پرویز باقری؛ رضا حسین گندمکار؛ عبدالجبار زرگوش نسب
چکیده
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی ...
بیشتر
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادر و قلیل باشد اما این منفعت و ارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت در بیع و مالکیت زمانی و اشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است با لحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت و ملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده و بر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است و عرف ملاک و ضابطه اصلی و مشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.
روشنک صابری؛ سید احمد حبیب نژاد؛ رحیم پیلوار
چکیده
وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نوع دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایهداران این امر می باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت ...
بیشتر
وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نوع دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایهداران این امر می باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر با وجود شناسایی حق مالکیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعی، حق مالکیت خصوصی را از آن استثنا دانسته و بر این باورند که این حق، در نتیجه وضع حاکمان یا برمبنای قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. از سوی دیگر، در مکتب اسلام (فقه امامیه) اعتقاد بر این است که مالکیت حقیقی از آنِ خداوند بوده و انسان وامدارِ پروردگار در این عطیه الهی می باشد. دفاع از حق مالکیت خصوصی در هر دو گرایش اندیشه های مرقوم (همگرایی)، به وضوح دیده میشود، لیکن هر کدام از این دو دیدگاه در خصوص محدودۀ این حق با استعانت از مبانی فکری خود، خطمشی متمایزی اتخاذ و گاه به نتایج متفاوتی (واگرایی) رسیده اند؛ این امر ذهن هر پرسشگری را بر آن می دارد تا به مطالعه این نظریات، دلایل و روش های استدلالی بپردازد تا بتوان به نوعی همگرایی و سازش میان این اندیشه ها و واگرایی موجود درآنها پرداخت و در این کوره راه جزم‌گرایی، به نتیجه مطلوبی دست یافت.
احمد شمس؛ سعید شیری
چکیده
اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین‌رو تعیین رویهای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده ...
بیشتر
اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین‌رو تعیین رویهای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده مذکور پرداخته و سعی بر این است که از بین دیدگاههای موجود دیدگاهی که بیش از سایرین با قوانین، عرف و رویهی قضایی ایران سازگاری داشته باشد را معرفی نماییم. همچنین سعی شده است با نگرشی تطبیقی رویهی نظام حقوقی کشور انگلستان را بررسی نموده و با بهرهگیری از نقاط قوت این نظام حقوقی و تطبیق آن با سیستم حقوقی حاکم بر کشور راهکاری دقیق جهت پایان دادن به این چنددستگی آراء ارائه نماییم. از طرفی بدلیل نقش غیرقابل انکار ماده (1235) قانون مدنی فرانسه در تدوین ماده (265) قانون مدنی (که به عقیده اکثر حقوقدانان، ماده (265) قانون مدنی اقتباسی ناقص از ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است) به بیان دیدگاههای موجود در خصوص این دو ماده خواهیم پرداخت. در پایان پژوهش خواهیم دید که از دیدگاه اکثریت، تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است درحالیکه درکلام فقها، درصورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.
سید حسن شبیری زنجانی؛ جعفر نظام الملکی
چکیده
رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه ...
بیشتر
رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات و حق توسعه مبانی حقوق بشری قابل استناد برای رویکرد حقوقی متن باز هستند. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با توجه به تأکید و تقویت اصول و مؤلفه های اصلی حاکم بر رویکرد مذکور در مبانی فوق، هر یک از این مبانی در ارتباط با تأمین و تضمین دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری ها و سایر اطلاعات و لوازم مورد نیاز در نوآوری مبنایی قابل استناد هستند. بر مبنای نتایج این مقاله نه تنها هر یک از مبانی فوق با فقه امامیه و حقوق ایران منطبق هستند؛ بلکه در آن دو به عنوان حقوق اساسی مورد تأکید نیز می باشند، که این امر قابلیت اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حقوق موضوعه ایران را در موارد ضرورت، به موازات نظام حقوق مالکیت فکری، به اثبات می رساند.
سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمد صادق قبولی درافشان
چکیده
ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام ...
بیشتر
ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای عقلا در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم مندرج در ماده (387) استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی نکرده است. شایان ذکر است که کنوانسیون بیع بین المللی نیز با حکم مزبور موافقت نموده و علیرغم تأیید انتقال مالکیت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتری پیش از تسلیم مبیع را نپذیرفته است.
علیرضا دبیرنیا؛ فاطمه سادات نقوی
چکیده
بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه میتواند تفاوت فرآیند قانونگذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان میدهد که مبنای قانونگذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به ...
بیشتر
بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه میتواند تفاوت فرآیند قانونگذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان میدهد که مبنای قانونگذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به خداوند، جامعیت دین، خاتمیت رسول اکرم (ص) و مرجعیت فقها در دوران غیبت نیز بیانگر «خداآیینی» به عنوان مبنای قانونگذاری است. بنابراین مبنای تقنین در این دو مکتب، در تعارض بنیادین است. در این میان، لیبرالیسم مبتلا به ایراداتی فلسفی، شناختی و منطقی است که آن را در معرض انتقادات گوناگون قرار داده است.
جلال‌الدین قیاسی؛ روح‌الله اکرمی
چکیده
یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می‌باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده‌ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام‌های حقوقی غرب مطمح‌نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار ...
بیشتر
یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می‌باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده‌ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام‌های حقوقی غرب مطمح‌نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به این سؤال دچار تشتت است، برخی علم جانی را ضروریِ بزه مذکور به شمار آورده و گروهی برای آگاهی مرتکب اثری قائل نشدهاند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از این نظریات، به بررسی موضوع، به شکلی تطبیقی، با تأکید بر رویکرد فقه جزایی مبادرت شده و مبانی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.