نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

چکیده

 مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم­ترین دلیل بر اثبات یک واقعه­ مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می­شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می­گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل­کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی­شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می­گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.

تازه های تحقیق

اصل تحصیل دلیل با توسل به وسایل قانونی از جمله اصول بنیادین و تضمین­کننده حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و از آثار اصل برائت است. دلیل باید به شیوه مشروع و قانونی و بر طبق اصول و ضوابط حاکم تحصیل گردد؛ در غیر این صورت می­بایست در راستای اصل برائت از عداد دلایل خارج شود. از بررسی رویه قضایی در حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کامن­لا، این نتیجه برداشت می­شود که ضوابط ابطال دلیل از اهمیت کمتری برخوردار بوده است و به­ویژه، تحصیل دلیل به شیوه غیرقانونی، متأسفانه جزء رویه عملی مراجع شبه کیفری ایران می­باشد. در این مراجع، اصل نه بر برائت که فرض بر برائت است، و این امر پیامدی جز حاکمیت اماره مجرمیت را دربر نخواهد داشت. آنچنان که در بررسی برخی آراء این مراجع شبه­کیفری در قلمرو کیفری ایران ملاحظه شد، هنوز هدف، وسیله را توجیه می­کند و این گرایش غلط، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین متهم شده است. چاره­ای جز اصلاح مقررات و تبیین ضمانت اجرای بطلان در موارد عدول از الزامات قانونی در تحصیل ادله وجود ندارد.

در مقررات فعلی محاکم کیفری ایران، ابطال دلایل تحصیل شده به شیوه غیرصحیح تبیین گردیده اما در عمل، رویه قضایی ایران مبتنی بر برخورد با کارمند و مأمور متخلفی است که دلیل را اکتساب نموده ولی اصل دلیل مورد استفاده و استناد قرار می­گیرد. در کشورهای دارای حقوق نوشته، در جهت کنوانسیون حقوق بشر اروپا رعایت اصول دادرسی عادلانه تضمین گردیده و با توجه به این که این موارد از جمله حقوق بنیادین شناخته ­شده، گستره­ی اِعمال این اصول قلمرو وسیعی است که مراجع کیفری و مراجع شبه­کیفری را در بر می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An introduction to evaluation of evidences by criminal and semi- criminal authorities (in legal systems of Islam, Iran and western countries)

نویسندگان [English]

  • jalalaldin gheasi 1
  • mohammad ali haji dehabadi 2
  • farshid dehghan 3

3 Judge, Administrative Justice Court

چکیده [English]

Legitimacy and legality is not enough for evidences to be presented to the criminal judge, but obtaining evidences by legitimate and lawful ways and means is needed as well, since, even the most important evidence for proving a criminal fact would be void if legal and licit way of its obtaining is ignored. In Islamic law the evidence which is acquired in an invalid way, would be illegitimate and would be exited of evidences set and would not be referred. In Iranian law, the evidence which is obtained by illicit way would be , with reference to Islamic law, put out of the evidence set, –except in some cases like legal evidences of Hdoud- But even the obtainers are punished in most cases, however, illegal acquiring of evidence would not led to its invalidity. According to western countries law and European Human Rights Convention, unlawful gaining of evidence would result to nullification of the evidence and since acquiring legitimate evidence is known as a fundamental human right, there would be no difference between criminal and semi-criminal authorities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of evidence
  • void
  • semi- criminal authorities
  • legality of evidence

. آشوری، محمد، 1383ش، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ج2، چ4.

2. آشوری، محمد و همکاران، 1394ش، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، خرسندی، چ1.

3. ال مدکس، رابرت، 1385ش، قانون اساسی کشورهای جهان (بررسی قوانین اساسی هشتاد کشور)، ترجمه مقداد ترابی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، چ1.

4. بازگیر، یدالله، 1383ش، علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور، تهران، حقوقدان، چ1.

5. بوشهری، جعفر، 1389ش، حقوق جزای تطبیقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج5، چ1.

6. جعفری لنگرودی، جعفر، 1369ش، دانش­نامه حقوقی، قم، طه، ج4، چ1.

7. جمعی از نویسندگان، 1382ش، ادله اثبات دعاوی، مشهد، آستان قدس رضوی، چ1.

8. حرّ عاملی، محمد بن الحسن، 1403ق، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار الإحیاء التراث العربی، ج18.

9. حسن­زاده محمدی، ابوالفضل؛ رئوفیان، حبیب، 1389ش، حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم، مجله حقوقی دادگستری، ش71.

10. خزایی، منوچهر، 1377ش، فرایند کیفری، تهران، گنج دانش، چ1.

11. دلماس­مارتی، می­ری، 1393ش، نظام­های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، میزان، چ2.

12. دیانی، عبدالرسول، 1385ش، ادله اثبات در امور مدنی و کیفری، تهران، تدریس، چ1.

13. رحمدل، منصور، 1387ش، بار اثبات در امر کیفری، تهران، سمت، چ1.

14. رشتی، میرزاحبیب­الله، 1401ق، کتاب­القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ج1.

15. شمس ناتری، ابراهیم، 1383ش، اصل برائت و موارد عدول از آن حقوق کیفری علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران، سمت، چ1.

16. کاتوزیان، ناصر، 1380ش، اثبات و دلیل اثبات، تهران، میزان، چ1.

17. گلدوزیان، ایرج، 1374ش، حقوق کیفری تطبیقی، جهاد دانشگاهی (ماجد)، تهران، چ1، ج1.

18. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری سال 1391 و 1393ش، تهران، پژوهشگاه قوه قضائیه، چ1.

19. مسجدی، محمدحسین؛ مهدیان صدر، مطهره­سادات، 1393ش، دیوان اروپایی حقوق بشر و حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، تهران، تیسا، چ1.

20. مصطفی­زاده، فهیم، 1392ش، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، چ1.

21. نجفی، محمدحسین، 1363ق، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، چ7، ج 41.

22. هاشمی، سید حسن، 1392ش، حق دادرسی منصفانه در شرایط اضطراری در اسناد بین­المللی و ایران، تهران، مجد، چ1.

23. Baauw, P. J.,Rapport sur Le Droit Neer Landais, Cite Dans Le Rapport general.

24. Marsus, Paul, (1990), Rapport National Sur Le Droit American, Cite Dans Le Rapport General.

25. Mundy, Rodrik, (1990), Rapport National, Cite Dans Le Rapport General.

26. Obsorn, Debra, Supperessing The Truth Judicial Exclusion of Legally Obtained Evidence In The United States, Canada, England and Australia.

27. Pradel, Jean, (2007), Manuel de Procedure Penal, Paris, Cujas, 13 eme edition.

 

CAPTCHA Image