نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء،تهران،ایران.
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
اسناد حقوق بشری، تامین اجتماعی را حق حمایتی همه افراد، فارغ از شرایط خاص همچون اشتغال و یا عدم اشتغال دانستهاند. بهره مندی و شناسایی این حق از طریق تلاشهای ملی و همکاریهای بینالمللی قابل تحقق است. تامین اجتماعی بهعنوان یکی از حقوق بشر به معنی آن است که هر شخص صرفنظر از اینکه به کار مزدی اشتغال داشته باشد یا نه، به صرف انسان بودن مستحق برخورداری از مزایای تامین اجتماعی است. حداقل مزایای تامین اجتماعی لازمه حق زندگی است و بر اساس معیارهای نظام بینالمللی حقوق بشر، دولتها باید حق هر فرد را در داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانوادهاش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت بشناسد، و همچنین بر تعهد دولتها نسبت به برقراری حداقل مزایای تامین اجتماعی برای تمام اقشار جامعه، صرفنظر از جنسیت، نژاد، تابعیت، شاغل یا غیر شاغل بودن اشاره دارد. نگرش نظام بینالمللی حقوق بشر به تحقق حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری، تاکید بر فرایند برابرسازی است. با توجه به این اصل حقوق بشری که همه اشخاص در مقابل قانون برابرند و بدون هیچگونه تبعیض مستحق حمایت برابر قانون هستند؛ قانون باید هر نوع تبعیضی را در حوزه تامین اجتماعی ممنوع کند و حمایت برابر و موثر از افراد را علیه هر نوع تبعیضی بر هر مبنایی همانند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، منشا ملی یا اجتماعی، مالکیت، نسب یا سایر وضعیتها تضمین نماید. پیشنهاد برقراری حمایت قانونی از حقوق اقشار مختلف جامعه در جهت تضمین حداقل مزایای تامین اجتماعی از طریق وضع قانون یا طرق مناسب عملی دیگر با توجه به قوانین موجود در ایران از جمله دستاوردهای این پژوهش میباشد. در همین راستا از باید انجام هر گونه عمل تبعیضآمیز علیه گروههای آسیبپذیر جامعه خودداری شود و رعایت این تعهدات توسط مراجع و موسسات دولتی تضمین گردد. نتایج حاصل از این پژوهش در حوزه برابری در شمول تامیناجتماعی نشانگر آن است که علیرغم تلاشهای انجام شده و با وجود تاکید اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 بر حمایت همه افراد کشور در مقابل خطرات اجتماعی و گسترش نظام بیمهای برای آحاد جامعه، تعمیم و توسعه تامین اجتماعی به همه اقشار جامعه، همواره با دشواریها و تنگناهایی مواجه بوده است که در نتیجه آن برخی از اقشار و گروههای جامعه از دستیابی به تامین اجتماعی محروماند. برخورداری از پوشش تامیناجتماعی مطابق قوانین و مقررات تامیناجتماعی نظام حقوقی ایران منوط به شاغل بودن، دریافت مزد و حقوق و داشتن کارفرمای مشخص است مانند کارگران وکارکنان دولت که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتهاند و برخی اقشار و گروههای جمعیت نیز به تناسب جسمی و اجتماعی تحت پوشش سازمانها و برنامههای حمایتی و خیریه قرار گرفتهاند. درخصوص زنان، صرف عدم تاثیر جنسیت در برخورداری از مزایا، تنها برابری صوری میان زن و مرد را تحقق خواهد بخشید نه برابری واقعی و ماهوی را؛ لذا برابری در تامین اجتماعی، نه با تغییر مقررات تامین اجتماعی بلکه با تغییر مفاهیم حقوق کار، محقق خواهد شد. بنابراین پیشنهاد میگردد سازمان تامیناجتماعی با به رسمیت شناختن کار خانگی زنان بهعنوان کار، مجوز لازم در خصوص بیمه زنان مطلقه و یا زنان خانهدار را صادر تا آنان از مزایای تامیناجتماعی برخوردار شوند. در خصوص کارگران مهاجر، قوانین ایران برای برخورداری کارگران مهاجر رعایت مقاولهنامه ها و قراردادهای بینالمللی با اعمال شرط عمل متقابل را ملاک عمل قراردادهاند. به موجب قوانین و مقرارت ایران، اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط، در ایران به کار مشغولند از کلیه مزایای تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود. تنها محدودیت، زمانی است که آنها از طریق دیگری تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشند و بیمه مضاعف که در خصوص اتباع ایرانی هم وجود دارد اتفاق افتاده باشد. نقش دولت در خصوص معلولان، معطوف به ایجاد شرایط لازم برای کسب درآمد کافی توسط معلولان است در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان یک سیستم تامین اجتماعی جامع در ارتباط با معلولین به چشم نمیخورد و عملا بسیاری از حمایتهای مذکور در قانون عقیم مانده است. در زمینه دستیابی به حقوق برابر، پیشنهاد میگردد معلولان را به هر علتی که دچار معلولیت شده و هر نوع معلولیتی که دارند یک گروه دانسته و آنها را تحت عناوینی چون معلولان جنگی یا جانباز و معلولان عادی دستهبندی نکرد تا همه آنها بهطور برابر از کمکها بهرهمند شوند. کودکان نسبت به سایر گروهها آسیبپذیرترند و توانایی کمتری برای حمایت از خود دارند. به رغم حمایتهای همه جانبه کنوانسیون حقوق کودک از کودکان صرف نظر از تفاوت از حیث کودک مشروع یا نا مشروع بودن، قانون تامین اجتماعی ایران از فرزند سخن گفته و طفل طبیعی، نه فرزند پدر و مادر خود و نه در حکم فرزند اعلام شده و از طرف دیگر نظم عمومی نیز مانع بزرگی برای پذیرش این امر محسوب میشود، در ایران، طفل طبیعی عضو خانواده و از بازماندگان بیمه شده به حساب نمیآید. اصول «برابری»، «فراگیری» و «حمایتی بودن» تامین اجتماعی نیز اقتضاء دارند که فرزند طبیعی (حاصل از رابطه نامشروع) بیمه شده که در دوران حیات بیمه شده تحت تکفل او قرار داشته و با فوت وی پشتوانه و تکیهگاه اقتصادی خود را از دست داده است همانند سایر افراد خانواده تحت تکفل از مزایای تامین اجتماعی برخوردار گردد. ایران با دارا بودن تنوع دینی، مذهبی و قومی، منزلت برابر همه اقوام و قبایل و احترام به هویت اقلیتها را مورد توجه قرار داده است. در بند (4)، (ه) ماده (5) کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض نژادی که در خرداد ماه 1347 به تصویب مجلس ایران رسید، «حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی و بیمههای اجتماعی و خدمات اجتماعی» برای تمام اشخاص و به دور از هرگونه تبعیض بعنوان تعهد دولتها به رسمیت شناخته شده است.
پوشش همگانی و برابری آرمانی است که دستیابی به آن به سادگی میسر نیست.حتی کشورهایی که پیشرفته ترین نظام های حمایت اجتماعی را دارند، مدعی آن نیستند که همه افراد از پوشش کامل و مناسب تامین اجتماعی برخوردارند. به این دلیل قلمرو پوشش نظام تامین اجتماعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. تامیناجتماعی مقوله ای نسبی است و با میزان تمکن و بضاعت مالی دولتها ارتباط مستقیم دارد و تحت تاثیر ویژگی های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و سیاسی جوامع قرار دارد. لذا استاندارد تامین اجتماعی در جوامع مختلف منوط به عوامل متفاوت و به ویژه بنیه مالی دولت هاست. بنابراین مشارکت بخش عمومی (دولتی) و خصوصی جهت پیشبینی تمهیدات و تامین کمبودهای منابع وارتقاء استانداردهای تامین اجتماعی، امری ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The principle of inclusiveness requires that everyone have access to social security- the right to welfare. Yet, there are certain groups who do not have access to it or are treated with discrimination. The present study aims at examining equality in accessing social security- as a human right- for certain vulnerable groups. A use was made of an analytical-descriptive method in studying the current situation of the Iranian social security system in terms of its success in the application of “the principle of equality in social security for certain groups" with deference to human rights criteria. Findings suggest that generalization and spread of social security to all of a society nest serious problems which in turn leave some segments deprived of access to social security. Iran's legal system of social security should pay special attention to groups that are conventionally in a position of weakness, and the government should establish an efficient system for access to social security for vulnerable people.
کلیدواژهها [English]
آزادوین،علی،1398ش، تضمین حق تامین اجتماعی در نظام حقوق بین الملل،تهران،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
9.سپالوداکارمونا،مگدالنا، نایست، کارلی، 1398ش، رویکردحقوق بشری به حمایت اجتماعی، مترجمان:آرامش پور،محسن،ابراهیمی، مریم ،تهران، موسسه راهبردی باز نشستگی صبا.
29/3/1390، کد: استفتائات
Persian References
ارسال نظر در مورد این مقاله