نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
طبق قرارداد اجتماعی روسو، در حالت طبیعی، شخص در ازای تفویض بخشی از آزادی طبیعی خویش به اراده عام که مأمور اجرای تمام امور زندگی است، آزادی اجتماعی خود را به دست میآورد که نظم عمومی، امنیت عمومی و... در آن نهفته است. چون ابنای بشر در حالت طبیعی مواجه با خطرات شدیدی بودند و بهتنهایی قادر به غلبه بر آنها نبودند، بنابراین با تشریک مساعی، امکان تشکیل دولت را فراهم کردند و از اینجا، تکالیف ملت در مقابل دولت مطرح میشود؛ ازجمله این تکالیف، احترام به نظم عمومی، رعایت اخلاق حسنه و مراعات قانون است و دادستان بهعنوان مدعیالعموم و بر اساس قانون، به نمایندگی از جامعه (بهطور کل)، نه تکتک افراد (بهطور جزء)، مسئول حفظ آنهاست. بر اساس این، پیگیری و تعقیب حیثیت عمومی جرم و به تعبیری حفظ حقوق عمومی بر عهده دادستان است. از سوی دیگر، حقوق شهروندی، حقوقی است که ملت بهطور فطری دارد و دولت مکلف به رعایت آنهاست.
حقوق عامه در تفسیری نادرست از آیین دادرسی کیفری و فلسفه وجودی آن، در رویه قضائی حاکم بر دادسراها و محاکم کیفری، به معنای حق جامعه بر امنیت و آسایش شهروندان که حقی جمعی است، بهکار رفته است (مرادف با حقوق عمومی!)، ولی قانون اساسی این اصطلاح را به معنای موسعی اعم از حقوق فردی و جمعی بهکار میبرد. بنابراین میان تفسیر از مفهوم حقوق عامه در آیین دادرسی کیفری و حقیقت آن در قانون اساسی، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. قدر جامع چهار مفهوم حقوق عامه در فقه امامیه نیز حق انتفاعی است که در امور مادی نظیر اموال عمومی و امور غیرمادی نظیر امنیت عمومی برای عموم مسلمین به رسمیت شناخته شده است و شارع راضی به اهمال و سستی یا تسامح در آن نیست و به دلیل فقدان متولی خاص، حاکم مسلمین موظف به پاسداری و صیانت از آن بر اساس مصلحت عمومی است و تکتک مسلمانان نیز حق دارند مدعی احقاق و مانع از تضییع آن شوند.
خلطی که در قوانین عادی و رویه قضائی ایران (برخلاف قانون اساسی و فقه امامیه) صورت گرفته، این است که دادستان خود را بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مسئول حفظ حقوق عامه (در کنار حفظ حقوق عمومی) نیز میداند (که البته تا اینجا درست است)؛ اما گزاره دیگری هم وجود دارد و آن اینکه «دادستان خود را تنها مرجع حفظ حقوق عامه میداند!». این واژه «تنها»، ایجاد اشکالات زیادی در حقوق، سیاست و اقتصاد ایران کرده است. برای مثال، نقش سازمانهای مردمنهاد (NGO)ها، احزاب، گروهها، جمعیتها، دستهها، خبرنگاران و مردم، کمرنگ شده و صرفاً در حد «گزارشگر جرم»، قدرت و اختیار پیگیری حقوق عامه را دارند؛ درحالیکه این حقوق، به خاطر عدم تعهد به صلاحیتهای دستگاههای حکومتی یا سوءاستفاده از صلاحیتها برای منافع شخصی و گروهی، معمولاً فوت میشوند و ضروری است به مردم بهعنوان صاحبان اصلی حقوق عامه اجازه داده شود، نه صرفاً بهعنوان گزارشگر جرم، بلکه بهعنوان شاکی، بهطور مستقیم تعدی و تجاوز به حقوق عامه را نزد مراجع قضائی پیگیری کنند.
متأسفانه با وجود نهادهای متعدد ازجمله نهاد دادستانی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، شاهد ضعف نهادهای رسمی در احیای حقوق عامه هستیم و نبود توجه و اهتمام نظام قضائی برای بهرهگیری از ساختارهای غیررسمی (غیردولتی) برای پیگیری مستقیم جرائم مرتبط با حقوق عامه، بسی جای تأمل دارد! بهویژه آنکه با بررسی دقیق مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی، اطلاق حقوق شهروندی بر آن، درستتر به نظر میرسد و از سوی دیگر، مفهوم حقوق عامه مطرح در قانون اساسی، با قدر جامع تعاریف چهارگانه این اصطلاح در فقه مطابقت دارد. نتیجه اینکه انحصاری شدن حفظ حقوق عامه در اختیار دادستان، زمینهساز فساد شده است. در عمل، به دلیل حجم زیاد پروندههای مرتبط با حقوق عمومی (حقوق حاکمیت بر ملت) و کمبود نیرو در دادسراها و ضعف جدی در نظام هنجاری و ساختاری قوه قضائیه، دادستان فرصت و اراده کافی برای تعقیب جرائم و تجاوزها به حقوق عامه یا همان حقوق شهروندی را ندارد و نتیجه آن، تبدیل فساد به اژدهای هفتسر (بنا به تعبیر رهبر انقلاب) بوده است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Given that one of the duties stipulated for the judiciary according to Article 156 of the Constitution is to take appropriate action to prevent crime and reform criminals. Therefore, the fruit of the correct realization of the above principle will be to ensure public security and restore public rights and expand justice. Public rights are among the rights that
the government is obliged to guarantee in a society and today they have become very widespread. Public rights in our law cover many areas, including criminal, civil, inheritance matters, commercial, etc, and in addition include many cases, including the right to life, the right to security, the right to health, the right to education, etc. However, the prosecutor in our laws, as the public prosecutor, has a very heavy and extensive duty to protect and defend these rights. Some of these duties and responsibilities are explicitly stated in the
text of the law, and some of them can be implicitly and inferred from the content of the legislator's words. In addition, in some other cases, the prosecutor can protect the rights of citizens by performing a supervisory role. In this research, the nature and content of public rights and its position in the laws of Iran, Iraq, and Islam are examined using a descriptive-analytical method and a library collection method that is expanded and expanded by considering various sources, including research and review. While studying the various duties of the prosecutor, we arrive at the issue that defending public rights is one of the main and key duties of the prosecutor and how the prosecutor should protect and safeguard these rights.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله