مجید سربازیان؛ سروش رستم زاد اصلی
چکیده
یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن‌لا به‌منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه‌ها واقع‌شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه‌ها از آن به‌منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می‌کنند. لذا ...
بیشتر
یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن‌لا به‌منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه‌ها واقع‌شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه‌ها از آن به‌منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می‌کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن‌لا و بررسی کارکرد آن در حقوق موضوعه ایران است. در انتهای این مقاله مشخص می‌شود که اعمال دکترین تقابل تعهدات بر مبانی متعددی ازجمله، برابری طرفین در مقابل دادگاه و ماهیت عقود معوض استوار است. با وجود اینکه قواعدی همچون همبستگی عوضین و حق حبس در فقه و حقوق ایران وجود دارد که به دلیل نیاز به تقابل در انعقاد و اجرای تعهدات ایجاد شده اند، اما معیاری عینی و جامع که صدور حکم به الزام به اجرای تعهدات را تنها در مواردی که چنین امکانی برای طرف مقابل نیز وجود دارد به رسمیت بشناسد، در حقوق ایران وجود ندارد. اعمال این قاعده معیاری روشن برای بررسی مجدد وجود تعادل و توازن در قرارداد به دست می دهد و علاوه بر این، قاعده تقابل تعهدات قلمرویی وسیع تر از راهکارهای سنتی حقوق ایران همچون حق حبس دارد به نحوی که اگر طرفین حق حبس یا فسخ خود را ساقط نموده باشند یا این حق به هر دلیل قهری دیگر نیز ساقط شده باشد، دادگاه تنها در صورت وجود امکان الزام متقابل حکم به الزام خوانده خواهد داد.
ابراهیم تقی زاده؛ محمدحسین فلاح یخدانی؛ مجید سربازیان
چکیده
پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع میتواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه‌ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهرهمندی از راهکار الزام به اجرای عین ...
بیشتر
پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع میتواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه‌ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهرهمندی از راهکار الزام به اجرای عین تعهّد قبل از زمان مورد توافق در قرارداد، برای مقابله با نقض فرضی از سوی متعهّد در نظامهای حقوقی تصریح نگردیده و برخلاف کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، در حقوق داخلی، تصوّر جایگاهی قانونی و البته قاعدهمند برای نقض فرضی، مشکل است. بر این اساس، در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی نظری این موضوع، امکان قابلیت اعمال این راهکار را به منظور توسعه و تنوّع در ضمانت اجراهای ناشی از پیمان شکنی مورد بررسی قرار میدهیم.
مجید سربازیان؛ سهیلا رنجبری
چکیده
مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کاملترین حقی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده‌ی زمان ایجاد آثار مربوط ...
بیشتر
مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کاملترین حقی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده‌ی زمان ایجاد آثار مربوط به آن است. برخی نظامهای حقوقی، زمان انتقال مالکیت را براساس نوع مورد معامله تعیین می‌کنند. در فقه امامیه و حقوق ایران، زمان انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع، حین وقوع عقد است، حال آنکه در نظام حقوقی انگلیس، براساس نوع مورد معامله، متفاوت میباشد. به نظر میرسد حکم به انتقال مالکیت در حین وقوع عقد صرفنظر از نوع مبیع، مناسبتر و از لحاظ نظری صحیحتر است؛ رویکردی که در خصوص زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران اتخاذ شده است.
مجید سربازیان؛ سیده فاطمه زبرجد
چکیده
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر ...
بیشتر
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویهای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشأ تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می‌شود. در فقه امامیه بیشتر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر مینامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهتهای بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوتهایی نیز میان آن‌ها بهویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.