سمانه رحمتی فر
چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان، است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است؛ احزاب کاراترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آنها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان، است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است؛ احزاب کاراترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آنها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافتههای پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم اینکه قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین میکند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاستهایِ از پیش موجود است، سازوکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آنها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه میدهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.
محمد جواد ارسطا؛ مینا اکبری
چکیده
نافرمانی مدنی مسئلهای است که در سالهای اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب میشود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیقتر و جامعتری در این زمینه صورت ...
بیشتر
نافرمانی مدنی مسئلهای است که در سالهای اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب میشود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیقتر و جامعتری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقالهی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بینالمللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاهها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کردهایم. دقت در نظم حقوقی بینالمللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه‌ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته‌اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی‌شده برای شهروندان می‌دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می‌دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب میشود و تحت شرایطی این انتقاد میتواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، میتوان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.