علمی و پژوهشی
سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی
چکیده
همه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای دریافت دیدگاه واقعی شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله ...
بیشتر
همه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای دریافت دیدگاه واقعی شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی و با لحاظ تجارب کشورهای مختلف سعی شده است در عین توجه به فقدان "نظام حقوقی همه‌پرسی" در ایران ، اصول و معیارهای یک همه‌پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر لزوم بیشتر راهبری نظام حقوقی بر پدیده همه‌پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت سیاست، در نهایت تدوین قانون جامع همه‌پرسی پیشنهاد می‌گردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه‌پرسی خوب مشخص گردد.
علمی و پژوهشی
فاطمه فهیمی؛ نعیمه پورمحمدی؛ سید محسن فتاحی؛ مهدی لک زایی
چکیده
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی ...
بیشتر
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی هایی داشته به طوری که در دوره مدرنیته متاخر و پست مدرن با مطالعات معلولیت شاهد چرخش الگوی درمانی به الگوی اجتماعی هستیم به طوری که نگاه معلولیت نگری در تعاریف معلول و معلولیت جای خود را به پیدایش مفاهیمی چون «بدن فرهنگی «و« ادراک و تجربه بدن» می دهد . نکته اساسی در تعریف معلول و معلولیت نگاه به این پدیده است که به طور کلی در این مقاله چهار نوع نگاه را مورد بررسی قرار داده ایم . نگاههای رایج عبارتند از : این که معلولیت اختلالی است که به سبب لغزش اخلاقی یا گناه افراد یا والدین آنها بوجود می آید و نیز نگاه به معلولیت به عنوان یک مشکل پزشکی که بخاطر کمبودهای بهداشتی حاصل می گردد و نگاه سوم به معلولیت به عنوان یک مانع اجتماعی است ، ....
علمی و پژوهشی
رضا حسین گندمکار؛ محمد صالحی مازندرانی؛ محمد مهدی حمیدی
چکیده
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحه‌های زندگی انسانی وارد شده و چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه‌های مطرح در مدیریت این چالش‌هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه‌های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای سامانه‌های هوشمند به خود سامانه‌ها از سوی ...
بیشتر
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحه‌های زندگی انسانی وارد شده و چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه‌های مطرح در مدیریت این چالش‌هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه‌های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای سامانه‌های هوشمند به خود سامانه‌ها از سوی دیگر ارائه شده است. با این حال، بررسی منسجم و جامعی در خصوص هماهنگی قواعد کنونی اشخاص حقوقی و تطبیق آن با ویژگیهای سامانه‌های هوشمند ارائه نشده است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به کفایت یا عدم کفایت مبانی نظری و منابع حقوقی برای شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه‌های هوشمند است که به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعه تطبیقی بین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب نگاشته شده است. یافتههای این پژوهش نشان می‌دهد هر یک از این نظامها، مبانی نظری قابل اعتنایی برای داشتن شخصیت حقوقی را دارا میباشند اما وضع و ممیزات اشخاص حقوقی سنتی به همان صورت قابل تطبیق بر ویژگیهای سامانه‌های هوشمند نیستند و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه‌ها آنهم با وجود راهکارهای جایگزین، باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد.
علمی و پژوهشی
عزیزاله فهیمی
چکیده
بحث عسروحرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق می‌دهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده‌ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده‌های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسروحرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته‌ایم، بدیهی است که ...
بیشتر
بحث عسروحرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق می‌دهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده‌ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده‌های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسروحرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته‌ایم، بدیهی است که در این زمینه برخی مشترکات و برخی تفاوتها در مصادیق تحقق عسروحرج وجود دارد. از موارد مشترک در مصادیق عسروحرج میتوان از ترک زندگی مشترک به مدت قابل توجه به ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج – سوءمعاشرت زوج – محکومیت قطعی زوج به زندان – نام برده در مورد مصادیق غیر مشترک میتوان از عدم پرداخت نفقه – عقیم بودن زوج – ازدواج مجدد زوج – اشتغال زوج به شغل مغایر با مصالح خانوادگی و استفاده مستمر از داروهای روانگردان در حقوق ایران ونیز ارتکاب زنا از ناحیه احد زوجین و طول کشیدن مفارقت جسمانی به مدت 6 سال و تحقیر و توهین احد زوجین یا مفقودالاثر شدن یکی از آنها در قانون فرانسه می.توان اشاره نمود.
علمی و پژوهشی
نیره سادات موجانی؛ ابراهیم دلشاد
چکیده
فراز اخیر ماده‌ی 249 قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون‌عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این ، پرسش که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن ان به مسئولیت مضمون ...
بیشتر
فراز اخیر ماده‌ی 249 قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون‌عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این ، پرسش که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن ان به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گرددآن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضای وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده‌ی مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانونگذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن ، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد، در حقوق ایران با وجد سکوت قانونگذار راه حلی که میتوان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمونعنه یا عدم اهلیت او ، تعهد ضامن، آن هم به‌طور مستقل، فعلیت پیدا می‌کند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر مادۀ 249 قانون تجارت ،اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد ولی ضامن ِ او مسئول تادیۀ وجه سند است.
علمی و پژوهشی
محمد علی حاجی ده آبادی؛ عاطفه حسن نژاد؛ نازنین نصیری جامی
چکیده
ا مروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفا رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتا ...
بیشتر
ا مروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفا رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتا ناشی از غفلت یا بی احتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران می باشد را نیز در بر میگیرد . این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران ، آمریکا و انگلستان در حوزه جنین آزاری می پردازد در خصوص جنین آزاری های عمدی به ویژه سقط جنین ، اکثر نظام های کیفری دنیا به خصوص نظام های کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش قوانین متعددی را تدوین نموده اند اما جنین آزارهای ناشی از غفلت یا بی احتیاطی کمتر مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است . یافته های پژوهش حاکی از این است که در بعضی از ایالات امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مساله مورد اهتمام بیش تری قرار گرفته است . در نظام کیفری انگلستان و ایران به مساله جنین آزاری های ناشی از غفلت توجه چندانی نشده است هر چند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده است .
علمی و پژوهشی
احمد امیری؛ حجت مبین؛ محمدعلی خورسندیان؛ سیروس حیدری
چکیده
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در نظام حقوقی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران ...
بیشتر
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در نظام حقوقی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی انگلستان می باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار می گیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظام ها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولاً از طریق مالی صورت می پذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود.
علمی و پژوهشی
رضا پورمحمدی؛ سید مصطفی محقق داماد
چکیده
فقهاء امامیّه، قضات و حقوقدانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می‌کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می‌کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شدهاند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه‌کننده و غیر ضابطه‌مند ...
بیشتر
فقهاء امامیّه، قضات و حقوقدانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می‌کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می‌کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شدهاند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه‌کننده و غیر ضابطه‌مند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمیرسد. هارت و آنری دو حقوقدان برجسته انگلیسی در سال 1959 میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطه‌مند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آنها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارنده با بازنگری نظریه ارائه شده از سوی هارت و آنری و با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی، نظریهی جدیدی در «اصول فهم عرفی» ارائه خواهد کرد. همچنین نگارنده به تطبیق نظریه حاضر با آراء فقهاء امامیه و متون روائی معتبر خواهد پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، میتواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.
علمی و پژوهشی
سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی؛ سید محمد صالح قبولی درافشان
چکیده
شعبده‌بازان با استفاده از ترفندهایی که به‌کار می‌برند موجبات سرگرم‌شدن تماشاگران را فراهم می-کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده‌بازان است که سبب میشود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره‌برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی‌کردن ...
بیشتر
شعبده‌بازان با استفاده از ترفندهایی که به‌کار می‌برند موجبات سرگرم‌شدن تماشاگران را فراهم می-کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده‌بازان است که سبب میشود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره‌برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی‌کردن و انتشار انبوه و سریع ترفندها، ضرورت این حمایت را دوچندان کرده است. در این مقاله که به روش توصیفیتحلیلی نگاشته شده، این نتیجه بهدست آمده است که در حقوق آمریکا و ایران، اعطای حقوق مالکیت فکری به شعبده‌بازان در قالبهای محتمل حق مؤلف، حق اختراع، علامت تجاری و اسرار تجاری، یکی از راهکاری حمایت از این قشر است که هر یک مزایا و معایبی دارند. به‌عنوان راهکاری جایگزین، قواعد خودتنظیمی اتحادیههای صنفی شعبده‌بازان میتواند حمایت نسبی را از این گروه تأمین کند. در فقه امامیه، مانعی برای مشروعیت و در نتیجه، حمایت از ترفندهای شعبدهبازی وجود ندارد.
علمی و پژوهشی
محمد ریاحی؛ محمد جعفری فشارکی
چکیده
بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، میتواند مال کلی فی‌الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه‌ی قسم دوم است. یعنی در آن‌جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. ...
بیشتر
بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، میتواند مال کلی فی‌الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه‌ی قسم دوم است. یعنی در آن‌جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچکدام از این دو مانع نمی‌تواند صحت این نوع عقد را خدشهدار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در نظامهای حقوقی فرانسه و مصر صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شدهاست. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به‌عنوان انتقال، بلکه به‌عنوان توافق به انتقال، شناخته میشود. در نظامحقوقی ایران، قانونگذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننمودهاست. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده 842 قانون مدنی، میتوان عقیدهبر صحت را تقویت نمود.روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.
علمی و پژوهشی
محمد جواد حسینی؛ حسن خسروی؛ فتح اله رحیمی
چکیده
ا مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم همسو و همنوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل ...
بیشتر
ا مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم همسو و همنوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل و فصل امور می پردازد. از این منظر با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش با رویکردی توصیفی_تحلیلی و مقایسه ای به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقا منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.
علمی و پژوهشی
زینب شعبانی؛ محمود حکمت نیا
چکیده
کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید‌آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می‌سازد. آثار بیان‌گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت‌گری واقعیات، عکس‌ها ...
بیشتر
کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید‌آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می‌سازد. آثار بیان‌گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت‌گری واقعیات، عکس‌ها و نقشههای جغرافیایی هستند که واقعیات یا جنبه هایی از جهانی که در آن زندگی می کنیم را شرح میدهند؛ یعنی داده‌ها و اطلاعات دربارهی جهان که کشف میشوند و حاصل عمل خلق و آفرینش نیستند. این آثار به علت متشکل بودن از مواد واقعی قلمروی عمومی به طور گسترده و نیز الزامات نقل دقیق واقعیات در برخی مصادیق آن، همچون زندگینامهها و تاریخچهها، با عدم قطعیت چشمگیری در تشخیص «واقعیت» از «بیان واقعی» روبهرو هستند. پژوهش حاضر با بهکارگیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی جایگاه حقوقی آثار بیانکنندهی واقعیت و مطالعه‌ی تطبیقی احراز اصالت در انواع مختلف این آثار در حقوق آمریکا، با توجه به ماهیت متفاوت آنها، در صدد بیان وضعیت این موضوع در حقوق ایران برآمده و نتیجه میگیرد حقوق ایران در تشخیص ماهیت متمایز این آثار شکستخورده است.
علمی و پژوهشی
لیلا جوانمرد؛ سیامک ره پیک
چکیده
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر واجد حق سرقفلی، ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می باشد اما در قانون مذکور صراحتاً تعیین نشده که ایفای کدام یک از این تکالیف، مقدم بر دیگری است. تقدم یا تأخر پرداخت سرقفلی نسبت به تخلیه، مسأله ای است که پاسخ به آن بر سرمایه ی مستأجر، ...
بیشتر
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر واجد حق سرقفلی، ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می باشد اما در قانون مذکور صراحتاً تعیین نشده که ایفای کدام یک از این تکالیف، مقدم بر دیگری است. تقدم یا تأخر پرداخت سرقفلی نسبت به تخلیه، مسأله ای است که پاسخ به آن بر سرمایه ی مستأجر، جهت استمرار کسب در محل جدید اثرگذار خواهد بود. در پاسخ به سوال مزبور، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی تخلیه ی ملک را منوط به دریافت عوض سرقفلی می دانند؛ حال آن که گروهی دیگر قائل به ضرورت تخلیه پیش از دریافت این مبلغ می باشند. در این نوشته با روش توصیفی و تفسیری تلاش شده تا علاوه بر تشریح نظرات مختلف پیرامون مسأله ی مزبور در حقوق ایران، نظری که مطابق آن دریافت سرقفلی، مقدم بر تخلیه است با بررسی حقوق اسلام و فرانسه مورد تبیین و در نهایت تقویت گردد و از این طریق به برطرف ساختن ابهامی که برای محاکم در این رابطه وجود دارد، کمک شود.
علمی و پژوهشی
جعفر سلمان زاده؛ حمید مسجدسرائی
چکیده
به هنگام نقض تعهدی قانونی یا قراردادی از جانب عامل زیان، شخصی که در معرض ورود زیان قرار میگیرد، نباید دست روی دست بگذارد و سپس به مطالبه خسارت اقدام نماید، بلکه باید بسان انسان متعارف رفتار کرده و اقدامهای متعارفی را برای دوری از زیانهای قابل اجتناب انجام دهد. استقرار تکلیف منوط به این است که نخست تعهدی زیر پا گذاشته شود و متعهدله از ...
بیشتر
به هنگام نقض تعهدی قانونی یا قراردادی از جانب عامل زیان، شخصی که در معرض ورود زیان قرار میگیرد، نباید دست روی دست بگذارد و سپس به مطالبه خسارت اقدام نماید، بلکه باید بسان انسان متعارف رفتار کرده و اقدامهای متعارفی را برای دوری از زیانهای قابل اجتناب انجام دهد. استقرار تکلیف منوط به این است که نخست تعهدی زیر پا گذاشته شود و متعهدله از نقض تعهد آگاه گردد و امکان مقابله با خسارت را داشته باشد. با توجه به عدم پیشبینی صریح قاعده مقابله با خسارت در حقوق ایران، طبیعی است که شرایط و نحوه انجام مقابله با زیان نیز تبیین نگردیده است. تحت چه شرایطی تکلیف مقابله با زیان بر عهده زیاندیده قرار میگیرد؟ چنانچه زیاندیده محجور باشد، وظیفه رویارویی با خسارت بر عهده چه کسی خواهد بود؟آیا به هنگام نقض احتمالی قرارداد نیز امکان اعمال قاعده مقابله با خسارت وجود دارد؟ اینکه تعهد زیاندیده برای مقابله با خسارت، تعهدی به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ و مسائلی از این قبیل که مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا میتواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنّن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.
علمی و پژوهشی
مهدی مشکی باف؛ عبدالله عابدینی
چکیده
طبق نص صریح کنوانسیون حقوق کودک 1989 و قانون حمایت خانواده 1391 مصلحت کودکان در رأس همه امور مربوطه می باشد. اما به کارگیری مصلحت به معنای اعمال سلیقه یا نگاه بدون ارزیابی موردی در قوانین و تصمیمات موجب تزلزل مصلحت خواهد بود؛ مصلحت کودک در کنوانسیون دارای عناصری از جمله حفظ ارتباط با خانواده، توجه به نظرات و دیدگاه‌ها، هویت، سلامت، امنیت ...
بیشتر
طبق نص صریح کنوانسیون حقوق کودک 1989 و قانون حمایت خانواده 1391 مصلحت کودکان در رأس همه امور مربوطه می باشد. اما به کارگیری مصلحت به معنای اعمال سلیقه یا نگاه بدون ارزیابی موردی در قوانین و تصمیمات موجب تزلزل مصلحت خواهد بود؛ مصلحت کودک در کنوانسیون دارای عناصری از جمله حفظ ارتباط با خانواده، توجه به نظرات و دیدگاه‌ها، هویت، سلامت، امنیت و آموزش کودک است که در هر مورد باید مورد بررسی قرار گرفته تا بالاترین منافع کودک حاصل گردد. لذا بررسی این عناصر حتی در موضوعات مشابه به دلیل تفاوت در شرایط کودکان ضروری است؛ که در بسیاری از موارد طی فرآیند دادرسی این مهم صورت می‌پذیرد. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی شده تا با بیان و تشریح عناصر مصلحت در کنوانسیون و تطبیق آن با قوانین خانواده ایران تا حد زیادی از ابهامات نهفته در آن کاسته و جایگاه اصلی آن روشن شود. در این بین قوانین ایران، دادگاه خانواده و قضات مربوطه را مرجع صالح رسیدگی در شناسایی مصلحت کودک معرفی نموده اما کنوانسیون حقوق کودک ضمن تأیید دادگاه صالح، تخصص در امور اطفال، در اختیار داشتن امکانات کافی و جلب نظریه کارشناس را برای این قضات در جهت رسیدن به مصالح عالیه ضروری می‌داند. بنابراین لزوم توجه، شناخت و اولویت‌بندی عناصر مصلحت که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده تا حد زیادی مانع اتخاذ تفاسیر شخصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کودکان در محاکم قضایی ایران بوده و موجب فراهم شدن بالاترین سطوح حمایتی و مراقبتی از کودکان خواهد شد.
علمی و پژوهشی
زهره افشار قوچانی؛ محمد حسن صادقی مقدم
چکیده
سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست در حقوق ایران شباهت‌های زیادی به نهاد فرزندخواندگی در حقوق آمریکا دارد، با این تفاوت بنیادین که سرپرستی در حقوق ایران منتج به برقراری رابطه والد-فرزندی واقعی میان سرپرست و فرزندخوانده نشده و صرفاً موجد حقوق و تکالیفی مشابه آن است. این رابطه حقوقی موجب آثاری مالی و غیرمالی در روابط ...
بیشتر
سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست در حقوق ایران شباهت‌های زیادی به نهاد فرزندخواندگی در حقوق آمریکا دارد، با این تفاوت بنیادین که سرپرستی در حقوق ایران منتج به برقراری رابطه والد-فرزندی واقعی میان سرپرست و فرزندخوانده نشده و صرفاً موجد حقوق و تکالیفی مشابه آن است. این رابطه حقوقی موجب آثاری مالی و غیرمالی در روابط طرفین خواهد شد که یکی از مهمترین آثار مالی، همواره، امکان تحقق ارث میان ایشان یا وصیت نمودن اموال به نفع یکدیگر بوده است.پژوهش حاضر با تمرکز بر حقوق امریکا و رویه قضائی موجود در این کشور سعی بر این داشته تا فروض مختلف تحقق ارث میان فرزندخوانده و سرپرست، فرزندخوانده و بستگان سرپرست، و فرزندخوانده و والدین واقعی وی را مورد مطالعه قرار دهد و همچنین امکان استناد به وصیت منعقده به نفع فرزندخوانده در فروض انعقاد وصیت مستقیم از جانب سرپرست یا وصیت غیرمستقیم از جانب بستگان سرپرست را بررسی نماید؛ که در این راستا نگاهی به حقوق ایران و قوانین مدون در این باره نیز وجود داشته است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
ناصر قاسمی
چکیده
استفاده از تصاویری که در طول فرایند درمان و مراقبت توسط پزشک از بیمار تهیه میشود میتواند حریم خصوصی و حق بر تصویر بیمار را در معرض تهدید قرار دهد و منجر به افشای هویت بیمار شود. حق بر محرمانگی تصویر درمانی بیمار در عرصه حقوقی در زمره حق بر شخصیت و در قلمرو حقوق اسلامی در جرگه حق‌الناس (حق العباد) قرار میگیرد. از سوی دیگر، این تصاویر ...
بیشتر
استفاده از تصاویری که در طول فرایند درمان و مراقبت توسط پزشک از بیمار تهیه میشود میتواند حریم خصوصی و حق بر تصویر بیمار را در معرض تهدید قرار دهد و منجر به افشای هویت بیمار شود. حق بر محرمانگی تصویر درمانی بیمار در عرصه حقوقی در زمره حق بر شخصیت و در قلمرو حقوق اسلامی در جرگه حق‌الناس (حق العباد) قرار میگیرد. از سوی دیگر، این تصاویر فرصت‌های بی‌نظیری در عرصه آموزش و تحقیق در اختیار پزشکان قرار می‌دهد. با توجه به آنکه بر اساس حق افراد بر تصویر خویش هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت از فردی عکس یا فیلم تهیه کند، امروزه تعدادی از نظامهای حقوقی داخلی به‌منظور محافظت از حقوق بیمار و جلوگیری از ایجاد اختلافات احتمالی میان پزشک و بیمار شرایط استفاده صحیح از تصاویر بیمار را پیشبینی کرده‌اند. افشا نکردن هویت بیمار، اخذ رضایت آگاهانه و نگهداری ایمن سه شرط اصلی در استفاده از تصاویر درمانی بیمار است. با توجه به‌ضرورت رعایت حق محرمانگی تصاویر درمانی بیمار، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی با هدف دست‌یابی به اصول و ضوابط صیانت از این حق برای قانون‌گذاری در ایران، بررسی و تحلیل ره‌آوردهای ناشی از نظریه‌های علمی و نگرش‌های حقوقی مراکز بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی ویراستاران مجلات پزشکی و انجمن حمایت از پزشکی کانادا و کشورهای غربی نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا را موردتوجه قرار داده است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
نصراله جعفری خسرو آبادی؛ مرضیه علیمرادی
چکیده
در سیستم های حقوق خارجی و اغلب اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب ،قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه مشهور، ...
بیشتر
در سیستم های حقوق خارجی و اغلب اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب ،قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه مشهور، عدم لزوم اطلاع مخاطب از اراده انشائی است و به عنوان مثال در عقود مکاتبه ای نظریه ارسال قبولی، ملاک تحقق عقد است و در رجوع یا فسخ قرارداد نیز صرف ابراز قصد فسخ و یا رجوع جهت تحقق فسخ، کافی دانسته شده است. این رویکرد، معضلاتی همچون سوء استفاده از حق، پنهان‌کاری عامدانه، گسترش دایره مسئولیت مدنی، افزایش ریسک ورود به معاملات بزرگ، عدم توازن عادلانه طرفین، ناآگاهی به معامله‌ی معارض، تقلب و مانند آن را به همراه داشته است. در عین حال، در راستای منطبق کردن قوانین با نیازهای جامعه و از باب ضرورت و مصلحت، قاعده عدم لزوم اطلاع مخاطب انشاء، قابلیت تحول داشته و به مدد اصل 40 قانون اساسی و مواد 38 قانون آئین دادرسی مدنی، 833 و 680 قانون مدنی و برخی از نظریات فقهیان که تا کنون مهجور مانده، می توان به وضع قاعده جدیدی پرداخت و نظام حقوق اسلام و ایران را همگام با قطار جهانی سازی حقوق، در مسیر رشد و توسعه خود پیش برد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عادل ساریخانی؛ سید حیدرشاه م موسوی
چکیده
هرجامعه به اقتضای شرایط، ارزش‌ها و فرهنگی که برای آن حاکم است از موانع اجرای عدالت قضایی جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می‌کنند چون موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم ...
بیشتر
هرجامعه به اقتضای شرایط، ارزش‌ها و فرهنگی که برای آن حاکم است از موانع اجرای عدالت قضایی جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می‌کنند چون موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می‌کند. به همین جهت نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص از مواد 461 تا 494 کود جزا، و 1ـ434 تا 30 ـ 434 را به این جرایم اختصاص داده است. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است؛ ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی این جرایم همچون: عدم اعلام جرم، تهدید یا ترساندن قربانی جرم به مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفیکردن عاملان جرایم از دیدگاه قانون کیفری افغانستان، فرانسه و اسلام شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
سید امیرمهدی امین؛ سید حسن شبیری زنجانی
چکیده
قدرت بر اجرای تعهد در حقوق تعهدات به طور عام و قدرت بر تسلیم مبیع در عقد بیع به طور خاص از شرایط صحت مطلق معاملات است؛ اما در ماهیت آن اختلاف است که آیا این قدرت، از اوصاف شخص متعهد است یا فارغ از مقدورات شخصی متعهد، از شروط موضوع تعهد است و تسلیم و تسلّم چه از ناحیه متعهد و چه متعهد له و چه شخص ثالث کفایت می کند؟ از یک دیدگاه، «قدرت ...
بیشتر
قدرت بر اجرای تعهد در حقوق تعهدات به طور عام و قدرت بر تسلیم مبیع در عقد بیع به طور خاص از شرایط صحت مطلق معاملات است؛ اما در ماهیت آن اختلاف است که آیا این قدرت، از اوصاف شخص متعهد است یا فارغ از مقدورات شخصی متعهد، از شروط موضوع تعهد است و تسلیم و تسلّم چه از ناحیه متعهد و چه متعهد له و چه شخص ثالث کفایت می کند؟ از یک دیدگاه، «قدرت بر تسلیم مبیع» به استناد احکام بیع در قانون مدنی از اوصاف بایع است؛ اگر چه ناتوانی شخصی متعهد عامل بطلان معامله نیست و «قدرت بر اجرای تعهد» هم، همان «قدرت انسان متعارف بر اجرای تعهد» است. دیدگاه دیگر آن است که قدرت بر اجرای تعهد از شروط موضوع تعهد است و نه از اوصاف و شرایط طرفین معامله. به عبارت دیگر، مقدور التسلیم بودن موضوع، شرط است نه قادر بودن عاقد. هر یک از این دو نظریه در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و فقه امامیه طرفدارانی دارد. هدف مقاله بررسی جامع قوانین، ادله حقوقی و دکترین طرفداران این دو نظریه، با روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر ابزار کتابخانه ای است و به این نتیجه می رسد که شرط قدرت بر اجرای تعهد در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، به مفهوم قابلیت اجرای تعهد، به وضعیت و حالت مورد تعهد بستگی دارد نه توانایی متعهد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
پرویز باقری؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ سیما اسماعیل پور
چکیده
مطالعه‌ی حاضر به بررسی پلی بک (لب خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا بررسی نماید که آیا اجرای پلی بک در کنسرت زنده‌ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه، قانون ایران و آمریکا می‌گردد؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی بک را در پیش گرفته‌اند اما علیرغم باز خواست موردی پلی بک خوانان توسط وزارت ...
بیشتر
مطالعه‌ی حاضر به بررسی پلی بک (لب خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا بررسی نماید که آیا اجرای پلی بک در کنسرت زنده‌ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه، قانون ایران و آمریکا می‌گردد؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی بک را در پیش گرفته‌اند اما علیرغم باز خواست موردی پلی بک خوانان توسط وزارت ارشاد، محاکم ایرانی تاکنون تمایلی به ورود به چنین پروندههایی نداشتهاند. مطالعه‌ی حاضر به بررسی عمل زیانبار پلی بک که به واسطهی فعل سلبی به وجود میآید پرداخته و مسئولیت مدنی ناشی از آن را در حقوق ایران و آمریکا مورد مداقه قرار داده است. پلی بک با اصول شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری که از جمله اصول مهم حکمرانی مطلوب میباشند در تضاد است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع خطی و برخط داخلی و خارجی است و نتایج مطالعه قوانین آمریکا و ایران حکایت از آن دارد که اجرای پلی بک در کنسرت زنده، اگر در قرارداد که همان بلیط است اجرای زنده قید شده باشد، نوعی فعل سلبی بوده و مسبب این امر مقصرشناخته شده و عمل نیز نوعی تقصیر خواهد بود و مسئولیت مدنی به همراه دارد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عطالله بیگدلی
چکیده
در نظام رومی ژرمنی فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، روشن است: مفهوم ضرر وسیع است و تقصیر نقش عمده‌ای در مسئولیت مدنی دارد، اجرای تعهد با درخواست کتبیِ آغاز و در صورت با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ و جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه می‌گردد. در فقه عدم انجام مفاد عقد و ...
بیشتر
در نظام رومی ژرمنی فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، روشن است: مفهوم ضرر وسیع است و تقصیر نقش عمده‌ای در مسئولیت مدنی دارد، اجرای تعهد با درخواست کتبیِ آغاز و در صورت با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ و جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه می‌گردد. در فقه عدم انجام مفاد عقد و شروط، فرایند روشنی دارد: مفهوم ضرر مفهومی مضیق و ناظر به مال است، تقصیر نقشی در ایجاد مسئولیت مدنی ندارد، در صورت عدم اجرای مفاد عقد (اگر معنای آن در مواردی قابل تصور باشد) امکان اجبار مستقیم توسط حاکم وجود دارد و در صورت امتناع، نوبت به امکان فسخ میرسد و خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه، خسارت شمرده نمی‌شود. اما نظام ضمانت اجراهای عدم اجرای مفاد تعهد در ایران قصد جمع نمودن بین این دو نظام منسجم را داشته و لذا دچار اختلاط شده است. مفاهیمی چون ضرر، نقش تقصیر , فرایند عدم اجرا در حقوق ایران مبهم هستند، زیرا نظام حقوقی ایران هم ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد را از فقه پذیرفته است و هم در مواد 221 و 222 ق.م تخلف از تعهد را. جمع این دو نظام با هم به‌صورت بنیادین ناممکن است و نظام ایران باید به سوی یکی از این دو حرکت نماید. . روش این پژوهش تحلیل مضمون مواد و تحلیل تاریخی سیر تقنین است، در تحلیل مضمون، تلاش می‌گردد دال مرکزی به همراه مفاهیم پیرامونی مسأله کشف و تطبیق دال‌ها در دو متن متفاوت بررسی گردد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمود حاتمی؛ محمود مالمیر
چکیده
یکی از اقسام قتل که غالباً با ابهامات روبرو و تشخیص آن محل اختلاف است قتل شبه عمدی است، زیرا تلفیقی است از دو نوع عمدی و خطأی محض. از آن جهت که مرتکب قصد فعل دارد، شبیه عمد و از آن جهت که اراده کشتن نکرده شبیه خطای محض است. از این رو به آن قتل الشبیه نیز گفته اند. سوال این است که قتل شبه عمدی در سه نظام حقوقی بالا چه مفهومی دارد؟ تطبیقاً پاسخ ...
بیشتر
یکی از اقسام قتل که غالباً با ابهامات روبرو و تشخیص آن محل اختلاف است قتل شبه عمدی است، زیرا تلفیقی است از دو نوع عمدی و خطأی محض. از آن جهت که مرتکب قصد فعل دارد، شبیه عمد و از آن جهت که اراده کشتن نکرده شبیه خطای محض است. از این رو به آن قتل الشبیه نیز گفته اند. سوال این است که قتل شبه عمدی در سه نظام حقوقی بالا چه مفهومی دارد؟ تطبیقاً پاسخ می دهیم: در متون فقهی آمده است(و ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده). در حقوق جزای ایران نیز قتل شبه عمدی کشتنی است که مرتکب قصد رفتار غیر کشنده دارد لکن قصد قتل ندارد. متن ماده 3-121 قانون فرانسه نیز چنین است: هیچ جنایت یا جنحه ای بدون قصد ارتکاب آن وجود ندارد با این حال هنگامی که قانون پیش بینی می نماید به خطر انداختن ارادی دیگری جنحه به شمار می رود. وجه اشتراک در هر سه نظام عمد در رفتار نوعاً غیرکشنده و عدم اراده کشتن است. بین متون فقهی امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 وجه افتراقی وجود ندارد اما در فقه امامیه و حقوق جزای ایران، قتل غیر عمد به شبه عمدی و خطای محض تقسیم و در حقوق جزای فرانسه این تقسیم بندی نیامده و صرفاً واژه قتل غیر عمد بکار رفته است. رویکرد این مقاله مطالعه تطبیقی اصول و قواعد سه نظام جزایی بالا خواهد بود.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
سمانه رحمتی فر
چکیده
هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهم ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، درصورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به عنوان مهم ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، درصورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافته ها حاکی ازاین است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، به ویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین می کند ولی مداخله اش به همینجا محدود نمی‌شود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می‌کند؛ دولت ایران هم به طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می کند اگرچه این نظم دهی الزاماً به قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی شود و این یعنی قلمرو سپهر خصوصی به مرزهای حریم خصوصی محدود شده است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد باقر پارساپور؛ سجاد کلانترزاده سعدآباد
چکیده
هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد ...
بیشتر
هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام آور است که به موجب آن، عرضه کننده متعهد می شود محصولات(کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز( توزیع کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل توزیع کننده متعهد می شود محصولات را بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی باز فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه کننده و توزیع کنندگان یک شبکه توزیع ایجاد می شود به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوریکه مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده 10 قانون مدنی، مورد پذیرش قرارمی گیرد.
علمی و پژوهشی
میلاد امیری؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیشبینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهل‌انگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهل‌انگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد ...
بیشتر
قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیشبینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهل‌انگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهل‌انگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد اختیار فسخ نیست، در حالی که مصلحت حفظ استحکام معاملات مقتضی آن است که سهل‌انگاری و کوتاهی شخص دارای اثر قلمداد گردد و با تعیین معیار نوعی، در مواردی که طرف قرارداد به میزان متعارف در رابطه با قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده، از شناسایی حق فسخ برای وی به دلیل جهالت به قیمت و عیوب و فریب خوردن در اثر تدلیس عرضه‌کننده، پرهیز گردد. در این مقاله، به روش تحلیلی- انتقادی، تکلیف طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مورد معامله، با نگاهی به متون فقهی و رویکرد نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که در نظام حقوقی فرانسه و آلمان، در مواردی که طرف قرارداد می‌توانسته عیب را مشاهده نماید و بدان آگاهی یابد، امکان استناد به عیب مورد معامله برای برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالی که در حقوق انگلیس سهل‌انگاری طرف قرارداد سبب محرومیت شخص از طرح دعوای سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد نمی‌شود.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
الهام حیدری
چکیده
رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفری از عناصر مهم دادرسی منصفانه است که همزمان منفعت و مصلحت متهم، بزه دیده و جامعه را به دنبال دارد. قانونگذار در ماده 3 قانون دادرسی کیفری 1392 با بکاربردن عبارت «در کوتاهترین مهلت ممکن» بر ضرورت رعایت این اصل در دادرسی کیفری تاکید کرده است با این وجود در حقوق داخلی معیاری برای سنجش رعایت اصل مذکور پیش ...
بیشتر
رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفری از عناصر مهم دادرسی منصفانه است که همزمان منفعت و مصلحت متهم، بزه دیده و جامعه را به دنبال دارد. قانونگذار در ماده 3 قانون دادرسی کیفری 1392 با بکاربردن عبارت «در کوتاهترین مهلت ممکن» بر ضرورت رعایت این اصل در دادرسی کیفری تاکید کرده است با این وجود در حقوق داخلی معیاری برای سنجش رعایت اصل مذکور پیش بینی نشده و برآورد رعایت آن در پرونده های مختلف با مشکل مواجه است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر حاوی متغیرهایی است که می توانند معیار سنجش مهلت معقول در دادرسی کیفری باشند. بررسی آراء صادره دیوان نشان می دهد پیچیدگی پرونده، اقدامات و رفتار متقاضی، اقدامات طرفین درگیر پرونده، تعدد مراجع رسیدگی کننده و ... می توانند متغیرهایی مهم و تعیین کننده تلقی شده و در ارزیابی تسریع یا هدررفت ناموجه زمان در دادرسی کیفری کارآمد باشند. موارد فوق الذکر در هر پرونده با دیگر پرونده ها متفاوت بوده و به همین دلیل تعیین طول متعارف زمان رسیدگی از قبل با واقعیات همخوانی ندارد.
)