حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
پرویز باقری؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ سیما اسماعیل پور
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی پلی بک (لب خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا مشخص نماید که آیا اجرای پلی بک در کنسرت زنده‌ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و آمریکا می‌گردد یا خیر؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی بک را در پیش گرفته‌اند اما علیرغم بازخواست موردی پلی ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی پلی بک (لب خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا مشخص نماید که آیا اجرای پلی بک در کنسرت زنده‌ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و آمریکا می‌گردد یا خیر؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی بک را در پیش گرفته‌اند اما علیرغم بازخواست موردی پلی بک خوانان توسط وزارت ارشاد، محاکم ایرانی تاکنون تمایلی به ورود به چنین پروندههایی نداشتهاند. مطالعه حاضر به بررسی عمل زیانبار پلی بک که به واسطه فعل سلبی به وجود میآید پرداخته و مسئولیت مدنی ناشی از آن را در حقوق ایران و آمریکا مورد مداقه قرار داده است. پلی بک با اصول شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری که از جمله اصول مهم حکمرانی مطلوب میباشند در تضاد است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع خطی و برخط داخلی و خارجی است. نتایج مطالعه قوانین آمریکا و ایران حکایت از آن دارد که اجرای پلی بک در کنسرت زنده، اگر در قرارداد که همان بلیط است اجرای زنده قید شده باشد، نوعی فعل سلبی بوده و مسبب این امر مقصرشناخته شده میشود. در نتیجه، عمل نیز نوعی تقصیر خواهد بود و مسئولیت مدنی به همراه دارد.
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد باقر پارساپور؛ سجاد کلانترزاده سعدآباد
چکیده
هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکتها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آوردهاند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد ...
بیشتر
هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکتها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آوردهاند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام آور است که به موجب آن، عرضه کننده متعهد می شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع کننده متعهد می شود محصولات را بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی بازفروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه کننده و توزیع کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می گیرد.
سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی
چکیده
همه‌پرسی به مثابه ابزار مستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمامنمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای نمایانگری واقعی اراده شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این ...
بیشتر
همه‌پرسی به مثابه ابزار مستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمامنمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای نمایانگری واقعی اراده شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله ضمن اذعان به فقدان نظام حقوقی شفاف و جامع برای همه‌پرسی در ایران و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و البته با لحاظ تجارب کشورهای مختلف، سعی شده است اصول و معیارهای یک همه‌پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد. سرانجام، با تأکید بر لزوم راهبری بیشتر نظام حقوقی نسبت به پدیده همه‌پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت بازیهای سیاسی، تدوین قانون جامع همه‌پرسی پیشنهاد می‌گردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفههای مرتبط با یک همه‌پرسی خوب مشخص گردیده و همه کنشگران حوزه همه‌پرسی در چهارچوب قانونی شایسته عمل نمایند.
فاطمه فهیمی؛ نعیمه پورمحمدی؛ سید محسن فتاحی؛ مهدی لک زایی
چکیده
سوزان وندل، فیلسوف فمینیست، نقدهایی از منظر فمینیستی به تعاریف رایج از معلولیت در اسناد حقوقی جهانی وارد کرده است. از نظر او، باید در تعریف معلولیت در سند مهم سازمان بهداشت جهانی در سازمان ملل تغییراتی ایجاد شود. اول از همه باید پذیرفته شود که ساختار و کارکرد طبیعی و توانایی طبیعی برای انجام فعالیتها، بستگی به محیط جسمی، اجتماعی ...
بیشتر
سوزان وندل، فیلسوف فمینیست، نقدهایی از منظر فمینیستی به تعاریف رایج از معلولیت در اسناد حقوقی جهانی وارد کرده است. از نظر او، باید در تعریف معلولیت در سند مهم سازمان بهداشت جهانی در سازمان ملل تغییراتی ایجاد شود. اول از همه باید پذیرفته شود که ساختار و کارکرد طبیعی و توانایی طبیعی برای انجام فعالیتها، بستگی به محیط جسمی، اجتماعی و فرهنگیای دارد که فرد در آن زندگی میکند. بر این پایه، نه تنها در بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که حتی در بعد زیستی هم معلولیت به هیچ وجه نمیتواند تعریف واحدی پیدا کند. در نتیجه ما با یک تعریف واحد از معلولیت سروکار نداریم، بلکه با «تعاریف» معلولیت سروکار داریم و سازمان بهداشت جهانی اصولاً نمیتواند یک تعریف واحد را جهانی کند. دوم در تعاریف از معلولیت باید به تنوع بسیار زیاد در خود معلولان توجه گردد و حتی معلولیتهای مشترک بدون اشتراک در جنسیت، طبقه، نژاد و سن نباید در یک گروه تعریفی گنجانده شود. سوم اینکه در تعاریف درست از معلولیت باید محدودهای را برای کسانی که دچار تضاد در هویت معلولیت یا بحران هویت معلولیت شدهاند ، تعیین کرد تا در دسته سالم یا معلول جا نگیرند و بتوانند فرصت و انرژی کافی برای حل چالش خود داشته باشند. و چهارم اینکه تمایز دقیق میان بیمار و معلول به صلاح هیچ بیمار و معلولی نیست، بلکه بیشتر به نفع سازمانهای حمایت از بیماران و معلولان است که از تعداد مراجعان و هزینههای خود بکاهند. دیدگاه وندل قابل نقد است و آن اینکه در تعریف معلولیت نمیتوان از الفاظ خنثی، نسبی و فرهنگی استفاده کرد و این کار نقض غرض در دفاع از حقوق معلولان است. در عوض، میتوان میان تعریف شخص دارای معلولیت و تعریف ویژگی معلولیت تفاوت گذاشت.
محمدمهدی معصومی؛ محمد صالحی مازندرانی
چکیده
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوههای جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیشبینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم میخورد. برخلاف حقوق ایران که شیوههای جبران خسارت در طول یکدیگرند ...
بیشتر
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوههای جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیشبینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم میخورد. برخلاف حقوق ایران که شیوههای جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر است. به علاوه، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی، توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیشبینی نشده است. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانستهاند.
پرویز باقری؛ رضا حسین گندمکار؛ عبدالجبار زرگوش نسب
چکیده
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی ...
بیشتر
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادر و قلیل باشد اما این منفعت و ارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت در بیع و مالکیت زمانی و اشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است با لحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت و ملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده و بر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است و عرف ملاک و ضابطه اصلی و مشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.
احمد شمس؛ سعید شیری
چکیده
اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین‌رو تعیین رویهای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده ...
بیشتر
اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین‌رو تعیین رویهای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده مذکور پرداخته و سعی بر این است که از بین دیدگاههای موجود دیدگاهی که بیش از سایرین با قوانین، عرف و رویهی قضایی ایران سازگاری داشته باشد را معرفی نماییم. همچنین سعی شده است با نگرشی تطبیقی رویهی نظام حقوقی کشور انگلستان را بررسی نموده و با بهرهگیری از نقاط قوت این نظام حقوقی و تطبیق آن با سیستم حقوقی حاکم بر کشور راهکاری دقیق جهت پایان دادن به این چنددستگی آراء ارائه نماییم. از طرفی بدلیل نقش غیرقابل انکار ماده (1235) قانون مدنی فرانسه در تدوین ماده (265) قانون مدنی (که به عقیده اکثر حقوقدانان، ماده (265) قانون مدنی اقتباسی ناقص از ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است) به بیان دیدگاههای موجود در خصوص این دو ماده خواهیم پرداخت. در پایان پژوهش خواهیم دید که از دیدگاه اکثریت، تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است درحالیکه درکلام فقها، درصورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.
عبدالجبار زرگوش نسب؛ پرویز باقری
چکیده
در این پژوهش، موضوع فرزندخواندگی بـه کمـک قواعـد ومقررات قـانونی و نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته میشود؛ تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق میشود که مردی او را به ...
بیشتر
در این پژوهش، موضوع فرزندخواندگی بـه کمـک قواعـد ومقررات قـانونی و نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته میشود؛ تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق میشود که مردی او را به فرزندی پذیرفته باشد نسبت به آن مرد پسر خوانده گفته میشود. قرآن کریم این سنت جاهلی را باطل کرد و حکم نمودکه فرزند خواندهها به پدرانشان نسبت داده شوند و اگر پدرانشان ناشناخته باشند،آنان برادران دینی هستند. این تحقیق با شیوهی توصیفی- تحلیلی به این موارد پرداخته است: حکم فرزندخواندگی در قرآن؛ روایات وآثار مترتب برآن؛ رد این ادعاکه فرزندخواندگی پدیده‌ای انسانی است: مقررات فرزندخواندگی درنظام حقوقی ایران، انگلستان وآمریکا و شرایط والدین پذیرنده. در عصرکنونی، یکی ازمشکلات درحال افزایش، تحویل طفل از سوی والدین قانونی به متقاضیان نگهداری فرزند است، گاهی متقاضی با مقاصد خیرخواهانه اقدام میکند وگاهی بهمنظور رفع مشکل عاطفی است، چون متقاضی بدون فرزند است وگاهی به صورت غیرقانونی و غیرانسانی از طریق دریافت وجه صورت می‌گیرد.
سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مجید رضایی دوانی؛ سید محمد صادق قبولی درافشان
چکیده
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی ...
بیشتر
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چارهای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بینالمللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریهپردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می‌گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت دادهاند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه‌ای را ابراز کرده بودند.
مسعود حیدری
چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بینالمللی به دنیا معرفی شده است. قانونگذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون‌های بینالمللی در این زمینه، در بهمن‌ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پولشویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده ...
بیشتر
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بینالمللی به دنیا معرفی شده است. قانونگذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون‌های بینالمللی در این زمینه، در بهمن‌ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پولشویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پولشویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می‌گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی میتوان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان‌یافتگی و فراملی بودن و بدون بزهدیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون‌گذاری را طی نکرده است. اسناد بینالمللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیدهاند که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازهای از رویه بینالمللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست میآید که جرم پولشویی در ایران و رویه بینالمللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
سید حسن شبیری زنجانی؛ جعفر نظام الملکی
چکیده
رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه ...
بیشتر
رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات و حق توسعه مبانی حقوق بشری قابل استناد برای رویکرد حقوقی متن باز هستند. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با توجه به تأکید و تقویت اصول و مؤلفه های اصلی حاکم بر رویکرد مذکور در مبانی فوق، هر یک از این مبانی در ارتباط با تأمین و تضمین دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری ها و سایر اطلاعات و لوازم مورد نیاز در نوآوری مبنایی قابل استناد هستند. بر مبنای نتایج این مقاله نه تنها هر یک از مبانی فوق با فقه امامیه و حقوق ایران منطبق هستند؛ بلکه در آن دو به عنوان حقوق اساسی مورد تأکید نیز می باشند، که این امر قابلیت اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حقوق موضوعه ایران را در موارد ضرورت، به موازات نظام حقوق مالکیت فکری، به اثبات می رساند.
حسن پوربافرانی؛ حسن بدری
چکیده
در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع خارجی، کشور محل وقوع جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، حق رسیدگی و صدور حکم دارد. اما امروزه انتقال دادرسی کیفری به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق جزای بینالملل، با توجه به فوایدی که در جهت پیشبرد اهداف عدالت کیفری دارد، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در مقررات اتحادیه ...
بیشتر
در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع خارجی، کشور محل وقوع جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، حق رسیدگی و صدور حکم دارد. اما امروزه انتقال دادرسی کیفری به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق جزای بینالملل، با توجه به فوایدی که در جهت پیشبرد اهداف عدالت کیفری دارد، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در مقررات اتحادیه اروپا، شرایط شکلی و ماهوی و موارد و استثنائات انتقال دادرسی کیفری بیان شده است. از سوی دیگر، با استناد به برخی آیات قرآن کریم و دیگر مبانی فقهی میتوان ادعا کرد که در اسلام منعی برای پذیرش این نهاد وجود ندارد و با توجه به اختیاریبودنِ آن و این که انتقال دادرسی کیفری همانا یک موافقتنامه است، میتوان در موقع تدوین آن، موازین شرعی را هم رعایت نمود و میتوان این نهاد را در اکثر جرایم حتی با کشورهای غیر اسلامی پذیرفت. این مقاله، به بررسی مقررات اتحادیه اروپا در موضوع انتقال دادرسی کیفری و امکان‌سنجی پذیرش آن در حقوق کیفری ایران با توجه به مبانی فقهی میپردازد.