نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد.
چکیده
تازه های تحقیق
اصل مهلت معقول رسیدگی به معنای عدم تأخیر ناموجه در فرایند رسیدگی کیفری یکی از مولفه های دادرسی منصفانه شناخته می شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها و نیز در متون بین المللی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است و آثار مفیدی را هم برای جامعه و هم شهروندان به دنبال دارد. از جمله این آثار و پیامدها می توان به رهایی متهم از سردرگمی، کشف بهتر حقیقت و صدور حکم عادلانه، حفظ اقتدار دستگاه عدالت کیفری و افزایش اعتماد مردم به این دستگاه اشاره نمود. با وجود اهمیت این اصل، سنجش تحقق یا عدول از آن در پرونده های کیفری بسیار دشوار می نماید. چرا که هر پرونده از شرایط و اوضاع و احوالی خاص خود برخوردار است و پیچیدن یک نسخه برای تمام پرونده های کیفری از پیش منطبق با واقع نخواهد بود. بررسی رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز نشان می دهد تعین مدت متعارف دادرسی کیفری موضوعی چالشی است که با توجه به نوع پرونده و اوضاع و احوال موجود در آن متغیر است و تعیین یک مدت دقیق از قبل و با نگاهی علمی غیر ممکن است. با این حال، بررسی رویه قضایی دادگاه نشان می دهد که تمایل آشکاری نسبت به تعیین شروع و انتهای دوره رسیدگی وجود دارد و نیز معیارها و مؤلفه هایی برای ارزیابی متعارف بودن دوره رسیدگی تعیین و تثبیت شده اند. از بررسی رویه قضایی دادگاه می توان دریافت که معمولاً دادگاه درصورت احراز یک یا چند مورد از موارد زیر اقدام به اعلام عدول از اصل مهلت معقول در رسیدگی و به تبع محکومیت دولت طرف شکایت می کند: در توقیف بودن متهم در اثنای دادرسی، ساده و غیر پیچیده بودن پرونده، انتساب تنها بخش کوچکی از تأخیرها به رفتار متقاضی، رسیدگی تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا در یک سطح از دادرسی و نهایتاً انتساب تأخیرها به مقامات قضایی. برعکس وجود شرایطی در پرونده به نفع متعارف بودن مهلت رسیدگی است و دادگاه را به سمت رهایی دولت طرف شکایت از مسئولیت سوق می دهد. از جمله: آزاد بودن متهم در اثنای رسیدگی، پیچیده بودن پرونده، وجود تأخیرهای قابل انتساب به متهم، طرح پرونده در چندین سطح از دادرسی، کوتاه بودن مدت تأخیرهای منتسب به مقامات قضایی و بعضا شرایط سیاسی اجتماعی خاص. مولفه های ذکر شده می توانند راهنمای قانونگذار و مجریان قانون در شفاف سازی اصل مهلت معقول و ارزیابی آن بوده، امکان بهره مندی از این اصل را برای شهروندان و به عنوان بخشی از یک دادرسی منصفانه فراهم سازند. با این حال باید گفت که گرچه دادگاه اروپایی حقوق بشر سعی در تعیین و اعمال مولفه های مذکور در پرونده های ارجاعی دارد و به دیگر بیان در پی ضابطه مند ساختن اصل رسیدگی در مهلت معقول است اما اولویت و وزن داده شده به هر یک از این مؤلفه ها از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت است. به همین دلیل است که بعضاً حکم صادره توسط دادگاه عجیب به نظر می رسد. بدین ترتیب می توان گفت مهلت معقول رسیدگی به عنوان یکی از مؤلفه های دادرسی منصفانه با معیارهایی قابل سنجش است ولی وزنی که به هریک از معیارها داده می شود و اثرگذاری آنها بر هم در اختیار دادگاه بوده و از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت است. مولفه های مذکور در حقوق ایران نیز قابل استفاده است. پیشنهاد می شود مقنن با پیش بینی جبران خسارت ناشی از عدم رعایت مهلت معقول در رسیدگی مشابه آنچه که در بحث بازداشتهای ناموجه آمده است، عمل کرده و زمینه را برای بهره مندی عملی شهروندان از این حق مسلم فراهم آورد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Observing a reasonable time in criminal proceedings is one of the important components of a fair trial which at the same time is associated with the benefits and interests of the accused, the victim and the society. In Article 3 of the Criminal Procedure Code of 1392, the legislator has emphasized the need to observe this principle in criminal proceedings by using the phrase "in the shortest possible time". However, in domestic law, there is no criterion for assessing the observance of the said principle, and it is difficult to estimate its observance in various cases. The findings of this research, which is conducted through a descriptive-analytical method, demonstrate that the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECHR) contains variables that can be used as criteria for compliance with the principle of reasonable time in criminal proceedings. Examination of the judgements issued by the Court shows that the complexity of the case, the actions and behavior of the applicant, the actions of the parties involved in the case, the multiplicity of investigating authorities, etc. can be considered as important and decisive variables and act effectively in assessment of unjustified waste of time in criminal proceedings. The above conditions are different in each case and, as a consequence, the determination of the normal length of time before the trial is not consistent with the facts.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله