نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• محمد مهدی عزیزاللهی ¹
• زینب طلابکی ²

¹ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم.

² دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم .

چکیده

در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست(ماده 249)و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامن‌لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاین‌رو نظام کامن‌لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat)که از حق مالکیت افراد حمایت می‌کند،دست می‌کشد و استثنائات مختلفی را در جهت حمایت از خریدار فضولی اتخاذ می‌کند.به‌ نظر می رسد در فقه امامیه ظرفیت برقراری تعادل میان منافع خریدار و منافع مالک وجود دارد.قاعده های تسبیب و غرور می‌توانند این امکان را فراهم کنند و در مواردی،مالک مقصر را مسئول خسارت‌های خریدار نماید ، به‌علاوه‌که استناد به این دو قاعده زمینه‌ی تغییر نگاه و توجه به اموری فراتر از حفظ مالکیت اشخاص را فراهم می‌نماید.
 

تازه های تحقیق

اگر چه در کامن‌لا قاعده «نمودت» می‌گوید : «هیچ کس حق ندارد بر روی مال دیگری معامله کند»، ولی به مرور این قاعده چندین استثناء را جهت حمایت از خریدار با حسن نیت، استحکام معاملات تجاری و حفظ سرعت و اعتماد بازار پذیرفت. البته قاعده‌ای کلّی در برابر قاعده «نمودت» در کامن‌لا وجود ندارد، ولیکن از مجموعه استثنائات «نمودت» می‌توان نتیجه گرفت که هر کدام از این استثنائات مانعی در برابر حمایت از مالکیت اشخاصی است که در حفاظت از اموال خود کوتاهی نموده و زمینه ایجاد معاملات فضولی را فراهم نموده اند.

نظام حقوقی ایران نیز همچون نظام کامن‌لا نیازمند حمایت قوی‌تر از خریدار با حسن نیت است امّا این امر نباید سبب شود که مانند نظام کامن‌لا مالکیت اشخاص فدای حمایت از خریدار با حسن نیت شود. به همین دلیل نیز گسترش دامنه‌ی قاعده ید و معتبر دانستن معاملات فضولی هرگز راهگشا نخواهد بود. برعکس، چنانچه مسئولیت مالک برمبنای قواعدی چون قاعده غرور، تسبیب و لاضرر گسترش یابد، می‌تواند در کنار احترام به مالکیت اشخاص از خریدار و بازار نیز حمایت نماید و مسیری هموارتر را در جهت ایجاد تعادل میان منافع مالک و خریدار میسر سازد.

این درحالی است که در کامن‌لا اولاً اثبات استثنائات«نمودت»با معیارهای سختی رو به رو است و هر استثناء محدودیت مخصوص به خود را دارد. ثانیاً چهارچوب روشنی برای حفظ حقوق خریدار با حسن نیت تنظیم نشده است و از این جهت مورد انتقاد حقوق دانان کامن‌لایی قرار دارد. در حالی که رویکرد نظام حقوقی ایران در جهت ایجاد تعادل میان منافع مالک و خریدار می‌تواند موجب ضامن دانستن مالکان بر مبنای قاعده غرور،تسبیب و لاضرر باشد که چهارچوبی معین با آیین اثباتی مشخصی دارد.در این رویکرد مالک به دلیل سلطه مالکانه می‌تواند معامله را رد یا قبول نماید،امّا اگر معامله را رد نمود به دلیل فریبکاری یا سهل‌انگاری ضامن خسارت‌های خریدار خواهد بود و حتی می‌توان به دلیل خدشه به نظم عمومی و اعتماد بازار نیز مسئول شناخته شود.

این رویکرد صرفا یک شیوه جبران خسارت نیست، بلکه سبب وسعت نظر محاکم و قانون‌گذاران درباره نقش مالکان در پدید آمدن مشکلاتی چون معاملات فضولی است. این رویکرد موجب می‌شود به جای مقرراتی همچون ماده (249) که بی‌گناه بودن دائمی مالک را القاء می‌کند، مقرراتی وضع شود که اشخاص قبل از قانون در جهت صیانت از مالکیت خود اقدام نمایند و در این راستا لازم است، مقررات ثبتی گسترده با تشربفاتی ساده وضع شود تا نیاز مالکان برای ثبت و صیانت از اموال در مقابل ادعاهای ثالث تامین شود. نهایت اینکه پیشنهاد می‌شود حداقل ماده (249) به این شکل تغییر یابد:«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود؛ امّا اگر سکوت همراه با حضور موجب فریب خریدار شود،مالک مسئول خسارات وارده خواهد بود.»

کلیدواژه‌ها

• مالکیت
• غرور
• لاضرر
• حمایت از خریدار با حسن نیت
• کامن‌لا

عنوان مقاله [English]

Balance of the Interests of the Owner and the Buyer in the Unauthorized Transactions in Iranian Law and Imamiyah Jurisprudence by Comparison with Common Law System

نویسندگان [English]

• Mohammad Mahdi Azizollahi ¹
• zeinab talabaki ²

¹ Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom.

² Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Law, University of Qom

چکیده [English]

In Iranian Law and Imamiyah jurisprudence there is no strong support for the purchaser in good faith against the owner to the extent that if the transaction is concluded in the presence of the owner but he/she is silent, the transaction needs his/her consent (Article 249) and in this regard, no right is considered for the buyer. While in the Common Law system it is tried to make a balance between the interest of the buyer in good faith and interests of the owner. Therefore, the Common Law system ignores the nemo dat rule that protects the right to ownership of individuals and takes several exceptions in supporting the unauthorized buyer. It appears that Imamiyah jurisprudence has the capacity to make a balance between the interests of the buyer and ones of the owner. It appears that rules such as causation and deception can provide this possibility so that in some cases the owner can make the negligent owner responsible for damages beard by the buyer. Furthermore, invoking these two rules pave the way for changing in view and paying attention to affairs beyond preserving the ownership of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

• Property Principle
• Deception
• No Harm
• The Support of the Purchaser in Good Faith
• Common Law