علمی و پژوهشی
غلامعلی قاسمی؛ نسرین کردنژاد
چکیده
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری ...
بیشتر
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثناءاتی پیش بینی شده است.در این مقاله با مراجعه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، این استثناءات استخراج شده است و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری شده است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده، نشان داده است که در قرآن و روایات نیز این اصل به طور مطلق پذیرفته نیست و حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است که در حوزه حقوق عمومی و مبانی اسلام قابل دسته بندی است. این محدودیت ها در حوزه حقوق عمومی از آیات و روایاتی که به حفظ حرمت و آبروی اشخاص توصیه دارند و نیز آیات و روایاتی که اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار نظامی، گسترش مطالب مخل به استقلال را منع نموده اند، قابل برداشت است.محدودیت ها ی مرتبط به حوزه مبانی اسلام نیز از آیات و روایاتی که ناظر به منع توهین به مقدسات اسلامی، نشر کتب ضاله و تضعیف عقاید مردم است، برداشت شده است.
علمی و پژوهشی
مهدی وحدتی؛ حسین طاهرخانی؛ پرویز ساورایی؛ جمشید نورشرق
چکیده
اجرای صحیح قانون راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظامهای حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است،برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت رو افزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه‌راه امن ارتباطی مهمی فی-مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می‌نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند ...
بیشتر
اجرای صحیح قانون راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظامهای حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است،برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت رو افزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه‌راه امن ارتباطی مهمی فی-مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می‌نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی ، نقش ضروری به نظر میرسد. قانونگذار با تصویب ماده 175 و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392برای اولین بار دادرسی‌الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین‌نامه‌های متعدد از جمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،در راستای ایجاد بستر و تامین زیر ساختهای لازم،اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد . با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی،تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه‌ای برای دادرسی‌های‌الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیر الزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی،لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن،از اهداف این مقاله می باشد .
علمی و پژوهشی
یوسف براری چناری؛ عباس قاسمی حامد
چکیده
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه‌زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. به جهت همین نقص‌هاست که همواره تاکید می‌گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف‌کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف‌کنندگان بازار مالی و در راس ...
بیشتر
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه‌زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. به جهت همین نقص‌هاست که همواره تاکید می‌گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف‌کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف‌کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه‌گذاران خرد یا مصرف‌کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس مینمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعفهای فوق، نیازمند حمایت‌های خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرف‌کننده بورس، اعطای حق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالی‌ای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، میباشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیش‌بینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده 36 آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوری‌ها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری میباشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف‌کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟
علمی و پژوهشی
روح الله اکرمی
چکیده
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده‌اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب‌تر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که تقصیر را در جایی صادق می‌دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ...
بیشتر
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده‌اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب‌تر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که تقصیر را در جایی صادق می‌دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته‌اند. در نقطه‌ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه‌ی تشخیص تقصیر را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می‌کنند و استدلال می‌کنند مجازات فرد بر اساس کنش‌های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر اینکه اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان‌پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی را با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که ماحصل بررسی‌ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش‌پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.
علمی و پژوهشی
سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی
چکیده
سید احمد حبیب نژاد(استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران( a.habibnezhad@ut.ac.ir)سمیرا خوئینی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ههمه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه ...
بیشتر
سید احمد حبیب نژاد(استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران( a.habibnezhad@ut.ac.ir)سمیرا خوئینی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ههمه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای دریافت دیدگاه واقعی شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی و با لحاظ تجارب کشورهای مختلف سعی شده است در عین توجه به فقدان "نظام حقوقی همه‌پرسی" در ایران ، اصول و معیارهای یک همه‌پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر لزوم بیشتر راهبری نظام حقوقی بر پدیده همه‌پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت سیاست، در نهایت تدوین قانون جامع همه‌پرسی پیشنهاد می‌گردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه‌پرسی خوب مشخص گردد.
علمی و پژوهشی
داود محبی؛ اعظم طالب نجف آبادی
چکیده
حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام دموکراتیک، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته می‌شود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهادهای تاسیس شده مستقر گردد که ...
بیشتر
حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام دموکراتیک، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته می‌شود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهادهای تاسیس شده مستقر گردد که نه از آن ها ناشی شود و نه توسط آنها محدود گردد؛ لذا قانون اساسی که مولود اراده ملت است نمی‌تواند اراده موسس خود را محدود نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پرداخته ایم که آیا در نظر گرفتن مواردی در قانون اساسی به عنوان اصول غیر قابل تغییر، خدشه و آسیبی به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وارد می آورد یا خیر؟ فرضیه پژوهش این است که در نظر گرفتن اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی مغایر با حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد؛ چه اینکه قانون اساسی یارای مقابله با اراده سیاسی مردم و تحدید قوه موسس که خود بنیان قانون اساسی می باشد را نخواهد داشت. برهمین مبنا ضرورت دارد قانون اساسی، خود را مستمرا با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار است که اراده هیچ نسلی بر نسل های دیگر تحمیل نگردد.بنابراین به نظر میرسد، محدود نمودن اراده قوه موسس در قالب شناسایی اصول لایتغیر در قانون اساسی، مخدوش نمودن اصل حق تعیین سرنوشت مردم و نادیده گرفتن شأن و کرامت انسانی است.
)