نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• مرتضی فتحی ¹
• رضا رضایی ²

¹ استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

² دانش آموخته دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران.

چکیده

کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می‌آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا می‌کند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می‌گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تأمین که ناظر به حقوق متهمین است خودنمایی می­کند؛ حال اولویت با کدام است؟ بدین منظور قاعده­­ی استثنایی و دکترین میوه­ی درخت سمی بر خروج ادله‌ای حکم می‌کنند که به نحو غیرقانونی تحصیل می‌شوند. قاعده­­ی استثنایی ناظر به ادله­ی مستقیم یا دست اول می­باشد و دکترین نیز در خصوص ادله­ی غیرمستقیم است. علی‌رغم منشأ قاعده که برگرفته از کشورهای کامن‌لا می‌باشد، در حقوق کیفری اسلام اصل بر حجیت دلایل است مگر آن که دلیل به صراحت باطل گردیده و یا اینکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد. اجرای مطلق و موسّع این قاعده، سیستم عدالت کیفری را در کشف حقیقت دچار بحران خواهد نمود، از این رو برقراری حداقل توازن بین اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی ضروری است. در این راستا، دکترین های وضعیت، منبع مستقل، کشف حتمی،  تضعیف، حسن‌نیت و نظریه­ی معاصر فقهی واجد رهنمودهایی است که مانع از اجرای مطلق قاعده استثنایی می­گردند.

تازه های تحقیق

یکی از ارکان مهم دادرسی های کیفری دلیل می باشد که سیستم عدالت کیفری با توسل به آن در صدد کشف حقیقت می باشد بدین وسیله از هیچ دلیلی به منظور احراز حقیقت دریغ نخواهد شد که از آن تحت عنوان اصل آزادی تحصیل دلیل یاد می شود. در عین حال کشف حقیقت نمی بایست به هر شیوه ای صورت گیرد چون احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی مستلزم جلوگیری از به کار بردن وسایلی است که ارزش های دادرسی منصفانه را به مخاطره می اندازد. شیوه غیر قانونی در تحصیل دلیل سبب جدایی حقوق از اخلاق می گردد و حال اگر این جدایی از سوی نهادهایی که وظیفه اصلی شان اجرای عدالت می باشد، صورت گیرد به مرور منجر به بی عدالتی قانونمند می گردد. آنچه اینجا سبب می گردد هر دلیلی مورد قبول واقع نگردد قاعده استثنایی و دکترین میوه درخت سمی است که به موجب آن ها ادله مستقیم و غیر مستقیمی که با نقض حقوق بشر و تضمینات قانونی تحصیل شده اند، از سیستم دادرسی خارج می گردد. قاعده استثنایی منطبق با قاعده اسلامی منع تجسس در امور دیگران در موارد نقض شدید حقوق بشر در اصول (25) و (38) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، که ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز در همان راستا گام برداشته تا اینکه ماده (36) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صراحت بیشتری به قاعده فوق ارجاع داده است. لذا قاعده استثنایی که برگرفته از نظام کامن لا می باشد هرچند به صورت صریح از سوی قانون گذار ایرانی املا نشده اما از فحوای مواد فوق و روح اصل سی وهشت قانون اساسی اینگونه استنباط می گردد که قانون گذار  به آن توجه داشته و بویژه در موارد نقض فاحش حقوق بشر، اعمال می گردد.

اجرای بی قید و شرط قاعده استثنایی موجب گردیده در موارد بسیار، نظریاتی به منظور ایجاد توازن بین آزادی تحصیل دلیل به منظور احراز حقیقت و حقوق بشر، مطرح گردد چون از یک طرف تکلیف عمومی مبنی بر کشف حقیقت وجود دارد تا امنیت عمومی در جامعه محقق گردد و از طرفی قاعده استثنایی در حمایت از حقوق بشر و امنیت خصوصی مانع تاثیر ادله غیر قانونی می گردد در این بین نظریاتی مطرح شد که در جهت ایجاد توازن بین این دو گام برداشته اند. دکترین وضعیت حکایت از این دارد که صرفاً قربانی نقض حقوق بشر است که می تواند به این نقض اعتراض کند و منجر به نادیده گرفتن دلیل گردد. دکترین منبع مستقل با تاکید بر تئوری هزینه و فایده معتقد است در هر مورد باید دید که آیا تخطی صورت گرفته آنچنان مهم است که دلیل نادیده گرفته شود یا اینکه مصلحت جامعه در عدم خروج دلیل است. به موجب دکترین کشف حتمی دادستان موظف است به منظور عدم خروج دلیل ثابت کند که اولاً دلیل اهمیت دارد و ثانیاً دلیل مورد مناقشه با وسایل قانونی نیز کشف خواهد شد. در دکترین تضعیف تاکید بر ارتباط علّی است یعنی اگر ارتباط ضعیفی بین عمل غیرقانونی صورت گرفته با اقدامات بعدی وجود داشته باشد، دلیل معتبر خواهد بود. استثنای حسن نیت نیز اینگونه دفاع می شود ماموری که با حسن نیت و اعتقاد صادقانه و متعارف اقدام به تحقیق می کند اقداماتش معتبر است ولو آنکه از منظر قانون ایراد داشته باشد. نظریه معاصر فقه اسلامی بر این امر دلالت دارد که  اتخاذ شیوه هایی مثل سوال های تلقینی که سبب می شود متهم از روی اراده و اختیار اقرار کند آن اقرار معتبر است. آنچه مسلم است اینکه دکترین های فوق در جهت منعطف نمودن قاعده استثنایی گام برداشته اند تا بدین طریق حداقل توازن فراهم گردد.  در رویه ی قضایی ایران به غیر از مواردی که درقانون اساسی به آن تاکید شده است (از جمله اصل38 ) گرایش بیش تر به سمت اصل آزادی تحصیل دلیل می باشد هر چند آرای نوینی همان گونه که در متن به آن تصریح شده است در این زمینه هم اکنون صادر شده است،  لذا دکترین های موجد توازن کمتر نقش آفرینی می کند. اما پیش بینی می شود با تکیه بر دکترین های فوق در جهت تلاقی مسالمت آمیز اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی حرکت نموده تا سیستم عدالت کیفری و آحاد مردم از ثمره این تلاقی بهره مند گردند.

کلیدواژه‌ها

• تحصیل دلیل
• قاعده ی استثنایی
• دلیل مستقیم
• دلیل غیر مستقیم
• دکترین میوه درخت سمی

عنوان مقاله [English]

The Balance of the Principle of Freedom of Obtaining Evidence with the Exclusionary Rule of Invalidity of Obtained Evidence through Illegal Means from the Point of View of Islamic Jurisprudence, Iranian law and Law of the West (With Emphasis on USA and Germany)

نویسندگان [English]

• Morteza Fathi ¹
• reza rezaee ²

¹ Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom.

² Ph. D. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran

چکیده [English]

Discovery of the truth always is regarded as one of the most important issues of criminal trial which is feasible through obtaining evidence. Public security requires that the judicial authority does not hesitate to resort to any evidence to discover the truth, but what that is against principle of free obtaining of evidence are human rights guarantees. In other words, on the one hand there is the right to security that concerns the rights of the citizens, and on the other hand, the right to obtain that is related to the rights of the accused is arisen. Now, priority is assigned to which one of them? In this regard, the Exclusionary Rule and the Fruit of the Poisonous Tree Doctrine rule for the outflow of the evidence obtained through illegal means. The Exclusionary Rule deals with direct or firsthand evidence and the Doctrine addresses the indirect ones. Despite the origin of the Rule that is derived from the Common Law countries, in Islamic criminal law the principle is in favor of the validity of the evidence, unless the evidence is explicitly nullified or is obtained through illegitimate means. Absolute and strict implementation of this Rule throws the criminal justice system into crisis in discovering the truth. Accordingly, it is necessary to establish a minimum balance between the freedom of obtaining evidence and the Exclusionary Rule. In this regard, doctrines of status, independent source, deterministic discovery, weakening, goodwill and contemporary jurisprudential theory have guidelines that restraint the absolute implementation of the Exclusionary Rule.

کلیدواژه‌ها [English]

• Evidence Obtaining
• Exclusionary Rule
• Direct Evidence
• Indirect Evidence
• The Fruit of the Poisonous Tree Doctrine