نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• روشنک صابری ¹
• سید احمد حبیب نژاد ²
• رحیم پیلوار ³

¹ دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران.

² استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران.

³ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران.

چکیده

وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نو­ع­ دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه­داران این امر می­ باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر با وجود شناسایی حق مالکیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعی، حق مالکیت خصوصی را از آن استثنا دانسته و بر این باورند که این حق، در نتیجه وضع حاکمان یا برمبنای قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. از سوی دیگر، در مکتب اسلام (فقه امامیه) اعتقاد بر این است که مالکیت حقیقی از آنِ خداوند بوده و انسان وامدارِ پروردگار در این عطیه الهی می­ باشد. دفاع از حق مالکیت خصوصی در هر دو گرایش اندیشه­ های مرقوم (همگرایی)، به وضوح دیده می­شود، لیکن هر کدام از این دو دیدگاه در خصوص محدودۀ این حق با استعانت از مبانی فکری خود، خط­مشی متمایزی اتخاذ و گاه به نتایج متفاوتی (واگرایی) رسیده­ اند؛ این امر ذهن هر پرسش­گری را بر آن می­ دارد تا به مطالعه این نظریات، دلایل و روش­ های استدلالی بپردازد تا بتوان به نوعی همگرایی و سازش میان این اندیشه­ ها و واگرایی موجود درآن­ها پرداخت و در این کوره­ راه جزم‌گرایی، به نتیجه مطلوبی دست یافت.
 

تازه های تحقیق

در پژوهش حاضر، مالکیت در فصل مشترک فلسفه، فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است؛ تضمین و حراست از حق مالکیت خصوصی، یکی از دغدغه­ های اصلی مصلحان و متفکران مکتب فلسفی حقوق طبیعی و فقه امامیه بوده است. در این راستا، دیدگاه هر یک از متفکران، متأثر از آموزه­ های دینی و یا عصر خود و ملهم از رشد و توسعه دیدگاه­ های فسلفی، سیاسی، اقتصادیِ آنان می­باشد. اما تنوع در شیوۀ نگرش به حق مالکیت خصوصی در این دو نحلۀ فکری، لزوماً تنوع افکار و در نتیجه آثار و پیامدهای گوناگون را در زمینۀ تعیین محدودۀ این حق به همراه داشته است. در واقع، نوع نگاه به مسألۀ مالکیت منجر به ایجاد نظرگاه­ های همگرا و یا واگرا در خصوص مالکیت خصوصی و تعیین محدودۀ آن در مکتب حقوق طبیعی و اسلام (فقه امامیه) گردیده است.

با مداقّه در اندیشه نظریه­پردازان مکتب حقوق طبیعی، به این نتیجه می­رسیم که آنان به اتفاق، مالکیت عمومی و مشترک اولیه بشر را مفهومی غریزی و فطری و قابل انطباق با نظریه حقوق طبیعی می­دانند لیکن در خصوص حقوق مالکیت به عنوان مفهومی که به روابط میان انسان­ها و تنظیم آن می­پردازد دیدگاه­های یکسانی ندارند. در این بین برخی مالکیت خصوصی و یا به طور کلی حقوق مالکیت را ناشی از طبیعت بشر و حق طبیعی او محسوب می­دارند و از این نظر به توجیه حقانیت و مشروعیت نهاد مالکیت خصوصی پرداخته­اند. در مقابل جمعی دیگر، معتقدند حقوق مالکیت، غریزی و حقی طبیعی نبوده و توسط نظام ­های اجتماعی تعیین می­ شود. خواه این نظام اجتماعی به اراده حاکمانی باشد که منشأ وفاق مردمی ندارد و خواه اراده­ حاکمانی باشد که در نتیجه رضایت مردمی شکل یافته­اند.

گروه نخست (که مالکیت خصوصی را حق طبیعی بشر فرض می­ کنند) در مواجهه با اعمال محدودیت ­ها بر حق مالکیت خصوصی از طریق قدرت سیاسی، یا آن را نپذیرفته و شروط متعدد و صعب الحصولی را در نظر گرفته و یا به مراتب در ایجاد محدودیت توسط دولت، وجود نفع همگانی و حفظ حقوق فردی را مورد تأکید قرار داده­اند. لیکن گروه دوم به دلیل باور به تعیین حقوق مالکیت توسط نظام اجتماعی، تحدید آن را نیز از طریق همین نظام امکانپذیر دانسته و اقتدار قدرت سیاسی را در این زمینه با رعایت حقوق افراد و وجود منفعت عمومی مورد تأکید قرار می­دهند.

در رویارویی با اندیشۀ مذکور، اسلام به طور کلی و فقه امامیه به طور خاص، ساختار مالکیتی را ارائه می­نماید که رشد عادلانه در جامعه را به دنبال دارد. فقه امامیه با تأیید کار و تلاش مفید به عنوان معیار توزیع ثروت، از یک­سو بستری مناسب برای رشد خلاقیت، انگیزۀ کار و تولید فراهم می­آورد و از سوی دیگر فضای مناسبی برای تأمین عدالت در توزیع ایجاد می ­نماید.

فقه امامیه، هم آیین فطری است هم قراردادی؛ هم فردگراست و هم جامعه گرا؛ اسلام تعادل گرا و میانه­رو است و این سیستم به عنوان نظامی موفق عمل می­نماید. نقطه عطف ساختار مالکیت در فقه امامیه، در خاستگاه و منشأ حق مالکیت خصوصی نهفته است؛ فقهای امامیه مالکیت حقیقی، مطلق و نامحدود را از آنِ خداوند دانسته و به جانشینی انسان نسبت به پروردگار در مالکیت البته با تکیه بر محدودیت آن قائلند؛ فی­الواقع، تبیین نظم حاکم و تعادل ­بخشی بین حق مالکیت و منافع عمومی جامعه مستلزم چنین نگرش جامع و مانعی است.

حقوق طبیعی در منتهی الیه خود، قائل به اصالت فرد بوده و در برخی موارد جهت صیانت از کیان جمعی محدودیت­هایی را بر مالکیت برمی­تابد. لیکن فقه امامیه هم فرد را اصیل می­داند و هم جامعه را. فرد و جمع در این مسلک، به موازات هم در نظر گرفته شده و تعادل و میانه­روی در این حوزه حاکم است؛ فقه امامیه نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال، مالکیت فردی را به طور مطلق طرد کرده و نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده است. اصل مالکیت مختلط در فقه امامیه، راهی میانه­رو، مناسب و همگرا در ساختار مالکیت ارائه می­نماید و از آنجا که حق مالکیت در آن ناشی از خداوند است، حقوق و حدود آن را تابع ضوابط الهی می­داند.

با این­ همه نباید از این نکته غافل گشت که اندیشمندان هر دو نحلۀ فکری، همگی به اتفاق از حق مالکیت خصوصی دفاع نموده و در راستای توجیه آن به ادله و براهین متعددی چنگ زده­اند. از طرف دیگر، در مکتب حقوق طبیعی، در نهایت نوعی همگرایی بین تضاد و کشمش دیدگاه­های موجود  در آن دیده می­ شود و همۀ این اندیشه­ ها در منتها الیه معتقد به ایجاد محدودیت بر مالکیت خصوصی توسط دولت هستند، حال برخی با شرایط سهل الوصول و برخی با شرایط صعب الحصول؛ همچنانکه در واقعیت امر چاره­ ای جز پذیرش محدودیت در مالکیت نیست و حکماً تعادل بین حق­ های شخصی و منافع عمومی چنین امری را موجب می­ گردد؛ امری که در تعالیم اسلامی بر آن تأکید گردیده است.

کلیدواژه‌ها

• حقوق طبیعی
• فقه امامیه
• حق مالکیت خصوصی
• حقوق فردی
• نفع عمومی

عنوان مقاله [English]

Private Property Between the Convergence and Divergence of Natural Rights Ideas and Imamiyah Jurisprudence

نویسندگان [English]

• ROSHANAK SABERI ¹
• AHMAD HABIBNEZHAD ²
• Rahim Pilvar ³

¹ Ph. D. Candidate in Public Law, Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran.

² Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran .

³ Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran.

چکیده [English]

The contradiction between selfishness (personal interest) and altruism (public interest) and how they are combined are issues that have engaged the minds of the greatest thinkers of human history. The school of natural rights is one of the pioneers in this regard that it has played a significant role in justifying the right of ownership and identifying its limits. Some thinkers believe that the right to private property is a natural right inherent in human nature and in opposite, others, despite the recognition of the right to public ownership as one of the examples of natural rights, consider private property as the exception and maintain that this right has come about as a result of rulers’ act or on the basis of a social contract. On the other hand, in the school of Islam (theImamiyah jurisprudence), it is believed that the real property belongs to God and the man is indebted to Him in this divine gift. Defending private property rights is observed in both of these views (convergence) but each of them, under the auspices its intellectual foundations, has adopted a distinct policy about the scope of this right and sometimes has come to different results (divergence). This leads the mind of anyone to study these theories, reasons and argumentative methods so that be able to deal with a kind of convergence and conciliation between these thoughts and the existing divergence between them and come to a favorite result in this lane of dogmatism.

کلیدواژه‌ها [English]

• Natural Rights
• Imamiyah Jurisprudence
• Private Property Right
• Individual Rights
• Public Interest