نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

چکیده

انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق­های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می­توانند از قالب­هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص­ کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام­های حقوقی به قاعده پیش­گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ­وجه به اشخاص خصوصی نمی­دهند، پاره­ای از نظام­های حقوقی نظیر اسپانیا و حقوق اسلامی آزادی اراده در آفرینش حقوق عینی را پذیرفته­اند. نظام حقوقی فرانسه، از این حیث، نقطه وسط این دو طرز تفکر به شمار می­رود. در این کشور، گرچه اصل اولیه آن است که حقوق عینی محدود به موارد تصریح­شده در قانون است، اما تحت شرایطی اشخاص می­توانند حقوقی را ایجاد نمایند که دارای خصیصه­ی عینی­ بودن است.

تازه های تحقیق

در حوزه حقوق عینی قاعده­ای به نام «انحصارگرایی» مورد پذیرش حقوقدانان و نظام­های حقوقی جهان واقع گردیده است. قاعده مزبور اشاره به این نکته دارد که فهرست حق­هایی که دارای خصیصه عینی­بودن هستند، توسط قانونگذار مشخص شده است و اشخاص خصوصی، صرفا بایستی از موارد مصرحه قانونی بهره­ جویند. از این رو، آنها نمی­توانند حقوق عینی جدیدی خلق نمایند. البته ممکن است تعبیر «آفرینش حقوق جدید» خالی از مسامحه نباشد، دقیق­تر آن است که گفته شود، توافقات خصوصی اشخاص اگر در هم­سو با قالب­های ارائه­شده قانونی باشد، حق عینی توصیف شده و آثار و احکام حقوق عینی بر آنها بار خواهد شد و در غیر این صورت، ذی­نفع توافق نمی­تواند خواستار مزایای حقوق عینی، نظیر حق تعقیب یا حق تقدم گردد.

در این خصوص که اشخاص خصوصی می­توانند از رهگذار خلاقیت اراده، فارغ از قالب­های مشخص حقوق عینی، از مزایای حقوق مزبور بهره­گیرند یا خیر، میان حقوقدانان و نظام­های حقوقی جهان اختلاف­نظر وجود دارد. یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که دو نگرش متفاوت در این زمینه وجود دارد. برخی از حقوقدانان و نظام­های حقوقی، بر این عقیده هستند که حقوق عینی در قانون احصاء شده است و اشخاص صرفا، باید از این قالب­ها بهره جویند و توافق خصوصی آنها اگر در قالب­های مزبور نگنجد، واجد حقوق عینی نخواهد بود. نظام حقوقی آلمان طرفدار این نگرش است. در مقابل، برخی از حقوقدانان و نظام­های حقوقی از این ایده پیروی می­کنند که قانون نمی­تواند بر اراده اشخاص خصوصی حتی در زمینه آفرینش حقوق خصوصی قید و بند بزند؛ بنابراین اشخاص می­توانند آزادانه قراردادی منعقد نمایند که حقی عینی به ذی­نفع آن اعطاء کند. نظام حقوقی اسپانیا و نظام حقوقی اسلام، از ایده پیش­گفته حمایت می­کند. در برابر این دو دیدگاه، می­توان به رویکرد حقوق فرانسه به عنوان، نقطه میانی اشاره داشت. رویه قضایی این کشور نگاهی «اصل­گرایانه» به انحصارگرایی دارد. از این رو، اندیشه قانونگذار در شمارش حقوق عینی محترم است، لیکن در صورتی که تدابیر قانون، تکافوی نیاز اشخاص خصوصی را نکند، آنها می­توانند از حکم قانونگذار عدول کرده و قالب دلخواه را ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Concept of Numerus Clausus of Property Rights: A Comparative Study of French, German, Spanish and Islamic Legal Systems

نویسندگان [English]

  • jalil ghanavati 1
  • pouria shirkhani 2

1 Associated Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran

2 PhD Candidate in Private Law, Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran.

چکیده [English]

Numerus Clausus, in the law of property, means that private individuals can only use the forms which the Legislator has previously specified in the field of rights in rem and have no authorization to create new forms of such rights. The attitudes of legal systems toward the said rule are not of a similar character. While some countries such as Germany by no means grant permission to private individuals to breach Numerus Clausus, some other legal systems such as Spanish and Islamic ones have accepted the Numerus Apertus system. In this regard, French legal system is considered as the middle approach of these two viewpoints. Although the primary principle in this country is that property rights are limited to those set forth in law, under some circumstances the individuals can create rights of an in rem nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerus Clausus
  • Exclusivism
  • Property Rights (Rights in rem)
  • Law of Property

1. امینی، منصور 1388ش، نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 52.

2. ــــــــــــــــ 1382ش، انتقال مالکیت در قراردادهای فروش در نظام­های حقوق آلمان، فرانسه و ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 37.

3. انصاری، مرتضی 1415ق، المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری،ج4.

4. باریکلو، علیرضا ،1394ش، حقوق قراردادها: عقود معین (1)، تهران: نشر میزان.

5. پیلوار، رحیم ،1392ش، فلسفه حق مالکیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ 2.

6. جعفری خسروآبادی، نصراله ،1393ش، بررسی تطبیقی ماهیت و کارکرد «دین» و «تعهد» در نظام­های حقوقی رومی­ژرمنی، کامن­لا و اسلام، رساله دکتری، دانشگاه قم.

7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر ،1388ش، حقوق اموال، تهران: گنج دانش، چ 6.

8. الحسینی الشیرازی، محمد ،1410 ق، الفقه: موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت: دارالعلوم، ج 100.

9. الخولی، أحمد محمود،2003 م، نظریة الحق بین الفقه الاسلامی و القانون الوضعی، قاهرة، دارالسلام.

10. الزرقاء، مصطفی،1988م، المدخل الفقهی العام، بیروت، دارالفکر، ط. 9.

11. السنهوری، عبدالرزاق ،بی تا، الوسیط فی شرح القانون المدنی، حق الملکیة، لبنان، دار احیاء التراث العربی، ج 100.

12. ــــــــــــــــــــــــــ 1997 م، مصادر الحق فی الفقه الإسلامی، لبنان، دارالإحیاء التراث العربی ،ج1.

13. صفایی، سید حسین ،1388ش، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، چ 10، ج 2.

14. ـــــــــــــــــــــــــ 1389ش، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها ، تهران، نشر میزان، چ 10، ج2.

15. کاتوزیان. ناصر ،1386ش، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چ 18.

16. ـــــــــــــــــــ 1393ش، نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر میزان، چ 7.

17. ـــــــــــــــــــ 1391ش، اعمال حقوقی، قرارداد – ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 6.

18. کاظمی تستری، اسدالله ،بی­تا، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار فی أحکام النبی المختار و عترته الأطهار‌، قم، مؤسسه آل البیت علیه السلام.

19. محمد عبیدات، یوسف ،2011 م، الحقوق العینیة الأصلیة و التبعیة، دار المیسرة.

20. هادی العبیدی. علی ،2008 م، الوجیز فی شرح القانون المدنی، الحقوق العینیة، دارالثقافة.

21. محقق داماد، مصطفی ،1388ش، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.

22. نعمت­اللهی، اسماعیل ،1389ش، تحلیلی فقهی حق عینی و دینی و مفاهیم مرتبط، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 3.

  1. Akkermans, Bram (2017), The Numerus Clausus of Property Rights, In Comparative Property Law, edited by: Michele Graziadei and Lionel Smith, Cheltenham: Edward Elgar.
  2. _______________ (2016), "The Numerus Clausus of Property Rights", Comparative Property Law: Global Perspectives, Cheltenham, M. Graziadei and L. Smith, eds., Edward Elgar.
  3. _______________ (2010), "Concurrence of Ownership and Limited Property Rights", European Review of Private Law, Issue 2.
  4. _______________ (2013), "Standardization of Property Rights in European Property Law", Property Law Perspectives, Intersentia Publication.
  5. _______________ (2014), "Embargo – a new property right in South African Law: Willow Waters Homeowners Association (PTY) Ltd v Koka (768/13) [2014] ZASCA 220", EPLJ, Vol. 4, Issue 2.
  6. _______________ (2008), The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Doctoral Dissertation, Maastricht University.
  7. Anelka, Taylor & Forté, Nadine, (2005), Economie-Droit, Frence: Bréal.
  8. Atias. C. (2008), Droit des biens, Paris: LexisNexis,  8ième.éd.
  9. Bergel. Jean-Louis et al. (2010), Les biens, Paris: L.G.D.J., 2ième éd.
  10. Carbonnier. Jean, (2000), Droit civil, «Les Biens (monnaie, immeubles, meubles)», 19ième éd., t. 3 Paris, PUF.
  11. Cornu. Gérardo, (2007), Droit civil Les Biens, Paris: Montchrestien, 13ième éd.
  12. Mazeeaud. H.L et J, Chabas. F. (2002), Leçons de droit civil, T.2., Vol. 2, Paris: Montchristien, 5ième.éd.
  13. Mulligan. Christina, (2013), "a Numerus Clausus Principle for Intellectual Property" Tennessee Law Review, Vol. 80
  14. Planiol. M. et Ripert. G. (1952), Traité Pratique de droit civil. T. 3., Les biens, par Picard, Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2ième éd.
  15. Rahmatian. Andreas, (2016), A Comparison of German Moveable Property Law and English Personal Property Law, available at: http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=340.
  16. Reboul-Maupin. Nadège, (2008), Droit des biens, Paris: Dalloz, 2ième éd.
  17. Rodríguez de las Heras Ballell. Teresa, With the collaboration of Jorge Feliu Rey, (2010), Introduction to Spanish Private Law, Facing the Social and Economic Challenges, Oxon: Routledge-Cavendish.
  18. Rudden. B. (1978), "Economic Theory v Property Law: The Numerus Clausus Problem", Oxford Essays in Jurisprudence, London: Oxford.
  19. Sánchez Aristi, Rafael and I. Moralejo Imbernón Nieves, (2011), Property and Trust Law in Spain, Netherland: Kluwer Law International.
  20. Sparkes. Peter, (2012), Certainty of Property: Numerus Clausus or the Rule with no Name?"  European Review of Private Law, Issue 3.
  21. Stevens Robert, (2011), Party Autonomy and Property Rights, In Party Autonomy in International Property Law, edited by: Roel Westrik and Jeroen van der Weide, Munich: Sellier Publishing.
  22. Van Erp. S. (2006), "Comparative property Law", Oxford Handbook of Comparative Law, London: Oxford.

 

CAPTCHA Image