سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مجید رضایی دوانی؛ سید محمد صادق قبولی درافشان
چکیده
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی ...
بیشتر
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چارهای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بینالمللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریهپردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می‌گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت دادهاند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه‌ای را ابراز کرده بودند.
ابراهیم عبدی پور فرد؛ عبدالرضا پرهیزگار
چکیده
مهم‌ترین وجه تمایز تعهدات حقوقی از وعده‌های اخلاقی قدرت اجبار‌‌کننده‌ی آن است که به شکل ضمانت اجرای حقوقی ظاهر می‌شود. این نیروی الزام‌آور از کجا نشات می‌گیرد؟ ضرورت پاسخ‌گویی به این پرسش مهم به ارائه‌ی نظریه‌هایی انجامیده است که هر یک به تفاوت، حامیان بسیار دارند. از یک سو، طرفداران نظریه‌ی اراده بر قصد متعهد تأکید می‌کنند ...
بیشتر
مهم‌ترین وجه تمایز تعهدات حقوقی از وعده‌های اخلاقی قدرت اجبار‌‌کننده‌ی آن است که به شکل ضمانت اجرای حقوقی ظاهر می‌شود. این نیروی الزام‌آور از کجا نشات می‌گیرد؟ ضرورت پاسخ‌گویی به این پرسش مهم به ارائه‌ی نظریه‌هایی انجامیده است که هر یک به تفاوت، حامیان بسیار دارند. از یک سو، طرفداران نظریه‌ی اراده بر قصد متعهد تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، اجتماعیون با مبنا قراردادن ملاکهای گوناگون ــ بسته به داعیهای که دارند ــ هر یک بر معیاری متمایز اصرار میجویند. اقتصادیون به کارآمدی میاندیشند و عدالت جویان بر طبل انصاف میکوبند. در این میان، قائلین به نظریه اعتماد به جای ارادهی متعهد ، اعتقاد معقول و انتظارات مشروع مخاطب را مطمح نظر قرار دادهاند. در این مقاله مهم‌ترین نظریههای مطرح در حوزهی حقوق قراردادها مورد نقد و بررسی قرار میگیرند. در این راستا نظریه اعتماد به عنوان نظریه‌ای که میتواند کاستیهای نظریه اراده را جبران کند با تفصیل بیشتری بررسی، و نتایج مثبت و منفی پایبندی به آن ارزیابی شده است، و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران با ملاحظهی مبانی فقهی آن مطالعه خواهد شد.