نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
چکیده
یکی از مسائل مهم نهاد سرپرستی ، نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی می باشد. اگرچه این موضوع در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 پیشبینی شده، لکن به علت سکوت آییننامهی اجرایی آن و عدم تصویب آییننامههای اجرایی خاص در این مورد و نیز پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از مطلق دانستن این امکان، در رویه عملی محاکم قضایی اختلاف آراء وجود دارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی به دو نوع کامل و ساده تقسیمبندی شده و بر هر قسم مقررات خاصی حکم فرماست؛ فرزندخواندهی کامل از حیث مانعیت نکاح تفاوتی با فرزند حقیقی ندارد و فرزندخوانده ساده اگرچه از ازدواج با سرپرست خود ممنوع است، ولی در مواردی اجازه ازدواج با بعضی از اعضای خانواده سرپرست را دارد. در این مقاله امکان نکاح فرزندخوانده با سرپرست در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به این نتیجه رهنمون می گردد که در حقوق فرانسه نکاح فرزند خوانده با سرپرست ممنوع است. در حالی که در حقوق ایران با توجه به احکام فقهی ، مواد (1045) تا (1049) ق.م. و حصری بودن موانع نکاح ، این ازدواج ممنوع نیست هرچند تبصره ماده (26) قانون صدرالاشاره آن را منوط به اذن دادگاه صالح و رعایت مصلحت فرزند خوانده کرده است. در این زمینه به منظور پیشگیری از تبعات سوء چنین ازدواجی میتوان از مکانیسم حکم حکومتی و یا احکام ثانویه برای منع مطلق آن بهره گرفت.
تازه های تحقیق
1- در حقوق ایران نهاد خاصی به عنوان سرپرستی با آثار مشخص و معین مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، اما فرزند خواندگی و سرپرستی به معنایی که ایجاد نسب کند و بتوان احکام فرزند واقعی را بر آن مترتب نمود، برخلاف نظام حقوقی فرانسه ، در حقوق ایران وجود ندارد و به واسطه فرزند خواندگی هیچگونه محرمیت و نسبی ایجاد نخواهد شد.
2-حقوق و تکالیف مذکور در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 به ویژه ماده (17) آن تنها آثاری است که برای نهاد سرپرستی تعیین گردیده است. بنابراین سایر آثار نسب و حقوق و تکالیف دیگر در رابطه بین ابوین و اولاد وجود ندارد.
3- علیرغم سکوت قانون پیشین حمایت از کودکان بدون سرپرست 1353 در خصوص نکاح با فرزندخوانده، با توجه به آیات و روایات و با عنایت به پیشینه این موضوع در فقه از طریق رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و و نظر به حصری بودن موانع نکاح و با توجه به اصل عدم مانع و عدم وجود قرابت و نسب در بین اشخاص و با التفات به تبصره ماده (26) قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392، ازدواج شخص تحت سرپرستی با سرپرستان یا سرپرست منحصر ایشان ، با رعایت شرایط مقرر قانونی و شرعی، منع قانونی ندارد.در تایید این نظر می توان به ماده (17) قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 نیز اشاره نمود زیرا قانونگذار در مقام بیان وظایف و تکالیف کودک تحت سرپرستی و سرپرستان وی، تنها نگهداری و تربیت و نفقه و احترام را نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر واقعی دانسته است.مضافاً اینکه، صدور حکم سرپرستی صرفا ناظر به شخص تحت سرپرستی و سرپرستان او میباشد و ازدواج کودک تحت سرپرستی با اعضای حقیقی خانواده و خویشاوندان سرپرستان او از قبیل عمو، عمه، دائی به نظر امکان پذیر و مجاز می باشد. اگر چه ذکر این موضوع نیز لازم به نظر میرسد که ممنوع نبودن ازدواج بین سرپرستان و خویشان نزدیک آنان با طفل تحت سرپرستی ، در واقع با هدف قانونگذار از تأسیس این نهاد حقوقی متعارض است؛ لذا مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلق نبوده و با عنایت به تبصره ماده (26) قانون مذکور منوط به اجازه دادگاه و با رعایت مصلحت فرزندخوانده است. بنابراین اگر چه قانونگذار در تبصره ماده (26) قانون جدید به موضوع ازدواج سرپرستان یا سرپرست منحصر با شخص تحت سرپرستی اشاره نموده است، با این حال انتظار میرود با کمک رویه قضایی و تفسیر قانون و تصویب آییننامههای اجرایی مرتبط با آن، ابهامات موجود در این خصوص برطرف شود؛ چرا که انتظام بخشیدن به روابط افراد، امنیت اجتماع را تضمین خواهد کرد. سر انجام پیشنهاد این است که به منظور پیشگیری از تبعات سوء ازدواج با فرزند خوانده، قانونگذار از مکانیسم حکم حکومتی و احکام ثانویه بهره گرفته و به منع مطلق آن حکم دهد.
4- در نظام حقوقی فرانسه بر خلاف نظام حقوقی ایران، فرزند خواندگی به دو نوع فرزندخواندگی کامل و ساده تقسیم می شود. فرزندخواندگی کامل موجب جدایی کامل کودک از خانواده اصلی می شود و تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی و مشروع را برای فرزندخوانده به بار می آورد. لذا ازدواج او با سرپرست و بستگان نسبی و سببی وی مانند فرزند واقعی ممنوع است. ولی در فرزندخواندگی ساده رابطه فرزندخواده با خانواده اصلی محفوظ می ماند و فقط از بعضی از مزایای خانواده جدید بهره مند می شود. با این حال ازدواج وی نیز با سرپرست ممنوع بوده و این ممنوعیت در خصوص ازدواج با برخی از افراد خانواده و وابستگان آن نیز جاری است مگر در موارد خاصی(بند 3و 4 ماده 366ق.م.ف) که رئیس جمهور اعطاء معافیت نماید.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
A Comparative Study of Marriage of the Adopter with the Adopted Child in Islam, Law of Iran and French Law
نویسندگان [English]
- MohammadSadegh Tabatabaei 1
- Hamed Heidari Irani 2
- Nafiseh Jafari 3
1 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan.
2 MA in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan.
3 MA in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan.
چکیده [English]
One of the important issues of adoption institute is supervisor’s marriage with adopted person. Although this subject is predicted in new Law on the Protection of Unsupervised and Bad-supervised Teens enacted in 2013, because of the silence of its executive regulation and disapproval of especial executive regulations in this regard, as well as the moral and social consequences of considering it as an absolute possibility, there is disagreement in practical precedent of judicial courts in this respect. In French law, child adoption is divided into two categories namely perfect and simple ones for each of which there are certain governing provisions. Perfect adopted child has no difference with real child in respect of marriage obstacles and simple adopted, although is prohibited from marrying his/her adopter, but in some cases can marry some family members of the adopter. In this article the possibility of marriage of unsupervised individuals with their supervisors is examined in French and Iranian laws and at last it is concluded that the marriage of adopted and adopter is prohibited in law of France. While, in Iranian law, paying attention to jurisprudential orders, Arts. 1045-1049 of the Iranian Civil Code and non-exhaustiveness of marriage obstacles, this marriage is not prohibited; however, note of Art. 26 of the aforementioned law (2013) has subjected this marriage to the permission of a competent court and observing the adopted child’s interest. In this regard, in order to preventing ill consequences of such a marriage, the mechanism of governing or secondary orders can be applied for its absolute prohibition.
کلیدواژهها [English]
- Supervision
- Child Adoption
- Blood Relation
- Marriage
- Intimacy
ارسال نظر در مورد این مقاله