علمی و پژوهشی
سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی
چکیده
همه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای دریافت دیدگاه واقعی شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله ...
بیشتر
همه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای دریافت دیدگاه واقعی شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی و با لحاظ تجارب کشورهای مختلف سعی شده است در عین توجه به فقدان "نظام حقوقی همه‌پرسی" در ایران ، اصول و معیارهای یک همه‌پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر لزوم بیشتر راهبری نظام حقوقی بر پدیده همه‌پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت سیاست، در نهایت تدوین قانون جامع همه‌پرسی پیشنهاد میگردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه‌پرسی خوب مشخص گردد.
علمی و پژوهشی
مصطفی فضائلی
چکیده
از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آنها از صحنه مبارزه باشد. براین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوه‌ها و رفتارهای جنگی طرف‌های مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروه‌های گرفتار در دست دشمن، شکل گرفته‌است. آنچه در جامعه بین‌المللی، ...
بیشتر
از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آنها از صحنه مبارزه باشد. براین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوه‌ها و رفتارهای جنگی طرف‌های مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروه‌های گرفتار در دست دشمن، شکل گرفته‌است. آنچه در جامعه بین‌المللی، پس از گذشت قرن‌ها پذیرفته شده و حقوق جنگ را به حقوق بشردوستانه متحول ساخته، در اسلام از ابتدا مورد تاکید بوده و به‌رغم برخی ادعا‌ها و رفتارهای انحرافی و افراطی، در منابع، سیره و آموزه‌های متعالی اسلام اصولی قابل استنباط است که پای‌بندی به آن می‌تواند در بهبود وضعیت قربانیان جنگ و پاسداشت کرامت و ارزش انسانی آنان نقشی تحول‌آفرین داشته باشد. بازخوانی این اصول به ویژه در شرایط ظهور برخی گروه‌های افراطی و رفتارهای خشونت‌آمیز برخی جنگجویانی که خود را منتسب به اسلام معرفی می‌کنند، ضرورتی تازه یافته است. این اصول شامل اصول مشترک با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول خاص نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است. پژوهش حاضر تحلیل و بررسی اصول مشترک در اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را عهده‌دار شده که خود نشان از نقش تعالیم اسلام در پیدایش و تحول اصول یادشده دارد، اما تبیین اصول رفتاری خاص اسلام در حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، پژوهشی دیگر را می‌طلبد.
علمی و پژوهشی
ابراهیم عبدی پور فرد؛ محمد صالحی مازندرانی؛ خلود دریس
چکیده
چکیدهانعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازاری و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ...
بیشتر
چکیدهانعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازاری و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ضد رقابتی بودن آنهاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان می دهد که برحسب نوع توافق و ویژگی های خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار ، هر دو جنبه رقابتی و ضد رقابتی این قراردادها محتمل است و اگرچه، حقوق رقابت در نظام های مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارائه یک حکم کلی برای تمامی مصادیق آن، باید پرهیز نمود.
علمی و پژوهشی
فاطمه فهیمی؛ نعیمه پورمحمدی
چکیده
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی ...
بیشتر
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی هایی داشته به طوری که در دوره مدرنیته متاخر و پست مدرن با مطالعات معلولیت شاهد چرخش الگوی درمانی به الگوی اجتماعی هستیم به طوری که نگاه معلولیت نگری در تعاریف معلول و معلولیت جای خود را به پیدایش مفاهیمی چون «بدن فرهنگی «و« ادراک و تجربه بدن» می دهد . نکته اساسی در تعریف معلول و معلولیت نگاه به این پدیده است که به طور کلی در این مقاله چهار نوع نگاه را مورد بررسی قرار داده ایم . نگاههای رایج عبارتند از : این که معلولیت اختلالی است که به سبب لغزش اخلاقی یا گناه افراد یا والدین آنها بوجود می آید و نیز نگاه به معلولیت به عنوان یک مشکل پزشکی که بخاطر کمبودهای بهداشتی حاصل می گردد و نگاه سوم به معلولیت به عنوان یک مانع اجتماعی است ، ....
علمی و پژوهشی
مهسا مدنی؛ زهره فرخی؛ مصطفی ماندگار؛ بهنام انصافی آذر
چکیده
نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه‌ی مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق می‌شود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشده‌اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ...
بیشتر
نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه‌ی مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق می‌شود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشده‌اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ماهیت نقض واجد آثار مهمی است. نقض حقوق مالکیت فکری، ممکن است اتلاف به حساب آمده که نتیجه‌ی آن، تحمیل تکلبف اثبات ورود ضرر به منظور جبران خسارت است. در مورد نقض حق فکری، گاه اثبات این امر، گاه غیر‌ممکن است و در نتیجه صاحب حق فکری از جبران خسارت محروم می‌شود. استناد به قواعد تسبیب و دارا شدن ناعادلانه نیز در این موارد به همان دلیل نه تنها مبنایی برای حق جبران خسارت ایجاد نمی‌کند بلکه در فرض استناد به تسبیب، دشواری امر را بر صاحب حق به سبب تحمیل اثبات تقصیر، دو‌چندان می‌سازد. به نظر می‌رسد، نقض حق فکری در ایران، به مثابه «فعل زیانبار صرف» بوده و بنابراین، نقض حق لزوماً منتهی به جبران خسارت نخواهد شد. این کسأله با نقش انگیزشی نظام مالکیت فکری در تعارض است. این در حالی است که در نظام حقوقی آمریکا، با پیش‌بینی حد‌اقل خسارات مفروض، در عمل مالیت و نقش انگیزشی این حقوق تأیید شده است.
علمی و پژوهشی
سید مصطفی محمودی مقدم؛ محسن ایزانلو
چکیده
از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است جبران خسارت یکی از شاخصه های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به شمار می آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی،نقص واز کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم دیه فوت وهزینه معالجه میباشد امروزه از یک طرف، پیامدهای خسارت مالی این نوع ...
بیشتر
از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است جبران خسارت یکی از شاخصه های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به شمار می آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی،نقص واز کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم دیه فوت وهزینه معالجه میباشد امروزه از یک طرف، پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگینتر از گذشته است نظام‌های حقوقی برخورد متفاوتی با موضوع داشته و از اصول متفاوتی در باره خسارات قابل جبران پیروی می نمایند. در حقوق ایران و فرانسه اصل برجبران کامل این خسارات است در حقوق انگلیس هدف مسئولیت مدنی ، جبران همه انواع ضررها و همه اشخاص نیست و تلاش دادگاه ها در محدود نمودن مسئولیت مدنی به جبران ضررهای خاص برای اشخاص مشخصی است. در حقوق اسلام قبول اصلی به عنوان لزوم جبران کلیه خسارات و گسترش دامنه ضررهای قابل جبران مخالفتی با شرع مقدس اسلام ندارد. ولی نمی توان با قطعیت مدعی پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات در فقه اسلامی شد.
علمی و پژوهشی
مرتضی فتحی؛ عادل ساریخانی؛ رضا رضایی
چکیده
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تاثیر مستی در اراده مجرم و همین طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی می‌تواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد؛ سوالی بنیادین که مطرح است عبارت از اینکه چه تشابه و تفاوت‌هایی بین نظام‌های مذکور در این خصوص وجود دارد؟ ...
بیشتر
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تاثیر مستی در اراده مجرم و همین طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی می‌تواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد؛ سوالی بنیادین که مطرح است عبارت از اینکه چه تشابه و تفاوت‌هایی بین نظام‌های مذکور در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی اهم نتایج به دست آمده این است که در هر یک از نظام‌های حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند سلب اراده ناشی از مستی جز در صورت وجود اراده سابق بر سلب اراده جهت ارتکاب جرم (مستی ارادی)، موجب انتفای مسؤلیت کیفری می‌شود؛ با این تفاوت که مستی ارادی به طور مطلق به دلیل وجود عنصر تقصیر، موجب رفع مسؤولیت کیفری از شخص مست در حقوق کیفری اسکاتلند نمی‌شود که این رویکرد با موضع مشهور فقها در خصوص قتل در حال مستی هم خوانی دارد. در حقوق کیفری ایران مستی ارادی در صورتی رافع مسؤولیت کیفری شناخته نمی‌شود که مستی با قصد ارتکاب جرم صورت گیرد. البته در ایران مستی موجب انتفای مسئولیت کیفری در قتل عمدی نمی گردد. علاوه بر این، شناسایی مسؤول اثبات مستی تفاوت دیگری است که در این نظام‌های حقوقی وجود دارد. مطالعه سیاست جنایی کشورهای ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی مبین اتخاذ رویکرد سختگیرانه (به ویژه در حقوق کیفری اسکاتلند) در خصوص مسؤولیت کیفری افرادی است که در حال مستی مرتکب جرم می‌شوند.
علمی و پژوهشی
انسیه جدیدی؛ سید فضل الله موسوی
چکیده
بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می‌توان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد؛ تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپایی در زمینه‌ی رقابت می‌توان گفت که اراده مشترک قانونگذار ...
بیشتر
بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می‌توان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد؛ تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپایی در زمینه‌ی رقابت می‌توان گفت که اراده مشترک قانونگذار در ایران و اتحادیه اروپایی از وضع قوانین حقوق رقابت، مقابله با انحصار و تسهیل رقابت و جلوگیری از انحراف رقابت میباشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی قواعد رقابت در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپاست. با این توضیح که، حقوق رقابت در ایران سابقه چندانی ندارد، حال‌آنکه در اتحادیه اروپا از آغاز تأسیس مسئله رقابت مطرح بود و با گذشت زمان از طریق اصلاح معاهدات و رویه قضایی قوام یافت. شایان ذکر است که وضع قواعد رقابتی در فقه اسلامی به‌عنوان یکی از منابع نظام حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه است و حسب مورد به قواعد رقابتی موجود در آن نیز اشاره شده است. روش تحقیق دراین مقاله، مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و تحلیل داده‌ها است. در این مقاله قوانین و مقررات دربرگیرنده قواعد حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپایی احصا شده و نسبت به تحلیل و بررسی آنها در قالب بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود پرداخته شده و درنهایت پیشنهاد‌هایی برای مقابله با چالش‌های پیش روی حقوق رقابت ایران، مطرح شده است.
علمی و پژوهشی
مسلم ملکی
چکیده
امروزه پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به یکی از مهمترین حوزه‌ها در عرصه بین‌المللی تبدیل شده به گونه‌ای که گسترده ارتباطات ماهواره‌ای جهانی و منطقه‌ای بر فعالیتهای ارتباطی بسیاری سایه افکنده و نیز روند پیشرفت و سیر تازه‌ای به خود گرفته است. نقش و جایگاه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در انتقال اخبار و اطلاعات گسترش یافته که ...
بیشتر
امروزه پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به یکی از مهمترین حوزه‌ها در عرصه بین‌المللی تبدیل شده به گونه‌ای که گسترده ارتباطات ماهواره‌ای جهانی و منطقه‌ای بر فعالیتهای ارتباطی بسیاری سایه افکنده و نیز روند پیشرفت و سیر تازه‌ای به خود گرفته است. نقش و جایگاه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در انتقال اخبار و اطلاعات گسترش یافته که از یک سو، نوع جدید از ارتباطات را در دنیا رسانهای آفرید و از سوی دیگر، معادلات سنتی را در این زمینه متحول ساخته است. لذا با عنایت به اهمیت تدوین نظام حقوقی و دینی برای شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، ضروری به نظر رسید در این پژوهش به این دغدغه پاسخ داد شود که در کنار سایر هنجارهای حقوقی در این زمینه چه مولفههای دینی و حقوقی دیگری در زمینه ماهیت و مبانی پخش برنامه‌های ماهواره‌ای خصوصاً در حوزه خبر و اطلاعرسانی کارآمد می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیل در منابع و مبانی نظام حقوق و اسلام مولفههای کاربردی گوناگونی را استنباط نموده که برای پخش برنامه‌های شبکه‌های ماهورهای خصوصاً انتشار اطلاعات و اخبار لازم است.
علمی و پژوهشی
زهرا اژئر؛ محمد جلالی
چکیده
تفکرات سیاسی شیعه در قرن شانزدهم میلادی با ظهور دولت صفوی و شرایط جدید پیش رو، خود را با سوالات بسیاری رو به رو دید که مهترین آن حضور سلطان شیعه اما غیر معصوم بر مسند قدرت بود. روضه الانوار عباسی اثر محقق سبزواری از جمله آثاری ست که در تلاش برای پاسخ به این سوالات جدید نگاشته شده است و حاوی مهمترین نظریات محقق سبزواری در مورد طبیعت انسان، ...
بیشتر
تفکرات سیاسی شیعه در قرن شانزدهم میلادی با ظهور دولت صفوی و شرایط جدید پیش رو، خود را با سوالات بسیاری رو به رو دید که مهترین آن حضور سلطان شیعه اما غیر معصوم بر مسند قدرت بود. روضه الانوار عباسی اثر محقق سبزواری از جمله آثاری ست که در تلاش برای پاسخ به این سوالات جدید نگاشته شده است و حاوی مهمترین نظریات محقق سبزواری در مورد طبیعت انسان، جامعه و چگونگی اداره آن است. این مقاله بر آن است با مطالعه یکی از مهمترین آثا ر دوران صفوی یعنی روضه الانوار با یکی از مهمترین کتاب های همعصر آن یعنی لویاتان اثر توماس هابز به این سوال پاسخ دهد که چرا با آنکه هابز و محقق سبزواری تقریبا اندیشه ای یکسان در مورد طبیعت انسان و جامعه داشته اند، راه حلی متفاوت برای اداره جامعه و دوام حکمرانی در آن پیشنهاد می کنند. نگارندگان معتقد است شرایط زمانی و اجتماعی متفاوتی که آن دو در آن می زیسته اند موجب شده که هابز دولت به مثابه ی انسان مصنوع را راه حل دوام حکمرانی جامعه بداند حال آنکه محقق سبزواری با ایجاد مفهوم امام غیر اصل به دنبال اتصال پادشاه صفوی با امام نامیرا و تضمین دوام حکمرانی باشد.برای هدف این مقاله درمطالعه ی آثار این دو نویسنده و استفاده از نسخ خطی از روش کتابخانه ای، تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.
علمی و پژوهشی
غلامحسین الهام؛ محمد رضا برزگر؛ امیرکیا عامری ثانی
چکیده
پیشرفت در صنعت حمل و نقل و علوم رایانه موجب تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد و در عوض هوش مصنوعی وظیفه رانندگی را انجام میدهد. در این حالت برنامه نویس باید شرایطی که امکان تصادف در آن وجود دارد را از قبل پیش بینی کند و هوش مصنوعی را در راستای نشان دادن واکنش منطبق بر قانون آموزش دهد. در برخی از فروض احتمالی که ممکن ...
بیشتر
پیشرفت در صنعت حمل و نقل و علوم رایانه موجب تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد و در عوض هوش مصنوعی وظیفه رانندگی را انجام میدهد. در این حالت برنامه نویس باید شرایطی که امکان تصادف در آن وجود دارد را از قبل پیش بینی کند و هوش مصنوعی را در راستای نشان دادن واکنش منطبق بر قانون آموزش دهد. در برخی از فروض احتمالی که ممکن است در هنگام رانندگی پیش آید تشخیص واکنش منطبق بر قانون یک چالش اساسی محسوب می‌شود که باید توسط حقوقدانان حل و فصل شود تا برنامه نویس با الگو قرار دادن پیشنهاد حقوقدانان، الگوریتم های خودروی خودران را طوری تنظیم کند که تصادفات احتمالی، منجر به تحمیل مسئولیت کیفری بر او نشود. با عنایت به این موضوع مقاله حاضر به روشی توصیفی-تحلیلی به ترسیم سناریوهای احتمالی، از جمله مواردی که خودروی خودران باید بین کوبیدن به دو گروه انسانی یکی را انتخاب کند پرداخته است و در نهایت با توجه به مبانی حقوق داخلی و رویه های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در نظام کامن‌لا در صدد یافتن پاسخ برای این چالش ها برآمده است.
علمی و پژوهشی
محمد مهدی حمیدی؛ رضا حسین گندمکار؛ محمد صالحی مازندرانی
چکیده
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحه‌های زندگی انسانی وارد شده و چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه‌های مطرح در مدیریت این چالش‌هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه‌های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای سامانه‌های هوشمند به خود سامانه‌ها از سوی ...
بیشتر
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحه‌های زندگی انسانی وارد شده و چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه‌های مطرح در مدیریت این چالش‌هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه‌های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای سامانه‌های هوشمند به خود سامانه‌ها از سوی دیگر ارائه شده است. با این حال، بررسی منسجم و جامعی در خصوص هماهنگی قواعد کنونی اشخاص حقوقی و تطبیق آن با ویژگیهای سامانه‌های هوشمند ارائه نشده است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به کفایت یا عدم کفایت مبانی نظری و منابع حقوقی برای شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه‌های هوشمند است که به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعه تطبیقی بین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب نگاشته شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد هر یک از این نظام‌ها، مبانی نظری قابل اعتنایی برای داشتن شخصیت حقوقی را دارا میباشند اما وضع و ممیزات اشخاص حقوقی سنتی به همان صورت قابل تطبیق بر ویژگیهای سامانه‌های هوشمند نیستند و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه‌ها آنهم با وجود راهکارهای جایگزین، باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد.
علمی و پژوهشی
محمدحسین وکیلی مقدم
چکیده
قاعده «مداد آبی» در کامن‌لا، به عنوان یکی از راهکارهای مواجهه حقوقی با بطلان جزئی عقد است که بر اساس آن مرجع رسیدگی‌کننده قادر است بدون نیاز به درخواست طرفین با حذف جزء فاسد زمینه اجرای جزئی قرارداد را فراهم آورد. با توجه به سکوت و اجمال قانون مدنی ایران در این زمینه و احتمال بروز این فرض در قراردادها، بررسی و تبیین راهکار قابل پذیرش ...
بیشتر
قاعده «مداد آبی» در کامن‌لا، به عنوان یکی از راهکارهای مواجهه حقوقی با بطلان جزئی عقد است که بر اساس آن مرجع رسیدگی‌کننده قادر است بدون نیاز به درخواست طرفین با حذف جزء فاسد زمینه اجرای جزئی قرارداد را فراهم آورد. با توجه به سکوت و اجمال قانون مدنی ایران در این زمینه و احتمال بروز این فرض در قراردادها، بررسی و تبیین راهکار قابل پذیرش در فقه و حقوق ایران ضروری مینماید. بر همین اساس در این مقاله تلاش شده است ابتدا مفاهیم، مبانی و شرایط اعمال قاعده مداد آبی در کامن‌لا بررسی شده سپس با مقایسه زمینههای انطباق آن با مبانی فقه و حقوق، خلأهای قانون مدنی رفع شود. به عنوان نتیجه می‌توان گفت اگرچه امکان حذف جزء فاسد از عقد با مبانی حقوق قراردادها منطبق بوده و از پشتوانه عرف معاملاتی و مزایای عملی نیز برخوردار است، اما آثار این حذف اختلاف نظرات فقهی- حقوقی فراوانی بوجود آورده است. این مقاله ضمن تبیین چگونگی اعمال این قاعده در فرآیند دادرسی، فسخ و توزیع عوض را به عنوان آثار اصلی بطلان جزئی عقد با مبانی حقوق ایران سازگار میداند.
علمی و پژوهشی
احمد یوسف زاده؛ سروش رستم زاد اصلی؛ ایمان میریان
چکیده
هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است، اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکان‌پذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد ...
بیشتر
هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است، اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکان‌پذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد متعهدله به همکاری در اجرای تعهد و همچنین جایگاه آن در کنوانسیون بیع بین‌الملل، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول قراردادهای اروپایی و حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که این تعهد در اصول قراردادهای بین‌المللی و اصول قراردادهای اروپایی تصریح شده و در کنوانسیون بیع بین‌الملل به طور ضمنی از ماده 60 قابل برداشت است. در فقه و حقوق ایران به این تعهد تصریح نشده است، هرچند که مصادیقی از آن در خودداری متعهدله از قبول اجرای مطابق با قرارداد و وضعیتی که در آن به دلیل اقدام متعهدله، اجرای تعهد ناممکن میگردد دیده می‌شود.
علمی و پژوهشی
محمد نوذری فردوسیه؛ محمد ذهیبات
چکیده
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارد که هر چند ممکن است کاملاً مترادف معنای تروریسم نباشد، ولی از اقداماتی است که اسلام با آن ها مخالف است. زیرا در اسلام، کلیه عوامل تهدیدکننده امنیت از مصادیق «منکر» تلقی می شوند. به همین دلیل در فقه سیاسی اسلام، محاربه؛ یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و ...
بیشتر
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارد که هر چند ممکن است کاملاً مترادف معنای تروریسم نباشد، ولی از اقداماتی است که اسلام با آن ها مخالف است. زیرا در اسلام، کلیه عوامل تهدیدکننده امنیت از مصادیق «منکر» تلقی می شوند. به همین دلیل در فقه سیاسی اسلام، محاربه؛ یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر حقوق بین الملل نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى أعمال خشونت آمیزى است که عموماً تروریسم نامیده مىشود. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل الحاقی اول، مبارزات نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آنها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارنده با رویکرد توصیفی - تحلیلی و روش مقایسه اى و شیوه گردآورى کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم؛ در صدد است اثبات نماید برمبناى نگرش فقه اسلامی، مبارزات نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامىیک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.
علمی و پژوهشی
سید علی خزائی؛ یوسف خلج
چکیده
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند ...
بیشتر
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند و موجب خسارت به خوانندگان یا کاربران آنها شوند. در حقوق کامن‌لا، دعاوی علیه نویسندگان و ناشران در اثر نقص اطلاعات آثار نوشتاری، بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا مورد رسیدگی قرار میگیرد. در حقوق ما، علیرغم ابهامات موجود بهویژه در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، اعمال ضوابط مسئولیت ناشی از عیب کالا و پذیرش مسئولیت محض ناشی از عیوب آثار نوشتاری، می‌تواند راهکار مناسبی در راستای حل مشکلات و اختلافاتی باشد که در اثر زیانهای ناشی از نقص و عیب این آثار، به خوانندگان و یا سایر کاربران وارد شده است. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، می‌توان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر، برعهده نویسندگان و ناشران قرار داد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب، مطالعه کتابخانهای میباشد.
علمی و پژوهشی
محمد علی انصاری پور؛ مجید سوهانی
چکیده
چکیدهیکی از اقسام قرارداد، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، قراردادی است که صحیح منعقد شده اما می تواند به قرارداد باطل تغییر یابد. این دگرگونی، در مواردی، بدون هیچ ایرادی در فقه اسلامی و حقوق ایران پذیرفته شده، امّا آنچه که محل تردید است، تغییر قرارداد صحیح به باطل، به طوری که آثار حقوقی آن به صورت قهقرایی از لحظه انعقاد زایل گردد، ...
بیشتر
چکیدهیکی از اقسام قرارداد، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، قراردادی است که صحیح منعقد شده اما می تواند به قرارداد باطل تغییر یابد. این دگرگونی، در مواردی، بدون هیچ ایرادی در فقه اسلامی و حقوق ایران پذیرفته شده، امّا آنچه که محل تردید است، تغییر قرارداد صحیح به باطل، به طوری که آثار حقوقی آن به صورت قهقرایی از لحظه انعقاد زایل گردد، می باشد. قرارداد قابل ابطال در حقوق انگلیس و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته، امّا در حقوق ایران، برخی، منکرِ وجودِ چنین عنوانی هستند. بعلاوه، مفهوم، قلمرو، مبانی و آثار قراردادهای قابل ابطال، از سوی اساتیدی که قائل به وجود چنین عنوانی در حقوق ایران هستند، به درستی تبیین نگردیده است. در رویه قضایی، نیز قرارداد قابل ابطال جایگاه روشنی ندارد زیرا، اصطلاح «ابطال» در بسیاری از موارد، در جای مناسب خود بکار نمی رود و این امر حکایت از عدم شفافیت این عنوان در رویه قضایی دارد. این تحقیق قرارداد قابل ابطال را در سه نظام حقوقی انگلیس، فرانسه و ایران بررسی و نتیجه می گیرد که چنین عنوانی در حقوق ایران وجود دارد و لازم است که مبانی ابطال قرارداد که در بعضی از قوانین به آن اشاره شده، در صورت وجود این مبانی، مورد توجه دادگاهها قرار گیرد و حکم به ابطال قرارداد صادر نمایند.
علمی و پژوهشی
حامد خوبیاری؛ پوریا رضی
چکیده
فقهای امامیه و حقوقدانان ایران عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده‌اند. مطالعات تطبیقی در سال‌های اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد ...
بیشتر
فقهای امامیه و حقوقدانان ایران عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده‌اند. مطالعات تطبیقی در سال‌های اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد می‌شوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، بطلان نسبی را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تاسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار دادهاند. نگارندگان با بررسی موجبات بطلان نسبی در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران به این نتیجه رسیدهاند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا و رومی- ژرمن، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.
علمی و پژوهشی
حسین کاظمی فروشانی؛ محسن قدیر
چکیده
قاعده سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه‌ای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بین‌الملل خصوصی مطرح گردیده است. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده ...
بیشتر
قاعده سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه‌ای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بین‌الملل خصوصی مطرح گردیده است. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه‌ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیله الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد هرچند از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون هم در فقه اسلامی و هم در حقوق موضوعه ایران مانع از اجرای حکم خارجی است که بر مبنای قاعده لاضرر و نظریه جهت نامشروع استوار است. این مقاله با استفاده از روش تحلیی – توصیفی بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آنها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و در نهایت نتیجه میگیرد در نظام فقهی، نمی توان حیل شرعیه را مقبول دانست مگر درموارد منصوص با تفسیر مضیق موارد و در حقوق ایران آشکارا به مخالفت با تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکی از دیدگاه منفی قانونگذار است؛ به گونه ای که از مجموع آنها می توان قاعده ای کلی ذیل عنوان قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون را عنوان نمود.
علمی و پژوهشی
سمانه رحمتی فر
چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان، است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است؛ احزاب کاراترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آنها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان، است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است؛ احزاب کاراترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آنها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافتههای پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم اینکه قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می‌کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاستهایِ از پیش موجود است، سازوکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آنها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه میدهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.
علمی و پژوهشی
راضیه مسعودی لمراسکی؛ سید محمد قاری سید فاطمی
چکیده
در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده پاره‌ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شده‌اند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی لازمه ...
بیشتر
در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده پاره‌ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شده‌اند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی لازمه تحقق این حقوق است. در قوانین ایران، به تبع اندیشه‌های فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی بوده، حق‌هایی مشابه با حق‌های مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی ما منعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، قواعد متعددی پیش‌بینی شده است. وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینه‌سازی برای محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آنها، مشارکت مؤثر شهروندان پیش‌بینی نشده است. لذا شهروندان (ذی‌نفعان اصلی) در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه اعضای شوراها یا بعضاً کمیسیون‌های خاصی که شهروندان در انتخابشان نقشی نداشته‌اند در این حوزه‌ها تصمیم می‌گیرند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.
علمی و پژوهشی
عزیزاله فهیمی
چکیده
بحث عسروحرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق میدهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده‌ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده‌های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسروحرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته‌ایم، بدیهی است که ...
بیشتر
بحث عسروحرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق میدهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده‌ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده‌های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسروحرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته‌ایم، بدیهی است که در این زمینه برخی مشترکات و برخی تفاوتها در مصادیق تحقق عسروحرج وجود دارد. از موارد مشترک در مصادیق عسروحرج می‌توان از ترک زندگی مشترک به مدت قابل توجه به ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج – سوءمعاشرت زوج – محکومیت قطعی زوج به زندان – نام برده در مورد مصادیق غیر مشترک می‌توان از عدم پرداخت نفقه – عقیم بودن زوج – ازدواج مجدد زوج – اشتغال زوج به شغل مغایر با مصالح خانوادگی و استفاده مستمر از داروهای روانگردان در حقوق ایران ونیز ارتکاب زنا از ناحیه احد زوجین و طول کشیدن مفارقت جسمانی به مدت 6 سال و تحقیر و توهین احد زوجین یا مفقودالاثر شدن یکی از آنها در قانون فرانسه می.توان اشاره نمود.
علمی و پژوهشی
نیره سادات موجانی؛ ابراهیم دلشاد
چکیده
فراز اخیر ماده‌ی 249 قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون‌عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این ، پرسش که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن ان به مسئولیت مضمون ...
بیشتر
فراز اخیر ماده‌ی 249 قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون‌عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این ، پرسش که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن ان به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گرددآن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضای وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده‌ی مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانونگذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن ، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد، در حقوق ایران با وجد سکوت قانونگذار راه حلی که می‌توان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمونعنه یا عدم اهلیت او ، تعهد ضامن، آن هم به‌طور مستقل، فعلیت پیدا می‌کند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر مادۀ 249 قانون تجارت ،اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد ولی ضامن ِ او مسئول تادیۀ وجه سند است.
علمی و پژوهشی
عاطفه حسن نژاد؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ نازنین نصیری جامی
چکیده
ا مروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفا رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتا ...
بیشتر
ا مروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفا رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتا ناشی از غفلت یا بی احتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران می باشد را نیز در بر میگیرد . این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران ، آمریکا و انگلستان در حوزه جنین آزاری می پردازد در خصوص جنین آزاری های عمدی به ویژه سقط جنین ، اکثر نظام های کیفری دنیا به خصوص نظام های کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش قوانین متعددی را تدوین نموده اند اما جنین آزارهای ناشی از غفلت یا بی احتیاطی کمتر مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است . یافته های پژوهش حاکی از این است که در بعضی از ایالات امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مساله مورد اهتمام بیش تری قرار گرفته است . در نظام کیفری انگلستان و ایران به مساله جنین آزاری های ناشی از غفلت توجه چندانی نشده است هر چند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده است .
علمی و پژوهشی
احمد امیری؛ حجت مبین؛ محمدعلی خورسندیان؛ سیروس حیدری
چکیده
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در نظام حقوقی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران ...
بیشتر
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در نظام حقوقی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی انگلستان می باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار می گیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظام ها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولاً از طریق مالی صورت می پذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود.
علمی و پژوهشی
رضا پورمحمدی؛ سید مصطفی محقق داماد
چکیده
فقهاء امامیّه، قضات و حقوقدانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می‌کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می‌کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شده‌اند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه‌کننده و غیر ضابطه‌مند ...
بیشتر
فقهاء امامیّه، قضات و حقوقدانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می‌کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می‌کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شده‌اند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه‌کننده و غیر ضابطه‌مند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمیرسد. هارت و آنری دو حقوقدان برجسته انگلیسی در سال 1959 میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطه‌مند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آنها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارنده با بازنگری نظریه ارائه شده از سوی هارت و آنری و با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی، نظریهی جدیدی در «اصول فهم عرفی» ارائه خواهد کرد. همچنین نگارنده به تطبیق نظریه حاضر با آراء فقهاء امامیه و متون روائی معتبر خواهد پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، می‌تواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.
علمی و پژوهشی
حسین کاویار؛ مهدی عاشوری؛ سحر بان
چکیده
جایگاه ویژه گروه شرکتها در سرمایه‌گذاری بین‌المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آنها در سرمایه‌گذاری بین‌المللی به حدی است که گروه شرکتها نقشی همپای دولت‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی پیدا کرده‌اند. یکی از چالشی‌ترین مباحث پیرامون گروه شرکتها، بحث دربارۀ تابعیت آنهاست. در خصوص اینکه گروه شرکتها واجد شخصیت ...
بیشتر
جایگاه ویژه گروه شرکتها در سرمایه‌گذاری بین‌المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آنها در سرمایه‌گذاری بین‌المللی به حدی است که گروه شرکتها نقشی همپای دولت‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی پیدا کرده‌اند. یکی از چالشی‌ترین مباحث پیرامون گروه شرکتها، بحث دربارۀ تابعیت آنهاست. در خصوص اینکه گروه شرکتها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروهها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می‌توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیتهای شرکتهای عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکتهای تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط میگردد که گروه شرکتها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویۀ قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکتها ارائه میدهد و وضعیت بحث برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می‌کند.
علمی و پژوهشی
روح الله اکرمی
چکیده
اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت میگیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می‌شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود، که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهمترین چالش‌های سیستم‌های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور ...
بیشتر
اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت میگیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می‌شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود، که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهمترین چالش‌های سیستم‌های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه‌ی نظام حقوقی کامن‌لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سختگیرانه‌ی رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام‌ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر هم‌سو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده‌اند. به نظر می‌رسد حسب موازین فقه اسلامی می‌توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.
علمی و پژوهشی
سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی؛ سید محمد صالح قبولی درافشان
چکیده
شعبده‌بازان با استفاده از ترفندهایی که به‌کار می‌برند موجبات سرگرم‌شدن تماشاگران را فراهم می-کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده‌بازان است که سبب می‌شود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره‌برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی‌کردن ...
بیشتر
شعبده‌بازان با استفاده از ترفندهایی که به‌کار می‌برند موجبات سرگرم‌شدن تماشاگران را فراهم می-کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده‌بازان است که سبب می‌شود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره‌برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی‌کردن و انتشار انبوه و سریع ترفندها، ضرورت این حمایت را دو‌چندان کرده است. در این مقاله که به روش توصیفیتحلیلی نگاشته شده، این نتیجه بهدست آمده است که در حقوق آمریکا و ایران، اعطای حقوق مالکیت فکری به شعبده‌بازان در قالبهای محتمل حق مؤلف، حق اختراع، علامت تجاری و اسرار تجاری، یکی از راهکاری حمایت از این قشر است که هر یک مزایا و معایبی دارند. به‌عنوان راهکاری جایگزین، قواعد خودتنظیمی اتحادیههای صنفی شعبده‌بازان می‌تواند حمایت نسبی را از این گروه تأمین کند. در فقه امامیه، مانعی برای مشروعیت و در نتیجه، حمایت از ترفندهای شعبدهبازی وجود ندارد.