علمی و پژوهشی
غلامعلی قاسمی؛ نسرین کردنژاد
چکیده
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری ...
بیشتر
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری شده است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده، نشان داده است که در قرآن و روایات نیز این اصل به طور مطلق پذیرفته نیست و حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است که در حوزه حقوق عمومی و مبانی اسلام قابل دسته بندی است. این محدودیت ها در حوزه حقوق عمومی از آیات و روایاتی که به حفظ حرمت و آبروی اشخاص توصیه دارند و نیز آیات و روایاتی که اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار نظامی، گسترش مطالب مخل به استقلال را منع نموده اند، قابل برداشت است.محدودیت ها ی مرتبط به حوزه مبانی اسلام نیز از آیات و روایاتی که ناظر به منع توهین به مقدسات اسلامی، نشر کتب ضاله و تضعیف عقاید مردم است، برداشت شده است.
علمی و پژوهشی
مهدی وحدتی؛ حسین طاهرخانی؛ پرویز ساورایی؛ جمشید نورشرق
چکیده
اجرای صحیح قانون راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظامهای حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است،برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت رو افزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه‌راه امن ارتباطی مهمی فی-مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می‌نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند ...
بیشتر
اجرای صحیح قانون راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظامهای حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است،برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت رو افزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه‌راه امن ارتباطی مهمی فی-مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می‌نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی ، نقش ضروری به نظر میرسد. قانونگذار با تصویب ماده 175 و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392برای اولین بار دادرسی‌الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین‌نامه‌های متعدد از جمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،در راستای ایجاد بستر و تامین زیر ساختهای لازم،اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد . با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی،تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه‌ای برای دادرسی‌های‌الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیر الزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی،لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن،از اهداف این مقاله می باشد .
علمی و پژوهشی
یوسف براری چناری؛ عباس قاسمی حامد
چکیده
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه‌زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. به جهت همین نقص‌هاست که همواره تاکید می‌گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف‌کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف‌کنندگان بازار مالی و در راس ...
بیشتر
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه‌زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. به جهت همین نقص‌هاست که همواره تاکید می‌گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف‌کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف‌کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه‌گذاران خرد یا مصرف‌کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس مینمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعفهای فوق، نیازمند حمایت‌های خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرف‌کننده بورس، اعطای حق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالی‌ای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، میباشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیش‌بینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده 36 آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوری‌ها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری میباشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف‌کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟
علمی و پژوهشی
روح الله اکرمی
چکیده
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده‌اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب‌تر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که تقصیر را در جایی صادق می‌دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ...
بیشتر
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده‌اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب‌تر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که تقصیر را در جایی صادق می‌دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته‌اند. در نقطه‌ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه‌ی تشخیص تقصیر را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می‌کنند و استدلال می‌کنند مجازات فرد بر اساس کنش‌های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر اینکه اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان‌پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی را با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که ماحصل بررسی‌ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش‌پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.
علمی و پژوهشی
سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی
چکیده
سید احمد حبیب نژاد(استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران( a.habibnezhad@ut.ac.ir)سمیرا خوئینی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ههمه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه ...
بیشتر
سید احمد حبیب نژاد(استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران( a.habibnezhad@ut.ac.ir)سمیرا خوئینی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ههمه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای دریافت دیدگاه واقعی شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی و با لحاظ تجارب کشورهای مختلف سعی شده است در عین توجه به فقدان "نظام حقوقی همه‌پرسی" در ایران ، اصول و معیارهای یک همه‌پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر لزوم بیشتر راهبری نظام حقوقی بر پدیده همه‌پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت سیاست، در نهایت تدوین قانون جامع همه‌پرسی پیشنهاد می‌گردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه‌پرسی خوب مشخص گردد.
علمی و پژوهشی
داود محبی؛ اعظم طالب نجف آبادی
چکیده
حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام دموکراتیک، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته می‌شود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهادهای تاسیس شده مستقر گردد که ...
بیشتر
حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام دموکراتیک، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته می‌شود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهادهای تاسیس شده مستقر گردد که نه از آن ها ناشی شود و نه توسط آنها محدود گردد؛ لذا قانون اساسی که مولود اراده ملت است نمی‌تواند اراده موسس خود را محدود نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پرداخته ایم که آیا در نظر گرفتن مواردی در قانون اساسی به عنوان اصول غیر قابل تغییر، خدشه و آسیبی به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وارد می آورد یا خیر؟ فرضیه پژوهش این است که در نظر گرفتن اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی مغایر با حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد؛ چه اینکه قانون اساسی یارای مقابله با اراده سیاسی مردم و تحدید قوه موسس که خود بنیان قانون اساسی می باشد را نخواهد داشت. برهمین مبنا ضرورت دارد قانون اساسی، خود را مستمرا با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار است که اراده هیچ نسلی بر نسل های دیگر تحمیل نگردد.بنابراین به نظر میرسد، محدود نمودن اراده قوه موسس در قالب شناسایی اصول لایتغیر در قانون اساسی، مخدوش نمودن اصل حق تعیین سرنوشت مردم و نادیده گرفتن شأن و کرامت انسانی است.
علمی و پژوهشی
مصطفی فضائلی
چکیده
از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آنها از صحنه مبارزه باشد. براین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوه‌ها و رفتارهای جنگی طرف‌های مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروه‌های گرفتار در دست دشمن، شکل گرفته‌است. آنچه در جامعه بین‌المللی، ...
بیشتر
از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آنها از صحنه مبارزه باشد. براین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوه‌ها و رفتارهای جنگی طرف‌های مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروه‌های گرفتار در دست دشمن، شکل گرفته‌است. آنچه در جامعه بین‌المللی، پس از گذشت قرن‌ها پذیرفته شده و حقوق جنگ را به حقوق بشردوستانه متحول ساخته، در اسلام از ابتدا مورد تاکید بوده و به‌رغم برخی ادعا‌ها و رفتارهای انحرافی و افراطی، در منابع، سیره و آموزه‌های متعالی اسلام اصولی قابل استنباط است که پای‌بندی به آن میتواند در بهبود وضعیت قربانیان جنگ و پاسداشت کرامت و ارزش انسانی آنان نقشی تحول‌آفرین داشته باشد. بازخوانی این اصول به ویژه در شرایط ظهور برخی گروه‌های افراطی و رفتارهای خشونت‌آمیز برخی جنگجویانی که خود را منتسب به اسلام معرفی می‌کنند، ضرورتی تازه یافته است. این اصول شامل اصول مشترک با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول خاص نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است. پژوهش حاضر تحلیل و بررسی اصول مشترک در اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را عهده‌دار شده که خود نشان از نقش تعالیم اسلام در پیدایش و تحول اصول یادشده دارد، اما تبیین اصول رفتاری خاص اسلام در حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، پژوهشی دیگر را می‌طلبد.
علمی و پژوهشی
محمدمهدی معصومی؛ محمد صالحی مازندرانی
چکیده
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خوردبرخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگر اند و متعهد له در انتخاب ...
بیشتر
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خوردبرخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگر اند و متعهد له در انتخاب آن ها آزاد نبوده و بدوا باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در انتخاب شیوه ی جبران خسارت مخیر است به علاوه ، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تادیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی نشده است طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانسته اند
علمی و پژوهشی
ابراهیم عبدی پور فرد؛ محمد صالحی مازندرانی؛ خلود دریس
چکیده
چکیدهانعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازاری و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ...
بیشتر
چکیدهانعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازاری و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ضد رقابتی بودن آنهاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان می دهد که برحسب نوع توافق و ویژگی های خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار ، هر دو جنبه رقابتی و ضد رقابتی این قراردادها محتمل است و اگرچه، حقوق رقابت در نظام های مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارائه یک حکم کلی برای تمامی مصادیق آن، باید پرهیز نمود.
علمی و پژوهشی
فاطمه فهیمی؛ نعیمه پورمحمدی
چکیده
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی ...
بیشتر
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی هایی داشته به طوری که در دوره مدرنیته متاخر و پست مدرن با مطالعات معلولیت شاهد چرخش الگوی درمانی به الگوی اجتماعی هستیم به طوری که نگاه معلولیت نگری در تعاریف معلول و معلولیت جای خود را به پیدایش مفاهیمی چون «بدن فرهنگی «و« ادراک و تجربه بدن» می دهد . نکته اساسی در تعریف معلول و معلولیت نگاه به این پدیده است که به طور کلی در این مقاله چهار نوع نگاه را مورد بررسی قرار داده ایم . نگاههای رایج عبارتند از : این که معلولیت اختلالی است که به سبب لغزش اخلاقی یا گناه افراد یا والدین آنها بوجود می آید و نیز نگاه به معلولیت به عنوان یک مشکل پزشکی که بخاطر کمبودهای بهداشتی حاصل می گردد و نگاه سوم به معلولیت به عنوان یک مانع اجتماعی است ، ....
علمی و پژوهشی
محمد جاسبی؛ سیدمحمد هاشمی؛ محسن محبی
چکیده
چکیده یکی از مسائل مهمی که در سالهای اخیر توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می-باشد، بحران آوارگی است. با این وجود، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت‌های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق ...
بیشتر
چکیده یکی از مسائل مهمی که در سالهای اخیر توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می-باشد، بحران آوارگی است. با این وجود، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت‌های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین-المللی بهره‌مندند که موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعالانه‌تر نظام حقوق بشر سازمان ملل میباشد. اما با توجه به اینکه امروزه تعهدات دولتها در برابر افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار می‌آید، از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل تعهدات دولتها در قبال آوارگان به این نتیجه رسید که از مهمترین تعهدات دولتها، ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است. بنابراین به نظر میرسد آوارگی در شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق و نسبت به دولتها را یک تعهد بین‌المللی به شمار آورد. در نتیجه نقض حقوق آوارگان ممکن است موجبات مسئولیت بین‌المللی را برای دولت خاطی فراهم سازد. به علاوه بررسی وضعیت آوارگی در جهان نشان می‌دهد کشورهای اسلامی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند (بیش از دو سوم جمعیت آوارگان جهان مربوط به این کشورهاست) که علت عمده آن، خشونت و درگیری‌های داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیله‌ای، نژادی و مذهبی دارد.
علمی و پژوهشی
علیرضا دبیرنیا؛ آیت اله جلیلی مراد
چکیده
اساسی سازی از مهمترین و عمده‌ترین رهیافت‌های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین، تمامی شهروندان صیانت و تضمین می‌شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته‌ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آنهاست. این تئوری در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،برخی ...
بیشتر
اساسی سازی از مهمترین و عمده‌ترین رهیافت‌های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین، تمامی شهروندان صیانت و تضمین می‌شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته‌ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آنهاست. این تئوری در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،برخی از حقوقدانان معتقدند که ریشه این نظریه را باید در متن قانون اساسی سالهای 1875 و 1947 جستجو نمود.اما به نظر می رسد این نظریه در نظام حقوقی ایران از پشتوانه نظری آنچنانی برخوردار نباشد، چرا که عمر این نظریه در کشورما تقریباً به یک دهه می رسد. از این رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، برآنیم تا نظریه اساسی سازی حقوق اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین و تحلیل نماییم.کلید واژ گان : نظریه اساسی سازی، قانون اساسی، ایران، فرانسه،
علمی و پژوهشی
مهسا مدنی؛ زهره فرخی؛ مصطفی ماندگار؛ بهنام انصافی آذر
چکیده
نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه‌ی مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق می‌شود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشده‌اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ...
بیشتر
نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه‌ی مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق می‌شود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشده‌اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ماهیت نقض واجد آثار مهمی است. نقض حقوق مالکیت فکری، ممکن است اتلاف به حساب آمده که نتیجه‌ی آن، تحمیل تکلبف اثبات ورود ضرر به منظور جبران خسارت است. در مورد نقض حق فکری، گاه اثبات این امر، گاه غیر‌ممکن است و در نتیجه صاحب حق فکری از جبران خسارت محروم می‌شود. استناد به قواعد تسبیب و دارا شدن ناعادلانه نیز در این موارد به همان دلیل نه تنها مبنایی برای حق جبران خسارت ایجاد نمی‌کند بلکه در فرض استناد به تسبیب، دشواری امر را بر صاحب حق به سبب تحمیل اثبات تقصیر، دو‌چندان می‌سازد. به نظر میرسد، نقض حق فکری در ایران، به مثابه «فعل زیانبار صرف» بوده و بنابراین، نقض حق لزوماً منتهی به جبران خسارت نخواهد شد. این کسأله با نقش انگیزشی نظام مالکیت فکری در تعارض است. این در حالی است که در نظام حقوقی آمریکا، با پیش‌بینی حداقل خسارات مفروض، در عمل مالیت و نقش انگیزشی این حقوق تأیید شده است.
علمی و پژوهشی
پرویز باقری؛ رضا حسین گندمکار؛ عبدالجبار زرگوش نسب
چکیده
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی واقتصادی زمان بوده ومقتضیات زمان و مکان و سیره عقلادر فقه وحقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت حقیقت شرعیه ومتشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان ومکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان ومکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت ...
بیشتر
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی واقتصادی زمان بوده ومقتضیات زمان و مکان و سیره عقلادر فقه وحقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت حقیقت شرعیه ومتشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان ومکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان ومکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. ازمنظر فقه وحقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادروقلیل باشد اما این منفعت وارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت دربیع ومالکیت زمانی واشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است بالحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت وملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده وبر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است وعرف ملاک وضابطه اصلی ومشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.
علمی و پژوهشی
سیدحسین صفایی؛ سپیده راضی
چکیده
با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظامهای حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می‌نماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأی خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی متناسب با موضوع دعوی نماید. با این حال به دلیل عواملی ممکن است موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب ...
بیشتر
با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظامهای حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می‌نماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأی خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی متناسب با موضوع دعوی نماید. با این حال به دلیل عواملی ممکن است موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی شود که در این صورت، عدم امکان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال آنکه طرح دعوی باید علیه دولت انجام شود، یا شخص قاضی، محل بحث است. این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با بهرهگیری از روش کتابخانه‌ای نگارش یافته، درصدد حل این مسئله میباشد.در حقوق ایران در صورت عمد یا تقصیر سنگین و اشتباه نابخشودنی قاضی، طرح دعوی علیه وی و در غیر اینصورت، طرح دعوی علیه دولت انجام می‌گیرد. این درحالی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 در مورد خسارت ناشی از حبسی که منجر به برائت شده، همان روشی را پیش گرفته که در حقوق فرانسه و نظامهای پیشرفته دیگر جاری است، به این بیان که دولت را مسئول جبران خسارت زیاندیده می‌داند و در عین حال حق رجوع دولت، به قاضی مقصر را محفوظ داشته است که این امر موجب تضمین حقوق زیاندیده می‌شود. بنابراین سرایت دادن این حکم به تمام مواردی که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارت مادی و معنوی به اصحاب دعوی وارد می‌شود، موجب پیشبرد عدالت و تأمین هرچه بیشتر حقوق زیاندیده خواهد شد.
علمی و پژوهشی
محمدرضا ویژه؛ محمدمهدی ولدخانی
چکیده
تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که قاعده «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام حقوقی کشورهای غربی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه ...
بیشتر
تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که قاعده «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام حقوقی کشورهای غربی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، ضابطهمندی این مفهوم و همچنین مصلحت از طریق سنجه‌های ارزیابی آنها اهمیتی وافر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین سنجه‌های این دو مفهوم، ارتباط میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی می کند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج می نماید. براین مبنا، روش سنجش مصلحت، پیچیدگی مثبت بیشتری نسبت به روش سنجش منفعت عمومی دارد. البته نکات مثبتی چون پر رنگ دیده شدن جبران برای اعمال بار نامتناسبی که در نتیجه تشخیص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومی دیده می‌شود.
علمی و پژوهشی
سیدمحمد موسوی؛ غلامنبی فیضی چکاب؛ مجید بنائی اسکویی
چکیده
چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکت ها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد ...
بیشتر
چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکت ها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد شده را به شرکت مادر به عنوان کنترل کننده رابطه حقوقی( بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود یا خیر؟ نظام حقوقی آمریکا با توسل به قاعده" اصیل واقعی" مانع چنین سوء استفاده ای شده است. اصیل واقعی، به شرایطی اشاره دارد که دادگاه ها، بر مبنای عدالت و انصاف آن را بکار گرفته و از این طریق، اصیل مذکور را به عنوان مالک اموال شرکت یا طرف واقعی منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نیت معرفی می کنند. شرایط اساسی اجرای این قاعده را می توان، "سلطه و کنترل مؤثر اصیل واقعی( شرکت مادر) بر اقدامات اصیل ظاهری ( شرکت تابعه)" ، "وحدت منفعت و مالکیت بین این دو شرکت" و" ناعادلانه بودن اقدامات شرکت مادر" نام برد. در ایران، قانون تجارت صراحتی در این خصوص ندارد. در رویه قضایی هم راه حل خاصی دیده نمی شود. ولی به نظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت های فقه و حقوق چون " قاعده غرور"، " قاعده لاضرر" ، " نظریه نمایندگی" ، "نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی" و دیگر اصول این قاعده را اجرا کرد.
علمی و پژوهشی
سید مصطفی محمودی مقدم؛ محسن ایزانلو
چکیده
از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است جبران خسارت یکی از شاخصه های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به شمار می آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی،نقص واز کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم دیه فوت وهزینه معالجه میباشد امروزه از یک طرف، پیامدهای خسارت مالی این نوع ...
بیشتر
از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است جبران خسارت یکی از شاخصه های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به شمار می آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی،نقص واز کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم دیه فوت وهزینه معالجه میباشد امروزه از یک طرف، پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگینتر از گذشته است نظامهای حقوقی برخورد متفاوتی با موضوع داشته و از اصول متفاوتی در باره خسارات قابل جبران پیروی می نمایند. در حقوق ایران و فرانسه اصل برجبران کامل این خسارات است در حقوق انگلیس هدف مسئولیت مدنی ، جبران همه انواع ضررها و همه اشخاص نیست و تلاش دادگاه ها در محدود نمودن مسئولیت مدنی به جبران ضررهای خاص برای اشخاص مشخصی است. در حقوق اسلام قبول اصلی به عنوان لزوم جبران کلیه خسارات و گسترش دامنه ضررهای قابل جبران مخالفتی با شرع مقدس اسلام ندارد. ولی نمی توان با قطعیت مدعی پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات در فقه اسلامی شد.
علمی و پژوهشی
مرتضی فتحی؛ عادل ساریخانی؛ رضا رضایی
چکیده
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تاثیر مستی در اراده مجرم و همین طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی میتواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد؛ سوالی بنیادین که مطرح است عبارت از اینکه چه تشابه و تفاوتهایی بین نظامهای مذکور در این خصوص وجود دارد؟ ...
بیشتر
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تاثیر مستی در اراده مجرم و همین طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی میتواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد؛ سوالی بنیادین که مطرح است عبارت از اینکه چه تشابه و تفاوتهایی بین نظامهای مذکور در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی اهم نتایج به دست آمده این است که در هر یک از نظامهای حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند سلب اراده ناشی از مستی جز در صورت وجود اراده سابق بر سلب اراده جهت ارتکاب جرم (مستی ارادی)، موجب انتفای مسؤلیت کیفری می‌شود؛ با این تفاوت که مستی ارادی به طور مطلق به دلیل وجود عنصر تقصیر، موجب رفع مسؤولیت کیفری از شخص مست در حقوق کیفری اسکاتلند نمی‌شود که این رویکرد با موضع مشهور فقها در خصوص قتل در حال مستی هم خوانی دارد. در حقوق کیفری ایران مستی ارادی در صورتی رافع مسؤولیت کیفری شناخته نمی‌شود که مستی با قصد ارتکاب جرم صورت گیرد. البته در ایران مستی موجب انتفای مسئولیت کیفری در قتل عمدی نمی گردد. علاوه بر این، شناسایی مسؤول اثبات مستی تفاوت دیگری است که در این نظامهای حقوقی وجود دارد. مطالعه سیاست جنایی کشورهای ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی مبین اتخاذ رویکرد سختگیرانه (به ویژه در حقوق کیفری اسکاتلند) در خصوص مسؤولیت کیفری افرادی است که در حال مستی مرتکب جرم می‌شوند.
علمی و پژوهشی
زهرا عامری؛ سید احمد حبیب نژاد
چکیده
حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردمRecall) )به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظامهای حقوقی- سیاسی قرار گرفته‌است.دشورای هماهنگ‌سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی‌است که باعث شده این ...
بیشتر
حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردمRecall) )به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظامهای حقوقی- سیاسی قرار گرفته‌است.دشورای هماهنگ‌سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی‌است که باعث شده این مکانیسم به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد.اما این دشواری نباید مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به‌منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت شهروندان باشد. در این مطالعه تطبیقی مشخص می‌گردد کشورهای مختلف حق بازخوانی را یا به‌صورت ترکیبی یا به‌صورت کامل در قوانین خود جا داده‌اند.در ایران اما در میان رویه‌های دموکراسی مستقیم صراحتاً هیچ نشانه‌ای از آن وجود ندارد. با این وجود بنظر میرسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروعیت این مکانیسم بر اساس مبانی موردپذیرش اسلام و نظام حقوقی درخصوص ماهیت کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم‌سالارانه از برخی از اصول قانون اساسی وجود‌داشته‌باشد. به‌منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، می‌توان با بهرهگیری از تجربه موفق کاربست آن در دیگر کشورها به قاعده‌گذاری این مکانیسم در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط‌که این قاعده‌گذاری متضمن تضمین‌های رویهای کافی باشد که شفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند بازخوانی را تضمین کند.
علمی و پژوهشی
محمد تقی دشتی
چکیده
چکیدهچکیدهدر دهههای اخیر تعرض و اهانت به دین ودینداران رایج شده و نظام حقوق بشر نیز حمایت موثری از آنان انجام نمی‌دهد. فارغ ازانگیزه‌های غیرحقوقی، دلیل اصلی این امرحق–آزادی تلقی شدن دینداری در نظام جهانی حقوق‌بشر است. همین امر باعث ترجیح حقِ بنیادین آزادی بیان بر آزادی مذهبی شده واقدامات حقوقی درمقابل متعرضین به دینداری را مشکل ...
بیشتر
چکیدهچکیدهدر دهههای اخیر تعرض و اهانت به دین ودینداران رایج شده و نظام حقوق بشر نیز حمایت موثری از آنان انجام نمی‌دهد. فارغ ازانگیزه‌های غیرحقوقی، دلیل اصلی این امرحق–آزادی تلقی شدن دینداری در نظام جهانی حقوق‌بشر است. همین امر باعث ترجیح حقِ بنیادین آزادی بیان بر آزادی مذهبی شده واقدامات حقوقی درمقابل متعرضین به دینداری را مشکل ساخته است. این مقاله که ازنظر هدف تحلیلی، از نظر فرآیند اجرای پژوهش کیفی و ازنظر نتایج پژوهش بنیادی است و با روش کتابخانه‌ای انجام شده، بااستفاده ازنظریات اسلامی وغربی میخواهد اثبات کند، دینداری فراتر ازحق-آزادی بوده و حق-مصونیت است. طبق یافتههای پژوهش وبراساس نظریات و ادله متعدد فلسفی وحقوق بشری، دینداری به دلیل قرب ماهیت آن به دارایی معنوی، لزوم توجه به ابعاد دوگانه انسان، لزوم جبران ضرر معنوی، رابطه دینداری با هویت وشخصیت وکرامت انسانی که مورد حمایت حقوق بشری هستد،حق–مصونیت بوده وباید مورد حمایت دولتها ومجامع بین‌المللی قرارگیرد.
)