علمی و پژوهشی
ابوالفتح خالقی
چکیده
زمینه‌های گسترده‌ی کیفر گریزی تروریست‌ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه‌ی فزاینده‌ی شیوه‌های ضد بشری آنها، در سطح منطقه‌ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی‌سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات ...
بیشتر
زمینه‌های گسترده‌ی کیفر گریزی تروریست‌ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه‌ی فزاینده‌ی شیوه‌های ضد بشری آنها، در سطح منطقه‌ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی‌سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحده، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین‌المللی بوده و اشکال نوین آن که از سوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است؛ صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می‌کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته؛ کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تمیز محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آنهاست؛ قابل اجرا نمی‌باشد. عبور از این مانع اساسی و یافتن راهکارهای قانونی، برای دستیابی به مقررات حاکم و مرجع ذیصلاح با کاوش در لایه‌های صلاحیتی نهادهای بین‌المللی، چالش‌هایی هستند که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می‌دهند.
علمی و پژوهشی
غلامعلی قاسمی؛ نسرین کردنژاد
چکیده
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری ...
بیشتر
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری شده است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده، نشان داده است که در قرآن و روایات نیز این اصل به طور مطلق پذیرفته نیست و حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است که در حوزه حقوق عمومی و مبانی اسلام قابل دسته بندی است. این محدودیت ها در حوزه حقوق عمومی از آیات و روایاتی که به حفظ حرمت و آبروی اشخاص توصیه دارند و نیز آیات و روایاتی که اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار نظامی، گسترش مطالب مخل به استقلال را منع نموده اند، قابل برداشت است.محدودیت ها ی مرتبط به حوزه مبانی اسلام نیز از آیات و روایاتی که ناظر به منع توهین به مقدسات اسلامی، نشر کتب ضاله و تضعیف عقاید مردم است، برداشت شده است.
علمی و پژوهشی
مهدی وحدتی؛ حسین طاهرخانی؛ پرویز ساورایی؛ جمشید نورشرق
چکیده
اجرای صحیح قانون راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظامهای حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است،برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت رو افزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه‌راه امن ارتباطی مهمی فی-مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می‌نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند ...
بیشتر
اجرای صحیح قانون راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظامهای حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است،برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت رو افزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه‌راه امن ارتباطی مهمی فی-مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می‌نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی ، نقش ضروری به نظر میرسد. قانونگذار با تصویب ماده 175 و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392برای اولین بار دادرسی‌الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین‌نامه‌های متعدد از جمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،در راستای ایجاد بستر و تامین زیر ساختهای لازم،اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد . با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی،تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه‌ای برای دادرسی‌های‌الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیر الزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی،لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن،از اهداف این مقاله می باشد .
علمی و پژوهشی
یوسف براری چناری؛ عباس قاسمی حامد
چکیده
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه‌زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. به جهت همین نقص‌هاست که همواره تاکید می‌گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف‌کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف‌کنندگان بازار مالی و در راس ...
بیشتر
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه‌زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. به جهت همین نقص‌هاست که همواره تاکید می‌گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف‌کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف‌کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه‌گذاران خرد یا مصرف‌کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس مینمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعفهای فوق، نیازمند حمایت‌های خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرف‌کننده بورس، اعطای حق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالی‌ای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، میباشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیش‌بینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده 36 آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوری‌ها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری میباشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف‌کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟
علمی و پژوهشی
روح الله اکرمی
چکیده
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده‌اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب‌تر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که تقصیر را در جایی صادق می‌دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ...
بیشتر
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده‌اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب‌تر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که تقصیر را در جایی صادق می‌دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته‌اند. در نقطه‌ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه‌ی تشخیص تقصیر را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می‌کنند و استدلال می‌کنند مجازات فرد بر اساس کنش‌های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر اینکه اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان‌پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی را با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که ماحصل بررسی‌ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش‌پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.
علمی و پژوهشی
سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی
چکیده
سید احمد حبیب نژاد(استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران( a.habibnezhad@ut.ac.ir)سمیرا خوئینی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ههمه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه ...
بیشتر
سید احمد حبیب نژاد(استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران( a.habibnezhad@ut.ac.ir)سمیرا خوئینی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ههمه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای دریافت دیدگاه واقعی شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی و با لحاظ تجارب کشورهای مختلف سعی شده است در عین توجه به فقدان "نظام حقوقی همه‌پرسی" در ایران ، اصول و معیارهای یک همه‌پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر لزوم بیشتر راهبری نظام حقوقی بر پدیده همه‌پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت سیاست، در نهایت تدوین قانون جامع همه‌پرسی پیشنهاد می‌گردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه‌پرسی خوب مشخص گردد.
علمی و پژوهشی
غلامعلی قاسمی؛ محمد ستایش پور
چکیده
حمله هوایی پهپاد در سرزمین عراق به شهادت سردار قاسم سلیمانی و 9 تن از همراهان ایشان انجامید. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای اطلاعات را گردآوردی کرده است تا به مسأله وضعیت حقوقی اقدام آمریکا در شهادت سردار سلیمانی از نگاه حقوق مسئولیت بین‌المللی در نقض تعهد حقوق بشر پاسخ دهد. جستار حاضر بر این فرضیه مبتنی شده است که آمریکا مسئولیت دارد ...
بیشتر
حمله هوایی پهپاد در سرزمین عراق به شهادت سردار قاسم سلیمانی و 9 تن از همراهان ایشان انجامید. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای اطلاعات را گردآوردی کرده است تا به مسأله وضعیت حقوقی اقدام آمریکا در شهادت سردار سلیمانی از نگاه حقوق مسئولیت بین‌المللی در نقض تعهد حقوق بشر پاسخ دهد. جستار حاضر بر این فرضیه مبتنی شده است که آمریکا مسئولیت دارد و بالمآل، به لحاظ حقوقی بین‌المللی می‌توان به دنبال پیامدهای آن بود. شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان به تصریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تحت دستور مستقیم وی بوده است. ازاین‌رو، طبق ماده 4 مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت بین-المللی دولت‌ها ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی، به آمریکا منتسب است و نقض تعهدات معاهداتی و عرفی کشور در زمینه حقوق بین‌الملل بشر دانسته میشود. بدین ترتیب، هر دو عنصر انتساب و نقض تعهد بین‌المللی محقق شده و طبق مواد 1 و 2 مجموعه مواد 2001، آمریکا مسئولیت بین‌المللی دارد. آمریکا به عنوان کشور متخلف باید تضمین معتبر و متقاعدکننده به عدم تکرار بدهد (ماده 30(ب) مجموعه مواد 2001)، غرامت بپردازد و جلب رضایت صورت گیرد (مواد 36 و 37 مجموعه مواد 2001). جلب رضایت و تضمین عدم تکرار باید به طور معتبر و واقعی (غیرصوری) باشد و دراین‌مورد، این امر با خروج کامل نیروهای آمریکا از منطقه و به‌ویژه عراق محقق میشود
علمی و پژوهشی
سیامک کرم زاده؛ عبدالله عابدینی
چکیده
دولت ایالات متحده طی عملیاتی نظامی در سحرگاه روز جمعه 3 ژانویه 2020 سپهبد قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. وزارت خارجه ایالات متحده پس از این اقدام، اعلام کرد که این امر به دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور انجام شده است. این اقدام واکنش‌های بسیاری را در سطح بین‌المللی برانگیخت. به طور مشخص، دولت عراق اعتراض ...
بیشتر
دولت ایالات متحده طی عملیاتی نظامی در سحرگاه روز جمعه 3 ژانویه 2020 سپهبد قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. وزارت خارجه ایالات متحده پس از این اقدام، اعلام کرد که این امر به دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور انجام شده است. این اقدام واکنش‌های بسیاری را در سطح بین‌المللی برانگیخت. به طور مشخص، دولت عراق اعتراض خود را به اقدام ایالات متحده در سرزمین عراق به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد. اقدام دولت امریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی نقض آشکار حقوق بین الملل می باشد. این اقدام بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم تجاوز محسوب می شود و عاملان آن قابل تعقیب در دیوان بین المللی کیفری می باشند. علاوه بر این اقدام امریکا علیه شهید قاسم سلیمانی ناقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی 1973 می باشد که اختلاف در مورد اجرای آن قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است.این مقاله سعی دارد با مروری بر تحلیل‌های مطرح در مورد این حادثه آن را از ابعاد حقوقی بین‌المللی بررسی نماید. در پایان نوشتار حاضر ضمن برشمردن غیرقانونی بودن اقدام ایالات متحده در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان وی، برخی راهکارها برای پیگیری حقوقی نیز مطرح میشود.
علمی و پژوهشی
ستار عزیزی
چکیده
ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به دستور مستقیم رییس جمهور آمریکا، موضوع قانونی بودن این ترور از منظر مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی آمریکا را در محافل حقوقی مطرح کرد. رژیم اسراییل و دولت آمریکا با دستاویز مبارزه با تروریسم، مفهومی حقوقی با عنوان «قتل هدفمند» را ابداع نموده و کسانی را که به زعم آنها تروریست و در واقع، مخالف آنها ...
بیشتر
ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به دستور مستقیم رییس جمهور آمریکا، موضوع قانونی بودن این ترور از منظر مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی آمریکا را در محافل حقوقی مطرح کرد. رژیم اسراییل و دولت آمریکا با دستاویز مبارزه با تروریسم، مفهومی حقوقی با عنوان «قتل هدفمند» را ابداع نموده و کسانی را که به زعم آنها تروریست و در واقع، مخالف آنها بوده را ترور کردهاند. در این مقاله، از رهگذر مطالعه تطبیقی، نهاد قتل هدفمند از منظر قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. در حقوق داخلی آمریکا، به موجب دستور اجرایی شماره 12333، ترور ممنوع است. در دو دهه اخیر، قتل هدفمند اعضای القاعده و طالبان بر اساس قوانین خاص کنگره انجام شده و ترور سردار سلیمانی فاقد مجوز خاص کنگره در استفاده از نیروی نظامی علیه ایران بوده است. همچنین نظر به اینکه، سردار سلیمانی از فرماندهان نظامی دولت ایران بوده و میان دولتهای ایران و آمریکا، مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، این ترور هدفمند، با مقررات حقوق بین‌الملل از جمله قواعد حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه،مغایر است.
علمی و پژوهشی
مصطفی فضائلی
چکیده
بامداد سیزدهم دی 1398 مصادف با سوم ژانویه2020، رسانه‌های جهان خبری غیرمترقبه‌ای را مخابره کردند که قاطبه مردم ایران و جمعیت‌های کثیری از سایر ملل منطقه را در بهت و اندوهی ژرف فروبرد، و نگرانی عمیق بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی را حتی در ایالات متحد امریکا برانگیخت. ترور موثرترین فرمانده جبهه‌ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه به ...
بیشتر
بامداد سیزدهم دی 1398 مصادف با سوم ژانویه2020، رسانه‌های جهان خبری غیرمترقبه‌ای را مخابره کردند که قاطبه مردم ایران و جمعیت‌های کثیری از سایر ملل منطقه را در بهت و اندوهی ژرف فروبرد، و نگرانی عمیق بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی را حتی در ایالات متحد امریکا برانگیخت. ترور موثرترین فرمانده جبهه‌ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه به دست نیروهای امریکایی و به فرمان مستقیم رئیس‌جمهور این‌کشور، سبب طرح بحث‌هایی گوناگون از جمله در میان حقوق‌دانان گردید. از نگاه حقوق بین‌المللِ توسل به زور، ترور یک مقام عالی رتبه نظامی دولتی، نه در میدان نبرد که در سفری رسمی، نه برای ماموریت نظامی بلکه ماموریتی سیاسی به منظور گفت‌وگو با مقامات رسمی کشور میزبان در راستای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، چه وصف و ماهیتی می‌تواند داشته باشد؟ توجیهات ادعایی مقامات امریکایی تا چه اندازه می‌تواند از قابلیت استماع و اعتبار برخودارباشد؟ پی‌آمدهای حقوقی بین‌المللی حمله امریکا چه می‌تواند باشد؟ نوشته پیش رو، با توصیف و تحلیل وقایع مرتبط با قضیه و ارزیابی توجیهات مقامات امریکایی که عمدتا حول مفهوم دفاع مشروع مطرح شده، براساس سنجه‌های حقوقی بین‌المللی، به این نتیجه رسیده است که اقدام دولت امریکا فاقد هرگونه وجاهت حقوقی بوده و مصداق مسلم توسل به زور غیرقانونیِ مغایر منشور ملل متحد محسوب میشود، همچنین ناقض توافقات دوجانبه امریکا با عراق به ویژه موافقتنامه امنیتی بوده و مطابق مفاد اعلامیه تعریف تجاوز و اساسنامه رم، مصداق عمل تجاوز شناخته میشود و موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت امریکا و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در ارتکاب این اقدام نامشروع را فراهم می‌نماید.
علمی و پژوهشی
اعظم امینی؛ وحید بذار
چکیده
اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی برخلاف آن چه خود ادعا می کند، با عناصر و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانۀ بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم ...
بیشتر
اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی برخلاف آن چه خود ادعا می کند، با عناصر و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانۀ بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در دیوان کیفری بین المللی، ایران می تواند با ترقیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد. اما حتی در این حالت نیز نمی توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانۀ تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه با توسل به کنوانسیون نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی (1973) که دولت های ایران و آمریکا عضو آن هستند، امکان پذیر است. این کنوانسیون که انجام برخی جرایم ازجمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی ممنوع می کند، یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که درنهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود.
علمی و پژوهشی
هیبت الله نژندی منش
چکیده
در سوم ژانویه 2020 دولت ایالات متحدآمریکا بوسیله پهباد یک مقام عالی نظامی ایران را به همراه چند تن دیگر از همکارانشان در فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام ایالات متحد آمریکا به دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور صورت گرفت. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداخته شده است که آیا می توان ترور سردار سلیمانی و دیگر همکاران ایرانی ایشان ...
بیشتر
در سوم ژانویه 2020 دولت ایالات متحدآمریکا بوسیله پهباد یک مقام عالی نظامی ایران را به همراه چند تن دیگر از همکارانشان در فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام ایالات متحد آمریکا به دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور صورت گرفت. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداخته شده است که آیا می توان ترور سردار سلیمانی و دیگر همکاران ایرانی ایشان را جنایت علیه بشریت توصیف کرد؟ برای پاسخ به این سوال، نویسنده تلاش کرده است تا در پرتو اسناد بین المللی و همچنین رویه قضائی ذیربط به تحلیل و بررسی موضوع بپردازد. بر اساس یافته های این تحقیق در صورتی که بتوانیم اثبات کنیم تحریمهای نامشروع و ممتد ایالات متحد آمریکا علیه مردم ایران به مثابه حمله (یا تعرض) گسترده یا برنامه ریزی شده علیه جمعیت غیرنظامی(از جمله بیماران) می باشد که برطبق سیاست دولت آمریکا یا برای پیشبرد این سیاست اعمال می گردد، و ترور سردار سلیمانی و دیگر اتباع ایرانی به عنوان بخشی از این تعرض گسترده یا برنامه ریزی شده می تواند جنایت علیه بشریت توصیف شود. بنابر یافته این تحقیق پیشنهاد می شود تا مستندات و ادله محکمه پسند برای اثبات این که دولت آمریکا سلسله رفتاری را در قالب یک تعرض گسترده یا برنامه ریزی شده علیه مردم ایران انجام می دهد، تهیه گردد. همچنین لازم است تا پژوهش های بیشتری بر این موضوع و بویژه بحث تحریم های ایالات متحد آمریکا علیه مردم ایران متمرکز گردند.
علمی و پژوهشی
سیدقاسم زمانی؛ پویا برلیان
چکیده
بی‌تردید یکجانبه‌گرایی و آمریکایی‌سازی حقوق بین‌الملل که هر دو روی یک سکه‌اند، مهمترین تهدید و چالش فراروی حقوق بین‌الملل مدرن در عصر پیش روست. تحمیل الگو و هژمونی حاکمیتی دولت ایالات متحد آمریکا بر قواعد حقوقی، رویه و عملکرد سازمان‌های بین‌المللی بیش از هرچیز همبستگی تابعان حقوق بین-الملل و روند جهانی شدن را در راستای تقویت ...
بیشتر
بی‌تردید یکجانبه‌گرایی و آمریکایی‌سازی حقوق بین‌الملل که هر دو روی یک سکه‌اند، مهمترین تهدید و چالش فراروی حقوق بین‌الملل مدرن در عصر پیش روست. تحمیل الگو و هژمونی حاکمیتی دولت ایالات متحد آمریکا بر قواعد حقوقی، رویه و عملکرد سازمان‌های بین‌المللی بیش از هرچیز همبستگی تابعان حقوق بین-الملل و روند جهانی شدن را در راستای تقویت منافع و امنیت ملی قدرتهای بزرگ قربانی می‌کند. روند فوق که سیاست و قدرت را بر حقوق برتری میبخشد در دوران چهل و پنجمین ریاست جمهور ایالات متحد، دونالد ترامپ، به اوج خود رسیده و علی رغم مواجه شدن با اتهامی نظیر اتخاذ تدابیر ضد و نقیض در سیاست خارجی، سیاستهای کلان ایالات متحد، به ویژه در عصر ترامپ، مبتنی بر عملکرد و رویهای کاملا یک دست و شفاف در قبال مقررات و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و محاکم قضایی و داوری بین‌المللی بوده است. در این میان رویداد تلخ ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی در 3 ژانویه 2020 میلادی که به دستور مستقیم دونالد ترامپ صورت گرفت، جلوهای کامل از ترامپیسم و تلاش برای آمریکایی‌سازی حقوق بین‌الملل است.
علمی و پژوهشی
داود محبی؛ اعظم طالب نجف آبادی
چکیده
حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام دموکراتیک، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته میشود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهادهای تاسیس شده مستقر گردد که ...
بیشتر
حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام دموکراتیک، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته میشود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهادهای تاسیس شده مستقر گردد که نه از آن ها ناشی شود و نه توسط آنها محدود گردد؛ لذا قانون اساسی که مولود اراده ملت است نمی‌تواند اراده موسس خود را محدود نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پرداخته ایم که آیا در نظر گرفتن مواردی در قانون اساسی به عنوان اصول غیر قابل تغییر، خدشه و آسیبی به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وارد می آورد یا خیر؟ فرضیه پژوهش این است که در نظر گرفتن اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی مغایر با حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد؛ چه اینکه قانون اساسی یارای مقابله با اراده سیاسی مردم و تحدید قوه موسس که خود بنیان قانون اساسی می باشد را نخواهد داشت. برهمین مبنا ضرورت دارد قانون اساسی، خود را مستمرا با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار است که اراده هیچ نسلی بر نسل های دیگر تحمیل نگردد.بنابراین به نظر میرسد، محدود نمودن اراده قوه موسس در قالب شناسایی اصول لایتغیر در قانون اساسی، مخدوش نمودن اصل حق تعیین سرنوشت مردم و نادیده گرفتن شأن و کرامت انسانی است.
)