نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• فاطمه خارکش ¹
• جلیل قنواتی ²

¹ دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.

² دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی).

چکیده

با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده‌‌اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می‌‌توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه‌‌بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات اقتصادی در بستر این مکاتب است. نتیجه یافته‌‌های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که عدالت معاوضی و توزیعی مبانی تحقق عدالت قراردادی بوده و در این مهم، مکمل یکدیگر هستند. عدالت معاوضی در همه ادوار اصل مبنایی حقوق قراردادها بوده است. البته دامنه آن از مفهوم قیمت عادلانه در دوران پیشاکلاسیک تا کنون گسترده‌‌تر شده است. عدالت توزیعی در حقوق قراردادها، پس از ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و طرح مباحث ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، به منظور مقابله با آثار جانبی اقتصاد آزاد، پر‌‌رنگ شد. مکتب اقتصاد رفتاری، با زیر سؤال بردن فرضیه انتخاب عقلایی و انسان اقتصادیِ مکتب نئوکلاسیک، ضرورت توجه به سوگیری‌‌های شناختی افراد در تصمیم‌‌گیری، بویژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد را مطرح کرد که علیرغم بهینه‌‌تر کردن مفهوم عدالت در قراردادها، همزمان بیم افراط در مداخلات حمایت‌‌گرایانه دولت در قراردادها را ایجاد کرده است.

تازه های تحقیق

حقوق قراردادها به منظور پاسخگویی به نیازهای فعالان اقتصادی، با به روز‌‌رسانی اصول خود، در جهت تسهیل فعالیت‌‌های اقتصادی گام برداشته است. اصل عدالت در حقوق قراردادها نیز از این قاعده مستنثنا نمی‌‌باشد.

عدالت قراردادی از طریق قواعد عدالت توزیعی و عدالت معاوضی حاصل می‌‌شود. مفهوم این دو نوع عدالت در طول زمان متحول شده، در بعضی زمینه‌‌ها گسترش پیدا کرده و شامل مصادیق جدیدی شده است. عدالت معاوضی که در دوران پیشاکلاسیک تنها با معیار برابری عوضین و قیمت عادلانه مبتنی بر عرف بازار سنجیده می‌‌شد، در دوران کلاسیک تغییر جهت داد. در این دوران، که مصادف با طرح ایده بازار آزاد و عدم مداخله دولت در بازارها و اصل حاکمیت اراده بود، اعتقاد بر این بود که آزادی قراردادی مستلزم فرض عادلانه بودن قراردادها است و لذا دولت حق مداخله در قراردادها را ندارد. رویکردهای جدید عدالت معاوضی مستلزم حفظ تعادل قراردادی بر پایه مطلوبیت و ترجیحات طرفین قرارداد است. قیمت عادلانه نیز قیمتی شمرده می‌‌شود که قدرت خرید افراد را تضعیف نکند. این برداشت مبتنی بر قاعده «تخصیص ریسک» است. بر این اساس، اگر این ریسک‌‌ها بطور نسبی در قیمت قرارداد منعکس شود، در این صورت قیمت عادلانه است، حتی اگر یکی از طرفین در نتیجه نوسان قیمت در بازار قدرت خرید خود را از دست بدهد. بنابراین، در حالی که قیمت در کوتاه‌‌مدت ممکن است ناعادلانه به نظر برسد، اما در بلند‌‌مدت عدالت حفظ خواهد شد، زیرا قیمت‌‌های بازار به سمت تعادل می‌‌روند. امروزه خیارات قانونی، نظریه تعدیل قرارداد، قواعد مربوط به منع سوءاستفاده از حق در مطالبه اجرای تعهدات، منع سوءاستفاده از اضطرار طرف مقابل، تفسیر قرارداد به نفع طرف غیرحرفه‌‌ای همگی در راستای برقراری عدالت معاوضی در قرارداد توجیه‌‌پذیر شده‌‌اند بر مبنای عدالت معاوضی توجیه می‌‌شوند.

عدالت توزیعی در حقوق قراردادها با شکست مفروضات اقتصاد کلاسیک مبنی بر عدم مداخله دولت در اقتصاد و واگذاری روند آن به نیروهای عرضه و تقاضا، برجسته‌‌تر شد. البته مداخله دولت در تعاملات افراد به راحتی پذیرفته نشده و با فراز و فرودهایی همراه بوده است. به همین دلیل است که حتی طرفداران عدالت توزیعی نیز نظرات خود را در همان بستر لیبرال و فردگرایانه مطرح کرده‌‌اند. مخالفان عدالت توزیعی در حوزه قراردادها معتقدند که تأمین عدالت توزیعی وظیفه حقوق خصوصی (و بویژه قراردادها) نیست. راه بازتوزیع ثروت از مسیر مالیات‌‌ها و تأمین‌‌اجتماعی می‌‌گذرد، نه قراردادهای خصوصی. در مقابل، طرفداران پیاده کردن عدالت توزیعی از طریق حقوق قراردادها برای توجیه نظرات خود به دلایلی استناد می‌‌کنند از جمله؛ تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه نابرابری قدرت چانه‌‌زنی طرفین قرارداد و استفاده روزافزون از قراردادهای الحاقی و استاندارد، قوت گرفتن ارزش‌‌های رقیب آزادی قراردادی مانند «منفعت عمومی»، «حقوق رفاهی» و «حقوق بنیادین کار».

اقتصاد رفتاری با به چالش کشیدن فرضیه‌‌ی رفتار عقلاییِ انسان اقتصادی، ایده‌‌ی کج‌‌رفتاری‌‌های سیستماتیک افراد، تحت تأثیر سوگیری‌‌های شناختی را مطرح کرد. یافته‌‌های اقتصاد رفتاری بویژه در قراردادهای استاندارد و مصرف کاربرد دارند. بر اساس مفروضات حقوق و اقتصاد رفتاری، افراد با عقلانیت محدود، قدرت اراده محدود و منافع شخصی محدودی مواجه هستند که باعث تصمیم‌‌گیری‌‌های غیرعقلایی و خطاهای رفتاری آنها می‌‌شود. عوامل روانی بر تمایل مصرف‌‌کنندگان به عدم خواندن قراردادهای استاندارد، ناتوانی آنها در ارزیابی صحیح شروط قرارداد و توانایی فروشندگان
در دستکاری احساسات مصرف‌‌کنندگان اثرگذار هستند. رویکردهای جدید عدالت بر مداخله حمایت‌‌گرایانه دولت در قراردادها به منظور کاستن از اثرات سوء سوگیری‌‌های شناختی در تصمیمات مصرف‌‌کنندگان و طرف ضعیف قراردادهای استاندارد دارد. این مداخله که می‌‌تواند در قالب قواعد عدالت توزیعی باشد، ممکن است دامنه آن را بطور بی‌حد وحصری گسترش دهد، بنابراین در صورتی توجیه‌‌پذیر خواهد بود که منفعت آن بیش از هزینه نهایی آن باشد.

کلیدواژه‌ها

• اقتصاد کلاسیک
• اقتصاد نئوکلاسیک
• اقتصاد رفتاری
• عدالت معاوضی
• عدالت توزیعی

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Evolution of the Principle of Justice in Contract Law in Light of the Evolution of Economic Literature; From the Classical School to the Behavioral School

نویسندگان [English]

• fatemeh kharkesh ¹
• jalil ghanavati ²

¹ PhD candidate in Private Law, Faculty of Law, University of Tehran.

² Associate Professor, Faculty of Law, University of Tehran .

چکیده [English]

Whereas contracts are the legal tools for the substantiation of economic transactions, in order to respond to the needs of economic actors in accordance with the evolution of economic approaches, they have changed. Developments in economic schools can be classified in one sense in the form of classical, neoclassical and behavioral schools. The main purpose of the study is to examine the developments of contractual justice from the perspective of economic developments in the context of these schools. Recruiting a descriptive-analytical design, the study revealed that commutative and distributive justices are the foundations of contractual justice and complement each other. Commutative justice has always been the basic principle of contract law; however, its scope has expanded beyond the concept of fair pricing in the pre-classical era. Distributive justice, after the advent of neoclassical economics, became more prominent at the same time as the need for government intervention in the economy to address the side effects of a free economy. The school of behavioral economics, by questioning the hypothesis of rational choice and the neo-classical school of economics, raised the need to pay attention to the cognitive biases of individuals in decision-making, especially in the consumer market and in terms of standard terms. It has, despite the optimization of the concept of justice in contracts, at the same time, created fears of excessive government protectionist interventions in contracts. In general, commutative and distributive justice complement each other in establishing contractual justice.

کلیدواژه‌ها [English]

• Classical Economics
• Neoclassical Economics
• Behavioral Economics