نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

10.22091/csiw.2020.5195.1735

چکیده

چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکت­ها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد شده را به شرکت مادر به عنوان کنترل کننده رابطه حقوقی( بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود یا خیر؟ نظام حقوقی آمریکا با توسل به قاعده" اصیل واقعی" مانع چنین سوء استفاده­ای شده است.  اصیل واقعی، به شرایطی اشاره دارد که دادگاه­ها، بر مبنای عدالت و انصاف آن را بکار گرفته و از این طریق، اصیل مذکور را به عنوان مالک اموال شرکت یا طرف واقعی منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نیت معرفی می­کنند. شرایط اساسی اجرای این قاعده را می توان، "سلطه و کنترل مؤثر اصیل واقعی ( شرکت مادر) بر اقدامات اصیل ظاهری ( شرکت تابعه)" اصیل  واقعی "وحدت منفعت و مالکیت بین این دو شرکت" و" ناعادلانه بودن اقدامات شرکت مادر" دانست. در ایران، قانون تجارت صراحتی در این خصوص ندارد. در رویه قضایی هم راه حل خاصی دیده نمی ­شود. ولی به نظر می ­رسد با بهره ­گیری از ظرفیت ­های فقه و حقوق چون " قاعده غرور"، " قاعده لاضرر"، "نظریه نمایندگی"، "نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی" و دیگر اصول می توان این قاعده را اجرا کرد.

تازه های تحقیق

نیازهای اقتصادی و تجاری جهان امروز، منجر به پیدایش شرکت هایی تحت عنوان شرکت مادر و تابعه شده است. این دو شرکت، که از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، با یکدیگر مرتبط می باشند، بعد از تشکیل،دارای شخصیت حقوقی مجزا، با تعهدات و مسئولیت های مستقل می شوند.لذا متعهد دانستن شرکت مادر در برابر شرکت تابعه، باوجود پذیرش شخصیت حقوقی مستقل برای آن، خلاف اصل نسبی بودن قراردادهاست. نظام حقوقی آمریکا، با تأسیس قاعده اصیل واقعی، و تحت شرایطی خاصی مانند "سلطه وکنترل مؤثر شرکت مادر بر اقدامات شرکت تابعه"، "وحدت مالکیت و منفعت" و "ناعادلانه بودن اقدامات شرکت"، مانع سوء استفاده شرکت مادر از قالب شرکت های تابعه شده اند.در واقع اساس پیدایش این قاعده، بر این اندیشه ی منطقی استوار است که مطلق انگاشتن قاعده مسئولیت محدود و اجرای بی قید و شرط آن، در برخی موارد منجر به نتایج ناعادلانه خواهد شد. بعبارت دیگر، بر مبنای قاعده ی مسئولیت محدود، فرض بر عدم مسئولیت شرکت مادر در قبال دیون و تعهدات شرکت تابعه است ولی در مواردی عملکرد و نحوه ی استفاده شرکت مادر از شرکت تابعه به گونه ای است که دادگاه ها، استثنائاً قاعده اولیه را نادیده گرفته و حکم به ایفای دیون و تعهدات شرکت از محل اموال و دارایی شرکت مادر بعنوان اصیل واقعی می دهند. لذا، جایی که چنین رابطه ای احراز شود، قاعده ی مذکور اعمال شده و اصیل واقعی را باید ملتزم به قرارداد دانست؛ زیرا او، منتفع اصلی قرارداد بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث طرف معامله بوده و شرکت تابعه، صرفاً پوششی برای فرار مسئولیت حقوقی او در قبال اشخاص ثالث باحسن نیت عمل کرده است. در ایران هر چند تلاش هایی جهت ورود این قاعده به نظام حقوقی ایران شده است ولی موفقیت آمیز نبوده است. دلیل آن را نیز می توان پذیرش اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها و مسئولیت محدود آن و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها شمرد. ولی از آنجا که اصل آزادی افراد در تأسیس شرکت های تجاری در حقوق ایران حاکم می باشد، لذا نیاز به این قاعده احساس می شود. بنابراین، با کنکاش در مبانی فقهی و حقوقی موجود از جمله قاعده لاضرر، منع تقلب، نظریه نمایندگی، نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی، قاعده تسبیب، قاعده من له الغنم فعلیه الغرم و غرور، می توان با رعایت احتیاط مبنی بر عدم تعرض به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها و نتیجه آن  (اصل مسئولیت محدود)، با تحقق شرایط خاص و در موارد استثنائی، این قاعده را اجرا کرد. درنتیجه، چنانچه شرایط اجرای قاعده اصیل واقعی فراهم باشد، خواهان دیگر نیازی به درخواست انحلال یا بی اعتباری شرکت تابعه ندارد بلکه تنها وجود شرکت تابعه در برابر ثالث نادیده گرفته شده، شرکت مادر مسئول تعهدات آن می شود. شایان ذکر است که با توجه به خلاف اصل و استثنائی بودن این قاعده، قضات محاکم باید بر لبه ی باریکی از احتیاط گام بردارند و ناخواسته، یک امر استثنائی را آن چنان توسعه ندهند که اصول حقوقی را نقض و قدم فراتر از آن نهند. البته که صدور آرای جسورانه در پرونده های حقوقی توسط قضات فاضل می تواند به قانون گذار در تثبیت این وضعیت تقریباً نامأنوس با مبانی حقوقی داخلی، کمک فراوانی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying Alter Ego Rule in Parent and Subsidiary Corporations: A Comparative Study of American Law, Imamiyah Jurisprudence and Law of Iran

نویسندگان [English]

  • gholamnabi chekab 1
  • Majiid Banaii Oskoii 1
  • SEYYED MOHAMMAD MOSAVI 2

1 . Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University.

2 Ph.D. Candidate in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

If two corporations are related and affiliated through management and economic circles, one is called the parent and the other is the subsidiary. This affiliation will, in most cases, result in the complete domination and control of the parent over the subsidiary and thus abuse its template. Now, given the acceptance of the principle of limited liability in corporate law, can the legal practices and actions created be attributed to the parent company as the controller of the legal relationship (between the subsidiary and third parties)? The US legal system, by resorting to the Alter Ego rule, has prevented such an abuse. The Alter Ego refers to the conditions that the courts exercise on the basis of Justice and Equity and thereby treat the parent company as the proprietor of the company or the real party to the benefit against good faith third parties. The basic conditions for applying this rule can be effective real ownership and control of the Alter Ego (the parent company) over the actions of the subsidiary, unity of inte