نصراله جعفری خسرو آبادی
چکیده
در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی میشوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد میشود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ...
بیشتر
در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی میشوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد میشود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. در این راستا، بازگشت به تقسیم بندی سنتی و بومی «حق و ملک» مورد پیشنهاد نگارنده است.