سیدمحمدصادق موسوی؛ سید علی خزایی؛ سید هادی دهقان
چکیده
«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن‌لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می‌رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی‌گیرد. در کامن‌لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق ...
بیشتر
«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن‌لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می‌رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی‌گیرد. در کامن‌لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤولیت مدنی کامن‌لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علیالقاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بیاحتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» مینامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» مینامند و علیالقاعده آن را قابل جبران نمیدانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می‌تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم‌النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامنلایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیتها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم‌النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل میگردد.
علیرضا یزدانیان
چکیده
یکی از اصول مسؤولیت شخصی بودن آن است. با وجود این مسؤولیت مدنی به سمت توسعه‌ی قلمرو مسؤولیت‌های مدنی ناشی از عمل غیر دچار تحول شده است. مسؤولیت ناشی از عمل غیر دارای اقسامی است که «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در عداد آنها می‌باشد. عنوان این نوع از مسؤولیت در قانون مدنی فرانسه در تعهدات قراردادی و مسؤولیت قراردادی ...
بیشتر
یکی از اصول مسؤولیت شخصی بودن آن است. با وجود این مسؤولیت مدنی به سمت توسعه‌ی قلمرو مسؤولیت‌های مدنی ناشی از عمل غیر دچار تحول شده است. مسؤولیت ناشی از عمل غیر دارای اقسامی است که «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در عداد آنها می‌باشد. عنوان این نوع از مسؤولیت در قانون مدنی فرانسه در تعهدات قراردادی و مسؤولیت قراردادی و قهری صراحتاً مطرح نشده است، اما به رغم اختلاف نظرها دکترین فرانسه این مسؤولیت را از برخی مواد قانون مدنی و دیگر قوانین استنباط کرده ودر کتب خود مطرح نموده است. در قانون مدنی ایران نیز به این مسؤولیت اشاره‌ی صریحی نشده است، ولی همانند فرانسه برخی مواد قانونی وجود دارد که می‌تواند متضمن همان تحلیل‌های موجود در دکترین آنجا باشد. در مورد این که به رغم شخصی بودن مسؤولیت که از «قاعده وزر» استفاده می‌شود، قواعد کلی برای استنباط نهاد حقوقی«مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در فقه وجود داشته و می‌توان به کمک آن قواعد، احکام حقوقی مسائل مطرح شده را استنتاج نمود. در همین راستا دکترین حقوقی در ایران می‌تواند با بهره‌گیری از فقه و حقوق تطبیقی و با استفاده از تجربه‌ی دیگر کشورها به ویژه فرانسه با تفسیر برخی از مواد قانونی موجود، اقدام به طرح نهاد حقوقی «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» نماید که برای غنابخشی به حقوق مسؤولیت مدنی ایران در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.
ابراهیم عبدی پور
چکیده
نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه‌های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه‌ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه‌حل‌های آنها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حقوق مسؤولیت مدنی ...
بیشتر
نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه‌های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه‌ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه‌حل‌های آنها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حقوق مسؤولیت مدنی در اجتناب از رویارویی با اصول بنیادینی همانند آزادی بیان و آزادی اطلاعات، نتوانسته است همهی مسائل راجع به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی را پوشش دهد و برای رسیدن به راه‌حل‌های مطلوب و جامع، نیازمند توسعه در این حوزه است.