نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز .

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز.

10.22091/csiw.2020.4521.1598

چکیده

یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن‌لا به‌منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه‌ها واقع‌شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه‌ها از آن به‌منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می‌کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن‌لا و بررسی کارکرد آن در حقوق موضوعه ایران است. در انتهای این مقاله مشخص می‌شود که اعمال دکترین تقابل تعهدات بر مبانی متعددی ازجمله، برابری طرفین در مقابل دادگاه و ماهیت عقود معوض استوار است. با وجود اینکه قواعدی همچون همبستگی عوضین و حق حبس در فقه و حقوق ایران وجود دارد که به دلیل نیاز به تقابل در انعقاد و اجرای تعهدات ایجاد شده اند، اما معیاری عینی و جامع که صدور حکم به الزام به اجرای تعهدات را تنها در مواردی که چنین امکانی برای طرف مقابل نیز وجود دارد به رسمیت بشناسد، در حقوق ایران وجود ندارد. اعمال این قاعده معیاری روشن برای بررسی مجدد وجود تعادل و توازن در قرارداد به دست می دهد و علاوه بر این، قاعده تقابل تعهدات قلمرویی وسیع تر از راهکارهای سنتی حقوق ایران همچون حق حبس دارد به نحوی که اگر طرفین حق حبس یا فسخ خود را ساقط نموده باشند یا این حق به هر دلیل قهری دیگر نیز ساقط شده باشد، دادگاه تنها در صورت وجود امکان الزام متقابل حکم به الزام خوانده خواهد داد.

تازه های تحقیق

آنچه مشخص است، صرف شناسایی شرایط انعقاد قرارداد تضمین‌کننده اجرای تعهدات هر دو طرف قرارداد نیست و با توجه به اینکه غرض افراد از ایجاد تعهد معوض دسترسی به تعهد مقابل است؛ مشخص است که اجرای تعهد و نه صرف ایجاد آن قصد اصلی طرفین است. بر این اساس، درصورتی‌که قراردادی به‌صورت متعادل و متوازن شکل نگیرد با ضمانت اجراهای متعددی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی روبرو خواهد شد. حال درصورتی‌که در ادامه به دلایل مختلفی همچون اسقاط حق فسخ، عدم امکان حبس اجرای تعهد و ...، خوانده دعوا امکان عملی مراجعه به دادگاه و الزام متقابل خواهان راه نداشته باشد، حکم به الزام اجرای تعهد وی به نفع خواهان نیز خلاف قاعده تقابل تعهدات و قصد طرفین از بکار گرفتن التزام خواهد بود. قاعده تقابل تعهدات معیاری عینی و منصفانه برای برقرار تعادل در اجرای قرارداد و مقابله با سوءاستفاده از آزادی قراردادی به دست دادگاه‌ها می‌دهد.

در طول دوران استفاده از این دکترین انتقاداتی به آن واردشده که عمده این انتقادات حول دو محور اصلی است:

الف: دکترین عوض ما را از استناد و استفاده از دکترین تقابل تعهدات بی‌نیاز می‌سازد.

ب: برای احراز شرط عوض صرف وجود قدرت بر چانه‌زنی کافی است و تعهداتی که از ‌این ‌طریق برعهده‌گرفته می‌شوند معوض بوده و نیازی به بررسی ماهیت آن‌ها نیست.

درنتیجه همین تحلیل‌ها امروزه دکترین تقابل تعهدت به شکل مضیق‌تری در حوزه حقوق قراردادها اعمال‌شده و درعین‌حال در مورد قراردادهای یک‌جانبه به‌کرّات از سوی دادگاه‌ها به‌منظور عدم اجرای تعهدات یک‌جانبه مورداستفاده قرارگرفته و به‌خصوص در حوزه حقوق کار و حقوق صرف توسعه چشمگیری پیداکرده است. در حقوق ایران نیز لزوم همبستگی عوضین و توجه ماهیت و ذات عقود ‌معوض در نزد فقها و حقوقدانان شناخته‌شده بوده و وجود مصادیقی همچون قاعده همبستگی عوضین، حق حبس و ... نشان می‌دهد که گرچه اصطلاح تقابل تعهدات در فقه و حقوق ما سابقه نداشته، اما مصادیق فوق نشان‌دهنده وجود آثار این دکترین در فقه و حقوق ایران است. اما آنچه مشخص است، برخلاف مرحله انعقاد قرارداد، حقوق ایران درزمینه ی الزام متقابل اجرای تعهدات و نظارت دادگاه‌ها بر این مسئله فاقد انسجام کافی و تئوری حقوقی جامعی است. موارد بسیاری وجود دارد که یا حق فسخ ساقط شده و یا به علل دیگر امکان فسخ یا اعمال حق حبس برای یکی از طرفین قرارداد وجود ندارد. در این موارد اگر دسترسی یکی از طرفین قرارداد به دادگاه نیز با استفاده از شروط قراردادی محدود شده باشد، عملاً با اجرای یکطرفه قرارداد و بدون امکان الزام طرف مقابل مواجه خواهیم شد. اصولاً سوءاستفاده‌های موجود در قالب اسقاط خیارات در زمان انعقاد قرارداد و همچنین زمان‌بندی اجرای تعهدات به‌نحوی‌که یکی از تعهدات زودتر از تعهد مقابل اجرا شود، عملاً یکی از طرفین قرارداد را در وضعیتی ناعادلانه و غیرمنصفانه قرار می‌دهد و بدون وجود تئوری جامعی در این خصوص همچون قاعده تقابل تعهدات، امکان نظارت بر این امر به نحو مناسبی فراهم نیست.

درعین‌حال، با تحلیلی که از کارکرد دکترین تقابل تعهدات در خصوص حق حبس، سقوط خیار تعذر تسلیم و ... بیان شد، مشخص است که تئوری تقابل تعهدات نه‌تنها شیوه مناسبی برای تبیین علت برخی احکامی که ظاهراً استثنائی دانسته شده‌اند، اما در واقعیت مطابق قاعده هستند فراهم می‌کند، بلکه راه را برای تفسیر مناسب و اجرای این قواعد در دادگاه‌ها نیز می‌گشاید. علاوه بر این، نگارنده معتقد است با توجه به کاربردهای این دکترین در قراردادهای یک‌جانبه و سازوکاری معنای مضیق این دکترین با مبانی فقهی و حقوقی ما، می‌توان در اصطلاح قانون مدنی مقرره‌ای حاوی لزوم وجود همبستگی عوضین در تعهدات در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature of Mutuality of Obligations in Common Law and its Function in Imamiyyah Jurisprudence and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • majid sarbazian 1
  • soroush rostamzad asli 2

1 Assistant Professor, Department of Private law, Faculty of Law and Political Science, University of Shiraz .

2 Ph. D. Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Shiraz.

چکیده [English]

One of the rules of law which has long been used and invoked in the common law is mutuality of obligations doctrine that the courts have applied to assess the existence or absence of balance in obligations of the parties. Mutuality of obligations doctrine applies in swap obligations and the courts use it for reviewing the existence or absence of balance in obligations at the time of issuance of obliging the performance of obligations in. Therefore, the main challenge of this paper is to examine the nature and consequences of this doctrine in common law and its function in Iranian law. In the end of the present study it is determined that that applying the doctrine of mutuality of obligations is based on numerous foundations such as the equality of the parties in court and the nature of the Swap contract. Although there are some rules such as correlation between the considerations and the right of lien in Islamic jurisprudence and law which are due to the need for confrontation in conclusion and implementation of obligations, there is no objective and comprehensive criterion which recognizes the obligation to perform obligations only in cases where such a possibility exists for the other party. Applying this rule provides a clear criterion for the re -examination of the existence of balance in the contract. moreover, the violation of mutuality of obligations has a wider realm than traditional solutions of Iranian law such as right to lien in such a way that if the parties have abolished their rights to lien or this right is abolished for any other compulsory reason, the court will order to enforcement by the defendant only in case of mutual enforcement ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutuality of obligations
  • Swap Obligations
  • right of lien
  • Consideration Clause

1)      السان، مصطفی، 1385 ش، جایگاه قصد در تفسیر قراردادها، ماهنامه کانون، ش 65.

2)      امامی، سید حسن، 1393 ش، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چ 35، ج 1.

3)      انصاری، شیخ مرتضی، 1430 ق، مکاسب، قم، انتشارات دار الذخائر، ج 20.

4)      انصاری، مهدی، 1390 ش، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، تهران، انتشارات جاودانه، چ 1.

5)      باقری، محمود، فاضلی، مرجان، 1392 ش، حمایت از مصرف کننده در قراردادهای بیمه بر اساس عدالت معاوضی، مجلس و راهبرد، سال 20، ش 74.

6)      بنایی اسکویی، مجید، 1391 ش، انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده، دوفصلنامه علمی - پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال 1، ش 2.

7)      توحیدی، محمدعلی، 1368 ش، مصباح الفقاهه، قم، وجدانی، ج 5.

8)      جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1373 ش، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات سپهر و نشر مشعل آزادی، ج 1.

9)      حسینى روحانى، سید صادق، 1321ق، منهاج الفقاهه، قم، انوار الهدی، بیچا، ج 1.

10)  حسینی حائری، سید کاظم، 1423ق، فقه العقود، قم، مجم، اندیشه اسالمی، بیچا، ج1.

11)  خمینی، روح الله، 1389 ش، تحریر الوسیله، قم، موسسه نشر اسلامی، چ 2.

12)  سربازیان، مجید، رستم زاد اصلی، سروش، 1396 ش، مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها، دوفصلنامه دانش حقوق مدنی، سال 6، ش 1.

13)  ----------------------، 1398 ش، اعتبار شروط یک‌طرفة تعیین صلاحیت داوری در داوری تجاری بین‌المللی، دوفصلنامه مجله حقوقی بین الملل، سال 36، ش 60.

14)  سمنکان، سهراب، 1393 ش، اداره قضائی قرارداد با مداخله در تعیین گستره تعهدات قراردادی بر مبنای عدالت و انصاف یا مصلحت فردی و جمعی، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، سال 9، ش 22.

15)  سنهوری، عبدالرزاق احمد، 1986 م، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه چ 1، ج 4.

16)  شبیری زنجانی، سید موسی، 1423ق، المسائل الشرعیه، قم، مؤسس نشر الفقاهه.

17)  شهابی، مهدی، جعفری، نفیسه، 1394 ش، دوگانگی علت و موضوع و آثار آن از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه پژوهش تطبیقی اسلام و غرب، سال 2، ش 2.

18)  شهیدی، مهدی، 1382 ش، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات)، تهران، مجد، چ 1، ج 3.

19)  ----------، 1388 ش، حقوق مدنی تشکیل (قراردادها و تعهدات)، تهران، انتشارات مجد، چ 2، ج 1.

20)  صفایی، سید حسین، 1383 ش، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، چ 1، ج 2.

21)  طباطبایی قمى، سید تقى، 1423ق، مبانی منهاج الصالحین، قم، منشورات قلم الشرق، ج 2.

22)  طوسی، محمدبن حسن، 1430 ق، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، المکتبة المرتضویة چ 1، ج 2.

23)  عاملی،محمدبن حسن (حرّعاملی)، 1413ق، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، بیجا، موسسه آل بیت (علیهالسالم) لاحیاء التراث، چ 1.

24)  قاسم زاده، سید مرتضی، مختصر حقوق قرادادها، تهران، نشر دادگستر، چ 4.

25)  کاتوزیان، ناصر، 1376 ش، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، چ 2، ج 5.

26)  ------------، 1393 ش، حقوق مدنی‌، اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 12،ج4.

27)  کاظم‌پور، سیدجعفر، 1391 ش، حمایت از مضطر در معامالت اضطراری؛ مبانی و راهکارها، مجله حقوقی دادگستری، سال 76، ش 80.

28)  محقق داماد یزدی، سید مصطفی، 1406 ق، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ 12، ج 2.

29)  محقق نراقی، احمد بن محمدمهدی، 1408 ق، عوائد الایام، قم، مکتبه البصیرتی.

30)  محمدی، مازیار، صفوی، سیدسعید، 1391 ش، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی شرط‌عوض درعقود غیرمعوض با تاکید برعقد هبه، نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی، رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.

31)  مکارم شیرازی، ناصر، 1426ق، أنوار الفقاهه: کتاب التجاره، قم، انتشارات مدرس اإلمام علی بن أبی طالب علیه السلام.

32)  مکی (شهید اول)، 1411، محمد بن جمال الدین، لمعه دمشقیه، قم، دارالفکر.

33)  موسوی بجنوردی، سید حسن، 1419 ق، القواعد الفقهیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

34)  نجفی‌، محمد حسن‌، 1400 ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام‌، قم، دارالکتب الاسلامیه‌، چ 7، ج 23.

35)  یوسف زاده، احمد، سخنور، مهدی، رستم زاده اصلی، سروش، 1397 ش، تعدیل قضایی قرارداد بر مبنای عدم تعادل اقتصادی آن در حقوق ایران، حقوق آمریکا و اسناد بین المللی، دانش حقوق مدنی، سال 7، ش 14.

36) Adams, Kenneth, (2004), »Understanding 'Best Efforts' and Its Variants Including Drafting Recommendations« Practice of law, 50 (11).

37) Atkins, T (1999), the History and Theory of English Contract Law, Minnesota, Beard Books.

38) Baker, J (2003), the Oxford History of the Laws of England, Oxford, Oxford University Press.

39) Bronaugh, R (1976), Agreement, »Mistake, and Objectivity in the Bargain Theory of Conflict«, William & Mary Law Review, 18(2).

40) Corbin, A (1982), Corbin's Text on Contracts, Minnesota, West; 2 editions.

41) Countouris, Nicola, (2014), »CUses and Misuses of ‘Mutuality of Obligations’ and the Autonomy of Labour Law.« UCL Labour Rights Institute On-Line Working Papers LRI WP, 1: 1-23.

42) Farnsworth, A (2005), Contracts, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer Law & Business, 4th Edition.

43) Freedland, Mark. (1976) the Contract of Employment. Oxford: Clarendon Press. 1th edition

44) Garner, B (2009), Black law dictionary, Minnesota, West Group; 9th edition.

45) Ibbetson, D (2001), a Historical Introduction to the Law of Obligations, Oxford Oxford University Press.

46) Lehman, J & Phelps, S, (2008) West's Encyclopedia of American Law, Gale Group, edition 2.

47) Ought, D, and Martin D. (2008), Source Book on Contract Law. london: Cavendish Publishing. 1th edition

48) Perillo J. Hadjiyannalas Bender, H. (1993), Corbin on Contracts Ohio, Lexis Nexis, Revised edition.

49) Posner, E, (1998), »the Parol Evidence Rule, The Plain Meaning Rule, and The Principles of Contractual Interpretation«, U. PA. L. REV, 146(1).

50) Ricks, V (1999), »In Defense of Mutuality of Obligation: Why "Both Should Be Bound, or Neither«, Nebraska Law Review, 78(3).

51) Rustad, M. (2008), Understanding Sales, Leases, and Licenses in a Global Perspective, USA: Carolina Academic Press. 1th edition.

52) Stone, Harlan, (1916) »The Mutuality Rule in New York.« Columbia Law Review, 16 (1)

Williston, S. (1921) »Consideration in Bilateral Contracts« Harvard 

CAPTCHA Image