نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی تهران

چکیده

رویکرد مبتنی بر اساسی ­سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان ­بخشی به گفتمان ­های ناظر بر  پاسداشت حق­ها و آزادی­ های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب­ های ناشی از بهره­ گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام­مند‌سازی رویه­ ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می­ نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره ­اندیشی شود. در همین راستا، اساسی­ سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می­تواند در تحقق اهداف پیش­ گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه­ گرائی کیفری، به مطالع ه­ی تطبیقی نحوه­ ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام­ های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.

تازه های تحقیق

بی تردید از جمله راهبردهای اساسی ارتقاء کارآمدی و بهبود عملکرد سیاست جنایی یک کشور،  اصلاح نهادهای کیفری و روزآمد سازی کارکرد این نهادها می باشد. تجربه ناموفق بهره گیری از کیفر حبس به عنوان اصلی ترین واکنش کیفری و بروز آثار متعدد نامطلوب این کیفر از جمله ازدحام در جمعیت کیفری زندان ها، به مثابه یک بحران، فراروی اکثر نظام های کیفری قرار گرفته است. در همین راستا، اساسی سازی نهادهای حقوق کیفری می تواند آثار کاربردی موثری جهت برون رفت از این بحران داشته باشد. عرصه ظهور و خودنمایی بحث اساسی سازی را می توان در ابعاد و زمینه های مختلف حقوق کیفری که تاثیر غیرقابل انکار و ارتباط مستقیمی با حقوق و آزادی های فردی شهروندان دارد، جستجو نمود. با این مبنا، شناسایی راهبرد تعیین حداقل کیفر حبس به عنوان یک اصل اساسی، می تواند از راهبردهای اصولی جهت برون رفت از بحران تراکم در جمعیت کیفری زندان ها باشد. مقصود از این اصل که در منابع فقه اسلامی و نیز اسناد فراتقنینی ایران نیز دارای مبانی متعدد و قابل استنادی می باشد، به طور خلاصه این است که قاضی اساساً و اصولاً مجاز به تعیین کیفر حبس نیست مگر به عنوان آخرین راه حل و آخرین اقدام که به صورت استثنایی مورد حکم قرار می گیرد. از این رو، چنانچه شدت جرم ارتکابی و یا شخصیت متهم اقتضای تعیین کیفر حبس نداشته باشد و یا چنانچه امکان توسل به مجازات های جایگزین حبس و سایر مجازات های اجتماع محور باشد، نباید حکم به کیفر حبس صادر گردد. نحوه تضمین اجرای این اصل از سوی قضات، از یکسو،  مستلزم وجود سازوکاری مبتنی بر لزوم توجیه علل انتخاب کیفر حبس از میان سایر واکنش های کیفری (به عنوان تکلیفی قانونی) است و از سوی دیگر، نظارت مرجع تجدیدنظر بر احکام صادره از دادگاه ها است که چنانچه بدون دلایل توجیه کننده و بدون ضرورت، حکم بر کیفر حبس حداکثری صادر گردیده باشد، نسبت به نقض آن اقدام نمایند. در تحلیلی تطبیقی، راهبرد سیاست جنایی قضایی فرانسه نیز به سمت بهره گیری حداقلی از کیفر حبس در جرایم جنحه ای رهنمون شده است و دیوان عالی فرانسه، بر مبنای همین اندیشه بنیادی، در آراء متعددی بر لزوم توجیه حبس و متناسب سازی تعیین کیفر با شخصیت متهم و شیوه و شدت بزه ارتکابی تاکید نموده است و احکام قضایی متضمن کیفر حبس غیرمتناسب را نقض نموده است. اصل تعیین حداقل کیفر حبس در مرحله صدور حکم را می توان با اصل اولیه عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، قابل قیاس دانست. نباید ناگفته گذاشت که شناسایی این اصل، از یک سو، هرگز به منزله نادیده انگاشتن اختیارات قضایی نخواهد بود بلکه این اصل، در پی ضابطه مند سازی آن و عدم استفاده غیرضروری و غیرمتناسب از اختیارات قضایی در راستای گزینش کیفر حبس می باشد و از سوی دیگر، شناسایی تکلیف قضایی نسبت به تعیین حداقل کیفر حبس، همواره و همیشه به معنای عدم قابلیت تعیین حبس بیش از حداقل قانونی نیز نخواهد بود؛ زیرا در صورت اقتضای ضرورت و بنا به جهات موجود در پرونده قضایی از جمله شدت و شیوه ارتکاب بزه، گستردگی آثار زیان بار ناشی از بزه، شخصیت خطرناک متهم، تکرار ارتکاب بزه و ...، که تعیین حبس بیش از حداقل قانونی را ایجاب می نماید، اصل مورد بحث قابل تعدیل خواهد بود. به عبارتی دیگر، جهات و ضرورت های پیش گفته، به عنوان استثناهایی بر اصل تعیین حداقل حبس تلقی می گردند. ضمانت اجرای تخطی از این اصل و تعیین حبس بیش از حداقل قانونی بدون وجود دلایل موجه و معقول ، نیز می تواند از جهات نقض حکم در مرجع تجدیدنظر تلقی گردد. ضمن آنکه، در صورت تشخیص دادگاه تجدیدنظر به لزوم تعیین حبس بیش از حداقل قانونی، اختیار قضایی این دادگاه در تعیین کیفر حبس متناسب (حتی بیش از حداقل قانونی) نیز محفوظ خواهد بود. در همین راستا پیشنهاد می شود، در صورت شناسایی چنین اصلی از سوی قانونگذار و با هدف ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها و رویه قضایی و همان گونه که قاضی بر اساس تبصره ماده (38) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مکلف به ذکر جهات تخفیف مجازات در حکم است، ماده ای قانونی به شرح زیر با عنوان ماده (18) مکرر به ماده (18) فعلی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، الحاق گردد. متن پیشنهادی به این شرح است: « در صورت عدم قابلیت قانونی بهره گیری از کیفرهای جایگزین حبس و سایر نهادهای تعدیل کننده کیفر و تصمیم دادگاه به تعیین کیفر حبس تعزیری، اصل بر تعیین حداقل کیفر قانونی است مگر اینکه شدت جرم ارتکابی، شخصیت مرتکب ویا گستره آثار زیان بار ناشی از جرم، اقتضای تعیین حبس بیش از حداقل قانونی را داشته باشد که در این صورت، دادگاه مکلف است جهات مورد استناد را در حکم قید گردد. تبصره 1: قاضی مکلف است علل عدم قابلیت بهره گیری از تدابیر جایگزین حبس و سایر نهادهای قانونی نظیر تعلیق کیفر و... را در حکم صادر شده تشریح و توجیه نماید. تبصره2: تعیین حبس بیش از حداقل قانونی، بدون وجود ضرورت های مذکور در ماده، از جهات نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. »

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Principle of Minimum Sentence of Imprisonment (A Comparative Reflection on Islamic Jurisprudence and French Law)

نویسندگان [English]

  • farid mohseni 1
  • reza rahimian 2

1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Crime Prevention and Correctional Measures, University of Judicial Sciences and Administrative Services

2 Ph. D. Candidate in Criminal Law and Criminology, Faculty of Crime Prevention and Correctional Measures, University of Judicial Sciences and Administrative Services

چکیده [English]

The approach based on the constitutionalization of criminal institutions is one of the most effective strategies for organizing the discourses aimed at safeguarding fundamental rights and freedoms of citizens against the state power. Aiming at alleviating the damage caused by unnecessary imprisonment and systematizing the Iranian judicial procedures in selection of this punishment necessitates finding a solution in this regard in legislative and judicial criminal policy-making levels. Doing so, constitutionalization of adopting the "minimum legal punishment of imprisonment" and recognizing this approach as a "legal principle" is one of the strategies that can play a pivotal role in realization of the foregoing goals. In this article, through relying on the principle of criminal minimalism, the way of applying this principle in the selection of imprisonment in Iranian and French legal systems as well as Islamic jurisprudence is studied comparatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutionalization of Criminal Institutions
  • the principle of criminal minimalism
  • Criminal Population
  • The principle of minimum imprisonment
  • Objectives of Punishment

قرآن کریم

نهج البلاغه

1. آنسل، مارک، 1388 ش، از زندان تا کیفر زدایی، ترجمه: آشوری، محمد، ماهنامه دادنامه، ش 2.

2. آمدی، عبدالواحد، 1373 ش، شرح غررالحکم و درر الکلم، دانشگاه تهران، ج3.

3. ابراهیمی، شهرام و رحیمیان، رضا، 1397ش، توجیه حبس بدون تعلیق، مطالعه حقوق ایران و فرانسه، مجله آموزه های حقوق کیفری، ش 16.

4. ابن ابی الحدید المعتزلی، 1404 ق، شرح نهج البلاغه، قم، مکتبه آیت الله المرعشی،ج9.

5. الهام، غلامحسین، 1391 ش، اعتماد به قاضی( تحلیل ماده 728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظرات فقهی شورای نگهبان)، دیدگاه های حقوق قضایی، ش 57.

6. استفانی، لواسور و بولک، 1377ش، حقوق جزای عمومی، ترجمه : حسن دادبان، تهران، انتشارات علامه طباطبایی،ج1.

7. بن، پیر،1384 ش، اساسی سازی حقوق اسپانیا(تاثیر قانون اساسی بر حقوق اسپانیا)، ترجمه جواد تقی زاده، مجله حقوق اساسی، ش 5.

8.  تقی زاده، جواد، 1386 ش، مساله اساسی سازی نظم حقوقی، پژوهش های حقوقی، ش 11.

9. جبعی عاملی، زین الدین(شهید ثانی)، بی تا، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه( شرح لمعه)، بیروت، دارالعالم الاسلامی ، ج 10.

10.  دلماس مارتی، می ری، 1393 ش، نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران، نشر میزان، چ2.

11. رحیمی نژاد، اسماعیل و حبیب زاده، محمد جعفر، 1378 ش، مجازات های نامتناسب، مجازات های مغایر با کرامت انسانی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره38، ش2.

12. رحیمی نژاد، اسماعیل، 1391 ش، تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟ ، نشریه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، ش4.

13. رستمی، هادی، 1393 ش، جرم انگاری و کیفر گذاری در پرتو اصول محدود کننده آزادی در نظریه لیبرال، پژوهش نامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره اول.

14. -------- ، 1393 ش، تقابل وظیفه گرایی و غایت گرایی فایده محور در توجیه کیفر، پژوهش نامه حقوق کیفری، سال هفتم، ش2، پیاپی 14.

15. روستایی، مهرانگیز، 1394 ش، مقایسه تطبیقی اصل ضرر و قاعده لاضرر در توجیه مداخله کیفری، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره نوزدهم، ش2.

16. زرنشان، شهرام و شجاعی نصرآبادی، محمد، 1396 ش، تبیین جرم انگاری حداقلی از منظر اخلاقی، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 4، ش2، پیاپی 9.

17. سبزواری نژاد، حجت، 1391 ش، نظام تعویق کیفر: از نظر تا عمل( مطالعه تطبیقی)، پژوهش نامه اندیشه های حقوقی، ش 2.

18. صادقی، محمد هادی، 1373 ش، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام، رساله دکترا، در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

19.  صادقی، محمد هادی و ریاحی، جواد، 1397 ش، توجیه اعمال مجازات های اجتماعی بر مبنای تدرّج تعزیر، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 48، ش 1.

20. طبسی، نجم الدین، 1374 ق، موارد السجن فی النصوص و الفتاوی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

21. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، 1407 ق، الخلاف، قم، دفتر اتنشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چ1،ج5.

22. غلامی، حسین، 1393ش، اصل حداقل بودن حقوق جزا،تهران، نشر میزان،چ1.

23. ------- ، 1395ش، کیفر شناسی( کلیات و مبانی پاسخ شناسی جرم)،تهران، نشر میزان، چ1.

24. ------- و رحمانی، محمد، 1396 ش، مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران( تحلیل مبانی، اصول و مدل بندی در مقام تئوری)، پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم، ش18.

25. فاورو، لوئی، 1385 ش، اساسی سازی حقوق فرانسه، ترجمه جواد تقی زاده، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، ش6و7.

26. کرد علیوند، روح الدین و جاوید زاده، حمیدرضا، 1376ش، چرا میزان جرایم در دهه 1980 در فرانسه کاهش یافته است؟( ترجمه)، مجله حقوقی دادگستری، ش21.

27. گسن، رمون، 1371 ش، بحران سیاست های جنایی کشورهای غربی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10.

28. محمودی جانکی، فیروز و روستایی، مهرانگیز، 1393 ش، توجیه مداخله کیفری، اصول و ضرورت ها، مجله پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، ش3 .

29. مسجد سرایی و دیگران، 1397 ش، اصل صرفه جویی کیفری، مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال چهاردهم، ش51.

30. میرخلیلی، سیدمحمود، 1393 ش، مراتب تعزیر، پژوهش های فقهی، دوره 10، ش4.

31. نجفی، محمد حسن(محقق نجفی)، بی تا، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج 42.

32. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1393 ش، درآمدی بر اساسی سازی حقوق کیفری، مذکور در؛ گرجی، علی اکبر، در تکاپوی حقوق عمومی،تهران، انتشارات جنگل، چ1.

33. نوبهار، رحیم، 1393 ش، اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، مذکور در؛ اصل حداقل بودن حقوق جزا، غلامی، حسین، تهران،نشر میزان، چ1.

34. ------ ، 1392 ش، جستاری در مبانی تقسیم بندی حد و تعزیر در فقه کیفری اسلام، تحقیقات حقوقی، ش63.

35. نیاز پور، امیرحسن، 1393 ش، اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، ش6.

36. یورگ آلبرشت، هانس، 1395 ش، ازدحام در زندان ها، ترجمه دکتر حسین غلامی، تهران،نشر میزان، چ1.

37. Anne Ponseille,( 2013), La double motivation de l article 132-24 du code penal, outil de limitation du recours judiciaire a la peine d emprisonnement ferme: de l illusion a la disillusion, Archives de politique criminelle, 2013/1 n 35.

38. Alexis Mihman, (2016),La motivation spéciale des peines d’emprisonnement, Gaz. Pal., n°1 6, 26 avril 2016.

39. Jenny Frinchaboy, (2019),Le sens et l'efficacité des peines dans la Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, AJ Pénal 2019.

40. j. sale, (1987),la loi belge du 27 avril 1987 sur la motivation des peines, in rdpc.

41. Maud Lena,( 2017), Le traitement des infractions a la legislation sur les stupefiants (ILS). Aj penal.

42. Maud Léna,( 2019), Prison et prisonniers en Europe en 2018 (SPACE I), AJ Pénal.

43. keijser, j.w., koppen, p.j., & elffers, h.,( 2007), bridging the gap between judges and the public? A multi method study, journal of experimental criminology, vol. 3(2).

44. p. poncela,( 1995), droit de la peine, paris: p.u.f., coll.themis droit prive.

45. P. Poncela (coord.), (2008),La loi penitentiaire, Dossier special, Gaz, Pal., 17 et 18 oct. 2008.

46. L. Hulsman, (1970),le choix de la sanction penale, RSC.

47. spreutels,( 1978), la motivation des sentences penals en angleterre, in la motivation des decisions de justice, bruxelles.

48. V. Vasseur,( 2001), Medecin chef a la prison de la sante, paris : Livre de Poche, Rapport de commission d enquete, sen . , Prisons: une humiliation pour la Republique , n449, 1999-2000.

 

CAPTCHA Image