علمی و پژوهشی
مهدی چگنی؛ رسول بهرامپوری؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی
چکیده
جبران خسارات بدنی از منظر قانونگذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تأسیس نظام‌های جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمه گر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیت المال» و «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» به عنوان نظام‌های ...
بیشتر
جبران خسارات بدنی از منظر قانونگذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تأسیس نظام‌های جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمه گر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیت المال» و «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» به عنوان نظام‌های جایگزین جبران خسارت‌های بدنی پیش‌بینی شده‌اند و در انگلستان مشابه این وظیفه را با برخی تفاوتها «اداره جبران خسارت‌های ناشی از جرایم» و «اداره بیمه‌گران وسایل نقلیه موتوری» بر عهده دارند. این نظامها در ایران و انگلستان از جهت شرایط و موارد جبران خسارت قابل مقایسه هستند و در این مقاله موارد مذکور به شیوه توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرند. در انگلستان برای جبران خسارت‌های بدنی توسط نظام‌های جایگزین پرداخت خساراتهای بدنی شرایط متعددی پیش‌بینی شده است که برخی از شرایط مزبور، در ایران نیز از شرایط جبران خسارت محسوب میشود؛ لکن بیشتر این شرایط، در ایران از شرایط دریافت خسارت محسوب نمیگردد؛ لذا مشاهده میشود رویکرد حقوق ایران برای پرداخت خسارت‌های بدنی، رویکردی سهل گیرانهتر است. در حقوق ایران، برای تعیین مسئولیت بیتالمال عمدتاً به منشأ خسارت توجه شده است؛ نظیر خطایی بودن قتل یا اشتباه قاضی، همچنین در مواردی که جبران خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گذاشته شده است، عمدتاً همین دیدگاه دنبال میشود؛ لکن در حقوق انگلستان بجای توجه به منشأ زیان، به شرایط و اوضاع و احوال حادثه توجه میگردد.
علمی و پژوهشی
منوچهر توسلی نائینی
چکیده
کنوانسیون حقوق کودک 1989 تاکید دارد که دولت ها باید در راستای منافع عالیه کودکان اقدام کنند. بر اساس این کنوانسیون هر کودک حقوق اساسی ویژه ای شامل حق زندگی، حق نام و هویت، حق روابط خانوادگی و حق ارتباط با پدر و مادر حتی در صورت جدایی از آنها را دارد. امروزه علیرغم عضویت اکثر کشورها در کنوانسیون حقوق کودک، در مورد ماهیت فرزند خواندگی بین ...
بیشتر
کنوانسیون حقوق کودک 1989 تاکید دارد که دولت ها باید در راستای منافع عالیه کودکان اقدام کنند. بر اساس این کنوانسیون هر کودک حقوق اساسی ویژه ای شامل حق زندگی، حق نام و هویت، حق روابط خانوادگی و حق ارتباط با پدر و مادر حتی در صورت جدایی از آنها را دارد. امروزه علیرغم عضویت اکثر کشورها در کنوانسیون حقوق کودک، در مورد ماهیت فرزند خواندگی بین المللی، منافع عالیه فرزند خوانده و صلاحیت متقاضی فرزند خواندگی تشابهات و تفاوت هایی در بین کشورها وجود دارد. در تحقیق اخیر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با مرور مختصری بر موضوع فرزند خواندگی بین المللی در قوانین جمهوری اسلامی ایران،فرانسه و آلمان به این نتیجه می رسیم که علیرغم تفاوت در عنوان "فرزند خواندگی" و تحت تاثیراسناد بین المللی، این کشورها تا حد زیادی بویژه در مورد فرزند خواندگی ساده یا ناقص ، قواعد یکسانی را اتخاذ کرده اند، لیکن در مورد فرزند خواندگی بین المللی علیرغم پیش بینی قواعد معین در حقوق فرانسه و آلمان این نهاد در حقوق ایران هنوز با سکوت قانونگذار روبروست. به نظر می رسد امکان پذیرش این نهاد در قوانین ایران با رعایت موازین اسلامی با درج راهکارهایی برای پذیرش پدرخوانده یا مادر خوانده مسلمان واجد شرائط برای کودکان بی سرپرست مسلمان و پدر خوانده یا مادر خوانده اهل کتاب واجد شرائط برای برای کودکان بی سرپرست اهل کتاب در چارچوب مقررات موجود و مصالح عالیه کودک وجود دارد.
علمی و پژوهشی
سیداحمد حسینی؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
از نوشته‌های موجود در کامن‌لا و حقوق داخلی چنین برمی‌آید که نمی‌توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده‌اند. اما به نظرمی‌رسد مسئولیت محض را نمی‌توان دارای یک مبنای مستقل ...
بیشتر
از نوشته‌های موجود در کامن‌لا و حقوق داخلی چنین برمی‌آید که نمی‌توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده‌اند. اما به نظرمی‌رسد مسئولیت محض را نمی‌توان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ وارده به عامل زیان دارد و فیالواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی میتواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوماً به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابتِ قابل تأملِ مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد میتوان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف تز ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن‌لا که در سختگیرانهترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفقتر است.
علمی و پژوهشی
ابوالفتح خالقی
چکیده
زمینه‌های گسترده‌ی کیفر گریزی تروریست‌ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه‌ی فزاینده‌ی شیوه‌های ضد بشری آنها، در سطح منطقه‌ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی‌سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بینالمللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات ...
بیشتر
زمینه‌های گسترده‌ی کیفر گریزی تروریست‌ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه‌ی فزاینده‌ی شیوه‌های ضد بشری آنها، در سطح منطقه‌ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی‌سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بینالمللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحده، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بینالمللی بوده و اشکال نوین آن که از سوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است؛ صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می‌کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته؛ کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تمیز محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آنهاست؛ قابل اجرا نمی‌باشد. عبور از این مانع اساسی و یافتن راهکارهای قانونی، برای دستیابی به مقررات حاکم و مرجع ذیصلاح با کاوش در لایه‌های صلاحیتی نهادهای بینالمللی، چالش‌هایی هستند که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می‌دهند.
علمی و پژوهشی
داود خوشنویس؛ محمود حکمت نیا
چکیده
سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند میتوانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما با ...
بیشتر
سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند میتوانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما با توجه به ماهیت اجتماعی بیان و تاثیر محتوای آن بر مخاطب، آزادی بیان بر اساس مبانی مشروعیت آن و مبانی محدودیت مورد تحدید قرار می گیرد. منع اضرار وتزاحم با حقوق دیگران و نظم عمومی از مهمترین مبانی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر محتوای سرگرم کننده به شمار می آیند که گاهی اوقات به لحاظ موضوعی محتوا را از محدوده بیان خارج نموده و گاهی به صورت حکمی و با اعمال قوانین خاص مبتنی بر مبانی، محتوا را با محدودیت مواجه می سازند. از سوی دیگر عوارض بیان شامل زمان، مکان و شیوه متناسب با مخاطب در ارائه محتوا میتواند بر اساس مبانی، مورد تحدید قرار گیرند. قانونگذار ایرانی با دیدگاهی پیشگیرانه و به صورت کلی و ابهام برانگیز نسبت به تحدید محتوا اقدام نموده است که می توان با لحاظ نمودن عناوین مذکور به صورت صریح در لایحه حمایت از مالکیت فکری از تحدید بی حد و حصر محتوا جلوگیری نمود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی نیل به هدف مذکور را دنبال نموده است.
علمی و پژوهشی
زینب طلابکی؛ محمد مهدی عزیزاللهی
چکیده
در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست ( ماده 249) و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است. در حالی که در کامن‌لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک، تعادل برقرار شود. ازاین‌رو ...
بیشتر
در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست ( ماده 249) و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است. در حالی که در کامن‌لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک، تعادل برقرار شود. ازاین‌رو نظام کامن‌لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat) که از حق مالکیت افراد حمایت می‌کند، دست میکشد و استثنائات مختلفی را در جهت حمایت از خریدار فضولی اتخاذ می‌کند. به نظر می رسد در فقه امامیه ظرفیت برقراری تعادل میان منافع خریدار و منافع مالک وجود دارد. قاعده تسبیب و غرور میتوانند این امکان را فراهم کنند و در مواردی، مالک مقصر را مسئول خسارت‌های خریدار نماید. بهعلاوهکه استناد به این دو قاعده زمینهی تغییر نگاه و توجه به اموری فراتر از حفظ مالکیت اشخاص را فراهم مینماید.
علمی و پژوهشی
سروش رستم زاد اصلی؛ مجید سربازیان
چکیده
یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن لا به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورد استفاده و استناد دادگاه ها واقع شده، دکترین تقابل تعهدات می باشد. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه ها از آن به منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین استفاده می کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ...
بیشتر
یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن لا به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورد استفاده و استناد دادگاه ها واقع شده، دکترین تقابل تعهدات می باشد. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه ها از آن به منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین استفاده می کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن لا و بررسی کارکرد آن در حقوق موضوعه ایران می باشد. در انتهای این مقاله مشخص می شود که اعمال دکترین تقابل تعهدات بر مبانی متعددی از جمله، برابری طرفین در مقابل دادگاه و ماهیت عقود معوض استوار است. در حقوق ایران نیز این مبانی موجود بوده و علاوه بر آن، وجود قاعده همبستگی عوضین در کنار حق حبس و برخی حقوق دیگر، نشاندهنده لزوم تقابل تعهدات در فقه و حقوق ایران می باشد، هر چند که قاعده ای با این نام در فقه و حقوق ایران سابقه نداشته است. اجرای این قاعده در حقوق ایران، آثاری کاربردی در خصوص لزوم وجود توازن در انعقاد قرارداد و اجرای متقابل آن خواهد داشت.
علمی و پژوهشی
غلامعلی قاسمی؛ نسرین کردنژاد
چکیده
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری ...
بیشتر
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری شده است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده، نشان داده است که در قرآن و روایات نیز این اصل به طور مطلق پذیرفته نیست و حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است که در حوزه حقوق عمومی و مبانی اسلام قابل دسته بندی است. این محدودیت ها در حوزه حقوق عمومی از آیات و روایاتی که به حفظ حرمت و آبروی اشخاص توصیه دارند و نیز آیات و روایاتی که اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار نظامی، گسترش مطالب مخل به استقلال را منع نموده اند، قابل برداشت است.محدودیت ها ی مرتبط به حوزه مبانی اسلام نیز از آیات و روایاتی که ناظر به منع توهین به مقدسات اسلامی، نشر کتب ضاله و تضعیف عقاید مردم است، برداشت شده است.
)