مصطفی فضائلی
چکیده
از نگاه حقوق بینالملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آنها از صحنه مبارزه باشد. براین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوهها و رفتارهای جنگی طرفهای مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروههای گرفتار در دست دشمن، شکل گرفتهاست. آنچه در جامعه بینالمللی، ...
بیشتر
از نگاه حقوق بینالملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آنها از صحنه مبارزه باشد. براین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوهها و رفتارهای جنگی طرفهای مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروههای گرفتار در دست دشمن، شکل گرفتهاست. آنچه در جامعه بینالمللی، پس از گذشت قرنها پذیرفته شده و حقوق جنگ را به حقوق بشردوستانه متحول ساخته، در اسلام از ابتدا مورد تاکید بوده و بهرغم برخی ادعاها و رفتارهای انحرافی و افراطی، در منابع، سیره و آموزههای متعالی اسلام اصولی قابل استنباط است که پایبندی به آن میتواند در بهبود وضعیت قربانیان جنگ و پاسداشت کرامت و ارزش انسانی آنان نقشی تحولآفرین داشته باشد. بازخوانی این اصول به ویژه در شرایط ظهور برخی گروههای افراطی و رفتارهای خشونتآمیز برخی جنگجویانی که خود را منتسب به اسلام معرفی میکنند، ضرورتی تازه یافته است. این اصول شامل اصول مشترک با حقوق بینالملل بشردوستانه و اصول خاص نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است. پژوهش حاضر تحلیل و بررسی اصول مشترک در اسلام و حقوق بینالملل بشردوستانه را عهدهدار شده که خود نشان از نقش تعالیم اسلام در پیدایش و تحول اصول یادشده دارد، اما تبیین اصول رفتاری خاص اسلام در حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، پژوهشی دیگر را میطلبد.
مصطفی فضائلی
چکیده
بامداد سیزدهم دی 1398 مصادف با سوم ژانویه2020، رسانههای جهان خبر غیرمترقبهای را مخابره کردند که قاطبه مردم ایران و جمعیتهای کثیری از سایر ملل منطقه را در بهت و اندوهی ژرف فروبرد، و نگرانی عمیق بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی را حتی در ایالات متحده امریکا برانگیخت. ترور مؤثرترین فرمانده جبههی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه به ...
بیشتر
بامداد سیزدهم دی 1398 مصادف با سوم ژانویه2020، رسانههای جهان خبر غیرمترقبهای را مخابره کردند که قاطبه مردم ایران و جمعیتهای کثیری از سایر ملل منطقه را در بهت و اندوهی ژرف فروبرد، و نگرانی عمیق بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی را حتی در ایالات متحده امریکا برانگیخت. ترور مؤثرترین فرمانده جبههی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه به دست نیروهای امریکایی و به فرمان مستقیم رئیسجمهور اینکشور، سبب طرح بحثهایی گوناگون از جمله در میان حقوقدانان گردید. از نگاه حقوق بینالمللِ توسل به زور، ترور یک مقام عالی رتبه نظامی دولتی، نه در میدان نبرد که در سفری رسمی، نه برای ماموریت نظامی بلکه ماموریتی سیاسی به منظور گفتوگو با مقامات رسمی کشور میزبان در راستای کاهش تنشهای منطقهای، چه وصف و ماهیتی میتواند داشته باشد؟ توجیهات ادعایی مقامات امریکایی تا چه اندازه میتواند از قابلیت استماع و اعتبار برخودارباشد؟ پیآمدهای حقوقی بینالمللی حمله امریکا چه میتواند باشد؟ نوشته پیش رو، با توصیف و تحلیل وقایع مرتبط با قضیه و ارزیابی توجیهات مقامات امریکایی که عمدتاً حول مفهوم دفاع مشروع مطرح شده، براساس سنجههای حقوقی بینالمللی، به این نتیجه رسیده است که اقدام دولت امریکا فاقد هرگونه وجاهت حقوقی بوده و مصداق مسلم توسل به زور غیرقانونیِ مغایر منشور ملل متحد محسوب میشود، همچنین ناقض توافقات دوجانبه امریکا با عراق به ویژه موافقتنامه امنیتی بوده و مطابق مفاد اعلامیه تعریف تجاوز و اساسنامه رم، مصداق عمل تجاوز شناخته میشود و موجبات مسئولیت بینالمللی دولت امریکا و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در ارتکاب این اقدام نامشروع را فراهم مینماید..
مصطفی فضائلی؛ احسان شکیب نژاد؛ موسی کرمی
چکیده
همپای توسعه ی روزافزون فضای مجازی، حوزه ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو بالقوه میتواند با زمینه سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت بین المللی گردد. لازمهی جهانیشدن دین، پذیرش اصل آزادی دین ...
بیشتر
همپای توسعه ی روزافزون فضای مجازی، حوزه ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو بالقوه میتواند با زمینه سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت بین المللی گردد. لازمهی جهانیشدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی حقوق بشر است و ماهیت جهان شمول فضای مجازی، نقشی مستقیم در این ارتباط دارد. اگرچه حق بر انتخاب و داشتن دین، مورد شناسایی کاملِ قواعد حقوق بشری است، ولی حق ابراز عقیده در فضای مجازی مطلق نبوده و با محدودیتهایی روبرو است. سنجه هایی همچون احترام به حقوق و حیثیت دیگران و اخلاق عمومی، ممنوعیت دعوت به تنفر مذهبی و منع ترویج ایدئولوژی های دایر بر برتریِ مذهبی در زمرهی موارد تحدیدکننده ی آزادی ادیان در فضای مجازی به شمار می آیند. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه ی توصیفی تحلیلی و با بکارگیری رهیافتی حقوق بشری و نگاهی به آموزههای اسلامی، می کوشد تا به تبیین جایگاه آزادی دینی در فضای مجازی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بینالمللی دست یازد. به باور نگارندگان، ترویج آموزه های ناب اسلام در خصوص صلح و مدارا با دیگر ادیان در فضای مجازی، میتواند نقش چشم گیری در افزایش همگرایی دینی در سطح جهان داشته و موجبات حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورد.
مصطفی فضائلی؛ فاطمه السادات حق شناس
چکیده
امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بینالمللی است. اما عدم توجه به چالشها و موانعی که میتواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و بهکارگیری شیوههای مؤثر و متناسب با ظرفیتهای بومی در هر منطقه، موجبات ...
بیشتر
امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بینالمللی است. اما عدم توجه به چالشها و موانعی که میتواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و بهکارگیری شیوههای مؤثر و متناسب با ظرفیتهای بومی در هر منطقه، موجبات غلبه بر چالشها و موانع موجود و محتمل را فراهم میسازد. در جوامع مسلمان، چالش مضاعفِ تقابل گفتمان دین و حقوق بشر نیز از موانع توسعه آموزش حقوق بشر تلقی میشود که توجه به آن، در شناسایی شیوههای متناسب برای آموزش حقوق بشر مبتنی بر ظرفیتهای بومی جوامع مسلمان، ضروری مینماید. ظرفیتهای مورد نظر در دو دسته قابل بررسی است. دسته نخست، ظرفیتهای عام و غیرمختص به جوامع مسلمان برای ارتقای حقوق بشر هستند؛ همچون ظرفیت سازمانهای غیردولتی، کلینیکهای حقوقی دانشگاهی و شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، که شیوهای کارآمد، متناسب با عناصر اصلی آموزش حقوق بشر و مطابق با اسناد بینالمللی، در همه جوامع شناخته میشود. دسته دوم، ظرفیتهای اختصاصی جوامع مسلمان هستند که میتوانند از طریق بومیسازی شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، رفع چالشهای پیش روی کلینیکهای حقوقی دانشگاهی و افزایش کارآمدی آنها در زمینه آموزش حقوق بشر، به ارتقای حقوق بشر در این جوامع کمک شایانی بکنند. واکاوی چگونگی کارکرد ظرفیتهای عام و تلاش در جهت شناسایی و ارائهی ظرفیتهای خاص از قبیل نهاد وقف، مساجد و نقش آموزشی روحانیون مسلمان، وجهة همت این نوشتار است، که با توصیف و تحلیل دادههای عمدتاً کتابخانهای به انجام رسیده است.
مصطفی فضائلی؛ فاطمه السادات حق شناس
چکیده
در دهههای اخیر آموزش حقوق بشر به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگ حقوق بشر در جهان، همواره دغدغه اصلی فعالان حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. در این زمینه، تلاشهای زیادی صورت گرفته و از جمله مهمترین آنها اعلامیه سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر است که طی قطعنامه 137/66 مورخ 19 دسامبر 2011 مجمع عمومی سازمان ...
بیشتر
در دهههای اخیر آموزش حقوق بشر به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگ حقوق بشر در جهان، همواره دغدغه اصلی فعالان حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. در این زمینه، تلاشهای زیادی صورت گرفته و از جمله مهمترین آنها اعلامیه سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر است که طی قطعنامه 137/66 مورخ 19 دسامبر 2011 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. با این حال، آموزش حقوق بشر هنوز نتوانسته به طور مطلوب ارتقا یافته و به اهدافش دستیابد که به نظر میرسد فقدان شیوه آموزشی مناسب از مهمترین دلایل این ناکامی باشد. علاوه بر این، آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان با چالش مضاعف تقابل گفتمان دین و حقوق بشر دست به گریبان است. از اینرو نوشتار حاضر سعی دارد ضمن تبیین کلینیکهای حقوقی دانشگاهی، مزایای شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر را توضیح داده و با ارایه این شیوه آموزشی در بستر کلینیکهای حقوقی مسجد محور، در جهت رفع معضلات کلینیکهای حقوقی دانشگاهی گام بر دارد و نشان دهد چگونه کلینیکهای حقوقی مسجد محور می توانند از یکسو مطابق اسناد بین المللی موجود شیوه آموزشی کم هزینه، بومی، مشارکتی، تعاملی و پایدار برای آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان ارایه کنند و از سوی دیگر از تقابل گفتمان دین و حقوق بشر بکاهند.
مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی؛ ثریا اسدی
چکیده
اقلیتهای مذهبی، نخستین گروههای اقلیت بودند که مورد حمایتهای حقوقی بینالمللی قرار گرفتند و تنها پس از رخدادهای تاریخی همچون انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا و رشد آگاهیهای ملی بود که حمایتها بر پایهای سکولار قرار گرفت و دیگر جوامع اقلیت نیز تحت پوشش نظام حمایتی قرار داده شدند. این در حالی است که اسلام از دیرباز برای ...
بیشتر
اقلیتهای مذهبی، نخستین گروههای اقلیت بودند که مورد حمایتهای حقوقی بینالمللی قرار گرفتند و تنها پس از رخدادهای تاریخی همچون انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا و رشد آگاهیهای ملی بود که حمایتها بر پایهای سکولار قرار گرفت و دیگر جوامع اقلیت نیز تحت پوشش نظام حمایتی قرار داده شدند. این در حالی است که اسلام از دیرباز برای اقلیتهای دینی، احترام و جایگاه ویژهای قائل بوده، به گونهای که میتواند به مثابه الگویی برای حمایت از اقلیتها، ضمن لحاظ اقضائات ناشی از شرایط زمان و مکان، مورد توجه قرار گیرد. نوشتار فرارو، بر آن است تا از خلال روشی توصیفی-تحلیلی و به شیوهای کتابخانهای، با بررسی حمایت از اقلیتهای مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بینالمللی حمایت از اقلیتها، نسبت میان آن دو را بنمایاند. در حالی که حقوق بینالملل، در قالب تعهدات حقوق بشری، دولتها را به رعایت حقوق مذهبی اقلیتها ملزم کرده است، نظام اسلامی، بر اساس نهاد ذمّه، از اقلیتها حمایت به عمل آورده و حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی آنها را محترم شمرده و تضمین میکند. به نظر میرسد نهاد ذمّه، در مقایسه با حقوق بینالمللی بشر، دستکم در یک نظام دینی، بهتر میتواند حقوق اقلیتهای مذهبی را تحقق بخشد.
مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی
چکیده
حفظ صلح و امنیت بینالمللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقهای که آن هم خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی به نظر میرسد. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیتها برای تأمین ثبات، صلح و امنیت بینالمللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروهها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت ...
بیشتر
حفظ صلح و امنیت بینالمللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقهای که آن هم خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی به نظر میرسد. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیتها برای تأمین ثبات، صلح و امنیت بینالمللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروهها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را در معرض خطرات جدی قرارداده است. فلسفه وجودی اصلی تشریع عقد ذمه در دین اسلام، همانا ایجاد همزیستی مسالمتآمیز میان اقلیتهای دینی و اکثریت مسلمان در جامعه اسلامی است. همچنین، هدف ابزاری نظام حمایت از حقوق اقلیتها، پیشگیری از جنگ و درگیری میان اشخاص متعلق به اقلیتها و گروههای اکثریت کشورهای مختلف در پرتو حفظ یکپارچگی سرزمینی دولتها و در نتیجه حفظ صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است؛ پس برای تأمین صلح و امنیت منطقهای، باید از اقلیتها حمایت به عمل آورد و بهرهمندی این گروهها از حقوق خویش را تضمین نمود. نگارندگان در این نوشته بر این باورند که حمایت از اقلیتها و تضمین حقوق آنها در حقوق بینالملل و تأسی به رویکرد اسلامیِ مبتنی بر زیست جمعیِ مسالمتجویانه گروههای مختلف اجتماعی، به مثابه راهکاری اصولی و پیشگیرانه در برابرِ بروز منازعات قومی، در تحقق صلح و امنیت منطقهای، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
مصطفی فضائلی؛ ابراهیم ملاکه
چکیده
حق داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار میآید که به وسیلهی آن شخص فرصت اثبات بهتر بیگناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحلهی تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی وی میباشد. در این رهگذر بیان دیدگاههای اسلام، به عنوان مکتبی که مبین و پاسدار ارزشهای اخلاقی ...
بیشتر
حق داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار میآید که به وسیلهی آن شخص فرصت اثبات بهتر بیگناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحلهی تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی وی میباشد. در این رهگذر بیان دیدگاههای اسلام، به عنوان مکتبی که مبین و پاسدار ارزشهای اخلاقی و حقوق انسانی در بالاترین سطح ممکن مطابق با فلسفهی وجودی و غایت حیات آدمی است، در کنار سنجش اسناد و موازین بینالمللیِ برآمده از تجارب و اندیشههای بشری میتواند به لحاظ علمی و کاربردی متضمن نتایج ارزشمندی باشد. در نوشتار پیش رو، ضمن نگاهی کلی به رویکرد حقوق اسلام و حقوق بین المللی بشر پیرامون حق داشتن وکیل، این مسأله بررسی شده است که بر مبنای این دو نظام میزان قابلیت اعمال این حق و چگونگی تضمین آن در مرحلهی تحقیقات مقدماتی به چه صورت قابل تحلیل است. از سوی دیگر وکیل به عنوان دادرس متهم چه معیارهای رفتاریای به ویژه در مرحلهی مقدماتی فرآیند دادرسی باید رعایت نماید، تا از موازین اسلامی و بینالمللی تخطی نکرده باشد.