نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد

چکیده

در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی می­شوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد می­شود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی  به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. در این راستا، بازگشت به تقسیم بندی سنتی و بومی «حق و ملک» مورد پیشنهاد نگارنده است.

تازه های تحقیق

اگر چه سابقاً تقسیم بندی حقوق عینی و دینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی از اهمیت بالایی برخوردار بوده لیکن امروزه ،انتقادات گسترده ای بر آن وارد است و در این نظام نیز ،رنگ و بوی سابق خود را ندارد و برخی  ادعای ناپدیدشدن آن را دارند. این تقسیم بندی در حقوق ایران اگر چه هیچ مبنایی قانونی ندارد اما اکثر حقوقدانان به تاسی از حقوق غرب ،بدون هیچ گونه قید و شرطی آن را پذیرفته اند، در حالی که بر اساس نظریه مالکیت مال کلی بر ذمه و منافع ، پذیرش این تقسیم بندی در حقوق ایران با موانع گسترده تری مواجه است چرا که اولاً دین مال کلی بر ذمه است و از اوصاف مالکیت بهره مند است و ثانیاً دین (مال کلی بر ذمه) یکی از اقسام عین است و به حقوق عینی نزدیک تر است تا حقوق شخصی.

با وجود پذیرش نظریه مال کلی و منافع، چهار نظریه قابل تصور است:1-پذیرش نظریه مال کلی به همراه پذیرش تقسیم حقوق عینی و دینی 2-پذیرش نظریه مالکیت مال کلی مانع پذیرش تقسیم مزبور3-پذیرش مالکیت مال کلی و ارائه تقسیم بندی ثلاثی4  -پذیرش مالکیت مال کلی وبه همراه پذیرش تقسیم حقوق عینی و دینی به صورت اصلاح شده؛که نظریه اخیر با مبانی حقوق اسلامی سازگارتر است ، در عین حال توصیه نگارنده، بازگشت به تقسیم بندی سنتی حق و ملک است که از سایر نظریات کامل تر و انتقاد  چندانی بر آن وارد نیست.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Place of Spinal column of Civil Law in Islam and Iran’s Law Jurisprudence and Legal Analyses on The Division of Rights in Rem and Rights in Personal

نویسنده [English]

  • Nasrolah Jafari Khosroabadi

Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Theology, University of Meybod

چکیده [English]

In the Roman-Germanic legal system, in a general classification and on the basis of separation of property rights from obligations, the property rights are divided into rights in rem and rights in personam. Owing to the structural significance of this classification, it is refered to spinal column of this legal system. Currently, however, by domination of material approach and the change occurred in the concept of property, this classification has been criticized and some claim of its disappearance. Having no legal basis, this classification has been extended to Iranian legal system, and has been accepted by most of the jurists and has affected many of the legal institutions. While in accordance with numerous reasons including adapting the theory of ownership of unsatisfied property and ownership of benefits, which constitute the essential and key institutions of Islamic law, existence of this classification is extremely doubtful and on the presumption of adaption of this classification, examples of rights in rem and chose in action are not the same in foreign law. In this respect, returning to traditional and domestic classification of "right and property" is suggested by the author.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rights in Rem
  • Rights in Personam
  • Right and Property
  • Debt
  • Unsatisfied Property

1. الشریف، محمد مهدی ، 1392ش، منطق حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ2.

2. اصفهانی، محمد حسین ،1418ق، حاشیه کتاب المکاسب (ط - الحدیثه)، قم، انوار الهدی، بی چا، ج 2.

3. جعفری خسروآبادی، نصراله ،زمستان 1394ش،نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام و مقایسه آن با حقوق غرب،فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 2،ش4.

4. جمعی از پژوهشگران ،1423ق ، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام. قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی ،چ اول، ج 4.

5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، 1384ش، ترمینولوژی حقوقی، تهران، انتشارات گنج دانش.

6. حسینی سیستانی، علی،1415ق، منهاج الصالحین، قم، مکتب آیه الله العظمی السید السیستانی، بی چا، ج 2.

7. حسنی، هاشم معروف ،بی تا ، نظریه العقد فی الفقه الجعفری، بیروت، مکتبه هاشم،بی چا.

8. خمینی( امام)، روح الله ،1386ش ، کتاب البیع (تقریرات قدیری) ، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، بی چا.

9. -------، 1421ق ، ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) بی چا ، ج1.

10. خویی، ابوالقاسم ،1417 ق ، مصباح الفقاهه فی المعاملات، قم، انصاریان، بی چا، ج2.

11. زین‎الدین، محمدامین ، 1413ق، کلمه التقوی، [بی جا]، مطبعه مهر، بی چا.

12. سبزواری، عبدالاعلی (بی تا)، جامع الاحکام الشرعیه، قم، موسسه المنار، بی چا.

13. ------------- ، 1413ق، مهذب الاحکام، قم، موسسة المنار، بی چا، ج 27.

14. سعد، نبیل ابراهیم ، 1998م ،النظریه العامه للالتزام، بیروت،لبنان، دار النهضة العربیة، بی چا.

15. سبحانی تبریزی، جعفر ، 1386ش، توضیح المسائل، قم، موسسه امام صادق علیه السلام، بی چا.

16. سعیدی، محمد علی ،1387ش ، “حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه”، پایان نامه دوره دکتری، شهید بهشتی، بی چا.

17. سنهوری، عبدالرزاق احمد ،1997م ، مصادر الحق. بیروت ، داراحیاء التراث العربی، بی چا،  ج ۲.

18. ———.1958م، الوسیط فی شرح القانون المدنی،بیروت – لبنان، داراحیاء التراث العربی،بی چا، ج 1.

19. شهید ثانی، زین‎الدین ،1413ق ، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ج 14.

20. شعاریان، ابراهیم ، 1388ش ،انتقال قرارداد، تهر ان، انتشارات فروزش، چ 1.

21. صافی، لطف‎الله ،1416ق ، هدایه العباد، قم، دار القرآن الکریم، بی چا، ج 2.

22. صیمری، مفلح بن حسن ،1420ق ، غایه المرام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار الهادی، بی چا، ج 4.

23. عدل، مصطفی (منصور السلطنه) ،1378ش ، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، بی چا.

24. عبدی پور، ابراهیم ، 1391ش ، مباحث تحلیلی از حقوق تجارت، قم ، پژوشگاه حوزه و دانشگاه، چ 1.

25. عبدی پور، ابراهیم و نصراله جعفری ،1393ش،خلط نظری ناشی از خطای در واژه شناسی» حقوق خصوصی، دوره 11، ش 1.

26. فاضل موحدی لنکرانی، محمد ،1387ش ،تفصیل الشریعه فی شرح تحریر، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار، بی چا.

27. فرج الصده، عبدالمنعم، 1974م، نظریه العقد فی قوانین البلاد العربیه. بیروت – لبنان، دارالنهضة العربیة، بی چا.   

28. کاتوزیان، ناصر ،1384ش ، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، میزان، بی چا.

29. کاتوزیان، ناصر، 1389ش، نظریه عمومی تعهدات. تهران، میزان، بی چا.

30. کاشف الغطاء، محمدحسین ،1359ق، ، تحریر المجله، قم، مکتبه النجاح-مکتبه الفیروزآبادی، بی چا، ج 1.

31. گلپایگانی، محمدرضا ،1371ش، هدایه العباد، قم، دار القرآن الکریم، بی چا.

32. محقق حلی، جعفر ،1408ق ، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، قم: اسماعیلیان، بی چا، ج 4.

33. محقق داماد، سید مصطفی ،1386ش ، “حق مطالبه از کدام حقوق است؟”. ارائه شده در نشستهای قضایی، تهران، نشریه قضاوت، ش ۴۷.

34. ——— ،1381ش، قواعد فقه، تهران، انتشارات سمت، بی چا، ج 1.

35. مرعشی، شهاب‎الدین ،1406ق ، منهاج المومنین، قم، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) ، بی چا، ج 2.

36. مروج، محمد جعفر ،1416ق ، نظره فی الحقوق، احکامها و اقسامها، قم، موسسه دار الکتاب،بی چا .

37. میرزای قمی، ابوالقاسم ،1371ش ، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، تهران، کیهان، بی چا، ج 3.

38. نایینی، محمدحسین ، 1418ق، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، قم، موسسه النشر الاسلامی ، بی چا، ج 1.

39. ———،1373ق ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (طبع قدیم) تهران، المکتبه المحمدیه،بی چا، ج 1.

40. هاشمی، سید احمد، و ابراهیم تقی زاده ، بی تا، حقوق اموال و مالکیت، تهران، دانشگاه پیام نور، بی چا.

41. یزدانیان، علیرضا ،1392ش ، درسهایی از حقوق مدنی تطبیقی ، تهران، نشر میزان،چ1.

42. یزدانیان، علیرضا، و داوود بزرگمهر ،1390 ش، “بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه،” مجله علمی-پژوهشی حقوق خصوصی.، دوره هشتم ،ش1.

43. یزدی، محمدکاظم ،1423ق ، حاشیه کتاب المکاسب، بیروت، نشر دار المصطفی لاحیاء التراث، بی چا، ج 1.

44. Christian Von, Bar (2004), the Internction of Contract Law and Tort and Property Law. European Law Publishers.

45. Faber, Wolfgang, & Brigitte Luger (2011), National Report on Transfer of Movables in Europe. European law publishers GmbH, Munich, vol 3 and 4.

46.Johnston, David (2004), Roman law in Context. UK: Cambridge University Press.

47. Micheler, Eva (2007), Property in Securities, a Comparative Study. London:CambridgeUniversityPress.

48.Samuel, Geoffrey (2001), Law of Obligation and Legal Remedies. Second edition. London: Cavendish publishing limited.

49.Van Erp, Sjef (2006), “From Classical to Modern European Law.” www.ssrn.com.

50.Worthington, Sara (2007). “The Disappearing Divide between Property and Obligation.” Texas Internation LawJournal 42 (917). www.ssrn.com.

 

CAPTCHA Image