علمی و پژوهشی
اسماعیل نعمت اللهی؛ سید محمد جواد فاطمیون
چکیده
مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جملة آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبة کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل‌پیش‌بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهمترین و چالش‌برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مذکور است. در دیگر اسناد بینالمللی به جای این ...
بیشتر
مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جملة آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبة کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل‌پیش‌بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهمترین و چالش‌برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مذکور است. در دیگر اسناد بینالمللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدم‌اجرای‌اساسی قرارداد» به کار رفته است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا «نقض‌اساسی قرارداد» و «عدم‌اجرای‌اساسی‌قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم متفاوت، و اگر دو مفهوم متفاوت‌اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت پاسخگویی به این سوال، این دو مفهوم از حیث تعریف، عناصر و آثار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در انتها به بررسی این امر می‌پردازیم که آیا این مفاهیم یا نظائر آنها در حقوق مدنی ایران پیش‌بینی شده است یا خیر، و اگر پیش‌بینی نشده، نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارد؟از خلال این تحقیق معلوم می‌شود که علیرغم وجود اختلاف در تعریف، عناصر و آثار این دو مفهوم، تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد. همچنین، اگرچه مفهوم نقض اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمی‌شود، اما سازوکار موجود در حقوق ایران (خیارات) به سازوکار کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نزدیک است و مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کمتر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون بیع است.
علمی و پژوهشی
مصطفی فضائلی؛ احسان شکیب نژاد؛ موسی کرمی
چکیده
همپای توسعه‌ی روزافزون فضای مجازی، حوزه‌ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی‌شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو بالقوه می‌تواند با زمینه‌سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری‌های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت جهانی گردد. لازمه‌ی جهانی‌شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به‌عنوان یکی ...
بیشتر
همپای توسعه‌ی روزافزون فضای مجازی، حوزه‌ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی‌شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو بالقوه می‌تواند با زمینه‌سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری‌های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت جهانی گردد. لازمه‌ی جهانی‌شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به‌عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بینالمللی حقوق بشر است و ماهیت جهانشمول فضای مجازی، نقشی مستقیم در این ارتباط دارد. اگرچه حق بر انتخاب و داشتن دین، مورد شناسایی کاملِ قواعد حقوق بشری است، ولی حق ابراز عقیده در فضای مجازی مطلق نبوده و با محدودیت‌هایی روبرو است. معیارهایی نظیر احترام به حقوق و حیثیت دیگران و اخلاق عمومی، ممنوعیت دعوت به تنفر مذهبی و منع ترویج ایدئولوژی‌های دایر بر برتریِ مذهبی در زمره‌ی موارد تحدیدکننده‌ی آزادی ادیان در فضای مجازی به-شمار می‌آیند. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه‌ی توصیفی تحلیلی و با بکارگیری رهیافتی حقوق بشری و نگاهی به آموزه‌های اسلامی، می‌کوشد تا به تبیین جایگاه آزادی دینی در فضای مجازی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بینالمللی دست یازد. به باور نگارندگان، ترویج آموزه‌های ناب اسلام در خصوص صلح و مدارا با دیگر ادیان در فضای مجازی، می‌تواند نقش چشمگیری در افزایش همگرایی دینی در سطح جهان داشته و موجبات حفظ و تحکیم صلح و امنیت بینالمللی را فراهم آورد.
علمی و پژوهشی
سید ناصر سلطانی
چکیده
یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض این اصل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این عزم ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این خواست تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه هایی از جامعه مواجه شد. این گروه ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات ...
بیشتر
یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض این اصل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این عزم ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این خواست تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه هایی از جامعه مواجه شد. این گروه ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می دیدند و از سوی دیگر این مفهوم را در تضاد با شریعت می فهمیدند. دسته اخیر گویی در این اصل محتوایی فراتر از مضمون آن میدیدند و از سوی دیگر این اشکالات را با مغالطاتی در میآمیختند. نکته بدیعی که از دیدگاه مطالعه تطبیقی نخستین بحثها در این باره در قانون اساسی آلمان فدرال و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد مشابهتی است که درونمایه برخی مخالفت ها و دفاعیات از این اصل در دو کشور دارد. در این مقاله پس از تقریر بحث در دو کشور مشابهت های استدلال های طرفین را بیان میکنیم و خصوصاً استدلال های حقوقدانان بزرگ حاضر در مجلس موسسان آلمان را با استدلال های نایینی و محلاتی مقایسه خواهیم کرد. چنین مطالعاتی می تواند ابعاد تازه ای از اهمیت کوشش های فقهای مشروطه خواه را آشکار کند.
علمی و پژوهشی
عباس میرشکاری؛ صابر علائی
چکیده
حق اولویت در خرید، صاحب حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناعROFR» ...
بیشتر
حق اولویت در خرید، صاحب حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناعROFR» و «حق اولین ایجابROFO» تقسیم می شود که دارای منشأ قانونی یا قراردادی می باشند. این حقوق به مرحله قبل از انعقاد قرارداد توجه دارند و با وجود کارکرد مشابه با مفهوم «حق شفعه» در حقوق داخلی، دارای تفاوت اساسی با آن است. نهاد حقوقی « droits de préemption» در حقوق فرانسه مشابه حق اولویت در حقوق کامن لا است. نهاد «Vorerwerbsrecht» در حقوق آلمان، با نهاد «حق شفعه» قرابت بیشتری دارد. در هر دو نهاد حق بعد از فروش مال به مشتری بوجود می آید و با اندک تسامحی می توان آن دو را یکی پنداشت. قرارداد حق شفعه و قرارداد حق اولویت به مفهومی که در کامن لا و حقوق نوشته وجود دارند، در حقوق ایران نیز معتبر هستند.
علمی و پژوهشی
سید حسن موسوی هاشمی؛ حسن پاشازاده؛ اسماعیل صغیری؛ علی غریبه
چکیده
قانون مدنی که در نظام حقوقی ایران بعنوان مهمترین منبع حقوق اشخاص محسوب می‌شود، نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم بندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی)می‌پردازند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم بندی موصوف دارند. این امر، بررسی تقسیم بندی حق از نگاه ...
بیشتر
قانون مدنی که در نظام حقوقی ایران بعنوان مهمترین منبع حقوق اشخاص محسوب می‌شود، نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم بندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی)می‌پردازند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم بندی موصوف دارند. این امر، بررسی تقسیم بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سوالی که در اینجا قابل طرح میباشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به پاسخ به سوال مذکور، ابتدا تقسیم بندی معمول حق بعنوان یک تقسیم بندی وارداتی با نگاهی به حقوق غرب بعنوان منشا تقسیم بندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار میدهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیم بندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین می‌گردد. در نهایت معلوم می‌شود که تقسیم بندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیم بندی کرده است. بدین ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم می‌شود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است(حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است(حق عهدی).
علمی و پژوهشی
سیدعباس سیدی آرانی
چکیده
اعمال انحصاری روش دوجانبه در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران مسائلی درپی دارد. در مرحله ایجاد حق، این روش باعث تعیین قانون بیگانه درحوزه‌هایی می‌شود، که صلاحیت قانون ماهوی مقردادگاه محرز است. به‌علاوه، این روش احاله را توجیه نمی‌کند. استدلال قیاس منطقی روش و عدم امکان سازگاری قاعده با موضوعات خاص مساله‌ساز است. درمرحله اجرای حق، ...
بیشتر
اعمال انحصاری روش دوجانبه در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران مسائلی درپی دارد. در مرحله ایجاد حق، این روش باعث تعیین قانون بیگانه درحوزه‌هایی می‌شود، که صلاحیت قانون ماهوی مقردادگاه محرز است. به‌علاوه، این روش احاله را توجیه نمی‌کند. استدلال قیاس منطقی روش و عدم امکان سازگاری قاعده با موضوعات خاص مساله‌ساز است. درمرحله اجرای حق، حکم دادگاه بیگانه مستند به قانون غیرصالح به موجب قاعده حل‌تعارض ایران شناسایی نمی‌شود. میتوان با بهره‌مندی از آوردههای حقوق تطبیقی و با روش توصیفی تحلیلی مسائل را حل کرد. در مرحله ایجاد حق، قاعده حل‌تعارض باید با روش یکجانبه نیز نقش‌آفرینی -کند تا اعمال قوانین فوق امری مقردادگاه و احاله توجیهپذیر باشد. در مرحله اجرای حق، ترکیب روش‌های یکجانبه و «شناسایی» باعث می‌شود صرفا حکم دادگاه بیگانه در تعارض با قانون فوقامری ایران شناسایی نشود تا راهکارهای سیستم-های حقوقی دیگر محترم باشند. دراین صورت اثرنظم عمومی افزایش خواهد یافت تا منافع ملی در قربانگاه هماهنگی راهکارها از بین نرود.
علمی و پژوهشی
سعید عطازاده؛ جلال انصاری
چکیده
امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ها با کاربردهای مختلف نظامی،درمانی و غیره در زندگی انسان ها رو به افزایش است. همین مسئله سبب شده تا مسائل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها بوجود آید. مهم ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی بخصوص خودروهای خودران، بحث مسئولیت کیفری آن ها در صورت بروز حوادث رانندگی ...
بیشتر
امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ها با کاربردهای مختلف نظامی،درمانی و غیره در زندگی انسان ها رو به افزایش است. همین مسئله سبب شده تا مسائل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها بوجود آید. مهم ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی بخصوص خودروهای خودران، بحث مسئولیت کیفری آن ها در صورت بروز حوادث رانندگی در حالت رانندگی خودکار است. برای مشخص شدن مبانی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام و کشورهای ایران، آمریکا و آلمان ابتدا باید دریافت که مفهوم مسئولیت کیفری در نظام حقوقی آن ها چیست؟. همچنین در مواقع ارتکاب جرم توسط هوش مصنوعی چه کسی مسئول است؟ و اینکه آیا می توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی که انسان ها را مورد خطاب قرار می دهد به هوش مصنوعی نسبت داد؟ . یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و گردوآوری اطلاعت بوسیله ابزار اسنادی انجام شده است نشان می دهد که علیرغم و جود شباهت ها و تفاوت ها میان اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام و کشورهای مورد مطالعه، نمی توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی را به هوش مصنوعی تسری داد. زیرا هوش مصنوعی قابلیت درک اعمال خود و نتایج آن را ندارد، لذا اخلاقا و قانونا نمی توان آن را مجازات کرد، ضمن اینکه هوش مصنوعی درکی نسبت به مفهوم مجازات نیز ندارد، لذا می بایست در جرایمی ارتکابی توسط آن ها با توجه به شرایط جرم، سازنده، برنامه ریز یا مالک را مسئول دانست و مجازات کرد.
)