به این پروندهها از یک سو و کثرت دانشآموختگان دانشکدههای حقوق و نیروی جوان جامعهی ایران از سوی دیگر ما را در برابر یک امکان قرار میدهد که میتوانیم از توان این نیروی جوان بعنوان راهحل بخشی از مشکلات موجود استفاده کنیم. بالفعل کردن این توان بالقوه مستلزم ایجاد تغییراتی در برنامههای آموزشی دانشکدههای حقوق برای آموزش این تواناییها و هم چنین فراهم کردن سازوکار و بستری برای کارآموزی مقدماتی این نیروها در قوهی قضاییه است. دستیار قضایی امکانی است که در نظامهای حقوقی دیگر سابقه دارد و همچنین روشی برای غنا بخشیدن بر دانش و تجربهی قضات و وکلای آینده است. دستیاران جوان در فرانسه که در آستانهی ورود به مشاغل قضاوت و وکالت و استخدام در ادارات دولتی هستند از این تجربهی چند ساله دستیاری بعنوان فصلی سازنده و آموزنده در کارنامهی حرفهایشان یاد کردهاند. در مقالهی پیشرو این تجربه را در فرانسه بررسی میکنیم و میکوشیم تا نمونههای ایرانی آن را نیز از تأملات پیشکسوتان قضایی، قوانین و رویهی دادگاهها و مراکز آموزشی بشناسیم تا تأمل درباره این نهاد را از سر بگیریم. روشن است که تعیین شرح وظایف و رابطهی دستیار قضایی با دفتر دادگاه و با قاضی و هم چنین تکالیف قانونی و حرفهای دستیار قضایی موضوعی دقیق است که باید با ریزبینی و باریک بینی تعیین شود تا این نهاد را با شکست مواجه نکند.
علمی و پژوهشی
محیا صفاری نیا
چکیده
سازمان همکاری اسلامی با پیشینهی قریب به پنج دهه فعالیت بینالمللی و فراگیری دامنهی شمول اعضا از همهی مناطق جهان و بیشترین تعداد اعضا بعد از سازمان‌ملل، علی‌القاعده باید در ارتقای وضعیت انسانی مسلمانان از جمله زنان مسلمان در سراسر جهان اثرگذار و دارای دستاوردهای برجسته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی ...
بیشتر
سازمان همکاری اسلامی با پیشینهی قریب به پنج دهه فعالیت بینالمللی و فراگیری دامنهی شمول اعضا از همهی مناطق جهان و بیشترین تعداد اعضا بعد از سازمان‌ملل، علی‌القاعده باید در ارتقای وضعیت انسانی مسلمانان از جمله زنان مسلمان در سراسر جهان اثرگذار و دارای دستاوردهای برجسته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حقوق زنان در اسناد سازمان همکاری اسلامی چگونه مورد شناسایی قرار گرفته و چه هنجارها و قواعدی در این زمینه تدوین شده است. نوشتار حاضر با تمرکز بر روند فعالیت سازمان همکاری اسلامی در عرصهی حقوق زن، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بررسی دهها سند مصوب سازمان و آثار پژوهشی ذیربط در سطح جهانی، آشکار ساخته که سازمان مزبور اگرچه در ابعاد هنجارسازی و نهادسازی دستاوردهایی داشته، اما در زمینهی اجرای هنجارها و تضمین رعایت حقوق زن با ناکامی مواجه بوده است. چرایی و چگونگی تقویت دستاوردها و رفع چالشهای موجود فراروی حقوق زنان در سازمان همکاری اسلامی، طبیعتاً باید در پژوهشهای آتی مورد مطالعه قرار گیرند.
علمی و پژوهشی
مرتضی فتحی؛ رضا رضایی
چکیده
کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می‌آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا میکند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می‌گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان ...
بیشتر
کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می‌آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا میکند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می‌گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تأمین که ناظر به حقوق متهمین است خودنمایی میکند؛ حال اولویت با کدام است؟ بدین منظور قاعدهی استثنایی و دکترین میوهی درخت سمی بر خروج ادله‌ای حکم می‌کنند که به نحو غیرقانونی تحصیل می‌شوند. قاعدهی استثنایی ناظر به ادلهی مستقیم یا دست اول میباشد و دکترین نیز در خصوص ادلهی غیرمستقیم است. علی‌رغم منشأ قاعده که برگرفته از کشورهای کامن‌لا میباشد، در حقوق کیفری اسلام اصل بر حجیت دلایل است مگر آن که دلیل به صراحت باطل گردیده و یا اینکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد. اجرای مطلق و موسّع این قاعده، سیستم عدالت کیفری را در کشف حقیقت دچار بحران خواهد نمود، از این رو برقراری حداقل توازن بین اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی ضروری است. در این راستا، دکترین های وضعیت، منبع مستقل، کشف حتمی، تضعیف، حسن‌نیت و نظریهی معاصر فقهی واجد رهنمودهایی است که مانع از اجرای مطلق قاعده استثنایی میگردند.
علمی و پژوهشی
سیامک کرم زاده؛ زهرا فیض
چکیده
حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بینالملل از الزامات قاعدهی نفی سبیل است. قاعده‌ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطهی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت‌ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده‌ای را منوط به عدم سلطهی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می‌داند. ...
بیشتر
حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بینالملل از الزامات قاعدهی نفی سبیل است. قاعده‌ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطهی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت‌ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده‌ای را منوط به عدم سلطهی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می‌داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بینالمللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعهی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطهپذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطهپذیری را نفی میکند حتی در قراردادهای بینالمللی؛ اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهمتر تخصیصپذیر است خصوصاً در حوزۀی روابط بینالملل که حوزی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحتاندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و سازمان و نهاد امضاء کنندهی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است.
علمی و پژوهشی
مجید کرمی؛ علی مزیدی شرف‌آبادی؛ هیبت اله نژندی منش
چکیده
در حقوق ایران به لحاظ وجود قصاص و دیه به‌عنوان واکنش شرعی در برابر جنایات، اختلافاتی ایجاد شده است. مشهور فقها همچنان بر اساس مبانی فقهی، ضمان مرتکب به خساراتی علاوه بر دیه را مشروع ندانستهاند. بعلاوه اینکه گسترهی جبران خسارات در حقوق ایران در مواردی محدود و در حقوق بینالمللی کیفری بصورت وسیعتر، بزهدیدهی غیرمستقیم ...
بیشتر
در حقوق ایران به لحاظ وجود قصاص و دیه به‌عنوان واکنش شرعی در برابر جنایات، اختلافاتی ایجاد شده است. مشهور فقها همچنان بر اساس مبانی فقهی، ضمان مرتکب به خساراتی علاوه بر دیه را مشروع ندانستهاند. بعلاوه اینکه گسترهی جبران خسارات در حقوق ایران در مواردی محدود و در حقوق بینالمللی کیفری بصورت وسیعتر، بزهدیدهی غیرمستقیم را نیز شامل شده است. البته ضرورت جبران کامل خسارات ناشی از جنایات در حقوق بینالمللی کیفری به لحاظ شدت، اهمیت و گستردگی جرائم بینالمللی از اهمیت بیشتری برخوردار است که این مهم در اسناد دیوان کیفری بینالمللی به‌خوبی محقق شده و در اسناد دادگاه‌های کیفری بینالمللی موقت در حد محدودی به آن توجه گردیده است. بر اساس یافتههای این مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته است- به نظر میرسد طبق مبانی فقهی و قانونی ایران جبران زیانهای ناشی از جنایات با سایر جرایم متفاوت بوده و شامل عمومات ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ مدنی نمیشود؛ اما با دقت نظر در جنایات و خسارت‌های مربوط، خسارت‌های همراه جنایت و خسارت‌های ناشی از جنایت به‌شرط مستقل بودن از صدمه به جسم یا نفس و اینکه جانی علت یا سبب ایجاد آن باشد قابلیت جبران علاوه بر دیه را داشته و به نظر میرسد در حقوق بین المللی کیفری، تمام زیانهای مادی و معنوی ناشی از جنایات قابل جبران هستند. به همین شکل، در نظامهای داخلی و بینالمللی حمایت از بزه دیدهی غیرمستقیم در جبران ضررهای ناشی از جنایات بعمل آمده؛ هرچند در حقوق بینالملل کیفری این حمایت با وسعت بیشتری صورت گرفته است.
علمی و پژوهشی
رضا حسین گندمکار
چکیده
اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها میباشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده‌اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی ...
بیشتر
اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها میباشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده‌اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی مورد بحث و بررسی حقوق‌دانان قرار گرفته است این است که آیا با فرا رسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله باید اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کند و پس از این مطالبه و تأخیر متعهد در اجرا، می‌توان علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمود یا صرف فرا رسیدن موعد اجرا، برای مسئولیت متعهد و پرداخت خسارت کافی است. نظامهای حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، بعضی از نظامهای حقوقی مطالبه را شرط تحقق مسئولیت متعهد و انجام تعهد و پرداخت خسارت می‌دانند و برخی از نظام‌ها مطالبه را ضروری ندانسته و صرف حلول زمان اجرای تعهد را کافی برای این منظور می‌دانند. در این پژوهش به بررسی رویکرد نظامهای حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقی ایران با رویکردی به فقه امامیه، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار گرفته است.
علمی و پژوهشی
سید محمدحسن موسوی خراسانی؛ جواد ایروانی
چکیده
در حقوق بینالملل، هرگونه تهدید و توسل به زور ممنوع است و فقط دو استثناء مهم نسبت به آن وجود دارد؛ یکی حق دفاع مشروع و دیگری، عملیات نظامی برای حفظ یا اعادهی صلح و امنیت بینالمللی. از سوی دیگر، برداشت غلط از آموزه‌های اسلام در باب جهاد، به ظهور فرقه‌های تکفیری جهادی انجامیده است. اینان، به جهاد ابتدایی با هدف ایدئولوژیک اعتقاد ...
بیشتر
در حقوق بینالملل، هرگونه تهدید و توسل به زور ممنوع است و فقط دو استثناء مهم نسبت به آن وجود دارد؛ یکی حق دفاع مشروع و دیگری، عملیات نظامی برای حفظ یا اعادهی صلح و امنیت بینالمللی. از سوی دیگر، برداشت غلط از آموزه‌های اسلام در باب جهاد، به ظهور فرقه‌های تکفیری جهادی انجامیده است. اینان، به جهاد ابتدایی با هدف ایدئولوژیک اعتقاد دارند؛ رویهای که در تضاد آشکار با قوانین بینالمللی است. این نوشتار، به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانهای سامان یافته است و مسألهی تحقیق، تطبیق موازین بینالمللی با آیات قرآن در موضوع جهاد است تا میزان انطباق این دو را مشخص سازد. بررسی آیات مربوط به جهاد، مشروعیت و وجوب جهاد دفاعی را تأیید میکند. دفاع به معنی اعم که در حقوق بینالملل امروز طرفدارانی دارد، دامنهی گستردهای داشته و بسیاری از جنگها را که در تاریخ و فقه اسلامی، جهاد ابتدایی تلقّی شده نیز شامل میشود. نتایج این مقاله، نوعی همخوانی و همسویی میان مفاد آیات قرآن و حقوق بینالملل را در رابطه با جنگ و صلح نشان میدهد.