نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
چکیده
تازه های تحقیق
امروزه تعهدات دولت ها بر اساس اصول و قواعد حقوق بینالملل در برابر افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار می آید. از این رو دولت ها در قبال آوارگان نیز تعهداتی دارند که مهم ترین آن ها، ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است. هر چند نداشتن پشتوانه اجرایی برای حقوق و مقررات آوارگی موجب شده تا مسئله پذیرش آوارگان در حوزه تشخیص دولت ها قرار گرفته و آنها به دلیل حاکمیت سرزمینیشان با توجه به مصلحت خود و گاه ملاحظات سیاسی تصمیم بگیرند، اما به طور کلی از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل باید گفت که دولت ها حق ندارند در شرایط عادی و صلح از ورود آوارگان به کشورشان جلوگیری کنند. ضمن اینکه امروزه نفوذ ارزشهای حقوق بشری موجب شده تا قدرت الزام حق آوارگی به ویژه در شرایط اضطراری (تهدید حیات بشر) نسبت به گذشته افزایش یافته و در مسیر تبدیل شدن به یک حق اولیه بشری قرار گیرد. بنابراین به نظر می رسد آوارگی در شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق (حمایت) و نسبت به دولتها را یک تکلیف (تعهد) بین المللی به شمار آورد، به طوری که دولتها ملزم به رسیدگی به وضعیت آوارگان و در صورت احراز شرایطشان، مکلف به پذیرش آنان به دلیل رعایت و تضمین حقوق اولیه انسان ها هستند. در نتیجه نقض حقوق آوارگان از سوی دولت ها و ممانعت از ورود و پذیرش آنها به کشورشان، ممکن است منجر به نقض تعهدات بین المللی آنان شده و موجبات مسئولیت بینالمللی را برای دولت خاطی فراهم سازد.
جنگ یا درگیری مسلحانه یکی از علل مهم و اساسی آوارگی است که در اکثر اوقات زمینه را برای آوارگی افراد فراهم می سازد. امروزه درگیری های داخلی از پرشمارترین نوع مخاصمات مسلحانه محسوب شده و اغلب در خلال آن هاست که موج های عظیمی از آوارگان ایجاد می شوند. به علاوه حوادث و بلایای طبیعی مانند خشکسالی و قحطی، زلزله و سیل و یا فقر و بیکاری و وضعیت بد اقتصادی کشورها از جمله علل دیگری هستند که افراد را وادار به ترک خانه هایشان می سازد.
آوارگان از حمایت های عام موجود در نظام حقوقی بین المللی در شاخه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی بهرهمندند. از این رو اعمال ارتکابی علیه آنان (به ویژه در زمان مخاصمات مسلحانه مانند تبعید و جابجایی اجباری)، نه تنها به موجب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ممنوع گردیده است، بلکه در قلمرو حقوق کیفری بینالمللی نیز قابل مجازات میباشد. با این حال آوارگان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه (برخلاف پناهندگان) برخوردار نیستند. در نتیجه با توجه به اهمیت حقوق آنان، حمایتها عام موجود موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعالانه تر نظام حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری می باشد.
شریعت اسلام نیز، حمایت حداکثری و نظام مند را به آوارگان و پناه جویان ارائه داده است، به طوری که قرن ها پیش مفاهیم وسیعی درباره حقوق بشر را مطرح کرده و برای همه انسان ها یک سلسله حقوق مشترک در تمام حوزه ها و ساحت های زندگی بشر در نظر گرفته است. همچنین دارای احکام و قواعد گسترده ای در زمینه حقوق بشردوستانه بوده که به عنوان عهد الهی برای مسلمانان و دولت اسلامی ایجاد الزام کرده است. بنابراین از آنجا که اعطای پناه از مصادیق نیکی و احسان به شمار آمده و امر خداوند نیز در آیات قرآن (توبه: 6) دلالت بر وجوب و تکلیف می کند، از این رو می توان تکلیف بودن پناه دادن به آوارگان و حمایت از آنان را در اسلام استنباط کرد.
وضعیت آوارگی در جهان نشان می دهد کماکان کشورهای اسلامی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند که علت عمده آن، خشونت و درگیری های داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیله ای، نژادی و مذهبی دارد. از این رو به منظور رفع یا کاهش آوارگی در این کشورها، موثرترین راهکاری پیشنهادی؛ مدیریت تنوع قومی و فرهنگی به منظور ارتقای برابری و احترام به حقوق بشر، آزادی های اساسی و ارزشهای دموکراتیک است که مقامات ملی می توانند چنین مسئولیتی را با کمک و پشتیبانی جامعه بین المللی- خصوصاً سازمان همکاری های اسلامی و دادن اختیارات بیشتری به آن- انجام دهند. همچنین می توان با تهیه و تصویب کنوانسیونی اسلامی در زمینه اشخاص آواره، حقوق آنان و تعهدات دولت ها را تعیین نمود.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the important issues that has attracted the attention of international community and with which the world in 21th century is confronted in recent years is displacement crisis. Nevertheless, the study of rights of “Displaced Persons” in international instruments shows that they are not still under the protection of legal system and just enjoy the protection of general protections existed in human rights law, humanitarian law and international criminal law that are insufficient and selective. This necessitates more and active intervention of the UN human rights system. But, owing to the fact that the duties of states toward individuals are part of erga omnes obligations and even in some cases fall under jus cogens, the present research by using descriptive-analytic method, while studying and analyzing the obligations of states towards displaced persons came to this conclusion that of the most significant obligations of states are first obligation to protect and prevent the development of displacement and then obligation to accept the displaced persons. Therefore, it seems that displacement in the emergency conditions can be considered a right for individuals and an international obligation for states. consequently, the violation of rights of displaced persons may cause the international responsibility for the wrongdoer state. In addition, a study of the displacement status in the world shows that Islamic countries are mostly exposed to the displacement crisis (more than two-thirds of the world's displaced population belongs to these countries), which is mainly due to violence and internal conflicts, which in most cases are rooted in tribal, racial and religious issues.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله