نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

• روح الله اکرمی

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

چکیده

یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده­اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب­تر و چرایی آن می­باشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق می­دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته­اند. در نقطه­ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه­ی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می­کنند و استدلال می­کنند مجازات فرد بر اساس کنش­های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر این­که اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان­پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسی­ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش­پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.

تازه های تحقیق

نظام حقوق کیفری به طور استثنا برخی رفتارهای غیر عمدی را به عنوان جرم شناسایی می­کند. رکن روانی جرایم مزبور مشتمل بر خطای کیفری است که در جایی که در مقام نقض قواعد رفتاری عام است در دو قالب ایجابی (بی­احتیاطی) و سلبی (بی­مبالاتی) و بر بنیاد امکان پیش­بینی نتایج زیان­بار شکل می­گیرد.

یکی از مهم­ترین مسایل در خصوص خطای جزایی به این مسأله بر می­گردد که آیا معیار اثبات و تشخیص آن ناظر بر انحراف برخورد ذهنی شخص در شرایط ارتکاب رفتار نسبت به سلوک روانی متعارف خودِ وی می­باشد و یا نسبت به سلوک ذهنیِ یک شخص عادی در جامعه؟

برخی از نظام­های حقوقی کیفری موضع نخست (معیار شخصی) را اختیار نموده­اند، رویکردی که در ماده (12) قانون سوییس از بین کشورهای غربی و نیز سیستم­های حقوقی جمهوری­های آسیای میانه و رویه قضایی اردن و ماده (45) قانون جزای افغانستان از بین کشورهای مسلمان مشهود است. در نقطه­ی مقابل برخی از کشورهای غربی مانند نظام­های کشورهای کامن­لا مثل ایالات متحده و تعدادی از کشورهای اسلامی نظیر کویت در ماده (44) قانون جزا و مالدیو در ماده (24) قانون مجازات رویکرد دوم که متضمن معیار نوعی است را پذیرفته­اند.

معیار نوعی از این جهت که بر فعل و انفعالات ذهنیِ یک شخص اعتباری که به نظر دادرس به شکل معقول و متعارف رفتار می­کند متکی است با طبیعت شخصیِ رکن روانی که در واقع باید بر ذهنیت خودِ مرتکب مبتنی باشد در تنافی است و مجازات شخص صرفاً به این جهت که چون وی مانند دیگری نیاندیشیده و عمل نکرده است پس سزاوار مجازات است، محمل منطقی ندارد، به ویژه اگر مرتکب از جهت توانایی ذهنی و عملی ضعیف­تر از آن «دیگری» باشد. از این رو نتیجه­ی تحقیق بر رجحان معیار شخصی که با ماهیت رکن روانی و نیز مسأله­ی سرزنش­پذیری مطرح در حقوق کیفری سازگارتر است صحه می­گذارد. ایراد دشواری کشف وضعیتِ ذهنیِ شخص متهم نیز به حدی نیست که اثبات بر اساس قرائن عینی و خارجی و در چارچوب این ملاک را ممتنع سازد.

در فقه جزایی اسلامی، که حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز مبتنی بر آن است، تصویر تحقق جرایم موجب حد و قصاص با خطا منتفی است، و جرایم موجب دیه مستلزم خطاکاری مرتکب نیست تا بحث از این مظهر رکن روانی موضوعیت یابد. از این رو صرفاً در قلمروی تعزیرات با توجه به بسط ید حاکم در راستای صیانت از موازین و حقوق شرعی و اجتماعی امکان تعیین مجازات برای جرم غیرعمدی وجود دارد که با توجه به اصل عدم تعزیر و ضرورت توجیه­پذیریِ مؤاخذه­ی مرتکب باید دست­کم خطای سرزنش­آمیزی در وی احراز شود که جرم­انگاری توجیه یابد. در این راستا فقهای اسلامی به طور مصداقی به موضوع خطا در قالب تعدی و تفریط پرداخته­اند که بررسی منابع نشان از آن دارد که به نحوی معیار مختلطی را برگزیده­اند که خطا را در جایی صادق می­داند که فعل و انفعال ذهنی مرتکب در زمان ارتکاب رفتار با کنش معقولِ ذهنیِ وی در گذشته که رویه­ی عادی­اش بوده مغایرت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

• جرم غیر عمدی
• خطای کیفری
• معیار شخصی
• معیار نوعی
• اثبات جرم

عنوان مقاله [English]

Standard of Mental Element of Unintentional Crime in the Legal Systems of Islamic and Western Countries: With a View to the Approach of Islamic Jurisprudence

نویسنده [English]

• Ruhollah akrami

Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom

چکیده [English]

One of the important issues regarding criminal fault as a mental element of unintentional crimes is the criterion of determination the fault. The legal systems of different countries have chosen one of two Subjective and Objective criteria in this matter. The main issue examined in this article is to determine a more appropriate criterion and the reason for it. Advocates of the objective Criteria, who accept the existence of fault where the perpetrator thinks contrary to the mentality of ordinary persons, have argued the easiness of proof of the mental element and unity of the elements of civil and criminal fault as a basis for justifying their position. On the contrary, the adherents of the Subjective Criteria, argue that the criterion for determining fault is the mental state of the perpetrator himself, and argue that it is unreasonable to punish a person based on the mental actions of not himself but others. In addition, proof of fault is possible based on external evidence. In the present article, through a descriptive-analytic method, the criterion governing the mental element of unintentional crime has been studied, taking into account the approaches of the legal systems of Islamic and Western countries. Furthermore, the approach of Islamic jurisprudence to this issue has been examined. The result of the study is the strengthening of the theory of Subjective criteria, which is also consistent with the nature of the fault and the culpability stated in the criminal law, and it is necessary for the legislator to explicitly determine it in the regulations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

• Unintentional Crime
• Criminal Fault
• Subjective Criteria
• Objective Criteria
• Proof of Crime