بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله­ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام­ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات­ فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می­کند. علی­رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام­های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا­ که برخلاف نظر رایج می­توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می­دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم‌ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش­هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش­ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی‌شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

تازه های تحقیق

بررسی تطبیقی آثار معامله فضولی در حقوق ایران و انگلستان نشان می‌دهد منشأ معاملات فضولی در فقه امامیه، نه ‌فقط روایات و احادیث، بلکه اقتضائات تجاری معاملات بوده است. همین اقتضائات در حقوق انگلستان باعث ایجاد استثنائاتی بر قاعده «Nemo dat» از یک‌سو و پذیرش نمایندگی ناشی از تنفیذ از سوی دیگر شده است. استثنائات قاعده «Nemo dat» در معاملات فضول برای خود، با موضوع عین معین، جریان داشته و قانون‌گذار برای حمایت از خریدار با حسن نیت حکم آن را صحیح و نافذ می‌داند. نمایندگی ناشی از تنفیذ اما در مواردی کارآمد است که فضول برای دیگری و با افشای قصد نمایندگی معامله می‌کند و این معامله از سوی مالک قابل تنفیذ است. در حقوق ایران معاملات فضول برای خود یا مالک، تنها در صورتی امکان دارد که موضوع معامله مال متعلق به دیگری باشد؛ مگر آنکه قصد نمایندگی توسط فضول افشا شود که در این صورت موضوع عقد می‌تواند مال، تعهد یا اذن دیگری باشد. حکم این معاملات در حقوق ایران اعم از آنکه برای فضول یا مالک باشد عدم نفوذ است.

آثار معاملاتی که در قالب استثنائات قاعده «Nemo dat» منعقد می‌شوند؛ پیچیدگی خاصی نداشته و مانند سایر عقود صحیح خواهد بود. در معاملات قابل تنفیذ اما مهم‌ترین آثار، جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل به معامله است. مبنای جواز رد یا تنفیذ را باید در قابلیت استناد عقد به مالک جستجو کرد. در این نوشتار دیدیم؛ این قابلیت یا از ارتباط موضوع معامله با مالک نشاءت می‌گیرد یا از قصد متعاقدین ناشی می‌شود. قصد انشای اصیل، علاوه بر آنکه در قابلیت استناد اثر عقد به مالک مؤثر است؛ وی را پایبند به عقد و متعهد در برابر مالک می‌سازد. اطلاق این التزام هرچند از سوی حقوقدانان ایرانی و انگلیسی به چالش کشیده شده؛ اما بر رویه قضایی انگلستان و قانون‌گذاری ایران حاکم بوده است. علی‌رغم شباهت‌های فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان در توارث و نقل حق رد یا تنفیذ، این نظام‌ها در مورد امکان فسخ و انتقال موضوع معامله توسط اصیل تفاوت‌هایی دارند. بررسی این شباهت‌ها و تفاوت‌ها می‌تواند در انطباق معاملات فضولی با نظم عمومی مؤثر بوده و تأثیر به سزایی در تصمیمات قانون‌گذاران ایرانی و قضات انگلیسی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Unauthorized Transaction in Imamiyah Jurisprudence, Law of Iran and English Law

نویسندگان [English]

  • hamed khubyari 1
  • seyyed mohammad sadegh tabatabai 2
1 Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

In Shia jurisprudence and law of Iran the ruling related to unauthorized transaction in most cases is ineffectiveness. In English law, the representative's unauthorized transaction for himself except for exceptional cases is void and his transaction for others could be authorized only when his intention of representation is revealed. This difference in ruling is rooted in distinct bases of these systems. The authors, as the result of studying these bases, believe that the basis for unauthorized transactions in Shia jurisprudence and law of Iran is the "reference to the owner" theory, while the English law follows the "administration of contracts" theory for the unauthorized transactions of the representative for himself and "representation resulted from authorization" theory as regards the unauthorized transaction of the representative for the owner. Despite the difference in terms of bases and rulings, there are many features shared by the above mentioned legal systems as to effects of unauthorized transactions; insofar as one can, against the majority, claim that the rules of unauthorized transactions in Imamiyah jurisprudence and law of Iran, like English law, can only be implemented under certain conditions. Examination of the effects of the unauthorized transactions demonstrates that permission of denial or authorization and adherence of the authorized representative to the transaction are among the most significant effects of the unauthorized transaction in both legal systems. Acceptance of the aforementioned facts as the common effects cause the following questions: whether the permission of denial or authorization can be inherited or transferred by/to others? Whether the authorized owner has the right to terminate or transfer the transaction subject before the authorization? Answering these questions and the comparative study of the said effects contribute to the better accommodation of this type of transactions with the public order and globalization of the contracts law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unauthorized Transaction
  • Nemo dat Principle
  • Reference to the Owner
  • Representation resulted from Authorization

مراجع

1)      امامی، حسن، 1364ش، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چ5،ج5.
2)      انصاری، مرتضی، 1415ق، کتاب المکاسب، قم، تراث الشیخ الأعظم، چ1،ج3.
3)      جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1388ش، الفارق، تهران، گنج دانش، چ1،ج3.
4)      ------------، 1393ش، فلسفه حقوق مدنی، تهران: گنج دانش، چ3،ج1.
5)      ------------، 1370ش، وصیت، تهران، گنج دانش، چ2.
6)      حکیم، محسن، بی­تا، نهج الفقاهه؛ قم، 22 بهمن.
7)      حلی، محمد بن حسن بن یوسف‌، 1387ق، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم،موسسه اسماعیلیان، چ1،ج3.
8)      خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1406ق، حاشیه المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ1.
9)      خمینی، روح الله، 1418ق، کتاب البیع، تقریر محمدحسن قدیری، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(س)، چ1،ج1.
10)  ------------، 1410ق، کتاب البیع؛ ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى( ره)، چ4،ج2و4.
11)  روحانی، محمد صادق، 1429ق، منهاج الفقاهه، قم، انوار الهدی، چ5،ج4.
12)  ره پیک، سیامک، 1376ش، «اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران»، دیدگاه های حقوقی، ش5و6.
13)  شهیدی، مهدی، 1391ش، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، چ6.
14)  صفار، محمدجواد، فتاحی، محمد، 1391ش، تنفیذ معامله «ماهیت، شرایط، آثار»، تهران، جنگل، چ1.
15)  صفایی، حسین، تفرشی، محمد عیسی، قنواتی، جلیل، 1380ش، «تحلیل نمایندگی ناشی از تنفیذ در حقوق انگلیس، اسلام و ایران»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 5، ش 4.
16)  طباطبایی یزدی، محمدکاظم،1410ق، حاشیه مکاسب، قم، نشر اسماعیلیان، چ1،ج1و2.
17)  عاملی (شهید اول)، محمدبن مکی؛، بی­تا، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید،ج1.
18)  عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین الدین، 1417ق، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، موسسه معارف اسلامی، چ1،ج10.
19)  غروی اصفهانی، محمدحسین، 1419ق، حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم،دار المصطفى (ص) لإحیاء التراث، چ1،ج2.
20)  فروغی (الف)، سید علیرضا، 1391ش، «بررسی فقهی- حقوقی حق و ملک»، آموزه‌های فقه مدنی، ش 5.
21)  فروغی (ب)، سید علیرضا، 1391ش، «آثار و ویژگی‌های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی»، دانش حقوق مدنی، ش1.
22)  قاسم زاده، مرتضی، 1388ش، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشر دادگستر، چ11.
23)  قنواتی، جلیل، 1383ش، مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، قم، بوستان کتاب، چ1.
24)  کاتوزیان، امیرناصر، 1390ش، ایقاع، تهران،میزان، چ5.
25)  -------------، 1389ش، عقود معین ، تهران: سهامی انتشار، چ6،ج4.
26)  -------------، 1385ش، قواعد عمومی قراردادها، تهران، سهامی انتشار، چ7،ج2.
27)  محقق داماد، مصطفی،1390ش، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ16.
28)  محقق داماد، مصطفی، عبدی پور فرد، ابراهیم، قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، حسن، 1389ش ،حقوق قراردادها در فقه امامیه،، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چ1،ج2.
29)  ----------، حقوق قراردادها در فقه امامیه ،1392ش، حقوق قراردادها در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،چ5،ج1.
30)  محقق کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین، 1414ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم،مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چ2،ج3و12.
31)  محمدی، سام، فرزانگان، محمد، 1395ش، «التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی»، مطالعات حقوق خصوصی، دوره 46، ش 1.
32)  موسوی بجنوردی، محمد، 1388ش، فقه مدنی، تهران، مجد، چ1،ج2.
33)  موسوی خویی، ابوالقاسم، 1418ق، موسوعه الامام الخویی، قم، موسسه احیا آثار امام خویی، چ1،ج33.
34)  ----------، 1377ش، مصباح الفقاهه، به تحقیق محمدعلی توحیدی تبریزی، ، قم، داوری، چ1،ج4.
35)  ناصری مقدم، حسین، قبولی درافشان، محمد تقی، محمودآبادی، صالحه، 1391ش، «جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش6.
36)  نائینی، محمدحسین، 1404ق، فوائد الاصول، به تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، موسسه نشرالاسلامی، چ1،ج1.
37)  -------------، 1373ق، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب‌، به تقریر موسی نجفی خوانساری، تهران، مکتبه المحمدیه، چ1،ج1.
38)  -------------، 1413ق، کتاب مکاسب و البیع، تقریر محمد تقی آملی، قم، موسسه نشر اسلامی،چ1،ج2.
39)  ------------، 1418ق، منیه الطالب،تقریر موسی بن محمد نجفی خوانساری، قم، موسسه نشر اسلامی، چ1،ج3.
40)  نجفی، محمد حسن، 1981م، جواهر الکلام،بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، چ7،ج22.
41)  نعمت اللهی، اسماعیل، 1393ش، «بررسی نظریه مَلِکَ اَن‌یَملِک (حق تملک)»، حقوق اسلامی، دوره 11، ش 41.
42)  نهرینی، فریدون، 1394ش، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، تهران، گنج دانش، چ4.
43)  یزدانیان، علیرضا، 1393ش، «مفهوم تسری تعهدات و مسؤولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه»، پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، دوره 10، ش 36.
 
44) Bell, Robert, (1826), Dictionary of the Law of Scotland, John Anderson & Company, Royal Exchange and Bell & Bradfute, Vol.1.
45) Benson, Peter, (2011), “The Idea of Consideration”, University of Toronto Law.
46) Bolton Partners v. Lambert, (1889) 41 Ch D 295.
47) Brown v. Belleville (City), (2013) ONCA 148.
48) Calleros, Cause, (2013), “Consideration, Promissory Estoppel, and Promises Under Deed: What Our Students Should Know About Enforcement of Promises in Historical and International Context”, Chi.-Kent J. Int’l & Comp. L. 84, Vol. 13.
49) Dalley, Paula J, (2011), “A Theory of Agency Law”, University of Pittsburgh Law Review, Vol. 72.
50) DeMott, Deborah A, (2009), “Ratification: Useful But Uneven”, European Review of Private Law, Vol. 17, No. 6.
51) Dobson, Alan Paul,(2012), Stokes, Robert, Commercial Law, London, Sweet & Maxwell.
52) Drew V Nunn: CA (1879).
53) Furmston, M H, Cheshire, Geoffrey Chevalier, Fifoot, Cecil Herbert Stuart, (2012), Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract, Oxford University Press. 16th ed.
54) Gillies, Peter, (2004), Business Law, Federation Press, 12th ed.
55) Huffcut, Ernest W, (1895), Elements of the Law of Agency, Beard Books.
56) Merrill, Thomas W, (2015), Ownership and Possession (Law and Economics of Possession), Edited by Yun-chien Chang, Cambridge University Press.
57) Murphy, Tim, Robert, Simon, Flessas, Tatiana, (2004), Understanding Property Law, London, Sweet & Maxwell, 4th ed .
58) Nahan, Nyuk Yin, (1997), “Rescission: A Case for Rejecting the Classical Model?”, University of Western Australia Law Review, No 66, vol. 27.
59) Pollock, Frederick, wright, Robert Samuel, (1888), An Essay on Possession in the Common Law, Clarendon Press.
60) Rochvarg, Arnold, (1989), “Ratification and Undisclosed Principals”, McGill Law Journal, Vol. 34.
61) Shilling, Dana, (2016), Lawyer's Desk Book, Wolters Kluwer Law & Business.
62) Stone, Richard, Davenney, James, Cunnington, Ralph, (2011), Text, Cases and Materials on Contract Law, Routledge, 2th ed.
63) Stone, Richard, devenney, James, (2017), The Modern Law of Contract, Taylor & Francis, 12th ed.
64) Thomas, Sean, (2008), Comparative Analysis of the Rule of Nemo Dat Quod Non Habet and Its Exceptions in the Law of England and Wales and the Law of the United States of America, University of Manchester.
65) Twerski, Aaron, (1968), “The Independent Doctrine of Ratification v. the Restatement and Mr. Seavey”, Brooklyn Law School, No 1, vol. 42.
66) Walter v James (1871) LR 6 Exch 124.
67) Wambaugh, Eugene, (1895), “A Problem as to Ratification”, Harvard Law Review, vol. 9, No. 1.
68) Yonge v Toynbee (1910) 1 KB 215.
ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار