نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
چکیده
زمینه‌های گسترده‌ی کیفرگریزی تروریست‌ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه‌ی فزاینده‌ی شیوه‌های ضد بشری آنها، در سطح منطقه‌ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی‌سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد امریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین‌المللی بوده و اشکال نوین آن که از سوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می‌کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آنهاست، قابل اجرا نمی‌باشد. عبور از این مانع اساسی و یافتن راهکارهای قانونی، برای دستیابی به مقررات حاکم و مرجع ذیصلاح با کاوش در لایه‌های صلاحیتی نهادهای بین‌المللی، چالش‌هایی هستند که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیتسازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می‌دهند.
تازه های تحقیق
تروریسم دولتی مغایرت اساسی با رسالت دول مبنی بر حفظ صلح و پاسداری از امنیت جمعی دارد و همزیستی مسالمت آمیز ملل با یکدیگر را مخدوش می‌سازد. معاهدات بین‌المللی برای ممانعت از هر گونه اقدام مغایر صلح و ناقض امنیت، ثبات و نظم جامعه‌ی جهانی، اقسام متعدد تروریسم را نفی و از اعضای جامعه‌ی بین‌الملل می‌خواهند که تدابیر قانونی لازم برای پیشگیری و مجازات مرتکبان آن را فراهم سازند. چنانچه دولتی برخلاف تعهد بین‌المللی نه تنها مانع اقدامات تروریستی نشده بلکه آشکارا و به طور رسمی دستور به ارتکاب آن دهد؛ می‌بایست عواقب این اقدام خطرناک و غیرقانونی را بپذیرد. پاسخگویی قضایی به رفتار ناقض معاهدات مستلزم شناسایی مرجع صلاحیت‌دار و قانون حاکم است. در حادثه تروریستی علیه مقامات مورد حمایت بین‌المللی، از سه ظرفیت قانونی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده خواهد شد تا ضمن ممانعت از بی کیفری آمران این اقدام بی سابقه، از موارد مشابه در آینده پیشگیری شود. اعمال اصول صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده، صلاحیت واقعی قابلیت‌های قضایی نظام کیفری ملی جمهوری اسلامی ایران است. به کارگیری همکاری و مشارکت دولت جمهوری عراق در اعمال اصل صلاحیت سرزمینی یا درخواست موردی این کشور از دیوان کیفری بین‌المللی در اجرای اساسنامه دیوان به عنوان دولت پذیرنده صلاحیت در مورد قضیه خاص، از راهبردهای منطقه ای مقابله با سزاگریزی آمران جنایت تروریستی شمرده می‌شود. طرح تشکیل دیوان کیفری اختصاصی با همکاری و مساعدت جامعه‌ی بین‌الملل شبیه موارد تجربه شده در مجازات تروریست‌ها، یا بکارگیری ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع قضیه نه به صورت جرم مستقل تروریستی بلکه در قالب یکی از اشکال و اقسام جنایت بین‌المللی، از جمله راهکارهای بین‌المللی ممانعت از بی کیفری مسئولان واقعه تروریستی می‌باشد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Assessing the Possibility of Prosecution of Commanders Who Ordered to Terror Martyr Soleimani
نویسنده [English]
- Abolfath Khaleghi
Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom.
چکیده [English]
The extensive grounds of terrorist’s unpunishment, specifically in the newly-founded and governmental crimes, has affected the frequency of these terrorist acts and has led to the increasing development of their anti-human practices in regional and global levels. The unprecedented order and official terror of internationally protected persons, including the commander of the Quds Force by the US president, is the example of a crime that has violated treaties, customary rules and international legal principles and the new forms of terrorism, which could be imitated by other states’ presidents, threatens the peace and stability of the international community. Considering that the terrorist act was committed in the territory of a foreign country with the aiding and abetting of alien’s nationals, the victim's country is not easily able to prosecute the commanders who ordered and perpetrators of that incident. This is due to the fact that the terrorist act has occurred outside the territory of the Islamic Republic of Iran and therefore the principle of territorial jurisdiction, which is the basis for the determination and recognition of the competent courts and law, cannot be enforced. Overcoming this fundamental obstacle and finding legal solutions to achieve the governing rules and the competent authority by exploring the jurisdictional aspects of international institutions is a challenge that has been addressed in this article through a descriptive-analytic method of study. Strategies such as applying the principles of substitute competence, using the capacity of the relevant states’ cooperation, legal capacity-creating based on the measures tested in the world community, constitute applicable responses for solving the problem.
کلیدواژه‌ها [English]
- Terrorism
- Prosecution
- Jurisdiction
- Martyr Soleimani
- Quds Force
)
ارسال نظر در مورد این مقاله