نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
تازه های تحقیق
مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار که به سرمایه گذاران خرد این بازار که اشخاصی غیرمتخصص بوده و با هدف کسب درآمد و بدون اینکه شغل اصلی آنها معاملات اوراق بهادار باشد، در این بازار به فعالیت مزبور مشغولند، اطلاق میگردد، همانند سایر مصرف کنندگان بازارهای مالی و واقعی به دلیل ضعف های اقتصادی و آگاهی و اطلاعاتی که دارند نیازمند حمایت ویژه بوده و حقوقی دارند که از جمله آنها حق افشای اطلاعات توسط ناشر، حق آموزش، حق انتخاب کارگزار و اوراق بهادار و حق جبران خسارت و دادخواهی می باشد. سه حق اول که با یکدیگر ارتباط دارند موجب افزودن بر مهارت و دانش مصرف کننده شده و منتج به انتخاب مناسب اوراق بهادار برای معامله می گردد. ولی حق جبران خسارت و دادخواهی وی، به نوعی برای حفاظت از سایر حقوق او بوجود آمده و تا تقصیری از دیگری سر نزده و خسارتی وارد نشود، مطرح نمیگردد به نوعی از جمله حقوق ثانویه محسوب و ابتدا به ساکن مورد بحث نمی باشد.علاوه بر این، وجود این حق و به رسمیت شناختن آن در قانون، جنبه پیشگیرانه نیز دارد تا بازیگران بورس احتیاط بیشتری بعمل آورده تا از وقوع خسارت به دیگری جلوگیری شود. در مقابل سرمایهگذار خرد بورس که مصرفکننده تلقی میگردند، سرمایهگذاران نهادی وجود دارند که برعکس دسته اول، اشخاص ماهری بوده و فعالیت در بورس شغل اصلی آنها میباشد و نیازمند حمایت ویژه نمیباشند. حق جبران خسارت و دادخواهی به جهت اهمیت آن، در حقوق اکثر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا که آن را اساس و زیربنای آزادی دانسته اند، تصریح و در مواد (43) و (52) قانون بازار اوراق بهادار 1384 و نیز ماده (15) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 کشورمان هم آمده است. ماده (36) قانون بازار 1384، ارجاع اختلاف خسارت رخ داده بین طرفین به کانون مربوطه جهت سازش پیش از رجوع به داوری را مقرر داشته که الزامی می باشد. علاوه بر آن، صلاحیت هیات داوری در این بازار هم برخلاف آنچه که در مورد داوری سایر اختلافات مرسوم است، اجباری می باشد و اگر شخصی بدون توجه به این مقرره به محاکم دادگستری مراجعه نماید، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر خواهد نمود. در حالی که در اکثر کشورها از جمله: استرالیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، مالزی ارجاع اختلافات بازار بورس به داوری، اختیاری بوده و منوط به توافق طرفین است موضوعی که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 کشور ما حاکم میباشد. نه تنها برای ارجاع اختلافات حوزه بازار سرمایه به داوری نیازی به تراضی طرفین نیست، بلکه مقنن در ماده (37) قانون بازار هیچ سهمی برای طرفین اختلاف برای تعیین اعضای داوران رسیدگی کننده آنگونه که در داوری های معمول مرسوم است، قائل نشده است.
موضوع قابل ذکر دیگر اینکه منبع تعیین صلاحیت اصلی و اولیه هیات داوری، ماده (36) قانون بازار مصوب 1384 است و هیات مزبور بعد از طی مراحل قانونی وفق تبصره (5) ماده (37) قانون اخیر حکم قطعی و لازم الاجرا صادر میکند که در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و ... آن اختلاف نظر وجود دارد که تحقیقات مجزایی را میطلبد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Consumer rights protection as a group with weak economic and information resources and less bargaining power has always been the focus of lawmakers in various countries. For these shortages it is always emphasized that relying solely on the principle of contractual freedom does not preserve their rights. This is true for both normal and real market consumers, especially the financial market and, above all, the capital market. Small investors or consumers of the stock exchange as the most important part of the capital market are non-specialists who, although buy and sell securities on the stock exchange with the aim of earning money, this activity is not the main job for them and due to the above weaknesses need special legal protections. Among rights of the stock exchange consumer is granting the right to compensation and litigation to them against the possible losses incurred by other players in the stock market which somehow protects their other rights, more importantly, it has a preventive aspect as well. This right is predicted in Securities Market Act adopted in 2005 by our country and other countries like the United States and European countries. And according to art. 36 of the related Act, the jurisdiction to deal with, after disagreement with the relevant center, is delegated to the arbitration board which contrary to what is prevalent in arbitrations and referring to them is optional, referring to the Exchange arbitration board is mandatory. This article seeks to answer the following questions: Who is the stock exchange consumer? What is the form of a capital market litigation?.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله