1. بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی

مسعود حیدری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 65-90

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.2237.1229

چکیده
  پول‌شویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. قانون‌گذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه، در بهمن‌ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده ...  بیشتر

2. خسارات قراردادی قابل مطالبه در حقوق افغانستان، فقه و اسناد بین‎المللی حقوق قرادادها

سید حسن شبیری زنجانی؛ عبدالخالق قاسمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 81-110

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2748.1300

چکیده
  در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط ...  بیشتر

3. هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارگردگرا

حسین سیمایی صراف؛ ابراهیم عبدی پور؛ جواد معتمدی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.2176.1220

چکیده
      دیدگاه­های کلانی که چارچوب اندیشه تفسیری را شکل می­دهد با عنوان رویکرد می­شناسیم. به طور کلی، رویکردهای تفسیری را می­توان به دو دسته «اراده­گرا» و «کارکردگرا» تقسیم نمود. رویکرد تفسیری در فقه اسلامی دو هدف اصلی دارد: انسجام نظام تفسیری، و کشف اراده شارع. انسجام تفسیری و منطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر

4. بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین‌المللی و قانون مجازات اسلامی 1392

مسعود حیدری

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 91-114

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.818

چکیده
  فقهای اسلامی نتوانسته­اند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه می­باشد. قانون مجازات ...  بیشتر

5. قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

حمزه اسفندیاری‌بیات؛ مهسا مدنی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.562

چکیده
   قاعده «ما‌یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که ...  بیشتر