مبانی حقوقی استقلال نهاد وکالت در ایران و انگلستان

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران .

2 استادیار و عضوهیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

چکیده

استقلال نهاد وکالت بدین معناست که کلیه‌ی امور مربوط به سیاست‌های اجرایی متنوع کانون، جهت پیشبرد اهداف خویش، توسط اعضای آن بدون دخالت دیگران انجام پذیرد؛ این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی به بررسی نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلستان و جمع‌آوری اطلاعات بنا بر شیوه کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است، سعی دارد تا مبانی حقوقی این مفهوم را در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تبیین نموده و بیان دارد که مبنای استقلال حرفه‌ای وکلا در نظام حقوقی ایران و انگلستان، برخلاف استقلال دستگاه قضائی که اصل تفکیک قواست، نظارت یک سازمان مردم‌نهاد مستقل بر حسن اجرای قانون در قوه‌قضائیه، تضمین حقوق دفاعی و تأمین حاکمیت قانون است؛ پس، وکیل نباید منصوب قوه مقننه یا مجریه باشد، چراکه این نصب می‌تواند منتهی به دخالت این دو قوه در قوه مستقل قضائیه شود که در نظام حقوقی مامطابق اصل (57) قانون اساسی مجاز نیست. از سوی دیگر، اگر وکیل منصوب دستگاه قضائی باشد، طبیعت کارش که دفاع از حقوق و منافع موکل و تلاش برای تحقق حقوق دفاعی و تعادل در حاکمیت قانون و اجرای آن است، استقلال قاضی را مخدوش می‌کند. منظور از این استقلال رهانیدن و مسئولیت‌ناپذیر نمودن وکیل نیست، کما اینکه چنانچه مرتکب خطایی شود، ضوابط و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، انتظامی و کیفری گریبان گیرش می‌شود و این استقلال را تعدیل خواهد نمود.

تازه های تحقیق

مبنای استقلال حرفه‌ای وکلا در نظام حقوقی ایران، برخلاف استقلال دستگاه قضائی که اصل تفکیک قواست، نظارت یک سازمان مردم‌نهاد مستقل بر حسن اجرای قانون در قوه‌قضائیه، تضمین حقوق دفاعی و تأمین حاکمیت قانون است؛ پس، وکیل نباید منصوب قوه مقننه یا مجریه باشد، چراکه این نصب می‌تواند منتهی به دخالت این دو قوه در قوه مستقل قضائیه شود که در نظام حقوقی ما مجاز نیست. منظور از این استقلال مسئول نبودن وکیل نیست و وی اگر مرتکب خطایی شود طبق مقررات مسئولیت مدنی، باید جبران خسارت نماید و اگر وظایف حرفه‌ای خویش را نادیده بگیرد، عواقب مسئولیت انتظامی گریبان گیرش می‌شود و از سوی دیگر مسئولیت کیفری، سوءاستفاده و به‌کارگیری نابه‌جای این استقلال را تعدیل خواهد نمود. استقلال وکیل دادگستری با همه ابعاد آن، آنگاه تحقق‌پذیر است که؛ نخست صنف متعلق به او دارای استقلال و از سایر قوا منفک باشد و دوم اینکه او با نظامات روشن بتواند برای دفاع از حقوق موکل خویش در برابر هر شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) در چارچوب مقررات و با جسارت تمام، هر آنچه لازم است انجام دهد و در این راه هیچ‌گونه مانعی از قبیل ابطال پروانه‌ی وکالتی، محرومیت از وکالت، عدم تمدید پروانه و... نداشته‌ باشد و در صورت هر گونه تخطی و تخلفی در این مسیر، به‌واسطه‌ی کانون (دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا) به عقوبت عمل خود گرفتار آمده و در مقابل آن‌ها پاسخ‌گو باشد. تحقق استقلال نهاد وکالت در حد اعلای خود، نیازمند همکاری دو سویه از سوی حکومت و سازمان حرفه‌ای وکلا و اعضای آن می‌باشد. نظام حقوقی انگلستان و کانون وکلای این کشور توانسته‌اند با چنین کیفیت همکاری، این هدف را تحقق ببخشند. چنانچه که پیشتر گذشت اصلاحات
در ساختار حقوقی این کشور که مبتنی بر نظام کامن لا می‌باشد، همه و همه در راستای به رسمیت شناخته‌شدن مجامع صنفی وکلا بوده و به‌تدریج خود‌انتظامی این نهاد حتی در سطوح عالی قانون‌گذاری در حال پر‌رنگ شدن است و اثری از دخالت مستقیم دولت و قوه‌قضائیه دیده نمی‌شود بلکه در مقام نظارت بیشتر به همان نظارت درونی اکتفا شده و در مقابل تشکیل مجامع صنفی منسجم و مقتدر برای هر دو گروه از وکلا- سولیسیتور‌‌ها و باریسترها- باعث گردیده از ابتدای ورود به این حرفه تا زمان صدور پروانه و اشتغال، راه بر هر گونه امکان سوءاستفاده‌‌ای از جایگاه وکالت بسته شود؛ بنابراین، اطمینان حکومت به این خود‌انتظامی و نظارت درونی با پاسخ مناسبی از سوی این نهاد روبه‌رو شده و ماحصل آن اعتماد دو سویه و متقابلی است که یکی از ثمره‌‌های آن دستیابی وکلای شاغل در انگلستان به استقلال تام و تمام است؛ با این وجود همچنان اثر نظارت بیرونی از سوی حکومت انگلستان بر مبنای همان وظیفه دولت در قبال ارائه خدمات عمومی، قابل مشاهده‌ است و این‌چنین نیست که به‌طور کامل حکومت از حق خود چشم‌پوشی کرده باشد. با بررسی قوانین ایران اعم از قانون اساسی و قوانین عادی، اصول حقوق‌بشری، اصول ناظر بر شان دادگستری و بر طبق موازین تضمین‌کننده انصاف در فرآیند دادگستری من‌جمله حق دفاع، رعایت تساوی سلاح‌ها، حق داشتن وکیل انتخابی و حق داشتن ارتباط محرمانه با وی این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز استقلال وکلا را پذیرفته‌است و بدین‌صورت وکلا علاوه بر دفاع، ناظران مؤثر بر عملکرد قضات و دستگاه قوه‌ قضائیه خواهند بود؛ لیکن چالش‌های ایجاد شده در برابر استقلال نهاد وکالت باعث ایجاد بستری در افکار عمومی و برخی مسئولین جهت تعرض به نهاد مدنی وکالت و تردید در نقش وکیل به‌عنوان یکی از کنشگران عرصه عدالت قضائی گردیده‌است. برآیند چنین شرایطی ایجاد محدودیت در انجام امر وکالت و نارضایتی تصنعی از وکیل در جامعه و اعمال تضییقات فراوان در انجام وظایف وکلا گردیده‌ است. در کنار این شرایط، تضعیف امنیت وکیل در حین دفاع و بعد از دفاع، زمینه کاهش اثربخشی حضور وکیل در فرآیند دفاع شده است. ایجاد نهادی موازی و استفاده از ابهام در قوانین از سوی برخی نهادها و مسئولین،
در عمل موجب تضعیف بنیه قضائی کشور و سلب و کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام قضائی و کارآمدی در قضا و در نهایت کاهش توان حاکمیت در برقراری عدالت قضائی و اجتماعی گردیده‌است. این در حالی است که پذیرش استقلال نهاد وکالت به‌عنوان ثمره قهری وجود یک نهاد مدنی و قبول اثربخشی آن در نظم و سلامت قضائی می‌تواند تأثیرات مثبتی در نظم و سلامت قضائی داشته‌باشد. امروزه مضمون نقدهایی که در داخل و خارج در پیوند با حقوق شهروندی، حقوق اساسی و حقوق بشر علیه نظام قضائی مطرح است، عدم حضور فعال و ایمن و مؤثر وکیل در فرآیند دادرسی و دفاع از موکل است، که در این زمینه حضور وکلای حاکمیتی و یا گزینش ‌شده موجب شده ‌است که هم مردم از انتخاب وکیل مورد نظر و مستقل و هم وکلا از ارائه خدمات به موکلین که مشمول این رویکرد غیر قانونی هستند محروم شوند و هم شمار اندکی از همکاران فرصت حضور در پرونده‌های ویژه را داشته ‌باشند و یا آنکه وکلای وابسته به نظام قضائی از چنان استقلال و امنیتی برخوردار نگردند که بتوانند راست قامت و قانونمند در مراجع حضور دفاعی داشته‌باشند؛ بنابراین استقلال نهاد وکالت یکی از ضرورت‌های نظام قضایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal Foundations of the Independence of the Legal Profession in Iran and England

نویسندگان [English]

  • seyedali MIRLOHI 1
  • taher habibzade 2
  • anis asadi 3
1 PhD Student of Islamic Jurisprudence and Private Law, Shahid Motahari University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of the Private Law Department, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
3 PhD Student of Islamic Jurisprudence and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The independence of the legal profession means that all matters related to the diverse executive policies of the legal community (the Bar Association) are carried out by its members without interference from others. This study, conducted in a descriptive-analytical manner with a comparative approach, aims to explore the legal foundations of this concept in the legal systems of Iran and England. The study relies on library resources to collect data. It argues that the basis of professional independence for lawyers in the legal systems of Iran and England, unlike the independence of the judicial branch which is based on the principle of separation of powers, is the oversight of an independent civil society organization over the proper implementation of the law within the judiciary, ensuring the right to a defense and upholding the rule of law. Therefore, a lawyer should not be appointed by the legislative or executive branches, as such appointment may lead to the interference of these branches in the independent judiciary, which is not permissible in accordance with Article 57 of the Constitution. On the other hand, if a lawyer is appointed by the judiciary, their role of defending the rights and interests of their clients and striving to achieve a balance in the rule of law and its enforcement undermines the independence of the judge. The notion of independence does not absolve the lawyer of accountability; if they commit an error, the relevant regulations and provisions regarding civil, disciplinary, and criminal liability will apply, thereby moderating this independence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independence of the Legal Profession
  • Iranian Law
  • English Law
  • Bar Association
  • Foundations of Lawyer's Independence

مراجع

آخوندی، محمود، 1390ش، آیین دادرسی کیفری، تهران، طبع و نشر.
آشوری، محمد، ۱۳۸۳ش، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده‌ی حقوق و علوم‌سیاسی.
بولتون، و، ۱۳۳۶ش، وکلا و مشاورین حقوقی در انگلستان، ترجمه: علی فتحی‌پور، کانون وکلای دادگستری مرکز، ش57.
پاسبان، محمد رضا، 1379 ش، وکالت در انگلستان، وکلاء پایه یک و وکلاء پایه دو، وکالت، ش 2 و 3.
جعفریان، رسول، 1389 ش، تاریخ سیاسی اسلام، تهران، دلیل ما.
حبیب‌زاده، محمدجعفر، 1391ش، اندیشه‌‌های حقوقی 4، تهران، نگاه بینه.
حکمت روان، محمد، ۱۳۸۷ش، مبانی حقوقی استقلال کانون وکلا، ماهنامه فردوسی، شماره ۲۴.
حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین (محقق حلی)، ۱۴۰۹ ق، شرایع‌الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، چ2، ج2.
خادم، علی، 1343ش، عدالت در انگلستان، کانون وکلا، ش 90 - 91.
دهخدا، علی‌اکبر، ۱۳۷۷ش، لغت‌نامه، تهران، انتشارات روزنه، چ2، ج15.
راعی، مسعود، عطریان، فرامرز، ۱۳۹۳ش، «استقلال سازمان‌های غیردولتی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و سوئیس»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره پنجم، ش ۲.
زراعت، عباس، 1383ش، مصونیت شغلی وکلای دادگستری، کانون وکلا، ش ۱۸۷-۱۸۶.
شمس، عبداله، 1384ش، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چ3، ج1.
صبی، موسی، 1353ش، وکالت دادگستری در انگلستان، کانون وکلا، ش 128 و 129.
کاتبی، حسینقلی، 1380ش، فرهنگ حقوق، تهران، گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر، 1387ش، گامی به‌سوی عدالت، تهران، انتشارات میزان، چ 1.
متین دفتری، احمد، 1318ش، مجموعه حقوقی، ش 122.
مرادی برلیان، مهدی، تنگستانی، محمد قاسم، توازنی‌زاده، عباس، سعیدی، منصور، 1396ش، مفهوم و قلمرو استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و نظارت موجه دولت بر آن با تمرکز بر قوه‌قضائیه، تهران، انتشارات قوه‌قضائیه.
معتمدی، رضا، ۱۳۷۹ش، کانون بین‌المللی وکلا و معیارهای استقلال، کانون وکلای دادگستری مرکز، ش۱۷۱.
معین، محمد، ۱۳۸8ش، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات ساحل.
مهرا، نسرین، 1387ش، نظام حقوقی انگلستان، تهران، انتشارات میزان، چ1.
میرمحمد صادقی، حسین، ۱۳۶۳ش، «سیستم دو پایه وکالت در حقوق انگلستان»، مجله حقوقی بین‌المللی، ش1.
میل، جان استوارت، 1389ش، حکومت انتخابی، مترجم: علی رامین، تهران، نشر نی.
هداوند مهدی، آقایی طوق، مسلم، 1395ش، دادگاه‌های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه، تهران، نشر گنج دانش.
هوشمند فیروزآبادی، حسین، 1401ش، « مطالعه تطبیقی ماهیت داوری در حقوق غرب؛ حقوق ایران و فقه امامیه»، مجله پژوهش حقوق تطبیقی اسلام و غرب، سال، دوره 9، ش4.
Bradley, A. W., & Ewing, K. D. (2011). Constitutional and administrative law. London, England: Longman.
Arden, M. H. (n.d.). The judicial system of England and Wales: A visitor's guide. Judicial Office, UK Judiciary. Retrieved from https://www.judiciary.uk
Bradley, A. W., & Ewing, K. D. (1999). Constitutional and administrative law (12th ed.). London, England: Longman.
Clark, N. (2002). The independence of lawyers. University of Pau and the Adour Region.
Woodhouse, D. (2010). United Kingdom: The Constitutional Reform Act defending judicial independence the English way. International Journal of Constitutional Law, 8(3),
670-678.
Dunne, N. (2021). Liberalization and the legal profession in England and Wales. The Cambridge Law Journal, 80(2), 383-410.
Elliot, C., & Quinn, F. (2018). English legal system (18th ed.). Pearson.
Finch, E., & Fafinsky, S. (2017). English legal system (6th ed.). Pearson.
Foulkes, D. L. (1990). Administrative law (7th ed.). London, England: Butterworths Press.
Goldsmith, J. (2013). Charter of Core Principles of the European Legal Profession and Code of Conduct for European Lawyers. Retrieved from https://www.ccbe.eu
Harris, P. (2006). The legal profession. In Introduction to Law. Cambridge University Press.
Kemeys, J. (2012). United Kingdom constitutional reform: Recognition of judicial independence and an opportunity for institutional autonomy (PhD thesis). Birmingham University.
Neudorf, L. (2010). The dynamics of judicial independence: A comparative study of courts in Malaysia and Pakistan. Springer.
Shepard, R. T. (2014). Judicial professionalism and the relations between judges and lawyers. Norton.
Slapper, G., & Kelly, D. (2017). The English legal system (18th ed.). Routledge.
Gordon, R. W. (1988). The independence of lawyers. Yale Law School Legal.
ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار