پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

مجله علمی

شماره جاری

بر اساس شماره‌های نشریه

بر اساس نویسندگان

بر اساس موضوعات

نمایه نویسندگان

نمایه کلیدواژه ها

درباره نشریه

اهداف و چشم انداز

اعضای هیات تحریریه

فرایند پذیرش مقالات

اصول اخلاقی انتشار مقاله

بانک ها و نمایه نامه ها

اطلاعات آماری نشریه

پرسش‌های متداول

اخبار و اعلانات

پیوندهای مفید

مطالعه تطبیقی نظریه اساسی سازی حقوق اداری در نظام های حقوقی ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

10.22091/csiw.2020.5777.1874

چکیده

اساسی ­سازی از مهم­ ترین و عمده­ ترین رهیافت­ های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می ­شود. نظریه اساسی ­سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته‌ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام  به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن ­هاست. در خصوص اثرگذاری اساسی ­سازی در رویه قضایی در عرصه دادرسی اداری تردیدی وجود ندارد، چرا که این پدیده محصول دادگاه و قانون اساسی است و در نظام حقوقی فرانسه این نهاد به عنوان مفسر اصلی قانون اساسی است. اساسی سازی جدید در محتوای نوینش به جهت اینکه  تضمین کننده­ ی حقوق و آزادی ها است بر کارکرد دادرس اداری تأثیر گذاشته است، به نحوی که وی را از یک قاضی ­ای که صرفاً به دنبال اجرای محتوای قانون است به یک دادرس آزادی مدار تبدیل نموده است. چنین تمایلی به دیدگاه ذاتی در فرانسه مشاهده می­ شود. این نظریه در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است در حالی که در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه که دارای دادگاه قانون اساسی است به علت عدم وجود چنین دادگاهی، قانونگذار اساسی به این امر نگاه ویژه ­ای داشته  و در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی زمینه نظارت قضایی بر اعمال اداری را به نحوی محقق ساخته است. ریشه این نظریه را باید در متن قانون اساسی سال­های 1875 و 1947 فرانسه جستجو نمود، اما به نظر می­رسد این نظریه در نظام حقوقی ایران از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست، چرا که عمر این نظریه در کشورما تقریباً به یک دهه می ­رسد. از این رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، برآنیم تا نظریه اساسی­ سازی حقوق اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین و تطبیق نماییم.

تازه های تحقیق

اساسی سازی حقوق اداری هنگامی به وقوع می­ پیوندد که ارزش‌های بنیادین در قانون اساسی در حقوق اداری به مرحله اجرا درآید. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالادستی موجود در آن در جریان دادرسی­ های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در خصوص اثرگذاری اساسی سازی در رویه قضایی در عرصه دادرسی اداری تردیدی وجود ندارد. اساسی سازی جدید در محتوای جدیدش که تضمین کننده ­ی حقوق و آزادی ها است، بر کارکرد دادرس اداری تأثیر گذاشته است، به نحوی که وی را از یک قاضی­ ای که صرفاً به دنبال اجرای محتوای قانون است به یک دادرس آزادی مداری تبدیل نموده است که از آن چه در خصوص تحول حقوق و دادرسی اداری در دیدگاه ذاتی مورد نظر حقوقدانان است حمایت می کند. چنین تمایلی به دیدگاه ذاتی در فرانسه مشاهده می­ شود. در نظام حقوقی فرانسه دادرس اداری حول تکلیف ناشی از قانون اساسی ایفای نقش می­ نماید و بیشتر در صدد حمایت از حقوق افراد در مقابل اداره بر­می­ آید، در نظام حقوقی کشور ما نیز، مطابق اصل (173) قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری چنین نقشی را ایفا می­نماید. در فرانسه دادگاه قانون اساسی وجود دارد ولی در نظام حقوقی ما چنین دادگاهی وجود ندارد، هرچند ذکر این نکته ضروری به نظر می­ رسد که قانونگذار اساسی به این امر نگاه ویژه ­ای داشته است. از این رو، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی خود و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینه اصول زمین مانده یا به عبارت دیگر اصول مغفول قانون اساسی گام­ هایی اساسی برداشته­ اند، همچنین  مطابق اصول (۱۷۰) و (۱۷۳) قانون اساسی قضات زمینه نظارت قضایی بر اعمال اداری را به نحوی محقق ساختند و با تفسیر قانون اساسی به صورت تدریجی زمینه اساسی سازی در نظام حقوقی ایران را فراهم آوردند.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Theory of the Constitutionalization of Administrative Law in the Legal Systems of Iran and France

نویسندگان [English]

  • Alireza dabirnia 1
  • Ayatollah Jalili 2

1 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom,

2 Ph. D. Candidate in Public Law, Faculty of Law, University of Qom.

چکیده [English]

Constitutionalization is one of the most important and major legal approaches through which the fundamental rights of all citizens are protected and guaranteed. Constitutionalization theory means the entry of a legal rule into a set of fundamental rules that the state, in addition to its obligation to respect, is obliged to protect and fulfill them. There is no doubt about the influence of constitutionalism in the case law in the field of administrative proceedings, because this phenomenon is a product of the court and the constitution, and in the French legal system, this institution is the main interpreter of the constitution. The new Constitutionalization in its modern content, as it guarantees the rights and freedoms, has affected the functioning of the administrative judge, transforming him from a judge who merely seeks to enforce the law to a liberal judge. Such a tendency is observed in France. This theory is of special importance in the French legal system, while in the Iranian legal system, unlike France which has a constitutional court, due to the absence of such a court, the legislator has had a special look and in Articles 170 and 173 of the Constitution, the field of judicial oversight of administrative actions is somehow realized. The roots of this theory should be sought in the text of the Constitutions of 1875 and 1947, but it seems that this theory does not have a strong theoretical support in the Iranian legal system, because the life of this theory in our country is almost a decade. Therefore, in this research, which is written in a descriptive-analytic method, we try to explain and compare the theory of the Constitutionalization of administrative law in the two legal systems of Iran and France.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutionalization Theory
  • Legal System
  • Constitution
  • Iran
  • France
مراجع
1)      آقایی طوق، مسلم، 1396ش، نگاه تطبیقی به صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات،دیدگاه­های حقوق قضایی، ش 79و 80.
2)      --------------، 1397ش،تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون ، مطالعات حقوق عمومی، ش2.
3)      امامی،محمد، شاکری،حمید،1396ش، نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی با تأکید بر دیوان عدالت اداری، فصلنامه قضاوت،دوره 17،ش89.
4)      بن،پیر،1384ش، اساسی سازی حقوق اسپانیا(تأثیر قانون اساسی بر حقوق اسپانیا)، ترجمه دکتر جواد تقی­زاده،مجله حقوق اساسی، ش5.
5)      تقی زاده،جواد،نجابت خواه،مرتضی، فدایی، رضوان،1395ش، صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی،مجله مطالعات حقوقی،دوره8، ش 1.
6)      جلالی،محمد،سعیدی روشن،حمیده،1395ش، نقش دیوان عدالت در صیانت از قانون اساسی، مجله حقوق دادگستری،سال 80،ش 94.
7)      حبیب­نژاد،سید احمد،دانش ناری،زهرا،1398، اساسی سازی حقوق کار؛مطالعه تطبیقی دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی و دیوان عدالت اداری ایران،مجموعه مقالات یادنامه دکتر کمال­الدین هریسی، انتشارات دانشگاه تبریز،چ 1.
8)      رحمتی­فر،سمانه،شهابی،مهدی،گرجی ازندریانی،علی­اکبر،1395ش،اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن،مجله مطالعات حقوقی ،دوره 8،ش 4.
9)      سعیدی روشن، حمیده،1394ش،نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی در گستره مقررات دولتی،تهران، انتشارات جنگل.
10)  کاتوزیان، ناصر،1390ش،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،تهران، شرکت سهامی انتشار.
11)  کدخدایی،عباسعلی،ویژه،محمدرضا،1388، شورای نگهبان و دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات دولتی خلاف قانون اساسی،مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری،صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، تهران،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
12)  مرادخانی، فردین، 1396ش، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران(تاریخ مفاهیم حقوق عمومی در ایران)،تهران، نشر میزان، چ1.
13)  مرکز مالمیر، احمد، 1394ش، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت­ها، تهران، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی،اداره کل هماهنگی و برنامه ریزی پژوهشی؛ اداره انتشارات و مجله، چ 3.
14)  مشهدی،علی،1397ش،فرهنگ و اصطلاحات حقوق اداری،تهران،نشر شرکت سهامی انتشار،چ 1.
15)  میراحمدی،فاطمه،مجتهدی،محمدرضا،واعظی،سیدمجتبی،1398ش،بررسی نظریه اساسی سازی حقوق اداری در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه حقوق اداری،سال هفتم،ش21.
16)  نیازپور، امیرحسین، 1393ش،اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران، مجله پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، ش6.
17)  هداوند،مهدی، نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی،هفته نامه آسمان،ش30،ص1.
18)  هداوند،مهدی،کاظمی،داود،1392ش، تأملی براصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری(تحلیل ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری)،فصلنامه راهبرد،سال 23،ش67.
19)  هداوند،مهدی،مشهدی،علی1389ش،اصول حقوق اداری (در پرتو آراء دیوان عدالت اداری) همراه با مطالعه تطبیقی در (حقوق فرانسه،سوئیس،آلمان،مصر، لبنان،انگلیس و آمریکا)، تهران،خرسندی،چ 1.
20)     Agathe van lang,(2005), le dualisme juridictionnel en France : une question toujours d'actualité, AJDA 26 septembre.
21)     Chevallier J.,( 1998),vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique, R.D.P. n°3.
22)     D. Lochak,( 1993), "Quelle légitimité pour le juge administratif ?", in Droit et politique, PUF, , p. 141. M. Gentot, Ibid, p. 153 et J. Caillosse, "Sur les enjeux idéologiques et politiques du droit administratif. Aperçus du problème à la lumière du changement", AJDA 1982.
23)     Danielle labetoule,(2005), L'avenir du dualisme juridictionnel, point de vue d'un juge administratif, AJDA  .
24)     DanielleMockl,( 2002), (Sous la direction de) Mondialisation et Etat de C, Bruylant, Bruxelles.
25) Delvole,pierre ,(2015), L Actualte De La Theorie Des Bases Constitutionnelles Du Droit Adminstratif, Ius Publicum , Annual Report, France.
26) Dominque Rousseau,(2014), le droit constitutionnel continue : institutions,garantie des droit et utopie, Revue du droit public et de la science politique en France et a L teranger.
27)     Eric sales,( 2004), vers l'émergence d'un droit administratif des libertés publiques, R.D.P, N°1.
28)     Fabrice Melleray,( 2003), L'exorbitance du droit administratif en question, A.J.D.A, 3 nov. 2003, N°37.
29) Francis Hamon, Michel Tropper,(2003),Droit Constitutionnel,28 Edition,LG.D.J
30) G.Guglielmi,(1991), française. De la Révolution à l'arrêt Cadot (1789-1889), LGDJ, pp. 287 ss.
31) J. Chevallier,( 1992), "L'Etat de droit", RDP 1988, n° 2, pp. 313 ss et L'Etat de droit,
32)     Jacques caillosse,(2005), les Justifications du maintien actuel du dualisme Juridictionnel, A.J.D.A. Septembre .
33)     Jacques Chevallier,( 1995), les interprètes du droit in : P. Amselek (dir) Interprétation et droit Bruylant, P.U.A.M.
34) Jacques Chevallier.( 1993), Le droit administratif entre science administrative et droit constitutionnel. CURAPP. Le droit administratif en mutation, Presses universitaires de France.
35) Klabbers Jan, Peters Anne, Ulfstein, Geir(2009), The Constitutionalization of international Law,Oxford university Press, frist published.
36) Les décrets du 28 décembre 1880 et du 24 juillet 1884 augmentent l'importance du droit public et de l'économie politique, dont l'enseignement a été rendu obligatoire en 1877 (Voir J. Gatti-Montain, in L'administration dans son droit, Publisud 1985, pp. 121 ss et Le système d'enseignement du droit en France, PUL 1987.
37) M.J. Redor,( 1992), De l'Etat légal à l'Etat de droit. L'évolution des conceptions de la doctrine publiciste française, Economica.
38) Montchrestien, Coll. Clefs.
39)     Morhoum Fadela,( 1996), la conception de contrôle de légalité, mémoire de magister faculté de droit, Alger.
40) P. Gonod, Edouard Laferrière : un juriste au service de la République, Thèse Paris 1,
41) Riccardo Guastini,(1995), Interprétation et description de normes in : P. Amselek (dir) Interprétation et droit, Bruylant, P.U.A.M.
42) Tropper M(2007), le realisme et le juge constitutionnel, les cahiers du conseil constitutionnel. N012.
 
ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25
مهر 1399
صفحه 97-120
فایل ها
هم رسانی
ارجاع به این مقاله
آمار