نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد.
2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی.
چکیده
تازه های تحقیق
در این مقاله سعی شد تا با مطالعه ای تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در حوزه حق بازخوانی نشان داده شود که استفاده از این حق هم دارای مبانی نظری است و هم به صورت عملی در کشورهای متعددی انجام میپذیرد و مکانیسمهایی برای اعمال این حق در چارچوب فرآیندی که بر مبنای نظام حقوق اساسی بومی کشورها پیش بینی شده است ،به کار گرفته میشود.
بررسی این موضوع که آیا حق بازخوانی به عنوان ابزاری برای تقویت یا تضعیف قدرت دموکراتیک است مستلزم فحص و بحث پیرامون ابعاد مثبت و منفی این فرایند است.بررسی نویسندگان نشان میدهد که مکانیسم برکناری، در صورت تحقق شرایط زیر ، عملکرد نهادی خوبی را نشان خواهد داد:
نخست اینکه شهروندان این سازوکار را برای مقابله با مقامی که مشروعیتش را به دلایل مربوط به وظایف مدیریتی خود از دست داده است استفاده کنند و نه به دلایل سیاسی. .بدیهیاست استفاده از این مکانیسم برای حلوفصل حسابهای سیاسی که مربوط به مدیریت مقام مربوطه نباشد باعث بروز مشکلات در عملکرد و تحکیم دموکراسی خواهد شد.دوم اینکه سازوکار استفاده از این ابزار دقیقا تبیین گردد و مرجعی برای تأیید تحقق مقدمات اجرایی آن وجود داشته باشد.درصورت تحقق شرایط قانونی الزام به نتیجه آن امری اجتنابناپذیر مینماید. براین اساس بسیار مهم است که چارچوب قانونی برکناری توسط قانون، در سطح ملی یا منطقه ای یا محلی ایجاد شود و روند آن یک مکانیسم کاملاً مقرراتگذاریشده و نهادینهشده باشد.باید از هرگونه اختلاط میان مسئولیتهای سیاسی و قانونی جلوگیری شود . مطالعات نشان میدهد گرچه درمیان ابزارهای دموکراسی مستقیم بازخوانی مقامات بدلیل آثاری که دارد کمکاربردترین ابزار است لیکن در صورت استفاده صحیح از آن میتواند مقوّم دموکراسی تلقی شود.
همچنین اگرچه در نظام حقوقی ایران پیشبینی استفاده از این مکانیسم صورت نگرفتهاست اما میتوان با مراجعه به مبانی برخی از نظریات در خصوص ماهیت نمایندگی و کارگزاری در حکومت اسلامی و یا با تفسیر موسعتر از برخی از اصول قانون اساسی،اصل مشروعیت این مکانیسم را در نظام حقوقی کشورمان ثابت دانست. هرچند هم جای نظریهپردازی در این حوزه توسط حقوقدانان خالی است و هم باید پس از ارایه نظریهای بومی و مبتنی بر چارچوب ها و مقتضیات جامعه شناختی کشورمان و البته با کمک از تجربیات موفق کشورهای دیگر در حق برکناری ،به مدلی اجرایی- و فارغ از نگاههای سیاسی و جناحی در اعمال این حق برای شهروندان اندیشید.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The right to recall of the elected officials by people means the right of people to remove the elected officials from office before the end of their term that has gained the attention of some legal-political systems as a procedure based on direct democracy. The difficulty of harmonization of the recall mechanism with effective institutions of indirect democracy is one of the reasons because of which this mechanism is not as widely used as other direct democracy’s tools. But this difficulty should not prevent it from being logically and reasonably used for the realization of increasing participation of the citizens. It would be determined in this comparative study that different countries have incorporated this process, either in a mixed way or fully, in their laws. But, in Iran, among the direct democracy practices, there is no explicit sign of it. Nevertheless, it seems possible to deduce the principle of acceptance of the mechanism's legitimacy from the accepted principles of Islam and the legal system regarding the nature of representation, as well as democratic interpretations of some constitutional principles. In order to expand the direct participation of people in governance, we can apply the mechanism in the legal system by using its successful experience of usage in other countries; provided that this application entails sufficient procedural guarantees to ensure the transparency, legitimacy, and legality of the recall process.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله