نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

چکیده

حمایت از رونق کسب تجار به نوعی حمایت از اقتصاد یک کشور بوده و در شرایطی که تاجر در محل استیجاری به تجارت مشغول است، این حمایت اهمیت بیشتری می یابد؛ زیرا جمع میان دفاع از رونق کسب مستأجر با اطلاق مالکیت موجر، چالش­برانگیز خواهد بود. در حقوق ایران بر خلاف فرانسه، به طور مستقل از رونق کسب مستأجر حمایت نمی­شود بلکه فقط مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می­تواند عوض رونق کسب خود را دریافت نماید و اگر همین مستأجر، فاقد حق کسب یا سرقفلی باشد، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی­آید، حتی اگر دارای حسن شهرت قابل توجهی باشد اما در حقوق فرانسه، رونق کسب به عنوان یک مال قابل خرید، فروش، اجاره و وثیقه گذاشتن است. این مقاله درصدد اثبات این امر است که زمینه­ی حمایت از حقوقی مانند حق رونق کسب پیش­تر از حقوق غرب در اسلام وجود داشته و با روش توصیفی و تفسیری تلاش شده است تا ضمن توصیف روند حمایت از رونق کسب مستأجر در حقوق ایران و فرانسه و تبیین ضرورت حمایت از این حق مالی در فقه، نظریه­ای که به موجب آن بتوان از رونق کسب مستأجر به طور مستقل حمایت نمود، بیان شود؛ نظریه­ای که مطابق آن، در صورت بهره­مندی موجر یا مستأجر جدید از رونق کسب، مستأجر سابق محق است که عوض رونق کسب خود را مطالبه کند.

تازه های تحقیق

رونق کسب را می توان به عنوان بخشی از سرمایه ی تاجر و نتیجه ی فعالیت او در طول زمان دانست؛ یک حق مالی که اگر چه مطابق قانون مسئولیت مدنی، لطمه وارد نمودن به آن موجب مسئولیت مدنی است اما در مقابل استفاده ی بلاجهت از آن حمایت لازم به عمل نیامده است. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب خود را دریافت نماید اما از رونق کسب مستأجرانی که فاقد حق کسب یا سرقفلی باشند، هیچ گونه حمایتی به عمل نمی آید.

به نظر می رسد، به جای این که برای دفاع از رونق کسب، قائل باشیم که وجود حسن شهرت، منجر به ایجاد حق کسب یا سرقفلی می شود و سپس از حق کسب یا سرقفلی حمایت نماییم، باید به طور مستقیم و مستقل از رونق کسب حمایت کرد تا مستأجری که دارای رونق کسب می باشد، حتی در فرض نداشتن حق کسب یا سرقفلی بتواند با اثبات بهره مندی موجر یا مستأجر بعدی از رونق کسب خویش در محل سابق، عوض آن را مطابق نظر کارشناس مطالبه نماید. حمایت از رونق کسب مستأجر به طور مستقل در حقوق ایران سابقه دارد. در آیین نامه ی تثبیت قیمت ها مصوب 23/7/1322 آمده بود، در صورتی که سابقه عمل یا نام مستأجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه ی آن عاید موجر گردد، موجر مکلف است برای قیمت اعتبار یا نام مستأجر سابق به میزانی که کارشناس معین خواهد کرد به مستأجر بپردازد اما حمایت از حسن شهرت مستأجر به طور مستقل محدود به همین آیین نامه شد و در قوانین مالک و مستأجرمصوب 1339، موجر و مستأجرمصوب 1356 و موجر و مستأجر 1376 رونق کسب مستأجر فقط در افزایش ارزش و قیمت سرقفلی و حق کسب نقش داشت و از رونق کسب مستأجری که سرقفلی یا حق کسب نداشت، هیچ گونه حمایتی به عمل نیامد.

با دقت در برخی نظریات فقها قاعدتاً نمی توان گفت، اگر مستأجر با وجود تخلیه ی ملک به دنبال ستاندن عوض حق خود از مستأجر بعدی یا موجری باشد که رونق و شهرت کسب را بدون پرداخت عوض استفاده نموده است، مورد حمایت فقه قرار نمی گیرد. به نظر می رسد، مستأجری که ملک را تخلیه می کند و موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت او استفاده نموده در حالی که عوض آن را به او نپرداخته است، مالکی می باشد که اصولی مانند«الناس مسلطون علی اموالهم» و «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» حامی او هستند. در فقه، تصرف در مال دیگری بدون اذن مالک جایز نیست و مطابق قاعده ی استیفاء، استفاده کننده ملزم به رد عوض می باشد؛ همان گونه که مطابق نظر برخی از فقها، از عهده ی حق مستأجر برآمدن یا مصالحه با او در این فرض مقرر شده است.

در حقوق فرانسه نیز علاوه بر این که مستأجر می تواند با انتقال رونق کسب، عوض آن را تحت عنوان حق ورود از منتقل الیه دریافت نماید، ایشان حق دریافت خساراتی که از تخلیه، به رونق کسب وارد می شود را ذیل اجاره ی تجاری دارد و همچنین رونق کسب، عامل ایجاد نهاد حقوقی به نام مایه ی تجاری است که قابل رهن، فروش و اجاره می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protecting the Prosperity of the Tenant in Laws of Iran, Islam and France

نویسندگان [English]

  • Leila Javanmard 1
  • Siamak Rahpeik 2

1 Ph. D. Candidate in Private Law, University of judicial Sciences and Administrative Services

2 Professor, Department of Private Law, University of judicial Sciences and Administrative Services.

چکیده [English]

Protecting the prosperity of merchants is a sort of support for a country's economy and this protection is of more significance when a trader is engaged in trading in a rented place, because the accumulation of defending the tenant's prosperity and landlord absolute ownership is challenging. In Iranian law, unlike France, the prosperity of a tenant is not protected independently and only a tenant who has the right to acquire or establish goodwill can redeem his business boom, and the prosperity of the tenants who lack the right to own or establish goodwill, even by having a good reputation, is not protected. But in French law, business prosperity is a property that can be bought, sold, rented, and mortgaged. This article seeks to prove that the basis of legal protection of rights such as the right to advance the business prosperity has existed in Islamic law before law of the west. Through a descriptive and interpretive method, it is attempted that while describing the procedure of protecting the prosperity of the tenant in Iranian and French laws and explaining the necessity of protecting this financial right in Islamic jurisprudence, the theory based on which it is possible to protect the prosperity of the tenant independently be presented; a theory in accordance with which if the landlord or the new tenant benefits from the former tenant’s business prosperity, the former tenant is entitled to demand recompense for his financial right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prosperity
  • Pas de Porte (Goodwill)
  • Fond de Commerce (Stock in Trade)
  • Right to Earn

1)    الاشقر، محمد سلیمان، 1418 ق، بحوث فقهیه فی قضایا اقتصادیه معاصره، الاردن، للنشر و التوزیع دارالنفائس، ج 1.

2)    بحرانى، محمد سند،1428‍ ق،  فقه المصارف و النقود، قم، مکتبه فدک،چ1،ج1.

3)    بعض طلبه العلم،1430 ق، بحوث لبعض النوازل الفقهیه المعاصره، الکتاب مرقم آلیا،  سایت کتابخانه مدرسه فقاهت lib.eshia.ir.

4)    بیگدلی، سعید، 1380ش، نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، دین و ارتباطات، ش 13 و 14.

5)    تبریزى، جواد بن على،1427‍ ق،  المسائل المنتخبه(للتبریزی)،قم، دار الصدیقه الشهیده سلام الله علیها، چ5.

6)    حبیبا، سعید،1393ش، رویکردی نوین نسبت به حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از دیدگاه نظام حقوقی مالکیت فکری، دیدگاه های حقوقی قضایی، ش 67.

7)    حبیبی، میترا،1395ش، مرور تحلیلی قوانین و آئین نامه های مربوط به موجر و مستأجر در اماکن مسکونی و تجاری از منظر کارشناس رسمی دادگستری،تهران، مرکز پژوهش های کارشناسی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، چ 3.

8)    جوانمرد، لیلا، 1390، مقایسه ی حق سرقفلی و کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر حسن بادینی، حقوق خصوصی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

9)    خلخالى، سید محمد مهدى موسوى،1427ق،فقه الشیعه-کتاب الإجاره، تهران، انتشارات منیر،چ1.

10)خویى، سید ابو القاسم موسوى، 1410 ق، منهاج الصالحین للخوئ، قم،  نشر مدینه العلم،چ28، ج2.

11)رحمانی، محمد،1395ش، بررسی فقهی موارد جواز سرقفلی با رویکرد تحلیلی، مطالعات فقه امامیه، سال 4، ش 6.

12)الزحیلی، وهبه، 1985م، الفقه الاسلامی و ادلته، الجزء الرابع(النظریات الفقهیه و العقود)، دمشق، دارالفکر للطباعه،الطبعه 2.

13)زینالی، مهدی، 1388ش، حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران، تهران، انتشارات جنگل، چ1.

14)سیستانى، سید على حسینى،1417 ق،منهاج الصالحین(للسیستانی)، قم، دفتر حضرت آیه الله سیستانى،چ5،ج3.

15)سیستانى، سید على حسینى،1422 ق، المسائل المنتخبه(للسیستانی)، قم، دفتر حضرت آیه الله سیستانى،چ 9.

16)شیری، محسن، 1394ش، سرقفلی تحلیل ماهیت و احکام آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، رسائل مجله ی علمی دانش پژوهان مرکز آموزش های تخصصی فقه، ش 3.

17)الصاری، عصام محمد،2008م، حکم خلو فی الفقه الاسلامی"دراسه مقارنه"، مجله العلوم الانسانیه و التطبیقیه.

18)صدقی، غلامعلی، 1391ش، وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی، فصلنامه ی نقد رأی، سال 1، ش1.

19)صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله،1393ش، مسئولیت مدنی( الزامات خارج از قرارداد)،تهران، انتشارات سمت، چ 6، ج1.

20)طاهر موسوی، یوسف، 1387ش، حقوق موجر و مستأجر، تهران، انتشارات مجد، چ2.

21)عبدی پور فرد، ابراهیم،1384ش، رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی، حقوق اسلامی، ش6.

22)عفانه، عصام، فتاوی د. عصام عفانه، ج12، سایت کتابخانه مدرسه فقاهت lib.eshia.ir

23)علیزاده خرازی، محمد مسعود، 1388ش، بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر،تهران،نشر میزان، چ1.

24)فلاح، محمدرضا، 1388ش، ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب دوم مرداد ماه 1356)،تهران، انتشارات جنگل، چ2، ج1.

25)___________، 1388ش، ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر( مصوب دوم مرداد ماه 1356)، تهران، انتشارات جنگل، چ2، ج2.

26)__________، 1388ش،  ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب 26 مرداد ماه 1376)، تهران، انتشارات جنگل، چ2.

27)قلی زاده منقوطای، احد، 1396ش، تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی، مطالعات حقوق خصوصی، سال 47، ش 3.

28)قمّى، سید صادق حسینى روحانى، بی تا، المسائل المستحدثة(للروحانی)، بی چا.

29)کاتوزیان، ناصر، 1381ش، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چ5.

30)کامیار، غلامرضا، 1385ش، حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهر سازی در نظام حقوقی ایران، مجله ی کانون، ش 66.

31)کشاورز، بهمن،1384ش، بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تهران، نشر کشاورز، چ14.

32)________، 1385ش، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام،تهران، نشر کشاورز، چ6.

33)مجموعه من المولفین، فتاوی الشبکه الاسلامیه، ج 12، سایت کتابخانه مدرسه فقاهت lib.eshia.ir

34)المزوری، حبیب ادریس، 2008م، احکام سرقفلی،عراق، مجله ی حقوقی الرافدین،ش37،ج10.

35)  مشکینى، میرزا على، بی تا،  مصطلحات الفقه، بی چا.

36)معاونت آموزش قوه ی قضاییه،1387ش، رویه ی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی،تهران، انتشارات جنگل، چ1، ج10.

37)_________________، 1382ش، مجموعه نشست های قضایی(8) – مسائل قانون مدنی(2)، قم، نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه ی قضاییه، چ2.

38)__________________،1386ش، مجموعه نشست های قضایی مسائل حقوق مدنی، قم، نشر قضا، چ1،ج1.

39)ملک زاده، فهیمه،1394ش، سرقفلی حق کسب و پیشه( با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س))، پژوهشنامه ی متین، سال 17، ش68.

40)موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، 1426ق، فرهنگ فقه فارسی، قم، انتشارات موسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، ج4.

41)موسوی خمینی، سید روح الله، بی تا، تحریرالوسیله، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، چ1، ج1.

42)موسوی خمینی و سایر مراجع،1385، رساله توضیح المسائل مراجع، گرد آورنده سید محمد حسن بنی هاشمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ13.

43)نجف‌آبادى، حسین على منتظرى،1413 ق، الأحکام الشرعیه على مذهب أهل البیت علیهم السلام، قم،  نشر تفکر،چ1.

44)هژه پورانی، مسعود،1379ش، بررسی حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و لزوم تفکیک این دو حق در کارشناسی، نشریه ی کارشناس، سال 17، ش 27.

45)        A. Colin et H. Capitant, (1914-1916), Cours élémentaire de droit civil français , Paris: Librairie Dalloz , 6e éd,  V1.

46)        CAHEN, Murielle-Isabelle, (2016), la vente de fonds de commerce, paris, cabinet d'avocats.

47)        CAUSSE, HervéHYPERLINK "http://presentation.lexbase.fr/causse" , (2014), le pas de porte ou droit d’entrée du bail commercial, paris, LEXBASE d’information juridique.

48)        CCI Bastia Haute Corse , (2004), Le bail commercial , DSE, Sous Reserves d usage.

49)        CH. Lyon-Caen, L. Renault, (1891), TRAITE DE DROIT COMMERCIAL, Paris, libraire cotillon, 2e éd, tome III.

50)        Eric Roig, (2014),« Bail commercial: le statut des baux commerciaux », Droit-Finances, Août.

51)        Eric Roig, « Pas-de-porte(définition) », issu de Droit-Finances, droit finances. commentcamarche. Net.

52)        Ensemble des avocats,(2012), LE FONDS DE COMMERCE,Conférence de Bâtonniers, les avocats,fiche 10.

53)        Le Cannu, Paul, Dondero, Bruno, (2016), Code de commerce, paris, institution français d’information juridique.

54)        M. Pedamon,( 2006-2007),DROIT COMMERCIAL, France, université Robert SCHuman Strasbourg.

55)        Wambo, Jérémie, (2013), « Bail commercial et domaine public en droit Ohada: étude de jurisprudence », Revue de l’ERSUMA: Droit des affaires- Pratique Professionnelle, N° 2- Mars.

56)        RADÉ, Christophe ,(2014), Pas de porte, paris, les notes d’information juridique, CCI d’Alsace,.

57)        Saint-Etienne Roanne, (2016), LE FONDS DE COMMERCE , CCI LYON METROPOLE.

58)        Seddik Seghir, Rachid, (2003), le fond de commerce, paris, cabinet SEDDIK.

59)        Yousefi Sadeghloo, Ahmad, (2012),Le bailcommercial etude compare du droit francais et du droit iranien, these docteur,Limoges.

 

 

 

CAPTCHA Image