پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

مجله علمی

شماره جاری

بر اساس شماره‌های نشریه

بر اساس نویسندگان

بر اساس موضوعات

نمایه نویسندگان

نمایه کلیدواژه ها

درباره نشریه

اهداف و چشم انداز

اعضای هیات تحریریه

فرایند پذیرش مقالات

اصول اخلاقی انتشار مقاله

بانک ها و نمایه نامه ها

اطلاعات آماری نشریه

پرسش‌های متداول

اخبار و اعلانات

پیوندهای مفید

مطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی).

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد .

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

10.22091/csiw.2021.4973.1688

چکیده

«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می­باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می­توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده­انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به‌ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی­گردد. در این جستار، با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت، تلاش شده با دسته­بندی مصادیق مزبور، به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این موارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که آیا می‌توان برای همه این موارد متکثر، مبنایی کلی و فراگیر ارائه نمود؟ این پژوهش برای دستیابی به پاسخی مناسب، با رویکرد تطبیقی و به روش توصیفی-تحلیلی، علاوه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق فرانسه به‌عنوان خاستگاه وضعیت استنادناپذیری، به بررسی ادله فقهی مؤید وضعیت یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است.

تازه های تحقیق

«استنادناپذیری» وضعیتی خلاف اصل «قابلیت‌استناد» و ضمانت­اجرایی در عرض بطلان و عدم نفوذ را تشکیل می­دهد. این وضعیت حقوقی امکان نادیده انگاشتن عناصر حقوقی را برای اشخاص ثالث ذی­نفع فراهم می­آورد، بدون آن‌که خدشه­ای به آثار عنصر حقوقی نسبت به اشخاص مستقیمی همچون طرفین قرارداد، وارد آورد. بدین ترتیب عنصر حقوقی غیرقابل‌استناد در برابر اشخاص ثالث را باید عنصری دانست که در عین حال که آثار خود نسبت به اشخاص مستقیم را داراست، فاقد اثر در برابر اشخاص ثالث ذی­نفع است. بررسی مصادیق متعدد این وضعیت حقوقی در حقوق تجارت، نشان می­دهد که برقراری استنادناپذیری از سوی قانون­گذار گاه به‌دلیل عدم رعایت انتشار مطلوب قانون­گذار، گاه ناشی از عدم رعایت قواعد شکلی، گاه ناشی از پنهان بودن در روابط حقوقی، گاه به‌دلیل حمایت اشخاص ثالث در برابر بطلان و گاه برای حمایت حداکثری از اشخاص اخیر است. در بررسی مبنای استنادناپذیری در موارد یادشده، در حقوق فرانسه نظریه تأمین «امنیت حقوقی» به‌عنوان مبنای کلی استنادناپذیری پذیرفته شده که در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.

جستجوی مبانی استنادناپذیری درفقه امامیه نشان می­دهد که می­توان برای شناسایی آن و رسیدن به مبنای کلی از قواعد متعددی از جمله قاعده لاضرر، غرور، اقدام، ظهور حال، اصل صحت و منع اختلال نظام بهره گرفت. بر اساس «قاعده لاضرر»، در مواردی که قابل‌استناد دانستن برخی عناصر حقوقی موجب ضرر ثالث می‌گردد، حکم قابلیت‌استناد به‌عنوان حکمی ضرری، برداشته شده و عناصر یادشده را باید غیرقابل‌استناد دانست. طبق قاعده غرور، ثالث با حسن‌نیت را می­توان مغروری دانست که به­واسطه ظاهر اعمال غارّ، فریفته و متحمل زیان گردیده و از این رو می­تواند از غارّ مطالبه خسارت نماید و غیرقابل‌استناد دانستن عنصر زیان­بار در برابر ثالث، می­تواند بهترین شیوه جبران خسارت در راستای تأمین هدف نهایی «قاعده غرور» باشد. همچنین می­توان گفت اشخاص مستقیم با تقصیر در رعایت تشریفات یا سایر تکالیف قانونی، علیه خود «اقدام» کرده و آثار و تبعات آن را نیز باید بپذیرند. به‌علاوه از آنجا که عدم پذیرش استنادناپذیری برای اشخاص ثالث موجب بی‌اعتباری اعتماد مشروع اشخاص یادشده و ناامنی روابط حقوقی و اختلال نظام می­گردد، «قاعده عقلی منع اختلال نظام» نیز مؤیدی بر نهاد استنادناپذیری است. استنادناپذیری اگرچه مانند «قاعده ظهور» در فقه امامیه ظاهر را در دید شخص ناآگاه از واقع، اعتبار می­بخشد و یا در استنادناپذیری بطلان همسو با «اصل صحت» به دلیل ظاهر معتبر عنصر حقوقی و اعتماد مشروع ثالث بدان، عنصر حقوقی را محمول بر صحت می­داند با این حال از جهت امکان اثبات خلاف ظاهر (اثبات واقع) با قواعد مزبور تفاوت می­یابد. علاوه بر این مبانی و مویدات، باید اشاره نمود که استنادناپذیری می­تواند در اثر حکم حکومتی مشروعیت یابد. از خلال ادله فقهی یادشده، می­توان تأمین امنیت حقوقی را به‌عنوان ارزش مورد توجه در فقه امامیه نیز مطرح نمود و بدین ترتیب به مبنایی کلی در فقه و حقوق برای استنادناپذیری دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Foundations of Non-opposability in the Laws of Iran and France and Imamiyah Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Mahsa Robati 1
  • Saeed Mohseni 2
  • Syyed Mohammad Mahdi Ghabouli Dorafshan 3

1 Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Law, University of Tehran, Farabi College.

2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad .

3 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad.

چکیده [English]

Non-opposability” is a legal situation that means the ability to deny legal elements (such as contracts). It means that third parties injured by the legal elements may disregard the effects of such elements on their own and reject the legal existence of such elements. However, their rejection and neglect do not negate all the effects of the legal element, especially its effects on the direct persons (such as parties to the juridical act). In this article, due to the numerous examples of non-opposability in commercial law, by classifying the mentioned examples of inopposability in commercial law, the whyness of non-opposability in these cases is analyzed and this point is studied whether it is possible to present a general and pervasive basis for all of these multiple examples? In this study, for achieving an appropriate answer, through a comparative approach and by means of a descriptive-analytic method, in addition to investigating the foundations put forward in French law as the origin of non-opposability situation, the rules of Imamiyah jurisprudence confirming the aforementioned situation have been examined as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Parties
  • Legal Security
  • Relative Lack of Influence
  • Relative Lack of Effect
مراجع
1)     اسکینی، ربیعا ، لطفی، احسان، 1393ش، «گفتاری در نقد و بررسی نظریه حقوقی عمل به ظاهر»، مطالعات تحول در علوم انسانی، ش3.
2)     اسکینی، ربیعا، 1390ش، حقوق تجارت برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران، سمت،چ15.
3)     امیدی­فرد، عبدالله ، باقی­زاده، محمدجواد، 1391ش، «دلیل عقلی قاعده منع اختلال نظام»، پژوهش­های اخلاقی، سال2، ش4.
4)     امیر معزی، احمد، 1388ش، نیابت در روابط تجاری و مدنی، تهران، موسسه انتشارات دادگستر،چ1.
5)     امینی، منصور، 1388ش، «نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران»، تحقیقات حقوقی، ش 49.
6)     انصاری، علی ، مبین، حجت، 1390ش، «نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسئولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه»، پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره15، ش1.
7)     انصاری، علی، 1388ش، تئوری حسن‌نیت در قراردادها ،مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر، تهران، انتشارات جنگل،چ1.
8)     انصاری، مرتضی، 1419ق، فرائد الاصول، قم،مجمع الفکر الاسلامی،ج1.
9)     -----------،1420ق، کتاب المکاسب،قم، المؤتمرالعالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الأنصاری،چ2،ج3.
10)  بدرآبادی، همت، بهروزی لک، غلامرضا، 1393ش، «حرمت مخالفت با حکم حکومتی در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه سیاست متعالیه، دوره 2، ش 5.
11)  بهشتی سرشت، محسن ، حاتمی، حسین، 1387ش، «تفکر دینی و ماهیت جنبش ضد رژی با تکیه بر نظرگاه امام خمینی»، پژوهشنامه متین، ش 38.
12)  پور ارشد، نادر، اسکینی، ربیعا، الماسی، نجادعلی ، شهبازی‌نیا، مرتضی، 1389ش، «نظریه ظاهر» (مطالعه در حقوق خارجی و ایران). فصلنامه مدرس علوم انسانی-پژوهشهای حقوق تطبیقی،دوره 14، ش4 (پیاپی 70).
13)  تیبت، مارک، 1384ش، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضایی خاوری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
14)  جبعی عاملی، حسن، 1416ق، تمهید القواعد، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
15)  جعفری­لنگرودی، محمدجعفر، 1376ش، دانشنامه حقوقی، تهران، امیرکبیر،ج4.
16)  --------------------، 1381ش، دائره­المعارف علوم اسلامی (قضایی) ، تهران، گنج دانش،ج1.
17)  حائرى، سیدکاظم، 1379ش، «بررسى فقهى حق ابتکار»، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، سال 6، ش23.
18)  حسینی­مراغی، میرعبدالفتاح، 1417ق، العناوین الفقهیه، قم، موسسه نشر اسلامی،ج1و2.
19)  خدابخشی، عبدالله، 1389ش، «تحلیلی دیگر از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک»، حقوقی دادگستری، ش 71 .
20)  خرسندیان، محمدعلی ، شراعی، الهام، 1395ش، «مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال49، ش1.
21)  خزاعی، حسین، 1385ش، حقوق تجارت،تهران،نشر قانون،چ1،ج3.
22)  خمینی، سید روح الله، 1410ق، الرسائل، قم، اسماعیلیان،چ1،ج1.
23)  خویى، سیدابوالقاسم، 1418ق، موسوعة الإمام الخوئی، قم،مؤسسةإحیاءآثارالإمام الخوئی،ج26.
24)  راسخ، محمد ، پورسیدآقایی، سید محمد، 1395ش، «نگاهی انتقادی به شکل­گرایی در حقوق»، تحقیقات حقوقی، ش74.
25)  رباطی، مهسا، محسنی، سعید ، قبولی درافشان، سیدمحمدمهدی، 1396ش، «عدم قابلیت‌استناد بطلان در شرکت‌های تجاری»، مجله مطالعات حقوقی، دوره 9، ش4.
26)  سبزوارى، سید عبدالأعلى، 1413ق، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، قم،مؤسسه المنار،چ4،ج12.
27)  سکوتی نسیمی، رضا، 1393ش، مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری، تهران، مجد.
28)  شهید ثانی، 1414ق، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام،قم، مؤسسه معارف الإسلامیه،چ1،ج5.
29)  شهیدی، مهدی، 1385ش، حقوق مدنی،(اصول قراردادهاوتعهدات)،تهران، انتشارات مجد،چ4،ج2.
30)  صافی گلپایگانی، لطف الله، 1371ش، «استفتائات و نظرات پیرامون مسائل فقهی و حقوقی»، فصلنامه رهنمون، ش 2 و 3.
31)  طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، 1423ق، العروۀالوثقی، قم،مؤسسه نشراسلامی،چ1،ج6.
32)  عراقی، ضیاءالدین، 1397ش، شرح تبصرةالمتعلمین، قم،بی‌نا،ج4.
33)  فهیمی، عزیزالله ، زندوکیلی، محمدرضا، 1390ش، «بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق»، مجله حقوقی دادگستری، ش73.
34)  قبولی درافشان، سیدمحمدمهدی ، محسنی، سعید، 1391ش، «حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران وفرانسه»، دانشنامه حقوق اقتصادی، سال19. دوره جدید،ش1.
35)  قمی، میرزا ابوالقاسم، 1413ق، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، تهران،موسسه کیهان،ج4.
36)  قنواتی، جلیل ، جعفری، اسماعیل، 1391ش، «تعارض اصل و ظاهر»، پژوهش­نامه اندیشه­های حقوقی،ش2.
37)  کاتوزیان، ناصر ،عباس‌زاده، محمدهادی، 1392ش، «حسن‌نیت در حقوق ایران»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره43، ش3.
38)  کاویانی، کورش، 1383ش، حقوق اسناد تجاری، تهران، میزان،چ1.
39)  گرجی، ابوالقاسم، 1371ش، «اصل صحت عمل غیر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش28.
40)  گیلانی قمی، أبی القاسم بن الحسن، بی­تا، جامع الشتات، تهران،شرکه الرضوان.
41)  لکزایی، نجف ، حاج­زاده، هادی، 1393ش، «بررسی امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه با نگاهی به مرجع امنیت»، دو فصلنامه دانش حقوق اقتصادی، سال21، ش6.
42)  الله­آبادی، کمال، 1377ش، «اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری»، دیدگاه‌های حقوق قضایی،ش 10 و 11.
43)  مافی، همایون ، کدیور، محسن، 1393ش، «بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین المللی»، حقوق خصوصی، دوره 11،ش 1.
44)  محسنی، سعید ، قبولی درافشان، سیدمحمدمهدی، 1394ش، «مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، ش1.
45)  محسنی، سعید، رباطی، مهسا ، اسفندیاری، تهمینه، 1398ش، «واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در مرحله صدور و گردش»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره49، ش1.
46)  محقق حلی، 1409ق، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال،چ2،ج2.
47)  محقق داماد، سید مصطفی، 1381ش، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران،نشر علوم اسلامی،چ9،ج1.
48)  محمدی، ابوالحسن، 1385ش، قواعد فقه، تهران، میزان،چ8.
49)  مظفر، محمدرضا، 1370ش، اصول الفقه، قم،دفتر تبلیغات،ج2.
50)  مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 1412ق، مجمع الفائده و البرهان،قم،موسسه النشر الإسلامی،ج9.
51)  مکارم شیرازی، ناصر، 1396ش، درس خارج فقه، مبحث خیارات، مورخ 26 و 27/9/1396، قابل دسترسی در:
52)  موسوی بجنوردی، سیدمحمد، 1375ش، «قاعده اقدام»، دیدگاههای حقوق قضایی، ش2.
53)  موسوی بجنوردی، میرزا حسن، 1389ش، القواعد الفقهیه، نجف، مطبعه الآداب.
54)  نجفی، محمدحسن، 1394ق، جواهرالکلام،تهران،دارالکتب الإسلامیه،چ6،ج29.
55)  نوری، حسن، 1383ش، «اصل عدم قابلیت‌استناد به ایرادات دراسناد تجاری»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، ش13.
56)  ورعی، سیدجواد، 1393ش، «قاعده «اختلال نظام»؛ مفاد و قلمرو آن در فقه»، مجله حکومت اسلامی، سال19، ش1.
57)  ویژه، محمدرضا، 1390ش، «امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی»، فصلنامه راهبرد، سال 20، ش58.
58) Bastian, Daniel, (1929), Essai d'une théorie générale de l'inopposabilité, Paris, Recueil         Sirey.Cabrillac, Remy (sous la direction), (2004), Dictionnaire du vocabulaire juridique, 2e éd., Paris: Litec.
59) Calais-Auloy, Jean, (1961), Essai sur la notion d'apparence en droit commercial, Pichon & Durand-Auzias.
60) Chen, Chung-Wu, (2000), Apparence et représentation en droit positif français, L.G.D.J.
61) Chenu, Pierre-Jean, (1960), De la "transcription" à la "publicité foncière", Imprimeries Delmas.
62) Coquelet, Marie-Laure, (2006), Entreprises en difficulté, Instruments de paiement et de crédit, Paris: Dalloz.
63) Cornu, Gérard, (1992), Vocabulaire juridique, 3ème éd., Paris, Presses universitaires de France.
64) Cutajar-Rivière, Chantal, (1998), La société écran: essai sur sa notion et son régime juridique, L.G.D.J.
65) Delmas Saint-Hilaire, Philippe, (2000), Le tiers à l’acte juridique, Paris, L.G.D.J.
66) Demogue, René, (1911), Les notions fondamentales du droit privé : essai critique, pour servir d'introduction à l'étude des obligations, Paris : Rousseau.
67) Demogue, René, (1933), Traité des obligations en général, T.7, Partie 2, Paris, Rousseau.
68) Duclos, José, (1984), L'opposabilité: essai d'une théorie générale, Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence.
69) Falaise, Muriel, (1997), “la sanction de l’acte irrégulier” (distinction entre nullité et inopposabilité), Petites affiches, No103.
70) Ghillien, Raymond et Vincent, Jean, sous la direction de Serge Guinchard et Gabriel Montagnier, (2007), Lexique des termes juridiques, 16ème éd., Paris, Dalloz.
71) http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh/96/960926/ (last visited:1398/6/10)
72) Jobard-Bachellier, Marie-Noëlle, (1984), L'apparence en droit international privé: essai sur le rôle des représentations individuelles en droit international privé, Libr. générale de droit et de jurisprudence.
73) Kennedy, Duncan et Belleau, Marie-Claire, (2006), «La place de René Demogue dans la généalogie de la pensée juridique contemporaine», Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques.
74) Merlin, Philippe-Antoine, (1827), Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, V.24, 5ème éd., Bruxelles, H. Tarlier.
75) Nammour, F., Carbillac, R., Carbillac, S. & Lécuyer, H., (2006), Droit des obligations, 1èreéd., Paris: L.G.D.J.
76) Nguyen Xuan, Chanh, (1977), De l'application de la notion d'inopposabilite en droit commercial, Sous la direction de Jean Stoufflet, thèse de Doctorat D'ETAT: Droit privé: Clermont Ferrand 1, France, S.l.: s.n.
77) Ould Eba, Moussa, (2013), Le rôle de l’information en droit des entreprises en difficulté, thèse de doctorat de l’université de Toulouse.
78) Rutgeerts, Louis Joseph Napoléon Marie, (1866), Commentaire sur la loi du 25 ventose an XI organique du notariat et sur les lois et principes du droit civil qui s'y rattachent, V.1, Fonteyn.
79) Wintgen, Robert, (2004), Étude critique de la notion d'opposabilité: les effets du contrat à l'égard des tiers en droit français et allemand, Paris: LGDJ.
 
 
 
 
ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26
دی 1399
صفحه 33-66
فایل ها
هم رسانی
ارجاع به این مقاله
آمار