نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
چکیده
تازه های تحقیق
اساسی سازی حقوق اداری هنگامی به وقوع می پیوندد که ارزشهای بنیادین در قانون اساسی در حقوق اداری به مرحله اجرا درآید. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالادستی موجود در آن در جریان دادرسی های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در خصوص اثرگذاری اساسی سازی در رویه قضایی در عرصه دادرسی اداری تردیدی وجود ندارد. اساسی سازی جدید در محتوای جدیدش که تضمین کننده ی حقوق و آزادی ها است، بر کارکرد دادرس اداری تأثیر گذاشته است، به نحوی که وی را از یک قاضی ای که صرفاً به دنبال اجرای محتوای قانون است به یک دادرس آزادی مداری تبدیل نموده است که از آن چه در خصوص تحول حقوق و دادرسی اداری در دیدگاه ذاتی مورد نظر حقوقدانان است حمایت می کند. چنین تمایلی به دیدگاه ذاتی در فرانسه مشاهده می شود. در نظام حقوقی فرانسه دادرس اداری حول تکلیف ناشی از قانون اساسی ایفای نقش می نماید و بیشتر در صدد حمایت از حقوق افراد در مقابل اداره برمی آید، در نظام حقوقی کشور ما نیز، مطابق اصل (173) قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری چنین نقشی را ایفا مینماید. در فرانسه دادگاه قانون اساسی وجود دارد ولی در نظام حقوقی ما چنین دادگاهی وجود ندارد، هرچند ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که قانونگذار اساسی به این امر نگاه ویژه ای داشته است. از این رو، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی خود و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینه اصول زمین مانده یا به عبارت دیگر اصول مغفول قانون اساسی گام هایی اساسی برداشته اند، همچنین مطابق اصول (۱۷۰) و (۱۷۳) قانون اساسی قضات زمینه نظارت قضایی بر اعمال اداری را به نحوی محقق ساختند و با تفسیر قانون اساسی به صورت تدریجی زمینه اساسی سازی در نظام حقوقی ایران را فراهم آوردند.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Constitutionalization is one of the most important and major legal approaches through which the fundamental rights of all citizens are protected and guaranteed. Constitutionalization theory means the entry of a legal rule into a set of fundamental rules that the state, in addition to its obligation to respect, is obliged to protect and fulfill them. There is no doubt about the influence of constitutionalism in the case law in the field of administrative proceedings, because this phenomenon is a product of the court and the constitution, and in the French legal system, this institution is the main interpreter of the constitution. The new Constitutionalization in its modern content, as it guarantees the rights and freedoms, has affected the functioning of the administrative judge, transforming him from a judge who merely seeks to enforce the law to a liberal judge. Such a tendency is observed in France. This theory is of special importance in the French legal system, while in the Iranian legal system, unlike France which has a constitutional court, due to the absence of such a court, the legislator has had a special look and in Articles 170 and 173 of the Constitution, the field of judicial oversight of administrative actions is somehow realized. The roots of this theory should be sought in the text of the Constitutions of 1875 and 1947, but it seems that this theory does not have a strong theoretical support in the Iranian legal system, because the life of this theory in our country is almost a decade. Therefore, in this research, which is written in a descriptive-analytic method, we try to explain and compare the theory of the Constitutionalization of administrative law in the two legal systems of Iran and France.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله