نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
چکیده
تازه های تحقیق
ناکامی در تحقق اهداف بازپروری و اصلاح مجرمان از طریق مجازات حبسی که از قرن هجدهم میلادی به صورت فراگیر در زرادخانه کیفری کشورهای مختلف وارد شده بود، در کنار هزینه ها و دیگر تبعات منفیِ آن موجب گرایش نظام های عدالت کیفری به سیاست حبس زدایی و شناسایی جایگزین های آن شد. تغییر رویکردِ مزبور به ویژه نسبت به برخی از اقشار که آسیب پذیریِ بیشتری نسبت به تحمل زندان دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
تحقیقات جرم شناختی در کشورهای مختلف ثابت نموده است که زنان در زمرهی کسانی هستند که حبس نسبت به ایشان نه فقط کارآمدی محسوسی نداشته بلکه در مقایسه با مردان، آثار سوء به مراتب شدیدتری بر ایشان برجای میگذارد. عدم تناسب ساختار مردانهی زندانهای رایج با شرایط و اقتضائات زنان به گونهای که حریم خصوصی آنها را بیشتر در معرض تعرض قرار داده، در کنار محدودیتهای فیزیکیای که با روحیات آنها ناسازگار است، بهعلاوه تعداد کمتر و پراکندگی جغرافیایی زندانهای زنان که چه بسا دورتر از خانه و خانوادهی آنها قرار دارند موجب تشدید سرخوردگی و تنزلِ اعتماد به نفس و احساس عزت، و بروز برخی اختلالات و مشکلات ناظر بر بهداشت روان زنانِ زندانی میشود که از عوامل دیگری مانند نحوه برخورد پرسنل زندان نسبت به آنها که غالباً ایشان را افرادی غیراجتماعی، فاقد شخصیت زنانه و با منش کودکانه توصیف مینمایند، نیز نشأت میگیرد. این جهات موجب شده نرخ خودآزاری و خودکشی در زندانیانِ زن بسیار بیش از زندانیانِ مرد شود، این در شرایطی است که اساساً زنان در خارج از محیط زندان کمتر از مردان به رفتارهای خشونتآمیز و خودکشی اقدام میکنند. نوع تلقی عمومی از زنِ زندانی که به عنوان فردی غیرطبیعی که مرتکب جرایم شدید شده است، نه تنها غالباً موجب نادیدهانگاریِ نیازهای آنها میشود بلکه امکان بازپروری و بازگشت به آغوش جامعه را در ایشان دشوارتر میسازد به نحوی که برخی تحقیقات نشان از آن دارند که زندانیان زن به دلیل ترس، پس از آزادی درخواست باقی ماندن در زندان را داشتهاند. تبعات زیانبار پیشگفته را باید به آثار سوء حبسِ زنان بر فرزندان خردسال آنها افزود بهنحوی که موجب کاهش عزت نفس و انگیزه پیشرفت، اضطراب، رشد ضعیف وجدان، روابط ضعیف با همسالان، سازگاری اجتماعیِ پایینتر، افسردگی، بزهکاری، پرخاشگری، سوءمصرف مواد مخدر و دیگر مشکلات و اختلالات دیگر در چنین کسانی شده و خطر بزهکاری را در آنها بالا میبرد.
باری، جهات فوق که متکی بر شواهد میدانی متعددی است که در کشورهای مختلف بررسی شده اند سبب شده تا همسو با اسناد بینالمللی نظیر قواعد بانکوک که طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل نیز تصویب شده است، نظامهای کیفری ملی چه در بعد تقنینی و چه قضایی به سمت پذیرش تدابیر جایگزین حبس برای زنان گام بردارند. زنانی که اصولاً مرتکب جرایم جزیی شده و واجد خطر چندانی برای جامعه تصور نمی شوند. مقررات موضوعه جزایی در کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلیس، ایالات متحده و فرانسه ظرفیت مناسبی برای بهکارگیری جایگزینهای حبس در خصوص زنان بزهکار دارند؛ چه این که آرای صادره از مراجع قضایی انگلیس به استناد ماده (178) قانون عدالت کیفری مصوب 2003 گواه بر این مطلب است، و در کشور ما نیز مفاد ماده (64) قانون مجازات اسلامی که وضعیت و شخصیت مجرم را در حکم به مجازاتهای جایگزین لازمالرعایه دانسته، در کنار قابلیت تعمیم شرط «وضع خاص متهم» موضوع بند (ث) ماده (38) به «زن» و همچنین «مادر» بودنِ مجرم به مثابهی یکی از کیفیفات تخفیف دهنده ای که شرط حکم به جایگزین ها است، این امکان را برای مراجع قضایی مهیا نموده است. با وجود این در انتخاب نوع جایگزین طیف گستردهای از بدیل ها نظیر ضمانت اجراهای خودتنظیمی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، دوره مراقبت، نظارت الکترونیکی و حبس خانگی، نظامهای آزادی مشروط و نیمهآزادی، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و معافیت قضایی حسب مورد در نظامهای عدالت کیفری در دسترس هستند که لازم است مراجع قضایی در گزینش آنها وضعیت زنان، رعایت حریم خصوصی و شئوناتِ ایشان، توانایی و شرایط خانوادگی و اجتماعیِ آنها را مطمح نظر قرار دهند تا بتوان بیشترین ثمره را از اجرای آنها تحصیل نمود.
در فقه اسلامی با توجه به خلاف اصل بودن سلب آزادی به نحوی که در حدود تنها در سه مورد با کیفر حبس روبه رو بوده و در تعزیرات برخی معتقدند چنین مجازاتی جز در معدود موارد منصوص نمی توان تجویز نمود که آن هم اغلب از جنبه احتیاطی و پیشگیرانه و نه به منزله ی کیفر با آن برخورد شده است، لذا می توان بر شناسایی و تعمیم بیشینه ی جایگزین های حبس به طور کلی صحه نهاد. به ویژه در مورد زنان که در ادله نقلی حبس ایشان در قالب مواردی چون حبس خانگی یا حبس در مکانی به جز زندان های عمومی مطرح شده است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Use of imprisonment as an important sanction in dealing with delinquency in the criminal policy of different countries has not been very successful and this has led to the tendency of legislative and judicial authorities to use its alternatives. Why and how to restrict imprisonment for women is one of the issues that has occupied the minds of thinkers and policymakers at the national and international levels. Research suggests a double necessity using alternatives to incarceration for this group of convicts because their personality and behavior often do not pose a significant danger to others to make their imprisonment necessary. In addition, the punishment of imprisonment not only causes the occurrence and spread of mental illnesses and increases self-harm among them in prison environments that are primarily male in nature, and in practice cannot help their rehabilitation, but also incarceration will increase the risk of delinquency in them and even their children, both inside and outside the prison. Therefore, in the present article which is done by a descriptive-analytical method, it would be clear that the capacity and experience of penal systems both in our country and in the West have shown that alternatives such as self-regulatory penalties, community services and financial penalties, if used accurately and appropriately, can prevent further harm to this important segment of society while preventing the recurrence of crime. A view that is quite consistent with the minimalist approach of Islam in dealing with imprisonment.
کلیدواژهها [English]
قرآن کریم
ارسال نظر در مورد این مقاله