نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• سیامک کرم زاده ¹
• زهرا فیض ²

¹ استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران.

² استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران.

چکیده

حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین‌الملل از الزامات قاعده­­ی نفی سبیل است. قاعده‌ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطه­ی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت‌ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده‌ای را منوط به عدم سلطه­ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می‌داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بین‌المللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعه­ی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطه­پذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطه­پذیری را نفی می‌کند حتی در قراردادهای بین‌المللی؛  اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهم‌تر تخصیص‌پذیر است خصوصاً در حوزۀ­ی روابط بین­الملل که حوز­ی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحت‌اندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و  سازمان و نهاد امضاء کننده­ی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است.
 

تازه های تحقیق

از پژوهش حاضر نتایج زیر بدست می‌آید:

1-قاعده ی نفی سبیل از قواعد مشهور فقهی است. این قاعده از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین قواعد در مجموعه نظام حقوق اسلامی است و در حوزه‌های مختلف حقوق اسلامی از حقوق داخلی و ملی گرفته تا حقوق بین‌المللی جریان و کاربرد دارد و مستند به آیه شریفه« و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا » می‌باشد.

2-مفاد قاعده ی نفی سبیل این است که خداوند حکمی را که موجب تسلط و نفوذ کافران بر مسلمانان گردد، جعل نفرموده است. سند این قاعده کتاب، روایت، اجماع و عقل است. مفاد آیه نفی سبیل سه نظریه وجود دارد و نظر صحیح، صلاحیت آیه جهت تمسک برای اثبات قاعده است.

3- لسان قاعده ی نفی سبیل حکومت واقعی بر ادله ی اولیه است و قاعده حاکم است. بنابراین به مقتضای این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله و هر ایقاع و هر قراردادی به حسب طبع اولی‌اش اگر موجب علو و عزت وشرف کافر بر مسلمان شود منتفی است و اعتبار حقوقی ندارد. در سایر اطلاقات و عمومات اولیه نیز هر جا اطلاق و عموم سبب عزت کافر و ذلت مسلمان شود این قاعده آن را نفی می‌کند.

4-در جنگ اقتصادی کشور باید از همه فرصتها و امکانات و تدابیر بین‌المللی استفاده کرد. بنابراین در خصوص قاعده همان‌طور که در اثبات آن از دلیل عقل استفاده می‌شود، در بکارگیری و تطبیق مفهوم آن بر موضوعات هم باید از دلیل و مقتضای عقل بهره‌ جست. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد.

5-در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز ضروری است قانونگذاران با استفاده از دیدگاه کارشناسان خبره در این حوزه و با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی جامعه تصمیم گیری نمایند. در این حال هرگز نوبت به تعارض نمی‌رسد . بنابراین رعایت مصالح کلان در اجرا و تطبیق احکام و توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش‌های داخلی و خارجی از ضروریات قواعد فقهی است. چنان‌که گاه دولت و نظام اسامی ناچار است به انگیزه نفی هرگونه سبیل و سلطه در آینده، به طور موقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد.

6-شرایط جهان کنونی ارتباط با دولتهای دیگر را در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و خصوصا اقتصادی ضروری می‌نماید. بدون تردید مفهوم سبیل با این‌که مفهومی ثابت است، اما در تحقق و عینیت یافتن(مصداق)، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی است. این مفهوم به اقتضای لایه‌دار و پیچیده بودنش به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست و لذا چه بسا آن‌چه در گذشته مصداق سبیل بوده، در دوران معاصر نباشد و آنچه که در گذشته از مصادیق سبیل نبوده است در دوران معاصر از مصادیق سبیل محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها

• استقلال
• الحاق
• سلطه‌پذیری
• تأمین مالی تروریسم
• گروه ویژه اقدام مالی
• نفی سبیل

عنوان مقاله [English]

Nafy-e-Sabil Rule (Non-Dependency Rule) and the Accession of Iran to the International Convention on the Suppression of Financing Terrorism

نویسندگان [English]

• Siamak Karamzadeh ¹
• Zahra Feiz ²

¹ Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran

² Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, Payam-e-Nour University

چکیده [English]

Maintenance of independency and honor of the Muslim state in international relationships, obligations and relations is one of the requirements of Nafy-e-Sabil Rule (Non-Dependency Rule); a jurisprudential rule which in accordance with logical and traditional proofs is based on the principle of negation of ascendency of non-Muslims over Muslims. It predicates the legal acceptance of relation with other states and conclusion of any contract or treaty to non-domination of aliens over Muslim countries. Giving the necessity of the economic development of the country and its implication to the principle of negation of submissiveness, the issue of accession of Iran to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (CFT) as an example of international treaties, is dealt with in this research. Although according to most of the Islamic jurists this principle is applied as a primary rule and negates any sort of submissiveness even in international contracts, this study has reached to a conclusion based on which in case of conflict of the rule with more important interests, the principle is allocable; specifically in international relations that is the sphere of reason and rationality where the expedient reason should take into account the interests and goods of the country and its possible defects and advance on its basis. The authority to determine the interest or defect is the organization or the institution responsible for signing the contract.

کلیدواژه‌ها [English]

• Independence
• Accession
• Submissiveness
• Financing of Terrorism
• FATF
• Nafy-e-Sabil (Non-Dependency)