نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدهی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد.
2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر.
3 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
چکیده
تازه های تحقیق
آسیبهای جسمی، موجب از دست دادن سرمایههای مختلف مادی و معنوی است. بر اساس منابع معتبر فقهی و قاعده لاضرر و عسر و حرج و اصول چهل و یک،صد و هفتادویک قانون اساسی و موادی از قانون ﻣﺴﺆﻭلیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی هرگونه خسارت مادی و معنوی نباید بلا تدارک بماند. دکترین حقوقی، به این سمت تمایل داشته ولی ابهام در قوانین ما باعث عدم پذیرش این جبران در خسارات علاوه برقصاص یا دیه در رویه قضایی ما شده است.
نحوۀ جبران خسارت در جنایات در ایران نوع خاصی از جبران است؛ خسارتهای همراه جنایت که مستقل از صدمه بدنیو یا صدمه به نفس باشند و همچنین خسارتهای که در اثر جنایت حادث میشوند و منفک و مستقل از صدمه به نفس، جسم یا منفعت باشند؛ را میتوان به شرط احراز استناد آنها به جانی، علاوه بر قصاص یا دیه قابل جبران دانست؛ زیرا در این موارد خسارتها مستقل از آسیب جسمی و نفسانی، بوده و از تعدد خسارت تعدد ضمان را میتوان ثابت کرد.
با توجه به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و مقررات دادگاههای بینالمللی موقت و کنوانسیونهای بینالمللی که در پژوهش به آنها اشارهشده حقوق بینالملل کیفری جبران زیانهای مادی و معنوی ناشی از جنایات را پذیرفته است.
در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق بینالمللی کیفری حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در جبران خسارات ناشی از جنایات موردتوجه بوده؛ اما در ایران صرفاً در مواردی که بزه دیده مستقیم در اثر جنایت یا به هر علت دیگری فوت نموده حمایت از بزه دیده غیرمستقیم انجام شده و در موارد زنده بودن بزه دیده اصلی این حمایت با ابهام مواجه است و رویه قضایی ما هم ساکت است؛ در صورتیکه در حقوق بینالمللی کیفری قلمرو این حمایت وسیعتر بوده و بستگان و خانوادههای بزه دیده مستقیم، همراه او از حمایت در جبران برخوردار میشوند.
با توجه به امکان الحاق ایران به اساسنامه رم، واینکه الحاق، مستلزم ایجاد اصلاحاتی برای رفع تعارض میان اساسنامه دیوان و قانون اساسی کشور است؛ در فرض الحاق،جهت توانمند شدن محاکم داخلی و جلوگیری از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان، ایجاد تغییر در مقررات جبران خسارات ناشی از جنایات ضروری می باشد، زیرا دیوان بین المللی در مواردی که محاکم داخلی نتوانند یا نخواهند که موضوع را تحت پیگرد قرار دهند اعمال صلاحیت مینماید و یکی از موارد عدم توان محاکم، فقدان قانون صریح و لازم راجع به موضوع است.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
There are controversies in Iranian law in terms of the existence of Qisas (retaliation in kind) and Diyah (blood money and ransom) as a religious response. Most of the Islamic jurists, based on the jurisprudential foundations, still have not regarded as legitimized that the perpetrators be responsible for damages more than Diyah. In addition to that, the scope of damages remedy has included the indirect victim in Iranian law in limited cases and in international criminal law in a broader way. Albeit, the necessity of full remedy resulting from injuries is of more significance in international criminal law in terms of seriousness, importance and extent. This point is well recognized in the documents of International Criminal Court (ICC) and is paid attention to in the documents of ad hoc international criminal tribunals in a restricted manner. According to the results of this article –that is conducted in a descriptive-analytic method and a comparative way- it appears that in accordance with jurisprudential and legal bases of Iran, compensating the injuries resulting from crimes differs from other offences and does not include the generals of civil responsibility. But through careful consideration of injuries and the related damages, the damages associated with the injury and damages resulting from it, provided that they are independent from injury to one's body or soul and that the criminal be its reason or cause, are capable to compensate more than Diyah and it seems that in international criminal law, all physical and spiritual injuries resulting from crimes are compensable. In same way, the indirect victim is protected as regards compensating for damages resulting from crimes in national and international systems; although this protection is broader in international criminal law.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله