نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم.
2 دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم .
چکیده
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوههای جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیشبینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم میخورد. برخلاف حقوق ایران که شیوههای جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر است. به علاوه، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی، توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیشبینی نشده است. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانستهاند.
تازه های تحقیق
یکی از شیوه های مشترک جبران خسارت در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی الزام متعهد به اجرای تعهد است. به موجب این شیوه هرگاه متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید ملزم به انجام و اجرای تعهدات مزبور خواهد شدکه این الزام و اجبار توسط مقامات ذی صلاح و حسب تجویز قانونی صورت می پذیرد. در فقه امامیه و حقوق ایران الزام به اجرای تعهد از دو طریق که در طول یکدیگر قرار دارند صورت می گیرد : اقدام مستقیم اجرایی و اقدام غیر مستقیم اجرایی که خود به دو قسم یعنی الزام مالی( همچون توقیف اموال ) و الزام بدنی (حبس) تقسیم می گردد . مقصود از اقدام غیر مستقیم اجرایی این است که متعهد از طریق تمسک به شیوه ها و ضمانت اجراهای قانونی در وضعیتی قرار گیرد که مجبور به اجرای تعهد گردد. با توجه به مواد (239) ،(238) ، (237) ،(220 )قانون مدنی الزام متعهد به اجرای تعهد با تمسک به اقدام مستقیم اجرایی بر سایر طرق مقدم بوده و دارای اولویت است و در صورت غیرمقدور بودن تمسک به این شیوه باید از سایر طرق بهره جست. در فقه طبق نظر مشهور، با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهد له حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. لیکن بر خلاف نظر مشهور، برخی از فقهاء متعهدله را در فرض تمکن از اجبار متعهد، مخیر بین فسخ و اجبار دانسته اند یعنی مشابه آن چه در اسناد بین المللی پیش بینی شده است. برخلاف حقوق ایران، در اسناد بین المللی، حق الزام به اجرای تعهد و بهره مندی از سایر ضمانت اجراها همچون حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند یعنی جهت برخورداری از این حقوق لازم نیست بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد گردد بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد می تواند شیوه دلخواه خویش را انتخاب نماید. به عبارت دیگر در فرض نقض تعهدات قراردادی، متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت آزاد خواهد بود یعنی می تواند خواستار الزام وی به انجام تعهدات مزبور گردد و یا آنکه قرارداد را فسخ نماید. مضافا اینکه توسل به طرق مزبور متعهد له را از حق دریافت خسارت محروم نخواهد ساخت، حکمی که ناشی از تفاوت مبنایی این اسناد با حقوق داخلی است یعنی فسخ قرارداد و متعاقبا پرداخت پول به متعهد له شیوه کامل جبران خسارت تلقی شده و از این راه است که منافع شخص خسارت دیده(متعهدله) به بهترین شکل ممکن تامین خواهد شد . بر خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد (جبران عینی) را کامل ترین شیوه جبران خسارت می داند.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
A Comparative Study of Obliging the Performance of Obligation as a Remedy in Imamiyah Jurisprudence, Iranian Law and the Relevant International Instruments
نویسندگان [English]
- mohammad mahdi masoumi 1
- mohammad salehimazandarani 2
1 Ph. D in Private Law, Islamic Azad University, Branch of Qom.
2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law. University of Qom .
چکیده [English]
Obliging the obligor to perform the contractual obligations is one of the remedies or guarantees for breaching the contract. This remedy is foreseen in Imamiyah jurisprudence, Iranian law, and the relevant international instruments, but there are certain differences in domestic law and international instruments in this area. Contrary to Iranian law in which the remedies are not equal with each other and the obligee is not free in choosing them, and he/she must initially demand obliging the performance of the obligation, in these international instruments, the right to obliging the performanceof the obligation and resorting to other means are along each other. That is, the obligee is free to choose the type of the remedy. Furthermore, in the aforementioned instruments, opposed to domestic law, the seizure of property of the debtor or obligor and his/her imprisonment for payment of debts or performance of contractual obligations is not foreseen. According to the dominant opinion in Imamiyah jurisprudence, assuming the possibility of obliging and compelling the obligor to perform the obligation, the obligee has no right to abolish the contract. However, some of the Islamic jurists have considered the possibility to obliging the performance and abolition as equal.
کلیدواژهها [English]
- Law of Iran
- Remedies
- Obliging the Performance of the Obligation
- International Instruments
ارسال نظر در مورد این مقاله