محمد نوذری فردوسیه؛ محمد ذهیبات
چکیده
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارد که هر چند ممکن است کاملاً مترادف معنای تروریسم نباشد، ولی از اقداماتی است که اسلام با آن ها مخالف است. زیرا در اسلام، کلیه عوامل تهدیدکننده امنیت از مصادیق «منکر» تلقی می شوند. به همین دلیل در فقه سیاسی اسلام، محاربه؛ یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و ...
بیشتر
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارد که هر چند ممکن است کاملاً مترادف معنای تروریسم نباشد، ولی از اقداماتی است که اسلام با آن ها مخالف است. زیرا در اسلام، کلیه عوامل تهدیدکننده امنیت از مصادیق «منکر» تلقی می شوند. به همین دلیل در فقه سیاسی اسلام، محاربه؛ یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر حقوق بین الملل نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى أعمال خشونت آمیزى است که عموماً تروریسم نامیده مىشود. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل الحاقی اول، مبارزات نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آنها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارنده با رویکرد توصیفی - تحلیلی و روش مقایسه اى و شیوه گردآورى کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم؛ در صدد است اثبات نماید برمبناى نگرش فقه اسلامی، مبارزات نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامىیک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.
مصطفی فضائلی
چکیده
بامداد سیزدهم دی 1398 مصادف با سوم ژانویه2020، رسانه‌های جهان خبر غیرمترقبه‌ای را مخابره کردند که قاطبه مردم ایران و جمعیت‌های کثیری از سایر ملل منطقه را در بهت و اندوهی ژرف فروبرد، و نگرانی عمیق بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی را حتی در ایالات متحده امریکا برانگیخت. ترور مؤثرترین فرمانده جبهه‌ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه به ...
بیشتر
بامداد سیزدهم دی 1398 مصادف با سوم ژانویه2020، رسانه‌های جهان خبر غیرمترقبه‌ای را مخابره کردند که قاطبه مردم ایران و جمعیت‌های کثیری از سایر ملل منطقه را در بهت و اندوهی ژرف فروبرد، و نگرانی عمیق بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی را حتی در ایالات متحده امریکا برانگیخت. ترور مؤثرترین فرمانده جبهه‌ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه به دست نیروهای امریکایی و به فرمان مستقیم رئیس‌جمهور این‌کشور، سبب طرح بحث‌هایی گوناگون از جمله در میان حقوق‌دانان گردید. از نگاه حقوق بین‌المللِ توسل به زور، ترور یک مقام عالی رتبه نظامی دولتی، نه در میدان نبرد که در سفری رسمی، نه برای ماموریت نظامی بلکه ماموریتی سیاسی به منظور گفت‌وگو با مقامات رسمی کشور میزبان در راستای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، چه وصف و ماهیتی می‌تواند داشته باشد؟ توجیهات ادعایی مقامات امریکایی تا چه اندازه می‌تواند از قابلیت استماع و اعتبار برخودارباشد؟ پی‌آمدهای حقوقی بین‌المللی حمله امریکا چه می‌تواند باشد؟ نوشته پیش رو، با توصیف و تحلیل وقایع مرتبط با قضیه و ارزیابی توجیهات مقامات امریکایی که عمدتاً حول مفهوم دفاع مشروع مطرح شده، براساس سنجه‌های حقوقی بین‌المللی، به این نتیجه رسیده است که اقدام دولت امریکا فاقد هرگونه وجاهت حقوقی بوده و مصداق مسلم توسل به زور غیرقانونیِ مغایر منشور ملل متحد محسوب می‌شود، همچنین ناقض توافقات دوجانبه امریکا با عراق به ویژه موافقتنامه امنیتی بوده و مطابق مفاد اعلامیه تعریف تجاوز و اساسنامه رم، مصداق عمل تجاوز شناخته می‌شود و موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت امریکا و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در ارتکاب این اقدام نامشروع را فراهم می‌نماید..
ابوالفتح خالقی
چکیده
زمینه‌های گسترده‌ی کیفرگریزی تروریست‌ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه‌ی فزاینده‌ی شیوه‌های ضد بشری آنها، در سطح منطقه‌ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی‌سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات ...
بیشتر
زمینه‌های گسترده‌ی کیفرگریزی تروریست‌ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه‌ی فزاینده‌ی شیوه‌های ضد بشری آنها، در سطح منطقه‌ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی‌سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد امریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین‌المللی بوده و اشکال نوین آن که از سوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می‌کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آنهاست، قابل اجرا نمی‌باشد. عبور از این مانع اساسی و یافتن راهکارهای قانونی، برای دستیابی به مقررات حاکم و مرجع ذیصلاح با کاوش در لایه‌های صلاحیتی نهادهای بین‌المللی، چالش‌هایی هستند که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیتسازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می‌دهند.
محمد علی حاجی ده آبادی؛ سعیده خاتمی
چکیده
تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابلهی گسترده با آن برآیند. بدین‌منظور سازمان‌های بین‌المللی با تصویب کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنه‌ی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده‌تر شد. منابع حقوق بین‌الملل به ویژه ...
بیشتر
تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابلهی گسترده با آن برآیند. بدین‌منظور سازمان‌های بین‌المللی با تصویب کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنه‌ی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده‌تر شد. منابع حقوق بین‌الملل به ویژه قطعنامهی 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیه‌های گروه ویژهی اقدام مالی، با الزامی کردن شیوه‌هایی خاص در برخورد با عمل تأمین مالی تروریسم، کشورها را به مبارزهی هر چه بیشتر با تأمین مالی تروریسم سوق داده‌اند. در حال حاضر مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه به منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی مورد نقل وانتقال واقع می‌گردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین تأمین مالی تروریسم و انسداد دارایی‌های آنان، به یک الزام بین‌المللی تبدیل گردیده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی الزامات بین‌المللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، شیوه‌ی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در نظام قانونی ایران تبیین می‌نماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم از حیث ایدئولوژی‌های حاکم بر آن یعنی امنیت‌گرایی در مقابل آزادی‌گرایی می‌پردازد.