علمی و پژوهشی
سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی
چکیده
همه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای دریافت دیدگاه واقعی شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله ...
بیشتر
همه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه‌پرسی برای دریافت دیدگاه واقعی شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی و با لحاظ تجارب کشورهای مختلف سعی شده است در عین توجه به فقدان "نظام حقوقی همه‌پرسی" در ایران ، اصول و معیارهای یک همه‌پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر لزوم بیشتر راهبری نظام حقوقی بر پدیده همه‌پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت سیاست، در نهایت تدوین قانون جامع همه‌پرسی پیشنهاد میگردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه‌پرسی خوب مشخص گردد.
علمی و پژوهشی
ابراهیم عبدی پور فرد؛ محمد صالحی مازندرانی؛ خلود دریس
چکیده
چکیدهانعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازاری و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ...
بیشتر
چکیدهانعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازاری و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ضد رقابتی بودن آنهاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان می دهد که برحسب نوع توافق و ویژگی های خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار ، هر دو جنبه رقابتی و ضد رقابتی این قراردادها محتمل است و اگرچه، حقوق رقابت در نظام های مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارائه یک حکم کلی برای تمامی مصادیق آن، باید پرهیز نمود.
علمی و پژوهشی
فاطمه فهیمی؛ نعیمه پورمحمدی
چکیده
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی ...
بیشتر
چکیده :معلول و معلولیت جسمی و ذهنی یک وضعیت مهم و غیر قابل اجتناب در تاریخ بشریت است ، معلولیت یک عارضه در عضو یا اعضایی از بدن است که ممکن است از بدو تولد وجود داشته یا در مقطعی از زندگی افراد در جریان زمان یا اثر حوادث پیش آید و سبب شود که فرد معلول نتواند رفتار مطابق افراد سالم داشته باشد . با پیشرفت جوامع نگاه به معلول و معلولیت دگرگونی هایی داشته به طوری که در دوره مدرنیته متاخر و پست مدرن با مطالعات معلولیت شاهد چرخش الگوی درمانی به الگوی اجتماعی هستیم به طوری که نگاه معلولیت نگری در تعاریف معلول و معلولیت جای خود را به پیدایش مفاهیمی چون «بدن فرهنگی «و« ادراک و تجربه بدن» می دهد . نکته اساسی در تعریف معلول و معلولیت نگاه به این پدیده است که به طور کلی در این مقاله چهار نوع نگاه را مورد بررسی قرار داده ایم . نگاههای رایج عبارتند از : این که معلولیت اختلالی است که به سبب لغزش اخلاقی یا گناه افراد یا والدین آنها بوجود می آید و نیز نگاه به معلولیت به عنوان یک مشکل پزشکی که بخاطر کمبودهای بهداشتی حاصل می گردد و نگاه سوم به معلولیت به عنوان یک مانع اجتماعی است ، ....
علمی و پژوهشی
انسیه جدیدی؛ سید فضل الله موسوی
چکیده
بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می‌توان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد؛ تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپایی در زمینه‌ی رقابت می‌توان گفت که اراده مشترک قانونگذار ...
بیشتر
بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می‌توان حقوق رقابت را به‌طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم می‌کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد؛ تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپایی در زمینه‌ی رقابت می‌توان گفت که اراده مشترک قانونگذار در ایران و اتحادیه اروپایی از وضع قوانین حقوق رقابت، مقابله با انحصار و تسهیل رقابت و جلوگیری از انحراف رقابت می‌باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی قواعد رقابت در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپاست. با این توضیح که، حقوق رقابت در ایران سابقه چندانی ندارد، حال‌آنکه در اتحادیه اروپا از آغاز تأسیس مسئله رقابت مطرح بود و با گذشت زمان از طریق اصلاح معاهدات و رویه قضایی قوام یافت. شایان ذکر است که وضع قواعد رقابتی در فقه اسلامی به‌عنوان یکی از منابع نظام حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه است و حسب مورد به قواعد رقابتی موجود در آن نیز اشاره شده است. روش تحقیق دراین مقاله، مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و تحلیل داده‌ها است. در این مقاله قوانین و مقررات دربرگیرنده قواعد حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپایی احصا شده و نسبت به تحلیل و بررسی آنها در قالب بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود پرداخته شده و درنهایت پیشنهاد‌هایی برای مقابله با چالش‌های پیش روی حقوق رقابت ایران، مطرح شده است.
علمی و پژوهشی
رضا حسین گندمکار؛ محمد صالحی مازندرانی؛ محمد مهدی حمیدی
چکیده
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحه‌های زندگی انسانی وارد شده و چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه‌های مطرح در مدیریت این چالش‌هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه‌های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای سامانه‌های هوشمند به خود سامانه‌ها از سوی ...
بیشتر
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحه‌های زندگی انسانی وارد شده و چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه‌های مطرح در مدیریت این چالش‌هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه‌های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای سامانه‌های هوشمند به خود سامانه‌ها از سوی دیگر ارائه شده است. با این حال، بررسی منسجم و جامعی در خصوص هماهنگی قواعد کنونی اشخاص حقوقی و تطبیق آن با ویژگیهای سامانه‌های هوشمند ارائه نشده است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به کفایت یا عدم کفایت مبانی نظری و منابع حقوقی برای شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه‌های هوشمند است که به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعه تطبیقی بین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب نگاشته شده است. یافتههای این پژوهش نشان می‌دهد هر یک از این نظام‌ها، مبانی نظری قابل اعتنایی برای داشتن شخصیت حقوقی را دارا میباشند اما وضع و ممیزات اشخاص حقوقی سنتی به همان صورت قابل تطبیق بر ویژگیهای سامانه‌های هوشمند نیستند و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه‌ها آنهم با وجود راهکارهای جایگزین، باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد.
علمی و پژوهشی
سید علی خزائی؛ یوسف خلج
چکیده
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند ...
بیشتر
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند و موجب خسارت به خوانندگان یا کاربران آنها شوند. در حقوق کامن‌لا، دعاوی علیه نویسندگان و ناشران در اثر نقص اطلاعات آثار نوشتاری، بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا مورد رسیدگی قرار میگیرد. در حقوق ما، علیرغم ابهامات موجود بهویژه در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، اعمال ضوابط مسئولیت ناشی از عیب کالا و پذیرش مسئولیت محض ناشی از عیوب آثار نوشتاری، می‌تواند راهکار مناسبی در راستای حل مشکلات و اختلافاتی باشد که در اثر زیانهای ناشی از نقص و عیب این آثار، به خوانندگان و یا سایر کاربران وارد شده است. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، می‌توان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر، برعهده نویسندگان و ناشران قرار داد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب، مطالعه کتابخانهای می‌باشد.
علمی و پژوهشی
محمد علی انصاری پور؛ مجید سوهانی
چکیده
چکیدهیکی از اقسام قرارداد، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، قراردادی است که صحیح منعقد شده اما می تواند به قرارداد باطل تغییر یابد. این دگرگونی، در مواردی، بدون هیچ ایرادی در فقه اسلامی و حقوق ایران پذیرفته شده، امّا آنچه که محل تردید است، تغییر قرارداد صحیح به باطل، به طوری که آثار حقوقی آن به صورت قهقرایی از لحظه انعقاد زایل گردد، ...
بیشتر
چکیدهیکی از اقسام قرارداد، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، قراردادی است که صحیح منعقد شده اما می تواند به قرارداد باطل تغییر یابد. این دگرگونی، در مواردی، بدون هیچ ایرادی در فقه اسلامی و حقوق ایران پذیرفته شده، امّا آنچه که محل تردید است، تغییر قرارداد صحیح به باطل، به طوری که آثار حقوقی آن به صورت قهقرایی از لحظه انعقاد زایل گردد، می باشد. قرارداد قابل ابطال در حقوق انگلیس و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته، امّا در حقوق ایران، برخی، منکرِ وجودِ چنین عنوانی هستند. بعلاوه، مفهوم، قلمرو، مبانی و آثار قراردادهای قابل ابطال، از سوی اساتیدی که قائل به وجود چنین عنوانی در حقوق ایران هستند، به درستی تبیین نگردیده است. در رویه قضایی، نیز قرارداد قابل ابطال جایگاه روشنی ندارد زیرا، اصطلاح «ابطال» در بسیاری از موارد، در جای مناسب خود بکار نمی رود و این امر حکایت از عدم شفافیت این عنوان در رویه قضایی دارد. این تحقیق قرارداد قابل ابطال را در سه نظام حقوقی انگلیس، فرانسه و ایران بررسی و نتیجه می گیرد که چنین عنوانی در حقوق ایران وجود دارد و لازم است که مبانی ابطال قرارداد که در بعضی از قوانین به آن اشاره شده، در صورت وجود این مبانی، مورد توجه دادگاهها قرار گیرد و حکم به ابطال قرارداد صادر نمایند.
علمی و پژوهشی
حامد خوبیاری؛ پوریا رضی
چکیده
فقهای امامیه و حقوقدانان ایران عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده‌اند. مطالعات تطبیقی در سال‌های اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد ...
بیشتر
فقهای امامیه و حقوقدانان ایران عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده‌اند. مطالعات تطبیقی در سال‌های اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد می‌شوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، بطلان نسبی را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تاسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار دادهاند. نگارندگان با بررسی موجبات بطلان نسبی در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران به این نتیجه رسیدهاند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا و رومی- ژرمن، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.
علمی و پژوهشی
حسین کاظمی فروشانی؛ محسن قدیر
چکیده
قاعده سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه‌ای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بین‌الملل خصوصی مطرح گردیده است. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده ...
بیشتر
قاعده سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه‌ای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بین‌الملل خصوصی مطرح گردیده است. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه‌ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیله الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد هرچند از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون هم در فقه اسلامی و هم در حقوق موضوعه ایران مانع از اجرای حکم خارجی است که بر مبنای قاعده لاضرر و نظریه جهت نامشروع استوار است. این مقاله با استفاده از روش تحلیی – توصیفی بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آنها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و در نهایت نتیجه میگیرد در نظام فقهی، نمی توان حیل شرعیه را مقبول دانست مگر درموارد منصوص با تفسیر مضیق موارد و در حقوق ایران آشکارا به مخالفت با تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکی از دیدگاه منفی قانونگذار است؛ به گونه ای که از مجموع آنها می توان قاعده ای کلی ذیل عنوان قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون را عنوان نمود.
علمی و پژوهشی
سمانه رحمتی فر
چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان، است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است؛ احزاب کاراترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آنها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان، است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است؛ احزاب کاراترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آنها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافتههای پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم اینکه قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می‌کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاستهایِ از پیش موجود است، سازوکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آنها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه می‌دهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.
علمی و پژوهشی
راضیه مسعودی لمراسکی؛ سید محمد قاری سید فاطمی
چکیده
در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده پاره‌ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شده‌اند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی لازمه ...
بیشتر
در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده پاره‌ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شده‌اند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی لازمه تحقق این حقوق است. در قوانین ایران، به تبع اندیشه‌های فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی بوده، حق‌هایی مشابه با حق‌های مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی ما منعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، قواعد متعددی پیش‌بینی شده است. وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینه‌سازی برای محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آنها، مشارکت مؤثر شهروندان پیش‌بینی نشده است. لذا شهروندان (ذی‌نفعان اصلی) در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه اعضای شوراها یا بعضاً کمیسیون‌های خاصی که شهروندان در انتخابشان نقشی نداشته‌اند در این حوزه‌ها تصمیم می‌گیرند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.
علمی و پژوهشی
عزیزاله فهیمی
چکیده
بحث عسروحرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق می‌دهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده‌ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده‌های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسروحرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته‌ایم، بدیهی است که ...
بیشتر
بحث عسروحرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق می‌دهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده‌ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده‌های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسروحرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته‌ایم، بدیهی است که در این زمینه برخی مشترکات و برخی تفاوتها در مصادیق تحقق عسروحرج وجود دارد. از موارد مشترک در مصادیق عسروحرج می‌توان از ترک زندگی مشترک به مدت قابل توجه به ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج – سوءمعاشرت زوج – محکومیت قطعی زوج به زندان – نام برده در مورد مصادیق غیر مشترک می‌توان از عدم پرداخت نفقه – عقیم بودن زوج – ازدواج مجدد زوج – اشتغال زوج به شغل مغایر با مصالح خانوادگی و استفاده مستمر از داروهای روانگردان در حقوق ایران ونیز ارتکاب زنا از ناحیه احد زوجین و طول کشیدن مفارقت جسمانی به مدت 6 سال و تحقیر و توهین احد زوجین یا مفقودالاثر شدن یکی از آنها در قانون فرانسه می.توان اشاره نمود.
علمی و پژوهشی
نیره سادات موجانی؛ ابراهیم دلشاد
چکیده
فراز اخیر ماده‌ی 249 قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون‌عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این ، پرسش که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن ان به مسئولیت مضمون ...
بیشتر
فراز اخیر ماده‌ی 249 قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون‌عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این ، پرسش که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن ان به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گرددآن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضای وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده‌ی مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانونگذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن ، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد، در حقوق ایران با وجد سکوت قانونگذار راه حلی که می‌توان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمونعنه یا عدم اهلیت او ، تعهد ضامن، آن هم به‌طور مستقل، فعلیت پیدا می‌کند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر مادۀ 249 قانون تجارت ،اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد ولی ضامن ِ او مسئول تادیۀ وجه سند است.
علمی و پژوهشی
عاطفه حسن نژاد؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ نازنین نصیری جامی
چکیده
ا مروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفا رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتا ...
بیشتر
ا مروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفا رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتا ناشی از غفلت یا بی احتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران می باشد را نیز در بر میگیرد . این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران ، آمریکا و انگلستان در حوزه جنین آزاری می پردازد در خصوص جنین آزاری های عمدی به ویژه سقط جنین ، اکثر نظام های کیفری دنیا به خصوص نظام های کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش قوانین متعددی را تدوین نموده اند اما جنین آزارهای ناشی از غفلت یا بی احتیاطی کمتر مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است . یافته های پژوهش حاکی از این است که در بعضی از ایالات امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مساله مورد اهتمام بیش تری قرار گرفته است . در نظام کیفری انگلستان و ایران به مساله جنین آزاری های ناشی از غفلت توجه چندانی نشده است هر چند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده است .
علمی و پژوهشی
احمد امیری؛ حجت مبین؛ محمدعلی خورسندیان؛ سیروس حیدری
چکیده
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در نظام حقوقی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران ...
بیشتر
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در نظام حقوقی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی انگلستان می باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار می گیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظام ها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولاً از طریق مالی صورت می پذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود.
علمی و پژوهشی
رضا پورمحمدی؛ سید مصطفی محقق داماد
چکیده
فقهاء امامیّه، قضات و حقوقدانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می‌کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می‌کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شده‌اند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه‌کننده و غیر ضابطه‌مند ...
بیشتر
فقهاء امامیّه، قضات و حقوقدانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می‌کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می‌کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شده‌اند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه‌کننده و غیر ضابطه‌مند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمیرسد. هارت و آنری دو حقوقدان برجسته انگلیسی در سال 1959 میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطه‌مند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آنها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارنده با بازنگری نظریه ارائه شده از سوی هارت و آنری و با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی، نظریهی جدیدی در «اصول فهم عرفی» ارائه خواهد کرد. همچنین نگارنده به تطبیق نظریه حاضر با آراء فقهاء امامیه و متون روائی معتبر خواهد پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، می‌تواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.
علمی و پژوهشی
مهدی عاشوری؛ حسین کاویار؛ سحر بان
چکیده
جایگاه ویژه گروه شرکتها در سرمایه‌گذاری بین‌المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آنها در سرمایه‌گذاری بین‌المللی به حدی است که گروه شرکتها نقشی همپای دولت‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی پیدا کرده‌اند. یکی از چالشی‌ترین مباحث پیرامون گروه شرکتها، بحث دربارۀ تابعیت آنهاست. در خصوص اینکه گروه شرکتها واجد شخصیت ...
بیشتر
جایگاه ویژه گروه شرکتها در سرمایه‌گذاری بین‌المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آنها در سرمایه‌گذاری بین‌المللی به حدی است که گروه شرکتها نقشی همپای دولت‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی پیدا کرده‌اند. یکی از چالشی‌ترین مباحث پیرامون گروه شرکتها، بحث دربارۀ تابعیت آنهاست. در خصوص اینکه گروه شرکتها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروهها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می‌توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیتهای شرکتهای عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکتهای تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط میگردد که گروه شرکتها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویۀ قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکتها ارائه می‌دهد و وضعیت بحث برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می‌کند.
علمی و پژوهشی
روح الله اکرمی
چکیده
اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت میگیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می‌شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود، که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم‌های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور ...
بیشتر
اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت میگیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می‌شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود، که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم‌های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه‌ی نظام حقوقی کامن‌لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سختگیرانه‌ی رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام‌ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر همسو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده‌اند. به نظر می‌رسد حسب موازین فقه اسلامی می‌توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.
علمی و پژوهشی
سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی؛ سید محمد صالح قبولی درافشان
چکیده
شعبده‌بازان با استفاده از ترفندهایی که به‌کار می‌برند موجبات سرگرم‌شدن تماشاگران را فراهم می-کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده‌بازان است که سبب می‌شود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره‌برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی‌کردن ...
بیشتر
شعبده‌بازان با استفاده از ترفندهایی که به‌کار می‌برند موجبات سرگرم‌شدن تماشاگران را فراهم می-کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده‌بازان است که سبب می‌شود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره‌برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی‌کردن و انتشار انبوه و سریع ترفندها، ضرورت این حمایت را دوچندان کرده است. در این مقاله که به روش توصیفیتحلیلی نگاشته شده، این نتیجه بهدست آمده است که در حقوق آمریکا و ایران، اعطای حقوق مالکیت فکری به شعبده‌بازان در قالبهای محتمل حق مؤلف، حق اختراع، علامت تجاری و اسرار تجاری، یکی از راهکاری حمایت از این قشر است که هر یک مزایا و معایبی دارند. به‌عنوان راهکاری جایگزین، قواعد خودتنظیمی اتحادیههای صنفی شعبده‌بازان می‌تواند حمایت نسبی را از این گروه تأمین کند. در فقه امامیه، مانعی برای مشروعیت و در نتیجه، حمایت از ترفندهای شعبدهبازی وجود ندارد.
علمی و پژوهشی
محمد ریاحی؛ محمد جعفری فشارکی
چکیده
بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می‌تواند مال کلی فی‌الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه‌ی قسم دوم است. یعنی در آن‌جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. ...
بیشتر
بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می‌تواند مال کلی فی‌الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه‌ی قسم دوم است. یعنی در آن‌جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچکدام از این دو مانع نمی‌تواند صحت این نوع عقد را خدشهدار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در نظام‌های حقوقی فرانسه و مصر صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شدهاست. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به‌عنوان انتقال، بلکه به‌عنوان توافق به انتقال، شناخته می‌شود. در نظامحقوقی ایران، قانونگذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننمودهاست. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده 842 قانون مدنی، می‌توان عقیدهبر صحت را تقویت نمود.روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.
علمی و پژوهشی
محمد جواد حسینی؛ حسن خسروی؛ فتح اله رحیمی
چکیده
ا مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم همسو و همنوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل ...
بیشتر
ا مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم همسو و همنوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل و فصل امور می پردازد. از این منظر با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش با رویکردی توصیفی_تحلیلی و مقایسه ای به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقا منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.
علمی و پژوهشی
زینب شعبانی؛ محمود حکمت نیا
چکیده
کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید‌آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می‌سازد. آثار بیان‌گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت‌گری واقعیات، عکس‌ها ...
بیشتر
کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید‌آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می‌سازد. آثار بیان‌گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت‌گری واقعیات، عکس‌ها و نقشههای جغرافیایی هستند که واقعیات یا جنبه هایی از جهانی که در آن زندگی می کنیم را شرح میدهند؛ یعنی داده‌ها و اطلاعات دربارهی جهان که کشف می‌شوند و حاصل عمل خلق و آفرینش نیستند. این آثار به علت متشکل بودن از مواد واقعی قلمروی عمومی به طور گسترده و نیز الزامات نقل دقیق واقعیات در برخی مصادیق آن، همچون زندگینامهها و تاریخچهها، با عدم قطعیت چشمگیری در تشخیص «واقعیت» از «بیان واقعی» روبهرو هستند. پژوهش حاضر با بهکارگیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی جایگاه حقوقی آثار بیانکنندهی واقعیت و مطالعه‌ی تطبیقی احراز اصالت در انواع مختلف این آثار در حقوق آمریکا، با توجه به ماهیت متفاوت آنها، در صدد بیان وضعیت این موضوع در حقوق ایران برآمده و نتیجه میگیرد حقوق ایران در تشخیص ماهیت متمایز این آثار شکستخورده است.
علمی و پژوهشی
لیلا جوانمرد؛ سیامک ره پیک
چکیده
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر واجد حق سرقفلی، ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می باشد اما در قانون مذکور صراحتاً تعیین نشده که ایفای کدام یک از این تکالیف، مقدم بر دیگری است. تقدم یا تأخر پرداخت سرقفلی نسبت به تخلیه، مسأله ای است که پاسخ به آن بر سرمایه ی مستأجر، ...
بیشتر
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر واجد حق سرقفلی، ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می باشد اما در قانون مذکور صراحتاً تعیین نشده که ایفای کدام یک از این تکالیف، مقدم بر دیگری است. تقدم یا تأخر پرداخت سرقفلی نسبت به تخلیه، مسأله ای است که پاسخ به آن بر سرمایه ی مستأجر، جهت استمرار کسب در محل جدید اثرگذار خواهد بود. در پاسخ به سوال مزبور، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی تخلیه ی ملک را منوط به دریافت عوض سرقفلی می دانند؛ حال آن که گروهی دیگر قائل به ضرورت تخلیه پیش از دریافت این مبلغ می باشند. در این نوشته با روش توصیفی و تفسیری تلاش شده تا علاوه بر تشریح نظرات مختلف پیرامون مسأله ی مزبور در حقوق ایران، نظری که مطابق آن دریافت سرقفلی، مقدم بر تخلیه است با بررسی حقوق اسلام و فرانسه مورد تبیین و در نهایت تقویت گردد و از این طریق به برطرف ساختن ابهامی که برای محاکم در این رابطه وجود دارد، کمک شود.
علمی و پژوهشی
جعفر سلمان زاده؛ حمید مسجدسرائی
چکیده
به هنگام نقض تعهدی قانونی یا قراردادی از جانب عامل زیان، شخصی که در معرض ورود زیان قرار میگیرد، نباید دست روی دست بگذارد و سپس به مطالبه خسارت اقدام نماید، بلکه باید بسان انسان متعارف رفتار کرده و اقدامهای متعارفی را برای دوری از زیانهای قابل اجتناب انجام دهد. استقرار تکلیف منوط به این است که نخست تعهدی زیر پا گذاشته شود و متعهدله از ...
بیشتر
به هنگام نقض تعهدی قانونی یا قراردادی از جانب عامل زیان، شخصی که در معرض ورود زیان قرار میگیرد، نباید دست روی دست بگذارد و سپس به مطالبه خسارت اقدام نماید، بلکه باید بسان انسان متعارف رفتار کرده و اقدامهای متعارفی را برای دوری از زیانهای قابل اجتناب انجام دهد. استقرار تکلیف منوط به این است که نخست تعهدی زیر پا گذاشته شود و متعهدله از نقض تعهد آگاه گردد و امکان مقابله با خسارت را داشته باشد. با توجه به عدم پیش‌بینی صریح قاعده مقابله با خسارت در حقوق ایران، طبیعی است که شرایط و نحوه انجام مقابله با زیان نیز تبیین نگردیده است. تحت چه شرایطی تکلیف مقابله با زیان بر عهده زیاندیده قرار میگیرد؟ چنانچه زیاندیده محجور باشد، وظیفه رویارویی با خسارت بر عهده چه کسی خواهد بود؟آیا به هنگام نقض احتمالی قرارداد نیز امکان اعمال قاعده مقابله با خسارت وجود دارد؟ اینکه تعهد زیاندیده برای مقابله با خسارت، تعهدی به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ و مسائلی از این قبیل که مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا می‌تواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنّن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.
علمی و پژوهشی
مهدی مشکی باف؛ عبدالله عابدینی
چکیده
طبق نص صریح کنوانسیون حقوق کودک 1989 و قانون حمایت خانواده 1391 مصلحت کودکان در رأس همه امور مربوطه می باشد. اما به کارگیری مصلحت به معنای اعمال سلیقه یا نگاه بدون ارزیابی موردی در قوانین و تصمیمات موجب تزلزل مصلحت خواهد بود؛ مصلحت کودک در کنوانسیون دارای عناصری از جمله حفظ ارتباط با خانواده، توجه به نظرات و دیدگاه‌ها، هویت، سلامت، امنیت ...
بیشتر
طبق نص صریح کنوانسیون حقوق کودک 1989 و قانون حمایت خانواده 1391 مصلحت کودکان در رأس همه امور مربوطه می باشد. اما به کارگیری مصلحت به معنای اعمال سلیقه یا نگاه بدون ارزیابی موردی در قوانین و تصمیمات موجب تزلزل مصلحت خواهد بود؛ مصلحت کودک در کنوانسیون دارای عناصری از جمله حفظ ارتباط با خانواده، توجه به نظرات و دیدگاه‌ها، هویت، سلامت، امنیت و آموزش کودک است که در هر مورد باید مورد بررسی قرار گرفته تا بالاترین منافع کودک حاصل گردد. لذا بررسی این عناصر حتی در موضوعات مشابه به دلیل تفاوت در شرایط کودکان ضروری است؛ که در بسیاری از موارد طی فرآیند دادرسی این مهم صورت می‌پذیرد. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی شده تا با بیان و تشریح عناصر مصلحت در کنوانسیون و تطبیق آن با قوانین خانواده ایران تا حد زیادی از ابهامات نهفته در آن کاسته و جایگاه اصلی آن روشن شود. در این بین قوانین ایران، دادگاه خانواده و قضات مربوطه را مرجع صالح رسیدگی در شناسایی مصلحت کودک معرفی نموده اما کنوانسیون حقوق کودک ضمن تأیید دادگاه صالح، تخصص در امور اطفال، در اختیار داشتن امکانات کافی و جلب نظریه کارشناس را برای این قضات در جهت رسیدن به مصالح عالیه ضروری می‌داند. بنابراین لزوم توجه، شناخت و اولویت‌بندی عناصر مصلحت که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده تا حد زیادی مانع اتخاذ تفاسیر شخصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کودکان در محاکم قضایی ایران بوده و موجب فراهم شدن بالاترین سطوح حمایتی و مراقبتی از کودکان خواهد شد.
علمی و پژوهشی
زهره افشار قوچانی؛ محمد حسن صادقی مقدم
چکیده
سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست در حقوق ایران شباهت‌های زیادی به نهاد فرزندخواندگی در حقوق آمریکا دارد، با این تفاوت بنیادین که سرپرستی در حقوق ایران منتج به برقراری رابطه والد-فرزندی واقعی میان سرپرست و فرزندخوانده نشده و صرفاً موجد حقوق و تکالیفی مشابه آن است. این رابطه حقوقی موجب آثاری مالی و غیرمالی در روابط ...
بیشتر
سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست در حقوق ایران شباهت‌های زیادی به نهاد فرزندخواندگی در حقوق آمریکا دارد، با این تفاوت بنیادین که سرپرستی در حقوق ایران منتج به برقراری رابطه والد-فرزندی واقعی میان سرپرست و فرزندخوانده نشده و صرفاً موجد حقوق و تکالیفی مشابه آن است. این رابطه حقوقی موجب آثاری مالی و غیرمالی در روابط طرفین خواهد شد که یکی از مهم‌ترین آثار مالی، همواره، امکان تحقق ارث میان ایشان یا وصیت نمودن اموال به نفع یکدیگر بوده است.پژوهش حاضر با تمرکز بر حقوق امریکا و رویه قضائی موجود در این کشور سعی بر این داشته تا فروض مختلف تحقق ارث میان فرزندخوانده و سرپرست، فرزندخوانده و بستگان سرپرست، و فرزندخوانده و والدین واقعی وی را مورد مطالعه قرار دهد و همچنین امکان استناد به وصیت منعقده به نفع فرزندخوانده در فروض انعقاد وصیت مستقیم از جانب سرپرست یا وصیت غیرمستقیم از جانب بستگان سرپرست را بررسی نماید؛ که در این راستا نگاهی به حقوق ایران و قوانین مدون در این باره نیز وجود داشته است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
ناصر قاسمی
چکیده
استفاده از تصاویری که در طول فرایند درمان و مراقبت توسط پزشک از بیمار تهیه می‌شود می‌تواند حریم خصوصی و حق بر تصویر بیمار را در معرض تهدید قرار دهد و منجر به افشای هویت بیمار شود. حق بر محرمانگی تصویر درمانی بیمار در عرصه حقوقی در زمره حق بر شخصیت و در قلمرو حقوق اسلامی در جرگه حق‌الناس (حق العباد) قرار میگیرد. از سوی دیگر، این تصاویر ...
بیشتر
استفاده از تصاویری که در طول فرایند درمان و مراقبت توسط پزشک از بیمار تهیه می‌شود می‌تواند حریم خصوصی و حق بر تصویر بیمار را در معرض تهدید قرار دهد و منجر به افشای هویت بیمار شود. حق بر محرمانگی تصویر درمانی بیمار در عرصه حقوقی در زمره حق بر شخصیت و در قلمرو حقوق اسلامی در جرگه حق‌الناس (حق العباد) قرار میگیرد. از سوی دیگر، این تصاویر فرصت‌های بی‌نظیری در عرصه آموزش و تحقیق در اختیار پزشکان قرار می‌دهد. با توجه به آنکه بر اساس حق افراد بر تصویر خویش هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت از فردی عکس یا فیلم تهیه کند، امروزه تعدادی از نظام‌های حقوقی داخلی به‌منظور محافظت از حقوق بیمار و جلوگیری از ایجاد اختلافات احتمالی میان پزشک و بیمار شرایط استفاده صحیح از تصاویر بیمار را پیش‌بینی کرده‌اند. افشا نکردن هویت بیمار، اخذ رضایت آگاهانه و نگهداری ایمن سه شرط اصلی در استفاده از تصاویر درمانی بیمار است. با توجه به‌ضرورت رعایت حق محرمانگی تصاویر درمانی بیمار، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی با هدف دست‌یابی به اصول و ضوابط صیانت از این حق برای قانون‌گذاری در ایران، بررسی و تحلیل ره‌آوردهای ناشی از نظریه‌های علمی و نگرش‌های حقوقی مراکز بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی ویراستاران مجلات پزشکی و انجمن حمایت از پزشکی کانادا و کشورهای غربی نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا را موردتوجه قرار داده است.