نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• مهدی وحدتی ¹
• حسین طاهرخانی ²
• پرویز ساورایی ³
• جمشید نورشرق ⁴

¹ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش،جزیره کیش،ایران

² استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب..

³ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

⁴ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

چکیده

اجرای صحیح قانون در راستای ایجاد عدالت، از دغدغه­ های کلیه نظام­ های حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است. برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت روزافزون رو­شهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه­راه امن ارتباطی مهمی فی­مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می ­نماید، نقش به­سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت. لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب­ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه ­دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی­، ضروری به نظر می­رسد. قانونگذار با تصویب ماده (175) و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 برای اولین بار دادرسی­الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین­ نامه ­های متعدد از جمله آیین­ نامه نحوه استفاده از سامانه­ های رایانه­ای یا مخابراتی، در راستای ایجاد بستر و تأمین زیر ساخت ­های لازم، اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می­گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می ­باشد. با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی، تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه­ای برای دادرسی­های ­الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیرالزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی، لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل ­های مربوط به آن، از اهداف این مقاله می­باشد.

تازه های تحقیق

دادرسی الکترونیکی یکی از الزامات تسریع و تسهیل در امر قضا بوده و استفاده از روشهای نوین ارتباطی تاثیر به سزایی در این مهم خواهند داشت . در دهه اخیر با اهتمام روسای محترم قوه قضاییه و همکاری سایر نهادهای مرتبط با ارائه خدمات ارتباطات الکترونیکی ، این نحوه رسیدگی با توجه به ویژگی ها منحصر به فرد از جمله عدم نیاز مراجعه به مراجع قضایی در اکثر موارد و امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در هر زمان و مکان مورد استقبال آحاد جامعه حقوقی قرار گرفته و جایگاه خود را مستحکم نموده است . باید توجه داشت استفاده از این روش مستلزم رعایت قوانین آمره موجود در نحوه تشکیل و اصول حاکم به رسیدگی قضایی بوده و عندالزوم و بنا به ضرورت نیازمند تغییر قوانین در تطبیق شرایط استفاده از روش دادرسی الکترونیکی با شرایط موجود، می باشد . در حال حاضر اشخاصی هستند که بنا به دلایل مختلف اعم از کهولت سن ، بی سوادی و عدم آشنایی با نحوه کارکرد سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی برای آنها میسر نبوده و الزامی بودن استفاده از این روش می تواند موجبات تضییع حق این دسته از اشخاص را فراهم آورد ، مضاف بر اینکه نتایج حاصله از این تحقیق،ضرورت برخی تغییرات در قوانین و مقررات و سامانه و نحوه اجرای آن را ایجاب می کند که در قالب پیشنهاد به شرح ذیل بیان می شود .

1- الزام آور بودن استفاده از روش دادرسی الکترونیکی به انتخابی بودن توسط اشخاص تغییر و امکان انصراف از این شیوه دادرسی در صورت انتخاب  در نظر گرفته شود .

2- در هر حوزه قضایی به تعداد لازم محلی همراه با دستگاه­های فنی مربوطه جهت احراز هویت اصحاب دعوی به منظور شرکت در جلسه دادرسی مهیا شود .

3- دبیر جلسه اسناد مورد استناد طرف را جهت بررسی همزمان دادگاه رسیدگی کننده در سامانه به رویت قاضی رسانده و عندالزوم اصل سند برای ارسال به شعبه مربوطه تحویل گرفته شود .

4- سامانه را به نحوی تغییر کند که در روزهای تعطیل و در ساعات غیر اداری ، امر ابلاغ صورت نگیرد. در صورت خطای سامانه و ابلاغ در فرض مشاهده مخاطب ، صرفا ً واجد آثار ابلاغ قانونی باشد  .

5- در راستای جلوگیری از تعدد تاریخ ابلاغ و در راستای حفظ حقوق افراد ،  در صورت مشاهده ابلاغیه در روز درج در سامانه ، مناط اعتبار به عنوان ابلاغ واقعی  و در غیر اینصورت ابلاغ قانونی قلمداد گردد .

6- در راستای تسهیل در ارتباط میان کارشناسان و وکلاء و در راستای تسریع در روند رسیدگی ، با اصلاح قوانین و مقررات مربوطه در قوانین مربوط به امر ابلاغ ، امکان ابلاغ توسط وکلا ، کارشناسان و سایر اشخاص دخیل در دستگاه  قضایی به یکدیگر از طریق سامانه ابلاغ­الکترونیکی مهیا شود  .

7- مرکز در راستای انجام تکلیف ماده (657) بخش نهم قانون­آئین­دادرسی­کیفری در باب­دادرسی­الکترونیکی به انجام اقدامات لازم اعم از چاپ بروشور راهنما ، ایجاد کیوسک راهنمایی اشخاص و عندالزوم برگذاری دوره های آشنایی با سامانه اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها

• دادرسی الکترونیکی
• تشریفات و اصول دادرسی
• امضاء الکترونیکی
• ابلاغ الکترونیکی
• سابقه ابلاغ

عنوان مقاله [English]

Examining the Challenges and Removing the Conflict of Electronic Procedure Rules in Iranian Legal System with a Comparative View to French Law

نویسندگان [English]

• mehdi vahdati ¹
• Hossein Taherkhani ²
• Parviz Savrai ³
• jamshid nourshargh ⁴

¹ PhD. Candidate in Private Law ,Department of Law , Islamic Azad University ,Kish international Branch, Kish island , Iran

² Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, South Tehran Branch.

³ Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beshti University.

⁴ Assistant Professor, Department of Private Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch.

چکیده [English]

Proper implementation of the law in order to establish justice is the concern of all legal systems and requires some changes in the course of procedure. Some changes, due to the increasing progress of new communication methods, in addition to providing a safe communication mainline between judicial authorities and judicial officers, will play a notable role in documentations recording and maintaining confidentiality of documents. Therefore, the encounter of the judiciary with electronic communications and the need to prepare the executive arrangements for this process of cooperation with the cooperation of e-service providers, both public and private, seems to be inevitable and essential. The Legislator, by enacting Article 175 and Section 9 of 2013 Criminal Procedure Code, prescribed the Electronic Procedure for the first time. In recent decade, the Judiciary has made its efforts paving the way and securing the necessary infrastructure by issuing numerous bylaws including the Bylaw on the Way to Use Computer and Telecommunication Systems. At the time, many of the procedure-related affairs are conducted electronically and the Judiciary’s Center for Statics and Information Technology and Information Center supervising subsidiary judicial offices is responsible for it. By exact investigation of the functioning of bodies responsible for electronic procedure, analyzing existing laws through examination of the infrastructure needed to create a system for e-proceedings, and identifying some problems including non-obligatoriness of using this type of procedure, the necessity to change the way for notification and electronic holding of proceedings inspired by French laws and providing appropriate solutions including the need to develop regulations and related instructions are among the goals of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

• words: Electronic Procedure
• Formalities and Principles of Procedure
• Electronic Signature
• Electronic Notification
• Notification Background