علمی و پژوهشی
نسرین کردنژاد؛ غلامعلی قاسمی
چکیده
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری ...
بیشتر
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری شده است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده، نشان داده است که در قرآن و روایات نیز این اصل به طور مطلق پذیرفته نیست و حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است که در حوزه حقوق عمومی و مبانی اسلام قابل دسته بندی است. این محدودیت ها در حوزه حقوق عمومی از آیات و روایاتی که به حفظ حرمت و آبروی اشخاص توصیه دارند و نیز آیات و روایاتی که اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار نظامی، گسترش مطالب مخل به استقلال را منع نموده اند، قابل برداشت است.محدودیت ها ی مرتبط به حوزه مبانی اسلام نیز از آیات و روایاتی که ناظر به منع توهین به مقدسات اسلامی، نشر کتب ضاله و تضعیف عقاید مردم است، برداشت شده است.
علمی و پژوهشی
مهدی وحدتی؛ حسین طاهرخانی؛ پرویز ساورایی؛ جمشید نورشرق
چکیده
اجرای صحیح قانون راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظامهای حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است،برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت رو افزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه‌راه امن ارتباطی مهمی فی-مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا مینماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند ...
بیشتر
اجرای صحیح قانون راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظامهای حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است،برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت رو افزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه‌راه امن ارتباطی مهمی فی-مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا مینماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی ، نقش ضروری به نظر میرسد. قانونگذار با تصویب ماده 175 و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392برای اولین بار دادرسی‌الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین‌نامه‌های متعدد از جمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،در راستای ایجاد بستر و تامین زیر ساختهای لازم،اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد . با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی،تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه‌ای برای دادرسی‌های‌الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیر الزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی،لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن،از اهداف این مقاله می باشد .
علمی و پژوهشی
سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی
چکیده
سید احمد حبیب نژاد(استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران( a.habibnezhad@ut.ac.ir)سمیرا خوئینی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ههمه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه ...
بیشتر
سید احمد حبیب نژاد(استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران( a.habibnezhad@ut.ac.ir)سمیرا خوئینی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ههمه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای دریافت دیدگاه واقعی شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی و با لحاظ تجارب کشورهای مختلف سعی شده است در عین توجه به فقدان "نظام حقوقی همه‌پرسی" در ایران ، اصول و معیارهای یک همه‌پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر لزوم بیشتر راهبری نظام حقوقی بر پدیده همه‌پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت سیاست، در نهایت تدوین قانون جامع همه‌پرسی پیشنهاد می‌گردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه‌پرسی خوب مشخص گردد.
علمی و پژوهشی
مصطفی فضائلی
چکیده
از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آنها از صحنه مبارزه باشد. براین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوه‌ها و رفتارهای جنگی طرف‌های مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروه‌های گرفتار در دست دشمن، شکل گرفته‌است. آنچه در جامعه بین‌المللی، ...
بیشتر
از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آنها از صحنه مبارزه باشد. براین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوه‌ها و رفتارهای جنگی طرف‌های مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروه‌های گرفتار در دست دشمن، شکل گرفته‌است. آنچه در جامعه بین‌المللی، پس از گذشت قرن‌ها پذیرفته شده و حقوق جنگ را به حقوق بشردوستانه متحول ساخته، در اسلام از ابتدا مورد تاکید بوده و به‌رغم برخی ادعا‌ها و رفتارهای انحرافی و افراطی، در منابع، سیره و آموزه‌های متعالی اسلام اصولی قابل استنباط است که پای‌بندی به آن می‌تواند در بهبود وضعیت قربانیان جنگ و پاسداشت کرامت و ارزش انسانی آنان نقشی تحول‌آفرین داشته باشد. بازخوانی این اصول به ویژه در شرایط ظهور برخی گروه‌های افراطی و رفتارهای خشونت‌آمیز برخی جنگجویانی که خود را منتسب به اسلام معرفی میکنند، ضرورتی تازه یافته است. این اصول شامل اصول مشترک با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول خاص نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است. پژوهش حاضر تحلیل و بررسی اصول مشترک در اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را عهده‌دار شده که خود نشان از نقش تعالیم اسلام در پیدایش و تحول اصول یادشده دارد، اما تبیین اصول رفتاری خاص اسلام در حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، پژوهشی دیگر را می‌طلبد.
علمی و پژوهشی
محمدمهدی معصومی؛ محمد صالحی مازندرانی
چکیده
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خوردبرخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگر اند و متعهد له در انتخاب ...
بیشتر
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خوردبرخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگر اند و متعهد له در انتخاب آن ها آزاد نبوده و بدوا باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در انتخاب شیوه ی جبران خسارت مخیر است به علاوه ، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تادیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی نشده است طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانسته اند
علمی و پژوهشی
ابراهیم عبدی پور فرد؛ محمد صالحی مازندرانی؛ خلود دریس
چکیده
چکیدهانعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازاری و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ...
بیشتر
چکیدهانعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازاری و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ضد رقابتی بودن آنهاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان می دهد که برحسب نوع توافق و ویژگی های خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار ، هر دو جنبه رقابتی و ضد رقابتی این قراردادها محتمل است و اگرچه، حقوق رقابت در نظام های مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارائه یک حکم کلی برای تمامی مصادیق آن، باید پرهیز نمود.
علمی و پژوهشی
فاطمه فهیمی؛ نعیمه پورمحمدی
چکیده
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی ...
بیشتر
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی هایی داشته به طوری که در دوره مدرنیته متاخر و پست مدرن با مطالعات معلولیت شاهد چرخش الگوی درمانی به الگوی اجتماعی هستیم به طوری که نگاه معلولیت نگری در تعاریف معلول و معلولیت جای خود را به پیدایش مفاهیمی چون «بدن فرهنگی «و« ادراک و تجربه بدن» می دهد . نکته اساسی در تعریف معلول و معلولیت نگاه به این پدیده است که به طور کلی در این مقاله چهار نوع نگاه را مورد بررسی قرار داده ایم . نگاههای رایج عبارتند از : این که معلولیت اختلالی است که به سبب لغزش اخلاقی یا گناه افراد یا والدین آنها بوجود می آید و نیز نگاه به معلولیت به عنوان یک مشکل پزشکی که بخاطر کمبودهای بهداشتی حاصل می گردد و نگاه سوم به معلولیت به عنوان یک مانع اجتماعی است ، ....
علمی و پژوهشی
مهسا مدنی؛ زهره فرخی؛ مصطفی ماندگار؛ بهنام انصافی آذر
چکیده
نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه‌ی مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق میشود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشده‌اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ...
بیشتر
نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه‌ی مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق میشود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشده‌اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ماهیت نقض واجد آثار مهمی است. نقض حقوق مالکیت فکری، ممکن است اتلاف به حساب آمده که نتیجه‌ی آن، تحمیل تکلبف اثبات ورود ضرر به منظور جبران خسارت است. در مورد نقض حق فکری، گاه اثبات این امر، گاه غیر‌ممکن است و در نتیجه صاحب حق فکری از جبران خسارت محروم میشود. استناد به قواعد تسبیب و دارا شدن ناعادلانه نیز در این موارد به همان دلیل نه تنها مبنایی برای حق جبران خسارت ایجاد نمی‌کند بلکه در فرض استناد به تسبیب، دشواری امر را بر صاحب حق به سبب تحمیل اثبات تقصیر، دو‌چندان می‌سازد. به نظر میرسد، نقض حق فکری در ایران، به مثابه «فعل زیانبار صرف» بوده و بنابراین، نقض حق لزوماً منتهی به جبران خسارت نخواهد شد. این کسأله با نقش انگیزشی نظام مالکیت فکری در تعارض است. این در حالی است که در نظام حقوقی آمریکا، با پیشبینی حداقل خسارات مفروض، در عمل مالیت و نقش انگیزشی این حقوق تأیید شده است.
علمی و پژوهشی
سید مصطفی محمودی مقدم؛ محسن ایزانلو
چکیده
از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است جبران خسارت یکی از شاخصه های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به شمار می آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی،نقص واز کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم دیه فوت وهزینه معالجه میباشد امروزه از یک طرف، پیامدهای خسارت مالی این نوع ...
بیشتر
از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است جبران خسارت یکی از شاخصه های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به شمار می آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی،نقص واز کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم دیه فوت وهزینه معالجه میباشد امروزه از یک طرف، پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگینتر از گذشته است نظامهای حقوقی برخورد متفاوتی با موضوع داشته و از اصول متفاوتی در باره خسارات قابل جبران پیروی می نمایند. در حقوق ایران و فرانسه اصل برجبران کامل این خسارات است در حقوق انگلیس هدف مسئولیت مدنی ، جبران همه انواع ضررها و همه اشخاص نیست و تلاش دادگاه ها در محدود نمودن مسئولیت مدنی به جبران ضررهای خاص برای اشخاص مشخصی است. در حقوق اسلام قبول اصلی به عنوان لزوم جبران کلیه خسارات و گسترش دامنه ضررهای قابل جبران مخالفتی با شرع مقدس اسلام ندارد. ولی نمی توان با قطعیت مدعی پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات در فقه اسلامی شد.
علمی و پژوهشی
مرتضی فتحی؛ عادل ساریخانی؛ رضا رضایی
چکیده
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تاثیر مستی در اراده مجرم و همین طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی می‌تواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد؛ سوالی بنیادین که مطرح است عبارت از اینکه چه تشابه و تفاوتهایی بین نظامهای مذکور در این خصوص وجود دارد؟ ...
بیشتر
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تاثیر مستی در اراده مجرم و همین طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی می‌تواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد؛ سوالی بنیادین که مطرح است عبارت از اینکه چه تشابه و تفاوتهایی بین نظامهای مذکور در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی اهم نتایج به دست آمده این است که در هر یک از نظامهای حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند سلب اراده ناشی از مستی جز در صورت وجود اراده سابق بر سلب اراده جهت ارتکاب جرم (مستی ارادی)، موجب انتفای مسؤلیت کیفری میشود؛ با این تفاوت که مستی ارادی به طور مطلق به دلیل وجود عنصر تقصیر، موجب رفع مسؤولیت کیفری از شخص مست در حقوق کیفری اسکاتلند نمی‌شود که این رویکرد با موضع مشهور فقها در خصوص قتل در حال مستی هم خوانی دارد. در حقوق کیفری ایران مستی ارادی در صورتی رافع مسؤولیت کیفری شناخته نمی‌شود که مستی با قصد ارتکاب جرم صورت گیرد. البته در ایران مستی موجب انتفای مسئولیت کیفری در قتل عمدی نمی گردد. علاوه بر این، شناسایی مسؤول اثبات مستی تفاوت دیگری است که در این نظامهای حقوقی وجود دارد. مطالعه سیاست جنایی کشورهای ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی مبین اتخاذ رویکرد سختگیرانه (به ویژه در حقوق کیفری اسکاتلند) در خصوص مسؤولیت کیفری افرادی است که در حال مستی مرتکب جرم می‌شوند.
علمی و پژوهشی
زهرا عامری؛ سید احمد حبیب نژاد
چکیده
حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردمRecall) )به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظامهای حقوقی- سیاسی قرار گرفته‌است.دشورای هماهنگ‌سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی‌است که باعث شده این ...
بیشتر
حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردمRecall) )به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظامهای حقوقی- سیاسی قرار گرفته‌است.دشورای هماهنگ‌سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی‌است که باعث شده این مکانیسم به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد.اما این دشواری نباید مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به‌منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت شهروندان باشد. در این مطالعه تطبیقی مشخص می‌گردد کشورهای مختلف حق بازخوانی را یا به‌صورت ترکیبی یا به‌صورت کامل در قوانین خود جا داده‌اند.در ایران اما در میان رویه‌های دموکراسی مستقیم صراحتاً هیچ نشانه‌ای از آن وجود ندارد. با این وجود بنظر میرسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروعیت این مکانیسم بر اساس مبانی موردپذیرش اسلام و نظام حقوقی درخصوص ماهیت کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم‌سالارانه از برخی از اصول قانون اساسی وجود‌داشته‌باشد. به‌منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، می‌توان با بهره‌گیری از تجربه موفق کاربست آن در دیگر کشورها به قاعده‌گذاری این مکانیسم در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط‌که این قاعده‌گذاری متضمن تضمین‌های رویه‌ای کافی باشد که شفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند بازخوانی را تضمین کند.
علمی و پژوهشی
محمد تقی دشتی
چکیده
چکیدهچکیدهدر دهههای اخیر تعرض و اهانت به دین ودینداران رایج شده و نظام حقوق بشر نیز حمایت موثری از آنان انجام نمی‌دهد. فارغ ازانگیزه‌های غیرحقوقی، دلیل اصلی این امرحق–آزادی تلقی شدن دینداری در نظام جهانی حقوق‌بشر است. همین امر باعث ترجیح حقِ بنیادین آزادی بیان بر آزادی مذهبی شده واقدامات حقوقی درمقابل متعرضین به دینداری را مشکل ...
بیشتر
چکیدهچکیدهدر دهههای اخیر تعرض و اهانت به دین ودینداران رایج شده و نظام حقوق بشر نیز حمایت موثری از آنان انجام نمی‌دهد. فارغ ازانگیزه‌های غیرحقوقی، دلیل اصلی این امرحق–آزادی تلقی شدن دینداری در نظام جهانی حقوق‌بشر است. همین امر باعث ترجیح حقِ بنیادین آزادی بیان بر آزادی مذهبی شده واقدامات حقوقی درمقابل متعرضین به دینداری را مشکل ساخته است. این مقاله که ازنظر هدف تحلیلی، از نظر فرآیند اجرای پژوهش کیفی و ازنظر نتایج پژوهش بنیادی است و با روش کتابخانهای انجام شده، بااستفاده ازنظریات اسلامی وغربی میخواهد اثبات کند، دینداری فراتر ازحق-آزادی بوده و حق-مصونیت است. طبق یافتههای پژوهش وبراساس نظریات و ادله متعدد فلسفی وحقوق بشری، دینداری به دلیل قرب ماهیت آن به دارایی معنوی، لزوم توجه به ابعاد دوگانه انسان، لزوم جبران ضرر معنوی، رابطه دینداری با هویت وشخصیت وکرامت انسانی که مورد حمایت حقوق بشری هستد،حق–مصونیت بوده وباید مورد حمایت دولتها ومجامع بین‌المللی قرارگیرد.
علمی و پژوهشی
انسیه جدیدی؛ سید فضل الله موسوی
چکیده
بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می‌توان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد؛ تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپایی در زمینه‌ی رقابت می‌توان گفت که اراده مشترک قانونگذار ...
بیشتر
بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می‌توان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد؛ تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپایی در زمینه‌ی رقابت می‌توان گفت که اراده مشترک قانونگذار در ایران و اتحادیه اروپایی از وضع قوانین حقوق رقابت، مقابله با انحصار و تسهیل رقابت و جلوگیری از انحراف رقابت میباشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی قواعد رقابت در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپاست. با این توضیح که، حقوق رقابت در ایران سابقه چندانی ندارد، حال‌آنکه در اتحادیه اروپا از آغاز تأسیس مسئله رقابت مطرح بود و با گذشت زمان از طریق اصلاح معاهدات و رویه قضایی قوام یافت. شایان ذکر است که وضع قواعد رقابتی در فقه اسلامی به‌عنوان یکی از منابع نظام حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه است و حسب مورد به قواعد رقابتی موجود در آن نیز اشاره شده است. روش تحقیق دراین مقاله، مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و تحلیل داده‌ها است. در این مقاله قوانین و مقررات دربرگیرنده قواعد حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپایی احصا شده و نسبت به تحلیل و بررسی آنها در قالب بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود پرداخته شده و درنهایت پیشنهاد‌هایی برای مقابله با چالش‌های پیش روی حقوق رقابت ایران، مطرح شده است.
علمی و پژوهشی
مسلم ملکی
چکیده
امروزه پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به یکی از مهمترین حوزه‌ها در عرصه بین‌المللی تبدیل شده به گونه‌ای که گسترده ارتباطات ماهواره‌ای جهانی و منطقه‌ای بر فعالیتهای ارتباطی بسیاری سایه افکنده و نیز روند پیشرفت و سیر تازه‌ای به خود گرفته است. نقش و جایگاه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در انتقال اخبار و اطلاعات گسترش یافته که ...
بیشتر
امروزه پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به یکی از مهمترین حوزه‌ها در عرصه بین‌المللی تبدیل شده به گونه‌ای که گسترده ارتباطات ماهواره‌ای جهانی و منطقه‌ای بر فعالیتهای ارتباطی بسیاری سایه افکنده و نیز روند پیشرفت و سیر تازه‌ای به خود گرفته است. نقش و جایگاه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در انتقال اخبار و اطلاعات گسترش یافته که از یک سو، نوع جدید از ارتباطات را در دنیا رسانهای آفرید و از سوی دیگر، معادلات سنتی را در این زمینه متحول ساخته است. لذا با عنایت به اهمیت تدوین نظام حقوقی و دینی برای شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، ضروری به نظر رسید در این پژوهش به این دغدغه پاسخ داد شود که در کنار سایر هنجارهای حقوقی در این زمینه چه مولفههای دینی و حقوقی دیگری در زمینه ماهیت و مبانی پخش برنامه‌های ماهواره‌ای خصوصاً در حوزه خبر و اطلاعرسانی کارآمد می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیل در منابع و مبانی نظام حقوق و اسلام مولفههای کاربردی گوناگونی را استنباط نموده که برای پخش برنامه‌های شبکه‌های ماهورهای خصوصاً انتشار اطلاعات و اخبار لازم است.
علمی و پژوهشی
جلیل قنواتی؛ حسین جاور
چکیده
از یک سو، حق مالکیت کارفرما، به اطلاق خود، اقتضاء دارد هر نوع تصرفی برای وی مجاز باشد؛ حتی اگر این تصرف، به نقض حریم خصوصی کارگران وکارمندان منجر شود. از سوی دیگر، حرمتِ حریم خصوصیِ اشخاص از جمله کارگران، اقتضاء می‌کند، محرمانگی اطلاعات و ارتباطات آنها مورد حمایت قرار گیرد ودر نتیجه، اَعمالی که به نقض حریم خصوصی منجر میشود، ممنوع ...
بیشتر
از یک سو، حق مالکیت کارفرما، به اطلاق خود، اقتضاء دارد هر نوع تصرفی برای وی مجاز باشد؛ حتی اگر این تصرف، به نقض حریم خصوصی کارگران وکارمندان منجر شود. از سوی دیگر، حرمتِ حریم خصوصیِ اشخاص از جمله کارگران، اقتضاء می‌کند، محرمانگی اطلاعات و ارتباطات آنها مورد حمایت قرار گیرد ودر نتیجه، اَعمالی که به نقض حریم خصوصی منجر میشود، ممنوع تلقی شود. پرسشی که در اینجا مطرح می-شود این است که، در صورت تزاحم دو حقِ یاد شده چگونه عمل میشود؟در حقوق آمریکا، اکثر دادگاهها، بر مبنای «حق مالکیت کارفرما بر محیط گارگاه»،«حق سیاست‌گذاری کارگاه» و همچنین «فقدان وصف محرمانگی و نبودِ انتظارِ متعارف در وجود حریم خصوصی»، جانب کارفرما را‌ـ با رعایت ملاحظاتی ـ مقدّم می‌دارند. در حقوق ایران به نظر میرسد، در این مورد که از یک سو، اجرای حقِ کارفرما، در عمل، ملازم با نقض حق و ضرر دیگری است و از سوی دیگر، عدم امکان اجرایِ حقِ نظارت نیز به ضرر کارفرما و منافع او محسوب می-شود، چهره‌ای از بحث تزاحمِ دو ضرر به چشم می‌خوردکه در آن، بر مبنای «قانونِ اهمیت»، جانبِ حقی مقدم داشته میشود که از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ در این رابطه می‌توان گفت، در جمعِ بین دو حقِ متزاحم،کارفرما با استیذان یا اعلام قبلی، می‌تواند نسبت به کنترلِ ارتباطاتِ کارگران در شبکه‌ی تحت کنترل خود اقدام نماید. در این صورت، برقراری ارتباطات الکترونیکی کارگران، در دامنه‌ی قاعده‌ی «اِقدام» و «اسقاطِ احترام» قابل بررسی است.
علمی و پژوهشی
زهرا اژئر؛ محمد جلالی
چکیده
تفکرات سیاسی شیعه در قرن شانزدهم میلادی با ظهور دولت صفوی و شرایط جدید پیش رو، خود را با سوالات بسیاری رو به رو دید که مهترین آن حضور سلطان شیعه اما غیر معصوم بر مسند قدرت بود. روضه الانوار عباسی اثر محقق سبزواری از جمله آثاری ست که در تلاش برای پاسخ به این سوالات جدید نگاشته شده است و حاوی مهمترین نظریات محقق سبزواری در مورد طبیعت انسان، ...
بیشتر
تفکرات سیاسی شیعه در قرن شانزدهم میلادی با ظهور دولت صفوی و شرایط جدید پیش رو، خود را با سوالات بسیاری رو به رو دید که مهترین آن حضور سلطان شیعه اما غیر معصوم بر مسند قدرت بود. روضه الانوار عباسی اثر محقق سبزواری از جمله آثاری ست که در تلاش برای پاسخ به این سوالات جدید نگاشته شده است و حاوی مهمترین نظریات محقق سبزواری در مورد طبیعت انسان، جامعه و چگونگی اداره آن است. این مقاله بر آن است با مطالعه یکی از مهمترین آثا ر دوران صفوی یعنی روضه الانوار با یکی از مهمترین کتاب های همعصر آن یعنی لویاتان اثر توماس هابز به این سوال پاسخ دهد که چرا با آنکه هابز و محقق سبزواری تقریبا اندیشه ای یکسان در مورد طبیعت انسان و جامعه داشته اند، راه حلی متفاوت برای اداره جامعه و دوام حکمرانی در آن پیشنهاد می کنند. نگارندگان معتقد است شرایط زمانی و اجتماعی متفاوتی که آن دو در آن می زیسته اند موجب شده که هابز دولت به مثابه ی انسان مصنوع را راه حل دوام حکمرانی جامعه بداند حال آنکه محقق سبزواری با ایجاد مفهوم امام غیر اصل به دنبال اتصال پادشاه صفوی با امام نامیرا و تضمین دوام حکمرانی باشد.برای هدف این مقاله درمطالعه ی آثار این دو نویسنده و استفاده از نسخ خطی از روش کتابخانه ای، تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.
علمی و پژوهشی
مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سیدمحمد مهدی قبولی درافشان
چکیده
«استنادناپذیری» یکی از وضعیت‌های حقوقی است که مصادیق متعددی را در حقوق تجارت به خود اختصاص داده است. این وضعیت حقوقی به معنای قابلیت انکار و نادیده گرفتن عناصر حقوقی همچون قرارداد که اصولاً استنادپذیرند، میباشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می‌توانند آثار عناصر مزبور نسبت به خود را محترم ندانسته و با رد آن، وجود ...
بیشتر
«استنادناپذیری» یکی از وضعیت‌های حقوقی است که مصادیق متعددی را در حقوق تجارت به خود اختصاص داده است. این وضعیت حقوقی به معنای قابلیت انکار و نادیده گرفتن عناصر حقوقی همچون قرارداد که اصولاً استنادپذیرند، میباشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می‌توانند آثار عناصر مزبور نسبت به خود را محترم ندانسته و با رد آن، وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده‌انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیمی چون طرفین عمل حقوقی، نمی-گردد. در این جستار با دسته‌بندی مصادیق مختلف استنادناپذیری در حقوق تجارت، تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که چرا قانونگذار ایران در هر دسته از مصادیق، استنادناپذیری را برقرار نموده است؟ آیا می‌توان برای همه این موارد متکثر، مبنایی کلی و فراگیر جستجو نمود؟ در حقوق فرانسه با بررسی استنادناپذیری از دو جنبه ذی‌نفع این وضعیت و متعهد آن، تلاش شده است تا مبانی کلی این وضعیت حقوقی جستجو گردد. در بررسی مبانی این وضعیت حقوقی در فقه امامیه نیز قواعد متعددی از جمله قاعده لاضرر، غرور، اقدام، ظهور حال و اصل صحت قابل طرح و بررسی می‌باشند. از این رو در پروهش حاضر علاوه بر مبانی مطرح در حقوق فرانسه که در حقوق ایران نیز به عنوان مبانی حقوقی قابل طرح هستند، به بررسی ادله فقهی مؤید وضعیت استنادناپذیری در فقه امامیه نیز پرداخته شده است.
علمی و پژوهشی
غلامحسین الهام؛ محمد رضا برزگر؛ امیرکیا عامری ثانی
چکیده
پیشرفت در صنعت حمل و نقل و علوم رایانه موجب تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد و در عوض هوش مصنوعی وظیفه رانندگی را انجام میدهد. در این حالت برنامه نویس باید شرایطی که امکان تصادف در آن وجود دارد را از قبل پیش بینی کند و هوش مصنوعی را در راستای نشان دادن واکنش منطبق بر قانون آموزش دهد. در برخی از فروض احتمالی که ممکن ...
بیشتر
پیشرفت در صنعت حمل و نقل و علوم رایانه موجب تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد و در عوض هوش مصنوعی وظیفه رانندگی را انجام میدهد. در این حالت برنامه نویس باید شرایطی که امکان تصادف در آن وجود دارد را از قبل پیش بینی کند و هوش مصنوعی را در راستای نشان دادن واکنش منطبق بر قانون آموزش دهد. در برخی از فروض احتمالی که ممکن است در هنگام رانندگی پیش آید تشخیص واکنش منطبق بر قانون یک چالش اساسی محسوب میشود که باید توسط حقوقدانان حل و فصل شود تا برنامه نویس با الگو قرار دادن پیشنهاد حقوقدانان، الگوریتم های خودروی خودران را طوری تنظیم کند که تصادفات احتمالی، منجر به تحمیل مسئولیت کیفری بر او نشود. با عنایت به این موضوع مقاله حاضر به روشی توصیفی-تحلیلی به ترسیم سناریوهای احتمالی، از جمله مواردی که خودروی خودران باید بین کوبیدن به دو گروه انسانی یکی را انتخاب کند پرداخته است و در نهایت با توجه به مبانی حقوق داخلی و رویه های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در نظام کامن‌لا در صدد یافتن پاسخ برای این چالش ها برآمده است.
علمی و پژوهشی
محمد مهدی حمیدی؛ رضا حسین گندمکار؛ محمد صالحی مازندرانی
چکیده
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحه‌های زندگی انسانی وارد شده و چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه‌های مطرح در مدیریت این چالش‌هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه‌های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای سامانه‌های هوشمند به خود سامانه‌ها از سوی ...
بیشتر
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحه‌های زندگی انسانی وارد شده و چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه‌های مطرح در مدیریت این چالش‌هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه‌های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای سامانه‌های هوشمند به خود سامانه‌ها از سوی دیگر ارائه شده است. با این حال، بررسی منسجم و جامعی در خصوص هماهنگی قواعد کنونی اشخاص حقوقی و تطبیق آن با ویژگیهای سامانه‌های هوشمند ارائه نشده است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به کفایت یا عدم کفایت مبانی نظری و منابع حقوقی برای شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه‌های هوشمند است که به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعه تطبیقی بین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب نگاشته شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد هر یک از این نظامها، مبانی نظری قابل اعتنایی برای داشتن شخصیت حقوقی را دارا می‌باشند اما وضع و ممیزات اشخاص حقوقی سنتی به همان صورت قابل تطبیق بر ویژگیهای سامانه‌های هوشمند نیستند و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه‌ها آنهم با وجود راهکارهای جایگزین، باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد.
علمی و پژوهشی
محمدحسین وکیلی مقدم
چکیده
قاعده «مداد آبی» در کامن‌لا، به عنوان یکی از راهکارهای مواجهه حقوقی با بطلان جزئی عقد است که بر اساس آن مرجع رسیدگی‌کننده قادر است بدون نیاز به درخواست طرفین با حذف جزء فاسد زمینه اجرای جزئی قرارداد را فراهم آورد. با توجه به سکوت و اجمال قانون مدنی ایران در این زمینه و احتمال بروز این فرض در قراردادها، بررسی و تبیین راهکار قابل پذیرش ...
بیشتر
قاعده «مداد آبی» در کامن‌لا، به عنوان یکی از راهکارهای مواجهه حقوقی با بطلان جزئی عقد است که بر اساس آن مرجع رسیدگی‌کننده قادر است بدون نیاز به درخواست طرفین با حذف جزء فاسد زمینه اجرای جزئی قرارداد را فراهم آورد. با توجه به سکوت و اجمال قانون مدنی ایران در این زمینه و احتمال بروز این فرض در قراردادها، بررسی و تبیین راهکار قابل پذیرش در فقه و حقوق ایران ضروری مینماید. بر همین اساس در این مقاله تلاش شده است ابتدا مفاهیم، مبانی و شرایط اعمال قاعده مداد آبی در کامن‌لا بررسی شده سپس با مقایسه زمینههای انطباق آن با مبانی فقه و حقوق، خلأهای قانون مدنی رفع شود. به عنوان نتیجه می‌توان گفت اگرچه امکان حذف جزء فاسد از عقد با مبانی حقوق قراردادها منطبق بوده و از پشتوانه عرف معاملاتی و مزایای عملی نیز برخوردار است، اما آثار این حذف اختلاف نظرات فقهی- حقوقی فراوانی بوجود آورده است. این مقاله ضمن تبیین چگونگی اعمال این قاعده در فرآیند دادرسی، فسخ و توزیع عوض را به عنوان آثار اصلی بطلان جزئی عقد با مبانی حقوق ایران سازگار میداند.
علمی و پژوهشی
احمد یوسف زاده؛ سروش رستم زاد اصلی؛ ایمان میریان
چکیده
هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است، اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکانپذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد ...
بیشتر
هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است، اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکانپذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد متعهدله به همکاری در اجرای تعهد و همچنین جایگاه آن در کنوانسیون بیع بین‌الملل، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول قراردادهای اروپایی و حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که این تعهد در اصول قراردادهای بین‌المللی و اصول قراردادهای اروپایی تصریح شده و در کنوانسیون بیع بین‌الملل به طور ضمنی از ماده 60 قابل برداشت است. در فقه و حقوق ایران به این تعهد تصریح نشده است، هرچند که مصادیقی از آن در خودداری متعهدله از قبول اجرای مطابق با قرارداد و وضعیتی که در آن به دلیل اقدام متعهدله، اجرای تعهد ناممکن می‌گردد دیده میشود.
علمی و پژوهشی
علی جاوید؛ رضا سکوتی نسیمی؛ علی غریبه
چکیده
چکیده یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش بینی قالبهای حقوقی مستقل جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از آن جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع ...
بیشتر
چکیده یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش بینی قالبهای حقوقی مستقل جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از آن جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می باشد در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی سابق فرانسه ، طرق انتقال تعهد را نام برده لکن بر خلاف قانون فرانسه آثار و احکام آنها از جمله وضعیت عقود تبعی تعهد موضوع قرارداد را مشخص نکرده است مطالعه موضوع در دو نظام حقوقی فرانسه و ایران با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که قانون جدید حقوق تعهدات فرانسه قرابت زیادی با نظام حقوقی ایران در این خصوص دارد به نحوی که در هر دو سیستم حقوقی با انتقال جنبه مثبت تعهد (انتقال طلب) عقود تبعی آن تعهد نیز منتقل شده اما انتقال جنبه منفی تعهد (انتقال دین) موجب سقوط توابع آن خواهد گردید
علمی و پژوهشی
محمد نوذری فردوسیه؛ محمد ذهیبات
چکیده
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارد که هر چند ممکن است کاملاً مترادف معنای تروریسم نباشد، ولی از اقداماتی است که اسلام با آن ها مخالف است. زیرا در اسلام، کلیه عوامل تهدیدکننده امنیت از مصادیق «منکر» تلقی می شوند. به همین دلیل در فقه سیاسی اسلام، محاربه؛ یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و ...
بیشتر
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارد که هر چند ممکن است کاملاً مترادف معنای تروریسم نباشد، ولی از اقداماتی است که اسلام با آن ها مخالف است. زیرا در اسلام، کلیه عوامل تهدیدکننده امنیت از مصادیق «منکر» تلقی می شوند. به همین دلیل در فقه سیاسی اسلام، محاربه؛ یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر حقوق بین الملل نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى أعمال خشونت آمیزى است که عموماً تروریسم نامیده مىشود. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل الحاقی اول، مبارزات نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آنها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارنده با رویکرد توصیفی - تحلیلی و روش مقایسه اى و شیوه گردآورى کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم؛ در صدد است اثبات نماید برمبناى نگرش فقه اسلامی، مبارزات نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامىیک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.
علمی و پژوهشی
سید علی خزائی؛ یوسف خلج
چکیده
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند ...
بیشتر
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند و موجب خسارت به خوانندگان یا کاربران آنها شوند. در حقوق کامن‌لا، دعاوی علیه نویسندگان و ناشران در اثر نقص اطلاعات آثار نوشتاری، بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در حقوق ما، علیرغم ابهامات موجود بهویژه در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، اعمال ضوابط مسئولیت ناشی از عیب کالا و پذیرش مسئولیت محض ناشی از عیوب آثار نوشتاری، می‌تواند راهکار مناسبی در راستای حل مشکلات و اختلافاتی باشد که در اثر زیانهای ناشی از نقص و عیب این آثار، به خوانندگان و یا سایر کاربران وارد شده است. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، می‌توان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر، برعهده نویسندگان و ناشران قرار داد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب، مطالعه کتابخانهای میباشد.
علمی و پژوهشی
محمد علی انصاری پور؛ مجید سوهانی
چکیده
چکیدهیکی از اقسام قرارداد، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، قراردادی است که صحیح منعقد شده اما می تواند به قرارداد باطل تغییر یابد. این دگرگونی، در مواردی، بدون هیچ ایرادی در فقه اسلامی و حقوق ایران پذیرفته شده، امّا آنچه که محل تردید است، تغییر قرارداد صحیح به باطل، به طوری که آثار حقوقی آن به صورت قهقرایی از لحظه انعقاد زایل گردد، ...
بیشتر
چکیدهیکی از اقسام قرارداد، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، قراردادی است که صحیح منعقد شده اما می تواند به قرارداد باطل تغییر یابد. این دگرگونی، در مواردی، بدون هیچ ایرادی در فقه اسلامی و حقوق ایران پذیرفته شده، امّا آنچه که محل تردید است، تغییر قرارداد صحیح به باطل، به طوری که آثار حقوقی آن به صورت قهقرایی از لحظه انعقاد زایل گردد، می باشد. قرارداد قابل ابطال در حقوق انگلیس و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته، امّا در حقوق ایران، برخی، منکرِ وجودِ چنین عنوانی هستند. بعلاوه، مفهوم، قلمرو، مبانی و آثار قراردادهای قابل ابطال، از سوی اساتیدی که قائل به وجود چنین عنوانی در حقوق ایران هستند، به درستی تبیین نگردیده است. در رویه قضایی، نیز قرارداد قابل ابطال جایگاه روشنی ندارد زیرا، اصطلاح «ابطال» در بسیاری از موارد، در جای مناسب خود بکار نمی رود و این امر حکایت از عدم شفافیت این عنوان در رویه قضایی دارد. این تحقیق قرارداد قابل ابطال را در سه نظام حقوقی انگلیس، فرانسه و ایران بررسی و نتیجه می گیرد که چنین عنوانی در حقوق ایران وجود دارد و لازم است که مبانی ابطال قرارداد که در بعضی از قوانین به آن اشاره شده، در صورت وجود این مبانی، مورد توجه دادگاهها قرار گیرد و حکم به ابطال قرارداد صادر نمایند.
علمی و پژوهشی
حامد خوبیاری؛ پوریا رضی
چکیده
فقهای امامیه و حقوقدانان ایران عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده‌اند. مطالعات تطبیقی در سالهای اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد ...
بیشتر
فقهای امامیه و حقوقدانان ایران عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده‌اند. مطالعات تطبیقی در سالهای اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد می‌شوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، بطلان نسبی را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تاسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار داده‌اند. نگارندگان با بررسی موجبات بطلان نسبی در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران به این نتیجه رسیدهاند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا و رومی- ژرمن، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.
)