نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ایران در محکومیت کیفری غیابی (بررسی تطبیقی با حقوق اسلام و غرب )

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

10.22091/csiw.2020.4831.1663

چکیده

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را در بر نمی گیرد. سوال این است که نظر اجماعی مورد اقتباس قانونگذار ایرانی تا چه میزان با اصول دادرسی اسلامی متّخذ از روایات معصومین از یک سو و نظام های دادرسی عرفی از جمله نظام های مختلط و اتهامی از سوی دیگرانطباق دارد؟ دقت در روایات ناظر بر دادرسی حضوری و غیابی  حاکی از این حقیقت است که  نظر اجماعی با اصل حضوری بودن دادرسی متّخذ از روایات معصومین منطبق نیست. این نظر همچنین با هیچیک از نظام های عرفی دادرسی اعم از مختلط و اتهامی همخوانی ندارد. پیروی از نظام دادرسی مختلط و رویکرد امنیت مدار آن، مستلزم جواز مطلق دادرسی و محکومیت غیابی در همه جرایم اعم از جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی است. ازاین روماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری نه نیازهای نظام دادرسی امنیت مدار کنونی ایران را بر آورده می سازد و نه دادرسی ترافعی و منصفانه برگرفته از جمع روایات معصومین را به نمایش می گذارد. همسویی با نظام دادرسی مختلط مستلزم تجویز محکومیت غیابی در آن دسته از جرایم حق اللهی است که موجب اخلال در نظم عمومی می شوند و انطباق با دادرسی منصفانه و ترافعی اسلام که تا حدی با نظام اتهامی شباهت دارد ممنوعیت مطلق محکومیت کیفری غیابی در همه جرایم را می طلبد.

تازه های تحقیق

قانون آیین دادرسی کیفری ایران تحت تاثیر نظام دادرسی مختلط، دادرسی کیفری غیابی را توسعه داده است و در تبعیت از نظر اجماعی حکم غیابی در جرایم حق اللهی را منع نموده است. ساختار امنیت محور و اقتدار گرای نظام دادرسی مختلط که قانون آیین دادرسی کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته است نه تنها با اصل حضوری بودن دادرسی و ممنوعیت دادرسی غیابی در دعاوی کیفری همخوانی ندارد بلکه ممنوعیت موردی حکم غیابی در حدود را نیز نمی پذیرد؛ زیرا معقول نیست در جرایم کم اهمیت تر محاکمه غیابی مجاز شناخته شود اما در جرایم با اهمیت تر، منع گردد.  بنابراین قانون آیین دادرسی کیفری ایران زمانی پذیرای اصل حضوری بودن دادرسی و به تبع ممنوعیت صدورحکم محکومیت غیابی خواهد بود که ساختار تفتیشی و امنیت مدار و اقتدارگرای آن رنگ باخته و صبغه ای اتهامی به خود گیرد. لذا پیروی از رویکرد امنیت محور و اقتدارگرای نظام مختلط می طلبد محکومیت غیابی در جرایم حدی که جنبه نظم عمومی دارند نیز مجاز شناخته شود و ممنوعیت حکم محکومیت غیابی محدود به آن دسته از جرایم حدی گردد که مانند  زنا و لواط و مساحقه غیر عنفی و شرب خمر وصف ارزشی و دینی دارند.

به عکس تبعیت از نظام اتهامی اسلام و اصول حاکم بر آن به طور عام و جمع روایات ناظر بر دادرسی حضوری و غیابی به شیوه ای که بیان شد نیازمند اصلاح ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای است که صدور هر گونه حکم محکومیت کیفری غیابی  را منع نماید و در عین حال صدور حکم ضررو زیان ناشی از جرم و رد مال و ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم را بدون نیاز به حکم محکومیت کیفری آسان سازد.

 

پیشنهاد

هر یک از رویکردهای پیش گفته اصلاح  قانون آیین دادرسی کیفری را ضروری می سازد. در ذیل مواد پیشنهادی برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری  بر پایه هر یک از نظرات پیش گفته را آورده ایم. پیشنهاد نخست با ساختار قانون آییین دادرسی کیفری و روند جاری و نیازمندیهای کوتاه مدت آن هماهنگ است و بر یکپارچگی بیشتر نظام مختلط فعلی می افزاید. اما اجرای پیشنهاد دوم مستلزم تغییر الگو در نظام دادرسی کیفری ایران است. تغییری که بازگشت به مبانی و اصول دادرسی اتهامی اسلام و دوری از رویکرد امنیت مدار و اقتدارگرای نظام مختلط را می طلبد.

الف- اصلاح ماده (406) در تبعیت از نظام دادرسی مختلط و رویکرد امنیت محور و اقتدارگرا :

«در تمام جرایم  به استثنای آن دسته از جرایم حق اللهی که  فاقد وصف  عمومی و حق الناسی هستند شامل شرب خمر و روابط نامشروع غیر اکراهی، هر گاه به رغم ابلاغ، متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود با لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند.

ب- اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تبعیت از نظام اتهامی اسلام و اصل حضوری بودن دادرسی اسلامی:

1-اصلاح ماده (406) «محکومیت غیابی در تمامی دعاوی کیفری ممنوع است .در صورت غیبت متهم یا وکیل او در جلسه رسیدگی اقدامات لازم برای حضور اجباری متهم به دادگاه از طریق کفیل و وثیقه گذار و یا جلب متهم جهت  حضور در جلسه رسیدگی  صورت خواهد گرفت.

2- اصلاح ماده (20) قانون آیین دادرسی کیفری:

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. «همچنین در موارد عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی به رغم ابلاغ وقت حضور، دادگاه در صورت احراز مجرمیت  نسبت به رد مال یا ضبط و مصادره اموال به دست آمده از جرم حکم غیابی صادر می کند. واخواهی از این رای منوط به حضور محکوم علیه در دادگاه است. همچنین اجرای حکم غیابی در این مورد بدون سپردن تامین و معرفی کفیل از سوی شاکی صورت خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticizing the Iranian Criminal Procedure Code Approach in Absenteeism (A Comparative Study with Islamic and Western Laws)

نویسنده [English]

  • Mohamad Khalil Salehi
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom.
چکیده [English]

Article 406 of the Iranian Code of Criminal Procedure prohibits absenteeism in crimes involving the divine right and prescribes this type of sentence in other crimes. This approach apparently relies on the consensus of Imamiyah jurists. With the permission of the trial and in absentia conviction, all types of lawsuits are included, but due to the rule of the principle of discount, the rule of threshold, as well as the taste of Sharia, the sentence of absenteeism in the crimes of God's right does not include. The question is that to what extent the consensus adopted by the Iranian legislature is consistent with the principles of Islamic jurisprudence derived from the narrations of the infallibles on the one hand and customary judicial systems including mixed systems and accusations on the other? Accuracy in the narrations of face-to-face and absentee trials indicates that consensus is not consistent with the principle of the presence of a fair trial based on the narrations of the infallibles. Mixed trial and its security-oriented approach requires the absolute permission of the trial and in absentia in all crimes, including the crimes of the right of God and the crimes of human rights. According to Article 406 of the Code of Criminal Procedure, it does not meet the needs of the current Iranian security system, nor does it represent a fair and transparent trial based on the narrations of the Infallibles. The crimes are the right of God, which disrupts public order, and complying with the fair and transparent trial of Islam, which is somewhat similar to the accusation, calls for an absolute ban on absenteeism in all crimes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absent Criminal Procedure
  • Absent Judgment
  • Islamic Judicial System
  • Accusative System
  • Mixed System

مراجع

1)      اسپنسر،جی.آر،1384ش،آیین دادرسی کیفری انگلستان، ترجمه: گودرزی بروجردی، مقدادی، لیلا، تهران، انتشارات جنگل.
2)      استفانی،گارسون و همکاران، 1377 ش، آیین دادرسی کیفری ، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه،ج1.
3)      آخوندی، محمود، 1387 ش، آیین دادرسی کیفری،تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،ج6.
4)      آشوری، محمد، 1376 ش، عدالت کیفری مجموعه مقالات، تهران، انتشارات گنج دانش.
5)      ----------،1385 ش، آیین دادرسی کیفری، ج1، تهران، انتشارات سمت،ج1.
6)      آقایی‌جنت­مکان، حسین،  1388ش ، تشکیل دادگاه ویژه برای لبنان؛ نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین­المللی، فصل­نامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39، ش 2.
7)      ---------------،1389ش، دادرسی غیابی در امور کیفری؛ مبانی و دلایل، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز،  ش1.
8)      ابوداود،سلیمان‌بن‌الأشعث ‌بن‌اسحاق ‌بن ‌بشیربن ‌شّداد بن‌عمران الأزدی السجستانی،سنن أبوداود،مکتبه العصربه،بیروت،کتابخانه مجازی مدرسه فقاهت،ج3.
9)      اِبْن ماجه، ابوعبدالله محمد بن یزید رَبَعى قزوینى ،سنن ابن ماجه ، دار إحیاء الکتب العربیة ،کتابخانه مجازی مدرسه فقاهت،ج2.
10)  الشریفین،یوسف،2015 م،الاعتراض على الحکم الغیابی فی قانون أصول المحاکمات الشرعیة الأردنی،مجله المناره مجلد21،عدد4.
11)  الزحیلی،وهبه،1409ق ، الفقه الاسلامی و ادلته،الجزء السادس، دمشق ،دار الفکر.
12)  الکاسانی، أبو بکر بن مسعود بن أحمد،1402ق، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دار الکتاب العربی،ج6.
13)  بروجردی،سیدحسین،1387ش،جامع احادیث شیعه،ترجمه احمد اسماعیل تبار و همکاران، تهران، فرهنگ سبز،ج30.
14)  بیگ­زاده، ابراهیم،1388 ش، دادگاه ویژه برای لبنان: گامی در راه گسترش مبارزه با بی­کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، ش 49.
15)  تدین، عباس 1388 ش، آیین دادرسی کیفری فرانسه، تهران، معاونت حقوقی و توسعه قضابب قوه قضایه.
16)  جاهد، محمدعلی و همکاران،  1393 ش، بررسی اجمالی مبانی، شرایط و آثار واخواهی در امور کیفری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، ش1.
17)  حر عاملی،محمدبن الحسن،1416 ق، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی،ج18.
18)  حسینی‌حائری، سیدکاظم،1387ش، کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
19)  رضایی‌نژاد، همایون، رضایی‌نژاد، امیرحسین ،1390ش، حکم غیابی: حرکت از مبانی به سمت رویکرد نوین، مجله حقوقی دادگستری، سال 75، ش 75 .
20)  رمضانی‌قوام‌آبادی، محمدحسین،1397ش، حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین‌المللی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال دوم،ش9.
21)  ساریخانی، عادل، اسلامی‌نیا،قاسم ،1393ش، بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی، مجله مطالعات حققی شیراز، دوره ششم،ش4.
22)  شریعت‌باقری، محمدجواد،1390ش، اسناد دیوان کیفری بین‌المللی، تهران،انتشارات جنگل،چ2.
23)  شمس، عبدالله،1381ش، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان.
24)  ------------،1393ش، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج2، چاپ 34، تهران، انتشارات دراک،چ34،ج2.
25)  صالحی، محمدخلیل،1374ش، ماهیت حقوقی دیه و ضمان عاقله، مجله بصیرت (پژوهش‌های مدیریت راهبردی فعلی) ش9و10.
26)  طباطبائی، سیدمحمدحسین،1374 ش‏، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سیدمحمدباقر موسوی‌همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی،چ5،ج17.
27)  طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، 1407 ق، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی،چ1،ج6.
28)  طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن(1351ه.ش)، المبسوط فی فقه الامامیه،الجزء الثامن،مکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.
29)  فضایلی، مصطفی،1389ش، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین‌المللی، تهران، انتشارات شهر دانش،چ2.
30)  قبله‌ای‌خویی، خلیل،1393ش، قواعد فقه(1) بخش جزا، تهران، انتشارات سمت.
31)  کاظمی‌گودرزی ، علیزاده، محمدجواد ،1391ش، دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، ش30.
32)  کسسه، آنتنیو،1387ش، حقوق کیفری بین‌المللی،ترجمه حسین پیران و سایرین، تهران، انتشارات جنگل.
33)  کیانونش،حسن،1381ش،واژه های برابر در فرهنگستان ایران،انتشارات سروش.
34)  گلپایگانی، محمدرضا،1383ش، القضا و الشهادات (تقریرات) تألیف سیدعلی حسینی‌میلانی، قم، انتشارات حقایق ،کتابخانه دبجیتالی نور،ج1.
35)  لارگیه، ژان،1378ش، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی اسماعیل‌زاده، تهران، گنج دانش.
36)  محمدیان، محمد،1396ش، علی از زبان علی، تهران، دفتر نشر معارف.
37)  مکارم‌شیرازی، ناصر،1374ش، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة،چ1،ج19.
38)  موسوی‌اردبیلی، عبدالکریم،1408ق، فقه القضا، قم، انتشارات مکتبه امیرالمؤمنین.
39)  نجفی، محمدحسین، 1398ق، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه،ج40.
40)  یوسفی، ایمان،1392ش، تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جاودانه.
41) African Charter on Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter), (1981), Nairobi, Kenya.
42) Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, and Charter of the International Military Tribunal. London, 8 August 1945 Criminal Procedure Code of the Netherlands (trans.) as of (2014).
43) Ali Maleki v. Italy, Decision, HRC, Communication No. 699/1996, 15 July (1999).
44) Allex Thomas v United Republic of Tanzania, African court on Human and peoples’ rights, Judgment of 20 November (2015).
45) AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS "PACT OF SAN JOSE, COSTA RICA" (B-32), 22 November (1969).
46) Amnesty International, Making the Right Choices II, June (1997).
47) Casesse, Antonio,( 2008), International criminal Law, Oxford University Press, Second Ed.
48) Code de procédure pénale  de la France (Etat 2015)
49) Code de procédure pénale Suisse, 5 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2016)
50) Colozza v. Italy, ECtHR, Appl. No. 9024/80, Judgment, 12 February (1985).
51) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, (1950).
52) Extraordinary Chambers of the Courts of Cambodia (ECCC) Internal Rules of Procedure, September 11, (2009).
53) Gardner, Maggie, (2011), “Reconsidering Trials in Absentia at the Special Tribunal for Lebanon: An Application of the Tribunal's Early Jurisprudence”, George Washington International Law Review, 43 .
54) Garner, Bryan A,( 2004), Black’s Law Dictionary, New York, Thomson West publication, 8th Ed.
55) Gilligan, Francis A. and Imwinkelried, Edward J,( 2005), “Waiver' Raised to the Second Power: Waivers of Evidentiary Privileges by Lawyers Representing Accused Being Tried in Absentia. ”South Carolina Law Review, 56.
56) GULATION NO. 2000/30 of United Nations transitional Administration in East Timor (UNTATE) On Transitional Rules of Criminal Procedure
57) https://publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd020220/jones-1.htm.
58) International Covenant on civil and Political Rights, (1966)
59) International Human Rights Law”, Journal of International Criminal Justice, 8 , (2010).
60) International Military Tribunal (Nuremberg), Judgement of 1 October (1946), in the Trial of German Major War Criminals.
61) Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, (2006),Customary International Humanitarian Law, Vol. 1, Oxford University Press, Second Ed.
62) Jenks, Chris,( 2009), “Notice Otherwise Given: Will In Absentia Trials at the Special Tribunal For Lebanon Violate Human Rights?”, Fordham International Law Journal, 33.
63) Jordash, Wayne and Parker, Tim,( 2010), “Trials in Absentia at the Special Tribunal for Lebanon: Incompatibility with International Human Rights Law Journal of International Criminal Justice, 8, 2.
64) Knudsen, Ara, Hanafi, Sara,( 2013), “Special Tribunal for Lebanon (STL): Impartial or Imposed International Justice?”, Nordic Journal of Human Rights, 31:2.
65) Krombach v. France, ECtHR, Application no. 29731/96, Judgment, 13 February (2001), para. 85.
66) Lebanese Code of Criminal Procedure, 7 August (2001)
67) Makarenko v. Russia, ECtHR, appl. No. 5962/03, Judgment, 22 December (2009)
68) Mbenge v. Zaire, HRC communication No.16/1977. Reported at 78 ILR 18, 19, UNHR comm. (1983)
69) Monroe H. Freedman, Our Constitutionalized Adversary System, Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University
70) Nidhal Mekki, "Le Tribunal spécial pour le Liban", Lecture donné au Cycle II de séminaires à Université La Sapienza, Rome «Les droits de l'homme et des juridictions pénales internationales, Novembre (2009).
71) Pons, Niccolo, (2010),“Some remarks on in Absentia Proceedings before the Special Tribunal for Lebanon in case of a State’s Failure or Refusal to Hand over the Accused,” Journal of International Criminal Justice, 8 .
ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23
فروردین 1399
صفحه 203-240

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار