Document Type : Academicm and Research
Authors
1 PhD student, Department of Public and International Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
3 3 Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Abstract
Highlights
ازآنجاکه هدف از مطالعات حقوق تطبیقی، بررسی مسائل و مشکلات حقوقی از نگاه تطبیقی و تجزیهوتحلیل آنها بهمنظور رسیدن به طرز فکر جدید و دید گسترده حقوقی است (شیروی، 1391: 4)، پژوهش حاضر به بررسی فرایند انتقال دولت و مشکلات ناشی از آن در دو نظام حقوقی و سیاسی ایران و آمریکا پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که قوانین و مقررات انتقال دولت در ایران، صرفاً محدود به انتخابات و تعیین رئیسجمهور جدید و وزرای همکار اوست؛ اما به معضلات این انتقال همچون مواجهه دولت با خلأ مدیریتی و بلاتکلیفی دستگاههای اجرایی، ایجاد وقفه در خدمات عمومی، ایجاد نارضایتی عمومی، کاهش اقتدار و ثبات داخلی و بینالمللی نظام سیاسی و... توجهی نداشته است. اما نکته قابلتوجه در آمریکا که فرای نوع نظام سیاسی یا وابستگی به حزب (که شاید بهراحتی در ایران قابلتغییر و اِعمال نباشند) دیده میشود، وجود قانون مدون خاص انتقال دولت است که جای خالی آن در سیستم حقوقی ایران کاملاً محسوس بوده و میتواند بسیاری از مشکلات ناشی از انتقال دولت را به حداقل برساند.
«قانون انتقال ریاستجمهوری آمریکا» باهدف انتقال منظم قدرت اجرائی تدوین شده و علاوهبر مشخص نمودن چگونگی انتقال قدرت پس از مشخص شدن رئیسجمهور منتخب، به آماده نمودن نامزدها و تیم همراه و همکارانشان برای در اختیار گرفتن قدرت اشاره دارد تا فرد منتخب با آمادگی کامل، دولت جدید را به دست گیرد و با سرعت بر اداره امور تسلط یافته و استمرار خدمات عمومی با وقفه مواجه نشود. هر چند به نظر میرسد این قانون نیز قانون کامل و جامعی نیست؛ اما بهعنوان یک نمونه میتواند راهگشا باشد. این در حالی است که در ایران با وجود قوانین متعدد از زمان شروع فرایند ثبتنام نامزدهای انتخابات تا رأی اعتماد به وزرا و مشخص شدن همکاران رئیسجمهور در دولت، قانون جامع و دقیق که جوانب مختلف را در نظر داشته و علاوهبر مدیریت و جهتدهی صحیح مسیر طولانی انتقال، با نگاه دقیق حقوق عمومی به مسائل کشور، مشکلات این برهه را بکاهد وجود ندارد. نگاهی که در آن مردم در اولویت بوده و انتقال دولت را مسیری برای بروز اراده جدید ملت بداند. چراکه اختیارات و صلاحیتهایی که قانون اساسی برای دولت در نظر گرفته بهمنظور تضمین حقوق و آزادیهای مردم است و اگر عملکرد و سیاستهای دولت از محدوده مذکور خارج شود، به خطا رفته و باید برای اصلاح آن تلاش کرد. حتی جنبههای ساختاری و سازمانی دولت نیز باید با توجه به این هدف ترسیم شود و درصورتیکه ساختارها خود، مانعی برای احقاق حقوق مردم باشد باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بخشی از این عملکردها، سیاستها و ساختارها در فرایند انتقال دولت متجلی میشود و ازآنجاکه انتقال دولت با انتقال قدرت همراه است، لزوم توجه به هدف اصلی قانون اساسی یعنی ایجاد محدودیت در اِعمال قدرت حاکمان در جهت تضمین حقوق و آزادیهای مردم (دبیرنیا، 1395: 137)، در انتقال دولت بسیار قابل توجه بوده و باید عملکردها و سیاستها و ساختارهای موجود در جریان انتقال قدرت نیز با هدف اصلی قانون اساسی همراه باشد؛ بنابراین قانون جامع با این نگاه راهبردی، به ترسیم موشکافانه شرایط و مراحل مختلف انتقال دولت پرداخته و رضایت عمومی، استمرار خدمات عمومی، جلوگیری از ایجاد خلأ مدیریتی، حفظ ثبات سیاسی داخلی و اقتدار بینالمللی و... را به همراه دارد.
Keywords
Main Subjects
Send comment about this article