ارسطا, محمد جواد, اکبری, مینا. (1396). تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بینالمللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, 4(2), 31-60. doi: 10.22091/csiw.2018.2136.1214
محمد جواد ارسطا; مینا اکبری. "تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بینالمللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, 4, 2, 1396, 31-60. doi: 10.22091/csiw.2018.2136.1214
ارسطا, محمد جواد, اکبری, مینا. (1396). 'تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بینالمللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران', پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, 4(2), pp. 31-60. doi: 10.22091/csiw.2018.2136.1214
ارسطا, محمد جواد, اکبری, مینا. تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بینالمللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, 1396; 4(2): 31-60. doi: 10.22091/csiw.2018.2136.1214
تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بینالمللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران
1استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران.
2دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
نافرمانی مدنی مسئلهای است که در سالهای اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب میشود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیقتر و جامعتری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقالهی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بینالمللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاهها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کردهایم. دقت در نظم حقوقی بینالمللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه‌ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته‌اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی‌شده برای شهروندان می‌دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می‌دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب میشود و تحت شرایطی این انتقاد میتواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، میتوان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.
تازه های تحقیق
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد تقریباً در هیچ سند بینالمللی، صراحتاً امکان نافرمانی مدنی تعیین نشده است چراکه اصولاً قانون نمی‌تواند نقض خود را پیشبینی کند؛ اما از سوی دیگر بررسی اسناد بینالمللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی برخی کشورها این موضوع را روشن ساخت که این اسناد و قوانین نیز لزوم رعایت قانون را به‌طور مطلق نمی‌دانند، بلکه صرفاً از قوانین و تصمیماتی حمایت می‌کنند که حقوق شناسایی‌شده شهروندان را محترم شمارند و بر این اساس، تکلیف افراد به رعایت قانون و تبعیت از دولت را تا آنجا ثابت می‌دانند که دولت نیز به تکالیف خود عمل نماید.
علاوه بر این، نگاهی به فقه امامیه نشان داد که در مباحث فقه سیاسی شیعه، اطاعت مطلق از حاکم پذیرفته نشده است، بلکه این اطاعت تا جایی لازم دانسته شده که تصمیمات حاکم مطابق حق بوده، برخلاف شرع نباشد و علاوه بر این حاکم به وظایف خود در قبال مردم عمل نماید، لذا در مواردی که شهروندان خلاف چنین وضعیتی را مشاهده کنند، تکلیف به اطاعت ندارند. علاوه بر این شهروندان یک جامعه اسلامی از باب نصیحت ائمه مسلمین و همین‌طور فریضه امر به معروف و نهی از منکر تکلیف به خیرخواهی حکومت و همچنین ذکر خطاهای آن دارند؛ بنابراین، نه حق بلکه تکلیف شهروندان است که خطاهای دولت را گوشزد نمایند. به‌منظور ذکر خطاهای یاد شده، در صورتی که ساز و کارهای قانونی پاسخگو باشد، مطمئناً این روشها در اولویت هستند و استفاده از نافرمانی مدنی با در نظر گرفتن شرایط خاص و هنگامی مجاز است که دیگر از طرق عادی نتوان راه به جایی برد. در واقع هر گاه معروفهای بزرگی توسط حکومت ترک شود و یا منکرهای بزرگی ارتکاب شود، در آن صوت مردم چارهای نخواهند داشت که با سرپیچی از برخی قوانین (نافرمانی مدنی) در برابر چنین وضعیتی بایستند؛ بنابراین مجوز ارتکاب نافرمانی مدنی، اضطراری است که برای مردم پیش آمده و راهی برای مقابله با تخلفات حکومت به جز نافرمانی مدنی نمانده است.
بررسی قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران در مورد امکان یا امتناع نافرمانی مدنی نیز نشان داد که در قانون اساسی چنین حقی به صراحت پیشبینی نشده است؛ اما اصل هشتم قانون اساسی که به ذکر وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر توسط مرم نسبت به دولت می‌پردازد؛ امکان نافرمانی مدنی را نیز در خود نهفته دارد. گرچه اصل هشتم از جمله اصول مغفول قانون اساسی است و تصویب قوانین عادی مرتبط با چگونگی اجرای این اصل از ضروریات است.
Investigating the Status of Civil Disobedience under International Instruments, Shiite Political Jurisprudence and Iranian Legal System
نویسندگان [English]
mohammad Javad Arasta1؛ mina akbari2
چکیده [English]
Abstract Civil disobedience is an issue that attention has seriously been paid to and its scope has been discussed in recent years. In Iran, it is regarded as a new concern as well. Correspondingly, there have not been any significant studies in this respect. The theoretical weakness in this area resulted in conducting a more precise and comprehensive study aimed at developing the public law literature in this regard. Accordingly, the present article seeks to answer this question: What position does civil disobedience maintain in the Shiite political jurisprudence, and the domestic and international legal system? In order to elucidate these viewpoints, we have employed a descriptive-analytic method. Investigating the international legal order, it was indicated that these sources have provided some requirements for the states in codification of law and decision-making. That is to say, they oblige the states to respect the recognized rights of citizens and hold citizens obliged to obey the government which has fulfilled its duties. Furthermore, through providing various reasons, it was proved that according to Shiite political jurisprudence, criticizing and pointing out the mistakes committed by the government are regarded as not only a right but also a duty for the citizens and, under certain circumstances, this criticism can take place in form of civil disobedience. In the system of Islamic Republic of Iran, as well, by way of observing certain standards, civil disobedience can be considered as one of the aspects of the Article 8 of the Constitution.
کلیدواژه‌ها [English]
Civil Disobedience, Resistance against the Law, Shiite Political Jurisprudence, Legal Order, Surveillance
مراجع
1. آخرت دوست، وحید، 1384ش، مبانی مشارکت مردم در سیره حکومت امام علی (ع) ، پژوهشهای مدیریت راهبردی، ش 35.
2. آقابخشی، علی، افشاری‌راد، مینو، 1383ش، فرهنگ علوم سیاسی،تهران، چاپار، چ 1.
3. ابن منظور، 1408 ق، لسان العرب،بیروت، دارا حیاء التراث العربی، بی چا، ج 1.
4. پورحسین، مهدی، 1390ش، بغی و تمرد در حکومت اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ 1.
5. تیلا، پروانه، 1384ش، بسط امر به معروف و نهی از منکر برای مشارکت و همبستگی ملی؛ نقش و ابتکار بسیج، مطالعات بسیج، ش 26.
6. جمعی از نویسندگان زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی،1423ق، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام بی چا، ج 5.
7. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،1412ق، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، بی چا، ج 14.
8. _________، 1420ق، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم، مؤسسه امام صادق (ع)بی چا، ج2.
9. خمینی، روحالله، 1415 ق، البیع،، قم، اسماعیلیان، بی چا، ج 2.
11. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، 1410ق، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، بی چا، ج 1.
12. دلشاد تهرانی، مصطفی، 1383ش، سیره نبوی (منطق عملی)، تهران، دریا، چ 1، ج 3.
13. دورکین، رونالد، 1381ش، نافرمانی مدنی، در: حق و مصلحت، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو، چ1.
14. رالز، جان، 1393ش، نظریه‌ای در باب عدالت، ترجمه مرتضی نوری، تهران، مرکز.
15. سروش، محمد، 1381ش، مقاومت و مشروعیت، تأملی در حق تمرد بر دولت و در دولت، حکومت اسلامی، ش 25.
16. شیخ مفید، 1374ش، الجمل، تحقیق سیّد علی میرشریفی، قم، حوزه علمیه، بی چا.
17. عامری، زهرا، 1394ش، نظارت سیاسی بر قدرت و کاربست آن از طریق مردم در نظام حقوقی ایران، سپهر سیاست، ش 3.
18. عمید زنجانی، عباسعلی، 1385ش، حقوق اساسی ایران، تهران، دانشگاه تهران، چ 1.
19. _________، 1392ش، تکمله فقه سیاسی (مباحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر)، تهران، خرسندی، چ 1.
20. قاری سید فاطمی، سید محمد، 1387ش، مفهوم جرم سیاسی در حقوق بشر بینالملل و فقه امامیه، مجموعه مباحث همایشهای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، به کوشش حسین مهرپور، تهران، اطلاعات، ج 1.
21. کاتوزیان، ناصر، 1378ش، گامی به سوی عدالت، تهران، دادگستر، بی چا، ج 2.
22. کاشف الغطا، شیخ جعفر، بی تا، کشف الغطا فی شرح قواعد الاحکام، بی چا، ج2.
23. کرمی، داود، کرامتی معز، هادی، 1395ش، قانون جرم سیاسی مصوب 1395 در بوته نقد، علوم سیاسی، ش 37.
25. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، قاسمی، آرین، 1395ش، نظارت بر تجمعات مسالمتآمیز، تهران، خرسندی، چ 1.
26. مجلسی، محمدباقر، 1386 ق، بحارالانوار، تهران، اسلامیه، بی چا، ج 43 و ج 75.
27. محقق داماد، سید مصطفی، 1386ش، تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه‌ها و شیوه‌ها (2)، تحقیقات حقوقی، ش 46.
28. محیی، بهرام، 1381ش، جستاری درباره‌ی نافرمانی مدنی؛ رفع ابهام از یک مفهوم، راه آزادی، ش 92.
29. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، 1379ش، پیام امام امیر مؤمنان (ع)، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، چ 1، ج 5.
30. _________، 1386ش، پیام امام امیرالمؤمنین (ع)، قم، مدرسه امام علی ابی‌طالب (ع)، چ 1، ج 10.
31. _________، 1390ش، پیام امام امیرالمؤمنین (ع)، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، چ 1، ج 8.
32. نویمان، فرانتس، 1390ش، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران، خوارزمی، چ 2.
33. ورعی، سیدجواد، 1394ش، الف، بررسی مفهومی بغی، محاربه و نافرمانی مدنی، سیاست متعالیه، ش 9.
34. _________، 1394ش، ب، بررسی فقهی فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی، تهران، سمت، چ1.
35. Brownlee, Kimberly, (2012-2015), “Conscientious Objection and Civil Disobedience”, University of Warwick, School of Law, Legal Studies Research Paper.
36. Gebh, Sara, (2013), “Democratic Disobedience: A Different Justification for Civil Disobedience and Case of Anti-Abortion Activism in the U.S”, the New School for Social Research, American Political Science Association, Annual Meeting, Draft Version.
37. Pozen, Jessica Bulman & Pozen, David E, (2015). “Uncivil Obedience”, Forthcoming Columbia Law Review, vol. 115.
38. Van Der Burg, Wibren, (2010), “The Myth of Civil Disobedience”, Erasmus Working Paper Series Jurisprudence and Socio-Legal Studies, No. 10-04.
ابتدای صفحه