نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
چکیده
تازه های تحقیق
احزاب، به عنوان یکی از نهادهای سپهر عمومی، کارآمدترین میز/فضا برای مشارکت در ساخت سیاست هستند. در مقام مقایسه میان نظام حقوقی حاکم بر احزاب در ایران و آلمان، بهرغم اینکه قانون اساسی ایران در سطح بالاتری آزادی احزاب را به رسمیت شناخته است، در قانون احزاب، فعالیت حزبی، به جای حق شهروندی، از جنس امتیاز است که کمیسیون، آن را با نظر خود اعطا می کند. در حالی که در آلمان قانون اساسی حدود متعددی برای آزادی حزبی تعیین کرده و مصوبه پارلمان دقیقاً آن حدود را تبیین نموده است. تفاوت مهم دو قانون در نوع نظارت است؛ در آلمان تخلفات و ضمانت اجراها دقیقاً در قانون بیان و صلاحیت ناظر و مجری تدقیق شدهاست؛ به عبارت دیگر اصل حاکمیت قانون در نظام حزبی برقرار است؛ در حالی که در ایران قانون به طرح کلیات بسنده کرده و مجری، در هنگام تصمیم گیری و در مواجهه با قانونِ ناکافی، چاره از اعمالِ نظرِ شخصی خود ندارد و به این ترتیب آزادی احزاب به خطر می افتد و حاکمیت قانون نقض میشود.
تفاوت مهم سپهر عمومی در ایران و آلمان این است که در آلمان انجمن هایِ سیاسی، در کنار احزاب از نهادهایِ سپهر عمومی هستند. اینها بر خلاف احزاب نمی توانند در انتخابات نامزد معرفی کنند؛ بنابراین چنان چه گروهی، شرایط تحزب را نداشته باشد، در حد انجمن، امکان کنش در سپهر عمومی دارد. در ایران قانون اساسی به این مقوله اشاره می کند ولی در مصوبات مجلس و رویه عملی، اثری از انجمن سیاسی دیده نمی شود؛ مگر این که از مصادیق سازمان های غیردولتی فرض شوند که در این صورت به نهاد مدنی تبدیل می شوند و کارکرد سیاسی ندارند.
فرضیه پژوهش به این ترتیب تکمیل می شود که در آلمان از یک طرف قانون جایگاه حزب در ساخت سیاست و تبعاً جایگاه سپهر عمومی را به رسمیت شناخته است از طرف دیگر محدودیتها و نظارتهایِ گسترده مالی و ساختاری بر احزاب اعمال میشود؛ به حدی که بعضاً نظارت جنبه پیشگویانه می یابد. منتها این محدودیت ها جهت پاسداری از دموکراسی و تضمین سلامت سپهر عمومی و متکی بر استقلال دادگاه فدرال قانون اساسی است. در ایران قانون احزاب، با تلفیق مقامات اجرایی، نظارتی و قضاوتی و اعمال نظارت تصویبی بر احزاب، استقلال احزاب از دولت و نیز آزادی احزابِ مورد نظر قانون اساسی را مخدوش کرده است. گستره صلاحیت نظارتی و نوع نظارت آن، جایگاه احزاب و تبعاً جایگاه سپهر عمومی را تضعیف میکند.
ضمن اذعان به یکی نبودن سپهر عمومی در عرصه عینی جامعه و عالم انتزاع حقوقی، لازمه تقویتِ سپهر عمومی از طریق حقوق، اصلاح قانون احزاب در جهت رعایت آزادی تشکلِ شهروندان، روشن شدن مصادیق ممنوعیت فعالیت احزاب، تفکیک میان ناظر و مجری و تعیین صلاحیت هر یک از اینها می باشد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The present study aims to determine the status of public sphere in the legal system of Iran through a comparative study on political parties in law of Iran and Germany. Meaningful participation of citizens in public affairs and the originality of politics is dependent on the strength of the public sphere and actions of individuals in it. Political parties are the most efficient entities of the public sphere, and their freedom and role in construction of politics reveals the status of the public sphere in a political society in the best way. The research method is comparative study with inductive approach. The findings indicate that under Iranian law, despite the fact that the Constitution ensures the freedom of parties in a higher level than Germany, in parliamentary enactments the function of political parties is acting within the existing policies, their establishment mechanism is complex, the way to monitor them is mostly approving, a prior and political and monitoring and enforcement are confused. The inductive extension of the findings to the public sphere results that in Iran the public sphere legally lacks strength and its promotion requires the amendment of laws such as Prties Act in oreder to transparency and clarification and consequently restricting the authority of monitoring bodies, guaranteeing the right to association as a citizenship rights and recognition of the citizens participation in policy-making.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله