سیدحسام الدین لسانی؛ احمد کاظمی
چکیده
با وجود توسعهای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - بهویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظامهای حقوقی بهغیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمیشود. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، گامهای مهم ...
بیشتر
با وجود توسعهای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - بهویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظامهای حقوقی بهغیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمیشود. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، گامهای مهم حقوقی در حمایت از غیرنظامیان و اسیران محسوب میشوند اما گامهای مشابهی برای تعهد دولتها به حمایت از سربازانِ خودی اتخاذ نشده است؛ آنچنانکه برخی دولتها سربازان را بهمثابه مایملک خود مینگرند و هر رفتاری را با آنها مجاز میدانند. تحولاتی نظیر «بیماری سندروم خلیج فارس» و بحران تجاوز جنسی در ارتش آمریکا بهویژه در جریان اشغال افغانستان و عراق، تعهد دولتها برای حمایت از نیروهای خودی را در کانون توجه قرار داد. با توجه به فقدان اسناد بینالمللی درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان خودی، بهنظر میرسد از جهت نظریهپردازی، حقوق قابلاستخراج در این خصوص، باید از منابع حقوق بینالملل بشر و بشردوستانهی عرفی و بهویژه از اصل حق حیات و کرامت انسانی برگرفته شود. مفاد کنوانسیونهای ژنو، پروتکلهای الحاقی آن و بیش از (20) قاعده از (161) قاعده استخراج شده توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ، بهطور غیرمستقیم رهنمودهایی درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان خودی ارائه میدهند..
روح الله اکرمی
چکیده
از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می‌شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ...
بیشتر
از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می‌شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی – توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره میباشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنیبها داد. در حقوق جزای انگلیس نیز به موجب قانون جرایم جتسی مصوب 2003 عدم رضایت بزهدیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت میکند. هر چند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون موقعیت رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد.