Document Type : Academicm and Research
Author
faculty member of Islamic Azad University
Abstract
امروزه تبادل اطلاعات با حفظ حریم خصوصی، لازمه کلیه مبادلات در تمامی بازارها خصوصاً بازارهای مالی محسوب می‌شود. حریم خصوصی اطلاعات مالی، به حق اشخاص، گروه‌ها یا مؤسسات برای تعیین زمان، چگونگی و حدود به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی شخصی با دیگران تعریف‌شده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، رویکردهای حمایتی از حریم مالی شامل رویکرد فناورانه، خودتنظیمی و قانونی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق بررسی گردید. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که اگر هدف، حفاظت از حق حریم مالی است، قطعاً رویکردهای خودتنظیمی و فناورانه برای حفاظت از حریم مالی کارایی نخواهد داشت؛ ولی اگر هدف افزایش رفاه کل از طریق توازن نیازهای تجاری برای به اشتراک‌گذاری داده مالی و تمایل اشخاص به حفاظت از آن باشد، دلایلی چند ازجمله حساس بودن داده‌های مالی و انتظار جامعه از حمایت‌های قانونی دقیق‌تر و همچنین کارایی بیشتر وضع قانون درجایی که افراد جامعه برای رسیدن به حفاظتی مناسب چانه‌زنی می‌کنند، می‌تواند تعادل را به سمت رویکرد قانونی که حفاظت بیشتری فراهم می‌کند، سوق دهد. حقوق ایالات‌متحده باوجود رویکرد فایده گرایانه درزمینه حریم خصوصی، برای رسیدن به این تعادل در زمینه حریم مالی، قوانین متعددی وضع کرده است. در حقوق ایران، قانون خاصی که اختصاص به حریم مالی داشته باشد، وجود ندارد؛ ولی قوانینی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها اصل حمایت از حریم مالی را استنباط نمود. لذا می‌بایست قاعده حفاظت از حریم مالی و موارد استثنا از آن تحت نظامی قانونمند قرار گیرد.
Keywords
Main Subjects
)
Send comment about this article